شریعتمداری: این میخ فروشی نیست!

کد خبر: ۷۶۷۱۳۹

تاریخ: ۰۳ بهمن ۱۳۹۶ - ۰۷:۳۷

حسین شریعتمداری در یادداشت روز کیهان نوشت:

در حکایت‌های کهن آمده است که شخصی بر سر خرید خانه‌ای با فروشنده به توافق رسیده بود ولی فروشنده اصرار داشت فلان میخ که به دیوار فلان اتاق کوبیده شده است را نمی‌فروشد و باید کماکان در مالکیت او باقی بماند و این مالکیت در سند فروش نیز به صراحت آورده شود! خریدار با این تصور که مگر یک میخ چه ارزشی دارد و چه کاری از آن ساخته است، شرط فروشنده را پذیرفت. چند ماه بعد که صاحبخانه جدید میهمانی مفصلی ترتیب داده و بسیاری از افراد سرشناس را به ضیافت فرا خوانده بود، فروشنده در حالی که لاشه الاغی را به زحمت با خود می‌کشید دق‌الباب کرد و گفت قصد دارد این لاشه را به میخی که در آن خانه دارد بیاویزد! خریدار از یکسو با پذیرش خواسته او بساط ضیافت خود را بر باد رفته می‌دید و از سوی دیگر از آنجا که مالکیت میخ برای فروشنده در سند ذکر شده بود، چاره‌ای جز راضی کردن وی نداشت و در نهایت باج کلانی داد و موقتاً از تنگنا بیرون رفت! ولی مالکیت میخ برای فروشنده مکار همچنان پا برجا بود.

نزدیک به دو ماه قبل از تصویب برجام - اول‌خرداد ۹۴- (۲۲ می‌۲۰۱۵) کنگره آمریکا قانونی که به «INARA - اینارا» معروف است را به تصویب رساند. موضوع این مصوبه توافق هسته‌ای ایران با گروه کشورهای ۱+۵ است و ازجمله مفاد «اینارا» آن است که به رئیس‌جمهور آمریکا اجازه می‌دهد هر۱۲۰ روز یعنی ۴ ماه یک بار تصمیم بگیرد تحریم‌های تعلیق شده در توافق هسته‌ای با ایران را برای ۴ ماه دیگر تمدید کند و یا تحریم‌های یاد شده را بازگرداند! به بیان دیگر اعتبار برجام به تصمیم رئیس‌جمهور آمریکا بستگی دارد و چنانچه در سر‌رسید یکی از این دوره‌های ۴ ماهه تصمیم به بازگرداندن تحریم‌ها بگیرد، برجام در عمل دود شده و به هوا رفته است!

و اما، از آنجا که برجام کلاه گشادی است که بر سر ایران گذارده‌اند، آمریکا هرگز حاضر به لغو آن نخواهد بود... و این حدیث مفصلی است که بارها به آن پرداخته‌ایم و در این مختصر ماجرای دیگری در میان است و آن نقش مستقیم و برجسته‌ای است که قانون اینارا در نابسامانی اقتصاد کشورمان بازی می‌کند نقشی که غفلت مشترک دولت و برخی از نمایندگان مجلس به ملت تحمیل کرده‌اند. این نقش را دستکم در دو عرصه به وضوح می‌توان دید.

اول؛ هیچ سرمایه‌گذار عاقل داخلی و یا خارجی حاضر نمی‌شود سرمایه خود را در کشوری به کار گیرد که سرنوشت تحریم‌های تحمیل شده بر آن، هر ۴ ماه یک بار در معرض بازگشت دوباره است! نتیجه آنکه تا‌کنون هیچ سرمایه‌گذار مطرح خارجی برای سرمایه‌گذاری در ایران اعلام آمادگی نکرده و پای پیش نگذاشته است! دولتمردان وقتی داستان به این نقطه می‌رسد از قرارداد نفتی با شرکت فرانسوی توتال یاد می‌کنند که ضمن بدسابقه بودن توتال که یک قلم آن رشوه‌دهی به یکی از طرف‌های ایرانی بوده است، باید به این نکته نیز ‌اشاره کرد که مسئولان این شرکت فرانسوی رسما اعلام کرده‌اند که با تحریم‌های آمریکا همراه خواهند بود و در صورت بازگشت تحریم‌ها تعهدی در قبال قرارداد مورد ‌اشاره نخواهند داشت! و...

دوم؛ شواهد موجود به وضوح نشان می‌دهد که در آستانه پایان دوره ۴ ماهه اینارا و آغاز دوره بعد، رسانه‌ها و مقامات آمریکایی و اروپايی جنجال گسترده‌ای به راه می‌اندازند که شاید رئیس‌جمهور آمریکا تعلیق تحریم‌ها را برای ۴ ماه دیگر تمدید نکند و در همان حال یک جریان آلوده داخلی با بهره‌گیری از رسانه‌ها و تریبون‌های- بعضا رسمی- که در اختیار دارد بر این طبل بد صدا می‌کوبد که چنانچه با آمریکا کنار نیاییم و به خواسته‌هایش اهمیتی ندهیم، باید منتظر فاجعه‌ای ناخواسته باشیم!...

