بر اساس بودجه 97؛

سالانه 3 هزارمیلیارد تومان به پژوهش های دانشگاهی کمک خواهد شد

در بخش معدن که پیشتر آئین نامه آن تهیه و اجرایی شد، بررسی های ما نشان داد که نماینده وزارت علوم در این حوزه به یک مانع اصلی تبدیل شده است و علی رغم تمایل شدید صنایع معدنی به انعقاد قرار داد  پژوهشی با دانشجویان، نماینده وزارت علوم به عنوان یک مانع و با گرفتن ایرادهای متعدد به طرح های دانشجویی از انعقاد قرار داد جلوگیری می کند

کد خبر: ۷۶۶۹۴۶

تاریخ: ۰۲ بهمن ۱۳۹۶ - ۱۶:۰۶

موضوع حمایت از پژوهش های دانشگاهی و تلاش برای رفع معضل بیکاری دانش آموختگان که سال های سال در دستور کار مسئولان اجرایی قرار گرفته اما به نتیجه نرسیده است، همچنان بسیاری از دانشجویان و دانش آموختگان کشور را با مشکلات فراوانی رو به رو کرده است؛ موضوعی که دولت و مجلس تلاش فراوانی برای آسیب شناسی و اصلاح آن دارند.

به گزارش «تابناک»، امروزه جذب حداکثری دانشجو در مقاطع تحصیلات تکمیلی و عدم برنامه ریزی برای آینده شغلی و منبع در آمدی آنها چالش های فراوانی را پیش روی آینده کشور قرار داده و زندگی جمع زیادی از جوانان کشور را به مخاطره انداخته است؛ جوانانی که بخش زیادی از بهترین دوران زندگی خود را صرف تحقیق، تحصیل و پژوهش کردند و اکنون که زمان بهره برداری از تلاش هایشان فرا رسیده است، اسیر مشکلاتی مثل نبود شغل و آینده مبهم هستند.

در سال های گذشته آنقدر دانشجو در مقاطع تحصیلات تکمیلی جذب دانشگاه های کشور شد که نه تنها زمینه جذب و استخدام این افراد در مشاغل دولتی و خصوصی کاهش یافت بلکه توزیع امکانات و تسهیلات رفاهی میان آنها را نیز با مشکل رو به شد.

در این بین اعضای هیئت دولت و نیز نمایندگان مجلس شورای اسلامی تلاش هایی فراوانی را برای حل مشکلات پیش آمده در پیش گرفتند که تا کنون نتایج ملموسی نداشته اما آنچنان که یکی از نمایندگان عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس به «تابناک» گفت، قرار است از سال آینده اتفاق های خوبی در این حوزه رقم بخورد.

داریوش اسماعیلی، نماینده مردم سروستان و کوار در رابطه با مشکلات حوزه دانشگاه و ارتباط این بخش با نهادهای دولتی و خصوص گفت: در ابتدا باید به این مهم تأکید کنم که دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی کشور باید فکر هیئت علمی شدن را ذهن خود خارج کنند و به این مسئله دقت داشته باشند که ظرفیت های هیئت علمی کشور در بسیاری از رشته ها به سطح اشباع رسیده و امکان جذب حداکثری این افراد در سمت هایی چون هیئت علمی بسیار دشوار است.

اسماعیلی افزود: نکته مهم دیگر این است که اگر دولت بخواهد بدون هیچ پشتوانه و الزام پژوهشی و تنها به صرف دانشجو بودن به دانشجویان کمک هزینه تحصیلی پرداخت کند، این موضوع قطعاً به سرنوشتی چون سرنوشت یارانه ها دچار خواهد شد و نتیجه ملموسی برای جامعه علمی کشور در بر نخواهد داشت.

نماینده مردم کوار در مجلس شورای اسلامی در همین رابطه ادامه داد: من از همان ابتدایی که وارد مجلس شدم موضوع ایجاد ارتباط میان دانشگاه های کشور و نهادهای دولتی و خصوصی و به ویژه صنعت را مورد توجه قرار دادم و در این رابطه با کمک سایر نمایندگان تلاش های فراوانی برای آسیب شناسی موضوع و ایجاد بسترهای مناسب جدید انجام دادیم.

استاد دانشگاه تهران ادامه داد: در بخش صنعت و چرایی عدم تحقق ارتباط شایسته میان این حوزه با دانشگاه، مشکل اصلی این است که در کشور ما صنایع دولتی چندان رقابتی نیستند و صنعتی که در آن رقابت نباشد الزامی برای پژوهش و توسعه نیز در خود نمی بیند.

وی با تأکید بر این موضوع که در صنایع دولتی کشور نبود رقابت الزامی برای ارتباط با دانشگاه و پژوهش ایجاد نمی کند اضافه کرد: مشکل دیگر در این حوزه آن است که صنایع کشور و مدیران آنها جامعه دانشگاهی را افرادی تئوریک و پژوهش های آنها را غیر کاربردی توصیف می کنند و عقیده دارند اکثر این پژوهش ها امکانی برای بهره برداری در میدان عمل ندارند و از سویی نیز جامعه دانشگاهی افرادی که در صنعت مشغول به فعالیت هستند را افراد توانمند تلقی نمی کنند.

