راهنمای جامع فساد، بخش پنجم؛

چگونه چرخه نابودی رسانه با فساد گره می‌خورد؟ + اینفوگرافی

چرخه تضعیف مرجعیت رسانه‌های رسمی در ایران با همین چرخه هر روز سرعت بیشتری به خود می‌گیرد و به نظر می‌رسد، اراده‌ای برای تغییر این وضعیت وجود ندارد. شاید اقدامات شعاری نظیر منشور اخلاقی و ضوابط بتواند در حفظ و تقویت مرجعیت رسانه‌ها کمک کند؛ اما تا زمانی بنیان‌های مال رسانه‌ها استحکام نیابد و حقوقِ اهالی رسانه پاسخگوی هزینه‌هایشان نباشد، سراشیبی افت مخاطبان رسانه‌های رسمی به ویژه رسانه‌های چاپی با همین شیب تند استمرار داشته باشد.

کد خبر: ۷۶۷۶۱۷

تاریخ: ۰۴ بهمن ۱۳۹۶ - ۱۱:۴۹

«تابناک»، مهدی خرم دل؛ اگر فساد را به معنی سوءاستفاده از قدرت عمومی برای منافع خصوصی تلقی کنیم، می‌توان نگاهی وسیع‌تر به فساد داشت؛ فسادی که در همه ابعاد کم و بیش وجود دارد، ولی به طور عمده با انگیز‌ه‌های نهایی اقتصادی و غرایض جنسی رخ می‌دهد؛ بنابراین، عمده مفاسد در این بستر قابل بررسی است.

از این منظر این مجموعه شکل راهنما به خود گرفته ‌است، آنچنان که انگار در حال فراگیری انجام فساد در عرصه‌های مختلف و به شیوه‌های مختلف هستید؛ اما در عمل یک راهنما برای مقابله با مفاسد به شمار می‌رود و بسیاری از روش‌ها و گریزگاه‌هایی که ممکن است در مسیر وقوع فساد رخ دهد، برمی‌شمارد. این راهنما مشخصاً مرتبط با ایران نیست و در موارد متعددی، امکان وقوع در دیگر کشورها را نیز دارد و یک راهنمای بین المللی برای وقوع فساد محسوب می‌شود.

در بخش نخست به فلسفه فساد از نگاه مفسدین، نحوه توجیه مفاسد در صورت کشف و چگونگی تلاش برای مشروعیت بخشی به فساد پرداختیم. در بخش دوم، نحوه ورود به این عرصه از طریق کسب پست‌ها را مرور و استراتژی‌ها و تاکتیک‌هایی که برای ورود به پست‌های مدیریتی می‌توانید به کار برید را معرفی کردیم. در بخش سوم، از چگونگی تشکیل باند فساد به عنوان نخستین گام انجام به فساد اقتصادی حساب شده سخن به میان آوردیم.

در بخش چهارم با فرض اینکه از سه گام پیشین آگاهی یافته‌اید، نوبت به تشریح روش‌های کسب منافع نامشروع کسب رسید. نخستین و مرسوم‌ترین روش برای کسب منافع نامشروع، از طریق قراردادها ـ از هر جنسی ـ است. این مقوله می‌تواند آنقدر گسترده، پیچیده و چندلایه باشد که شاید به خودیِ خود نیاز به یک کتاب جامع داشته باشد که در ضمیمه‌اش راهنمای لازم برای شناسایی این قراردادها برای بازرسان نیز آمده باشد؛ اما برخی شیوه‌های مرسوم که الزاماً در راستای کسب منافع مالی نیز پی گرفته نمی‌شود، در دو سرفصل کلی تشریح شد.

این مجموعه قابل توسعه با بخش‌های دیگری درباره نحوه امکان وقوع فساد در سفرهای خارجی، در رویدادهای ورزشی، در قراردادهای خارجی و... بود، لکن با توجه به آنکه برای ورود به حوزه‌های تخصصی نیاز به تشریح روش‌هایی است که از قضا ممکن است مورد استفاده برخی اشخاص سوءاستفاده‌گر قرار گیرد و روشی برای جلوگیری از آنها به جز سپردن امور به اشخاص معتمد و دارای سلامت اقتصادی و اخلاقی نیست، از تشریح این بخش‌ها پرهیز شد.

بدین ترتیب، بخش پنجم و پایانی باید مورد توجه قرار گیرد و آن نقش رسانه در رقم خوردن فساد است. وقوع فساد در هر بخشی قابل رفع است اما وقتی رسانه به عنوان چشم و گوشِ ملت به فساد گره بخورد، مبارزه با فساد ناممکن خواهد شد. آنچه اکنون در فضای رسانه‌ای در حال وقوع است و البته برخی رسانه‌ها را شامل می‌شود، مشتمل بر یک چرخه است که بخشی از آن منتهی به وقوع فساد و چشم پوشی از بیان دقیق و کامل حقیقت می‌شود.