دست کشیدن از صنایع موشکی، اجازه بازرسی از مراکز نظامی، پذیرش سند موسوم به ۲۰۳۰، FATF، دست کشیدن از مقابله با تروریست‌هایی که آشکارا از سوی آمریکا حمایت می‌شوند... و در یک کلمه تبدیل ایران اسلامی و مردم این مرز و بوم به لقمه‌ای آسان برای بلعیده شدن از سوی دشمن! در این حال و هوا یکی از رخدادهایی که همواره شاهد آن بوده‌ایم افزایش لجام گسیخته قیمت ارزهای مطرح خارجی و مخصوصا دلار است و از آنجا که متاسفانه بهای دلار به شاخصی برای قیمت سایر کالا و خدمات- بخوانید تمامی آنها- تبدیل شده است، هر ۴ ماه شاهد گرانی افسار گسیخته و در مواردی نیز گران شدن جهشی برخی از کالا و خدمات هستیم و بعد از پایان دوره ۴ ماهه و آغاز دوره بعد اگرچه رئیس‌جمهور آمریکا تعلیق‌ها را لغو نمی‌کند ولی قیمت افزایش یافته دلار و به دنبال آن گرانی سایر کالا و خدمات به نقطه پیشین باز نمی‌گردد و یا فقط اندکی کاهش می‌یابد.

شاید این نگاه بدبینانه تلقی شود ولی واقعیات موجود از درستی آن حکایت می‌کند که روند مورد ‌اشاره یک توطئه دو‌سویه بیرونی و داخلی برای دامن زدن به گرانی و سختی معیشت مردم و با هدف نارضایتی آنان است... و این قصه افسار پاره کردن دلار سر دراز دارد. ‬
‬

و اما، ممکن است تیم محترم هسته‌ای و یا آن عده از نمایندگان مجلس که بی‌توجهی مشترک آنان، این دام را پیش پای اقتصاد کشور پهن کرده است، ادعا کنند که«اینارا» یک قانون داخلی آمریکاست که در این صورت عذر بدتر از گناه آورده‌اند! چرا که این قانون ماه‌ها در کنگره مورد بحث بوده و در نهایت نزدیک به ۲ ماه قبل از برجام به تصویب رسیده و برجام را پیش از تصویب از ارزش و اعتبار انداخته است! بنابراین سؤال از تیم‌هسته‌ای کشورمان این است که چرا با وجود این قانون یعنی موکول شدن توافق به اجازه ۴ماه یک بار رئیس‌جمهور آمریکا، به آن تن داده‌اند؟! و پرسشی جدی و منطقی نیز با نمایندگان مجلس در میان است و آن اینکه چرا برجام را با عجله و فقط ظرف ۲۰ دقیقه تصویب کرده و این سند فاجعه‌آمیز را که همراهی آن با «اینارا» تنها یکی از دهها مورد خسارت‌بار آن است به ملت و نظام تحمیل کرده‌اند؟!

گفتنی است و البته تاسف‌آور نیز هست که برخی از نمایندگان در پاسخ به این اقدام نابخشودنی خویش، ادعا می‌کنند ۲۰دقیقه هم برای تصویب برجام وقت زیادی بوده است که به آن اختصاص داده‌اند! این پاسخ سخیف در حالی است که کنگره آمریکا با وجود آنکه قرار نبود امتیازی را از دست بدهد چندین ماه از وقت خود را به تهیه و تصویب قانون «اینارا» اختصاص داده بود ولی در این سو برخی از نمایندگان مجلس کشورمان که می‌دانستند پای امتیاز دادن به حریف در میان است بی‌توجه به خطیر بودن وظیفه خویش از کنار ماجرا عبور کردند و نظرات کارشناسانه و دقیق کمیسیون ویژه برجام را که نمایندگان عضو آن را خود برگزیده بودند، نادیده گرفتند! و حتی چند تن از آنان، ۱۶۵ دستاورد برای برجام ردیف کرده بودند!

بی‌توجهی به نظرات کارشناسانه این کمیسیون در حالی بود که کمیسیون یاد شده بیش از چهل روز و با دعوت از کارشناسان موافق و مخالف به بررسی برجام پرداخته و اعلام نظر کرده بود.

و بالاخره باید گفت؛ هنوز هم دیر نشده و زورگویی آمریکا را می‌توان با خروج از برجام پاسخ داد چرا که وقتی مسئولان دست‌اندرکار توافق هسته‌ای اذعان دارند که آمریکا تعهدات برجامی خود را نقض کرده است، دیگر برجامی باقی نمانده که جمهوری اسلامی در آن باقی بماند!