این نماینده مجلس در رابطه با راهکارهای حل مشکل و افزایش تعامل میان دانشگاه با نهادهای دولتی و خصوصی و به ویژه صنعت ادامه داد: وقتی با چنین شرایط نا امید کننده ای رو به رو شدیم، تصمیم گرفتیم که به صورت نمونه ارتباط دانشگاه با صنایع معدنی را در دستور کار قرار دهیم و در این رابطه با تنظیم یک سند قانونی معادن خصوصی را مکلف کردیم که به صورت سالانه 10 درصد از حق پرداختی خودشان به دولت را صرف پژوهش و ارتباط گیری با دانشجویان و دانشگاه ها کنند؛ اتفاقی که بر اساس آن مقرر شد سالانه چیزی حدود 150 میلیارد تومان از صنایع معدنی کشور به پژوهش های دانشگاهی اختصاص یابد.

اسماعیلی تشریح کرد: پس از چند سال از اجرایی شدن این قانون، گزارشی که از وضعیت اجرایی طرح گرفتیم نشان داد کم تر از 15 طرح به بخش های مختلف معدن ارسال شده است که بسیار کمتر از سقفی بود که برای این مجموعه در نظر گرفته شده بود. این در حالی است که بخش های خصوصی معدن قرار بود 10 درصد از سهمی که به دولت می پرداختند را صرف این حوزه کنند و این یعنی آنها نه تنها خسارتی از این بابت متحمل نمی شدند، بلکه زمینه کشف معادن جدید، بهبود وضعیت را نیز می توانستند به وجود آورند.

این نماینده مجلس با تأکید بر اینکه به نظر من اطلاع رسانی ضعیف و عدم پیگیری جامعه دانشگاهی بخشی از مشکل کاهش خروجی های پژوهشی این حوزه بود، افزود: اکنون در لایحه بودجه 97 نیز طرحی را در دستور کار قرار داده و به تصویب رساندیم که به موجب آن تمامی نهادهای دولتی در همه حوزه ها از علوم انسانی گرفته تا مهندسی موظف هستند سالانه 1 درصد از درآمدهای خود را صرف انجام پژوهش با محوریت دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاه های دارای تحصیلات تکمیلی کنند؛ پژوهش هایی که 60 درصد از ارزش آن باید به شخص دانشجو پرداخت شود و 40 درصد مابقی بین دانشگاه و استاد فعال در پژوهش تقسیم شود.

این استاد دانشگاه در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر اینکه ارزش واقعی 1 درصدی که به آن اشاره کردم و مقرر شد که تمام دستگاه های دولتی به آن متعهد باشند، نزدیک به 3 هزار میلیارد تومان است، اضافه کرد: از سال 97 همه نهادهای دولتی موظف هستند 1 درصد از درآمدهای خود را صرف پژوهش های دانشجویی با محوریت دانشجویان دکتری و دانش آموختگان کنند و 60 درصد از هزینه های این پژوهش ها را به دانشجویان مجری اختصاص دهند؛ اتفاقی که در صورت اجرایی شدن توسط دولت می تواند زمینه اجرایی شدن پژوهش های فراوانی را رقم بزند و منابع درآمدی مطمئنی را برای دانشجویان و دانش آموختگان تحصیلات تکمیلی فراهم کند.

اسماعیلی در ادامه سخنان خود با انتقاد از نوع برخورد وزارت علوم با مصوبه های مجلس که انعقاد طرح های پژوهشی برای دانشجویان را الزامی می کند، گفت: در بخش معدن که پیشتر آئین نامه آن تهیه و اجرایی شد، بررسی های ما نشان داد که نماینده وزارت علوم در این حوزه به یک مانع اصلی تبدیل شده است و علی رغم تمایل شدید صنایع معدنی به انعقاد قرار داد  پژوهشی با دانشجویان، نماینده وزارت علوم به عنوان یک مانع و با گرفتن ایرادهای متعدد به طرح های دانشجویی از انعقاد قرار داد جلوگیری می کند که در طرح جدید تلاش می کنیم شیوه های نظارتی قوی تری را برای این موضوع در نظر بگیریم.

بنابر گفته های این نماینده مجلس انتظار می رود اجرایی شدن این مصوبه در سال آینده زمینه اشتغال بسیاری از دانشجویان و دانش آموختگان دکتری را در پژوهش های بنیادی و کاربردی مورد نیاز دستگاه های دولتی فراهم کند و بخشی هر چند اندک از مشکلات این دانشجویان مرتفع شد؛ مصوبه ای که البته تا به مرحله عمل رسیدن فاصله زیادی دارد و اگر دولت عزم جدی برای حل آن نداشته باشد، قطعاً عملیاتی نخواهد شد.