رسانه‌های رسمی در دو دهه اخیر مستمراً با افت مخاطب مواجه بوده‌اند و اکنون رسانه‌های چاپی ایران مجموعاً تیراژ بسیار اندک (کمتر از فالوئرهای یکی از اینفلوئنسرها) دارند و قابل درک نیست چرا برندهای مهم ساعت و خودرو به روزنامه‌ها آگهی می‌دهند، چرا که اساساً مخاطب محدودی هنوز پول روزنامه می‌دهد. این افت دلایل متعددی داشته که بسته بودن دست رسانه‌ها در بیان بسیاری از حقایق و توسعه اینترنت، از جمله مهم‌ترین آنهاست؛ اما همه چیز صرفاً به این دو مسأله محدود نمی‌شود، چون رسانه‌های چاپی کشوری چون آمریکا مخاطبان خود را با فروش نسخه‌های الکترونیک همزمان با کاهش تیراژ نسخه‌های چاپی‌شان در عمل حفظ کرده‌اند؛ بنابراین، افت مخاطب در ایران دلایل دیگری نیز دارد که مهم‌ترین دلیل آن، افزایش کارکرد رسانه‌ها در عدم اطلاع‌رسانی بسیاری از رویدادها به جای اطلاع رسانیِ رویدادهاست!

همزمان با افت درآمد رسانه، برخی مسئولان رسانه‌ها کوشیدند از راه های دیگر نظیر آگهی‌هایی که ارتباطی با وزن و شمار مخاطبان رسانه‌ها ندارد، جبران افت مخاطب را داشته باشند و در مقابل لحن نقدها، دوستانه‌تر و برخی خبرها غیرقابل نشر شد. در چنین فضایی، حقوق پرداختی به خبرنگاران نیز به شکلِ حداقلی پرداخت می‌شد و اکثر خبرنگاران فاقد حداقل‌هایِ رفاهی نظیر بیمه بودند.

در برخی حوزه‌های خبری نظیر بخش‌های فرهنگی و ورزشی، برخی مدیران رسانه‌ها که اکنون جزو پیشکسوتان این رسانه‌ها هستند، به صراحت تأکید می‌کردند که خبرنگار حق دارد، نه تنها هدیه دریافت کند، بلکه می‌تواند همکاری منتهی به منافع اقتصادی با حوزه خبری اش داشته باشد، لکن اگر این منافع مالی قابل توجه است، باید صاحبِ رسانه را نیز در این منافع شریک کند.

نتیجه این وضعیت، قراردادهای تولید محتوا برای سازمان‌ها، ظهور ویژه نامه‌ها درباره حوزه‌های مختلف در برخی روزنامه‌ها، اشتغال خبرنگاران یک حوزه در سازمان های تحت نظرشان که باید اشکالات آن سازمان را دقیقاً گزارش کنند، عقد قرارداد پروژه‌های برگزاری رویدادها به ویژه‌ جشنواره‌ها و بخش‌های زیرمجموعه جشنواره‌ها و... است. اکنون طیف وسیعی از خبرنگاران و دبیران رسانه‌ها، زندگی‌شان با حقوق دریافتی از رسانه تأمین نمی‌شود و با دریافت چنین امتیازاتی از سازمان‌های حوزه خبری‌شان یا نهادهای مرتبط با آن سازمان زندگی می‌گذرانند؛ بنابراین تقلیل دریافتِ امتیاز به کارت هدیه و فخرفروشی به عدم دریافت کارت هدیه به عنوان مبنای سلامت، ردگم کنی است.

طبیعتاً خبرنگاری که در حوزه سینما، فوتبال، بازرگانی و سیاست فعالیت می‌کند و همزمان، روابط عمومی یک جشنواره یا مدیر یک پردیس است، روابط عمومی یک سازمان ورزشی یا ایجینت یک بازیکن فوتبال است، روابط عموم یک اتاق بازرگانی یا عضو هیأت مدیره یک شرکت اقتصادیِ دولتی است، روابط عمومی یک وزارتخانه یا عضو شوراهای اقماری سیاست گذاریِ دولتی است، نمی‌تواند استقلال واقعی داشته باشد و حقیقت را به صریح ترین شکل ممکن بیان کند.

بدین شکل مخاطب درمی‌یابد که بخش قابل توجهی از آنچه در اطراف خود می‌بینید، رسانه‌ای نمی‌شود و حتی پس از انعکاسِ مستند به رسانه‌ها، برخی رسانه‌ها همان مستندات را مستمسک کاسبی قرار می‌دهند و حتی منبع اطلاعات را نیز به سازمان ذینفع می‌فروشند! چنین رفتارهای غیرشرافتمندانه‌ای باعث می‌شود، مخاطب عام کمتر به سراغ پرداخت هزینه برای کسب خبر از رسانه رسمی برود و به منابع غیررسمی گرایش بیشتری داشته باشد. در همین بستر، شبکه‌های اجتماعی که عمدتاً متکی به منابع غیررسمی هستند، مرجع خبر در مهم‌ترین رویدادها می‌شوند و از قضا می‌توانند بسترساز بحران باشند.

چرخه تضعیف مرجعیت رسانه‌های رسمی در ایران با همین چرخه هر روز سرعت بیشتری به خود می‌گیرد و به نظر می‌رسد، اراده‌ای برای تغییر این وضعیت وجود ندارد. شاید اقدامات شعاری نظیر منشور اخلاقی و ضوابط بتواند در حفظ و تقویت مرجعیت رسانه‌ها کمک کند؛ اما تا زمانی که بنیان‌های مال رسانه‌ها استحکام نیابد و حقوقِ اهالی رسانه پاسخگوی هزینه‌هایشان نباشد، سراشیبی افت مخاطبان رسانه‌های رسمی به ویژه رسانه‌های چاپی با همین شیب تند استمرار داشته باشد.