با ابلاغ یک دستورالعمل جدید توسط سخنگوی ناجا؛

بالاخره ابتدایی‌ترین خواسته مال‌باختگان مؤسسات مالی برآورده شد!

تجمع افرادی که مال باخته لقب گرفته‌اند، اما بسیاری شان بر این باورند که اطلاق این عنوان به ایشان اساسا درست نیست، چون در مؤسساتی قانونی سپرده گذاری کرده‌اند که شعبات پرشماری در سراسر کشور داشته‌اند؛ مؤسساتی که اگر قانونی نبودند، باید فعالیتشان متوقف می‌شد و به کمک رسانه‌های جمعی، همگان در جریان امر قرار می‌گرفتند، حال این که این گونه نبوده است.

کد خبر: ۷۶۷۰۶۱

تاریخ: ۰۳ بهمن ۱۳۹۶ - ۰۷:۵۹

«اگر این مؤسسه غیرمجاز بود، چرا اجازه فعالیت به آن دادند؟»؛ این شاید تکراری‌ترین گلایه مال باختگان مؤسسات مالی مختلف در کشورمان در چند سال اخیر باشد؛ گلایه‌ای که هرچند وارد به نظر می‌رسد، تاکنون مورد توجه قرار نگرفته بود.

به گزارش «تابناک»؛ در شرایطی که دایر کردن یک کسب و کار در کشورمان و حتی از آن ساده‌تر، عکاسی در خیابان با دوربین، پرواز دادن پهباد و امور ریز و درشت دیگر نیازمند دریافت مجوز‌های مختلف، از جمله دریافت تأییدیه‌های انتظامی‌ است، چند سالی است، بسیاری از مردم با مشکل دریافت مبالغ سرمایه گذاری کرده‌شان در مؤسسات مالی مواجهند.

مشکلی بسیار بزرگ و فراگیر که موجب شکل گیری انبوه تجمع‌ها و اعتراضات در کشورمان شده و گاه التهاباتی را نیز آفریده است. تجمع‌هایی که اگر با آن‌ها مواجه هم نشده باشید، بعید است درباره شان نشنیده یا نخوانده باشید. تجمع‌هایی که اگر بگوییم شمار رو به ازدیادشان یکی از بزرگترین دغدغه‌ها و چالش‌های پیش روی مسئولان است، سخنی به اغراق نگفته‌ایم.

اتفاقی که از فرط تکرار، عادی جلوه می‌کند و تا حدودی حساسیت‌ها نسبت به آن از بین رفته است، تا جایی که سپرده گذاران این مؤسسات مجبورند برای جلب توجه مسئولان به مشکلاتشان، برگزاری تجمع مقابل نهادهایی چون مجلس، یا هیأت دولت یا قوه قضائیه را در دستور کار قرار دهند و حتی مناسبت‌هایی مانند نمایشگاه مطبوعات را زمان مناسبی برای رساندن اعتراض خود به گوش مسئولان ارزیابی کرده و مورد استفاده قرار دهند.

تجمع افرادی که مال باخته لقب گرفته‌اند، اما بسیاری شان بر این باورند که اطلاق این عنوان به ایشان اساسا درست نیست چراکه در مؤسساتی قانونی سپرده گذاری کرده‌اند که شعبات پرشماری در سراسر کشور داشته‌اند. مؤسساتی که اگر قانونی نبودند، می‌بایست فعالیتشان متوقف می‌شد و به کمک رسانه‌های جمعی، همگان در جریان امر قرار می‌گرفتند، حال این که این گونه نبوده است.

این در حالی است که فعالیت این مؤسسات در شرایطی که دایر کردن هر کسب و کاری در کشورمان نیازمند دریافت مجوز‌های متعدد است و در صورت نداشتن این مجوزها، نیروی انتظامی به عنوان ضابط قضایی با ایشان برخورد می‌کند، سند دیگری است که این افراد برای اثبات حقانیت خود و واسطه شان مطرح می‌کنند و بر آن تأکید دارند.

مستندی قابل قبول که البته مسئولان تلاشی برای رد آن نکرده و نمی‌کنند تا این سؤال به وجود آید که به راستی دلیل فعالیت این دست مؤسسات که بعد از دریافت وجوه مردم و چند سال فعالیت، به ناگاه غیرقانونی اعلام می‌شوند، چیست؟ آیا ممکن است این بنگاه‌های مهم بی دریافت مجوز فعالیت خود را آغاز کرده باشند و سال‌ها بی داشتن جواز‌های لازم، سرمایه مردم را جذب کنند و هیچ کس، حتی پلیس برای توقف فعالیت ایشان کاری ترتیب نداده باشد؟

پرسشی که امروز به نوعی پاسخ گرفت. به این صورت که سخنگوی ناجا نیروی انتظامی با اشاره به مصوبات ۶۱۸، ۶۱۶ و ۵۵۷ شورای عالی امنیت ملی، از اعمال ممنوعیت پلیس برای مؤسسات مالی و اعتباری جدید که مجوز‌های لازم بانک مرکزی را اخذ نکرده باشند، خبر داد و گفت: «شناسایی نهاد‌های پولی غیرمجاز و جلوگیری از فعالیت آنان باهدف ساماندهی بازار غیر متشکل پولی نیز در دستور کار پلیس قرار دارد.»

اتفاقی که می‌توان آن را پاسخ دادن به یکی از بزرگترین خواسته‌های مردم و مال باختگان مؤسسات مالی خواند و امیدوار بود در سایه آن، دیگر هیچ مؤسسه مالی‌ پس از سال‌ها حضور در شهر‌های مختلف و فعالیت آشکار در سراسر کشور، ناگهان غیرمجاز اعلام نشود و مجموعه بزرگی از افراد مال باخته پدید نیاورد. گام مثبت و بزرگی که البته هیچ تأثیری در وضعیت مال باختگان پرشمار فعلی ایجاد نخواهد کرد!