بررسی موادی از لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی

سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس درتشریح دستورکار کمیسیون متبوع خود، گفت:‌ دراین جلسه ادامه بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مورد بررسی و تصویب قرارگرفت.

کد خبر: ۷۶۶۶۶۲

تاریخ: ۰۱ بهمن ۱۳۹۶ - ۲۱:۰۴

حسن نوروزی درگفت وگو با خبرنگارخبرگزاری خانه ملت، درتشریح نشست امروز ( یکشنبه یکم بهمن ) کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، گفت:‌ دراین جلسه ادامه بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در دستورکار قرارگرفت، به طوری که ماده 6 و 7 این لایحه مورد بحث و سپس به تصویب نمایندگان رسید.

نماینده مردم رباط کریم و بهارستان درمجلس شورای اسلامی، افزود:‌ درماده 6 این لایحه آمده است، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، دفاتر اسناد رسمی، وکلای دادگستری، حسابرسان، کارشناسان رسمی دادگستری و بازرسان قانونی مکلفند، اطلاعات مورد نیاز دراجراء‌ این قانون را که هیات وزیران مصوب می کند حسب درخواست مرکز اطلاعات مالی ارایه نماید.

وی تصریح کرد:‌ همچنین درماده 7 این لایحه آمده است، اشخاص، نهادها و دستگاه های مشمول این قانون (‌موضوع ماده 5 و 6)‌ برحسب نوع فعالیت و ساختار سازمانی مکلف به رعایت این مواد هستند، به طوری که احزارهویت و شناسایی ارباب رجوع و مالکان واقعی باید صورت گیرد؛ به این معنا که اگر فرد 19 ساله ای معامله ای به میزان 100 میلیارد تومان انجام دهد، باید توسط دستگاه های ذی ربط فردی که این میزان پول را دراختیار این نوجوان 19 ساله قرارداده مورد شناسایی قرار گیرد.

نوروزی تاکید کرد:‌ همچنین احراز هویت ارباب رجوع و درصورت اقدام توسط نماینده یا وکیل، احراز سمت و هویت نماینده و وکیل و اصیل درمواردی که قرینه ای برتخلف وجود دارد، البته طبق تبصره این ماده تصویب این قانون ناقض مواردی که درسایر قوانین و مقررات احراز هویت الزامی شده است نمی باشد؛ همچنین ارایه گزارش ها،اطلاعات، اسناد و مدارک مربوط به موضوع این قانون به مرکز اطلاعات مالی درچارچوب آیین نامه مصوب هیات وزیران می رسد.

این نماینده مردم درمجلس دهم، ادامه داد:‌ البته ارایه گزارش معاملات یا عملیات بیش از میزان مصوب هیات وزیران یا معاملات و عملیات مشکوک بانکی، ثبتی، سرمایه گذاری، صرافی، کارگزاری و مانند آنها به مرکز اطلاعات مالی می رسد؛ ضمن اینکه منظور از معاملات و عملیات مشکوک معاملات و عملیاتی آن است که اشخاص مشمول با دردست داشتن اطلاعات و یا قرائن و شواهد منطقی ظن پیدا کنند که این عملیات و معاملات به منظور پولشویی انجام می شود.

نوروزی گفت:‌ همچنین تاکید شده که نگهداری سوابق مربوط به شناسایی ارباب رجوع، ذی نفعان واقعی، سوابق حساب ها، عملیات و معاملات داخلی و خارجی حداقل به مدت 5 سال پس از پایان رابطه کاری یا انجام معامله موردی که چگونگی آن به موجب آیین نامه اجرایی تعیین می شود. طبق تبصره این موضوع ناقض سایرقوانین که نگهداری اسناد را بیش از مدت یاد شده الزامی نموده نخواهد بود.

وی تاکید کرد:‌ منظور از معاملات و عملیات مشکوک آن است که اشخاص با دردست داشتن اطلاعات و یا قرائن و شواهد منطقی ظن پیدا کنند که این عملیات و معاملات به منظور پولشویی انجام می شود، البته چگونگی نگهداری سوابق درآیین نامه اجرایی این قانون تعیین می شود، همچنین نگهداری سوابق مذکور دربند ت ناقض سایر مقرراتی که نگهداری اسناد را بیش از مدت یادشده الزامی نموده نخواهد بود.

سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، افزود: مدیران و کارکنان دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری درصورت عدم انجام تکالیف مقرر دربندهای فوق به استثناء‌ بند (ج) علاوه بر انفصال موقت از 3 ماه تا 2 سال به مجازات حبس یا جزای نقدی درجه شش مکوم خواهند شد، همچنین مدیران و کارکنان بخش خصوصی درصورت عدم انجام تکالیف مقرر دربندهای فوق به استثناء‌ بند (ه) علاوه برممنوعیت اشتغال درهمان شغل از 6 ماه تا 2 سال به مجازات حبس یا جزای نقدی درجه شش محکوم خواهند شد.