مرور روزنامه‌های یکشنبه، یکم بهمن ماه؛

اصلاح طلبان موقع انتقادات، نظام را متهم می‌کنند/دیوار کوتاه اصلاح طلبان/ایران، مدلی برای امنیت و آزادی/ کژتابی و کژرفت بودجه کل کشور

حاشیه‌های صندلی کنار رئیس جمهور، تعطیلی دولت آمریکا، پل‌های ناایمن تهران، اهداف و تردید‌های ترکیه در عملیات عفرین، پایان آب در نیمی از ایران، دست خالی و سر پایین حماس! دولت و مؤسسات غیرمجاز و انتقاد از رویکرد ضد برجامی صدا و سیما از مواردی است که موضوع گزارش‌های خبری و تحلیلی روزنامه‌های امروز شده است.

کد خبر: ۷۶۶۳۲۱

تاریخ: ۰۱ بهمن ۱۳۹۶ - ۰۲:۵۰

به گزارش «تابناک»؛ روزنامه‌های امروز یکشنبه یکم بهمن در حالی بر پیشخوان روزنامه فروشی‌ها قرار گرفتند که اطلاعیه وزارت امور خارجه و انتقاد از رویکرد ضدبرجامی صدا و سیما در چند روزنامه از جمله ایران و آرمان برجسته شده و در صفحه نخست قرار گرفته است.

روزنامه جوان نیز با چاپ دو تصویر از طبیعت برفی در بخشی از ایران و هوای غبارآلود در بخشی دیگر از کشورمان عنوان سورئالیسم طبیعت ایران را تیتر کرد. این روزنامه همچنین با انتقاد از فرار مالیاتی برخی مشاغل از جمله تعدادی از پزشکان معروف عنوان «هندوانه فروش دوره‌گرد کارتخوان دارد، پزشک مشهور ندارد» را عنوان این گزارش انتخاب کرد.

روزنامه قانون در گزارشی با عنوان دست خالی و سر پایین حماس! که تیتر آن را در صفحه نخست قرار داده، می‌نویسد: جنبش مقاومت اسلامی فلسطین بعد از سال‌ها اقدام علیه سیاست‌های جمهوری اسلامی و ناامیدی از عربستان به سمت ایران رویگردان شده است.
روزنامه شهروند نیز با انتخاب تیتر اول اجتماعی عنوان «پایان آب در نیمی از ایران» در گزارشی، خبر تمام شدن منابع آب زیرزمینی در ١٢ استان از ٣١ استان ایران در ٥٠ سال آینده خبر می‌دهد.
کیهان در گزارشی که تیتر یک امروزش «بازی مدعیان اصلاحات در دو نقش فلج کردن دولت و متهم کردن نظام!» را از آن انتخاب کرده به انتقاد از عملکرد اصلاح طلبان در حوادث اخیر می‌پردازد.

در ادامه تعدادی از یادداشت ها، گزارش‌ها و سرمقاله‌های روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم؛

اصلاح طلبان موقع انتقادات نظام را متهم می‌کنند
کیهان در گزارشی که عنوان آن را تیتر اول شماره امروز خود کرده است، در واکنش به یادداشتی در شماره روز گذشته اعتماد نوشت: روزنامه زنجیره‌ای اعتماد در شماره دیروز خود به قلم یکی از مدعیان اصلاحات سردار سلیمانی فرمانده سپاه قدس را مورد خطاب قرار داده و با اشاره به سخن اخیر این سردار سرافراز که «ای کاش به جای آتش زدن پرچم مرا ده بار آتش می‌زدند» سوالاتی را خطاب به ایشان مطرح کرده است.
در بخشی از این یادداشت آمده است: «مسأله مهم‌تر از آتش زدن آن پرچم به سکوت ناظران در برابر این رفتار است که ظاهرا کمتر توجه ما را به خود جلب کرده است. صادقانه و صریح بگویم، اگر می‌توانستم، حتما دست چنان جوانی را می‌گرفتم و در اولین فرصت او را از زندان رها می‌کردم. این زندان جای کسانی است که عمر خود را در مقام بی‌تدبیری و اتلاف منابع کشور و پرخاشگری به این و آن گذرانده‌اند و اکنون نیز طلبکار می‌شوند.»

درباره این نوشته سوالات زیادی را می‌توان از مدعیان پرسید و نکات مهمی را گوشزد کرد، نخست آنکه «سردار سلیمانی‌ها» به عنوان حافظان امنیت و ثبات کشور به وظایف خود به خوبی عمل کرده‌اند و امنیت مثال‌زدنی امروز کشور که نظیری برای آن در منطقه و جهان دیده نمی‌شود موید این عمل به وظیفه سرداران امنیت کشور است حال در مقابل آیا مدیران کشور نیز این گونه بوده‌اند؟! نگاهی به ترکیب دولت‌های پس از انقلاب بخصوص از دهه هفتاد تاکنون به خوبی نشان می‌دهد که اکثریت دولت‌ها و مدیران اجرایی کشور به مدعیان اصلاحات و یا متحدین این جریان تعلق داشته است، از یکه تازی «کارگزاران» در دولت به اصطلاح «سازندگی» تا مدیریت هشت ساله اصلاح‌طلبان در «دولت اصلاحات» و امروز که مدعیان اصلاحات سهم عمده‌ای از کابینه را به خود اختصاص داده‌اند همه و همه به وجود آورنده این سوال بسیار مهم است که آیا مدیران سی سال گذشته می‌توانند در مسند مطالبه‌گر نشسته و عملکرد خود را به کل نظام تسری دهند؟!

جواب متقن و منطقی آن است که این مدیران بایستی به جای سوال از نظام پاسخ دهند که چه کرده‌اند که امروز معیشت مردم به این سختی می‌گذرد، مگر اقتصاد و سیاست داخلی و خارجی کشور دیروز و امروز دست آنان نبوده و نیست؟
مدیران دولت سازندگی، اصلاحات و تدبیر و امید همه یا اصلاح‌طلبان بوده‌اند و یا کارگزاران که متحد طبیعی جریان اصلاحات محسوب می‌شوند حال بر اساس نوشته روزنامه زنجیره‌ای اعتماد بایستی به جای آشوبگرانی که پرچم ایران را آتش زده‌اند این مدیران دستگیر و زندانی شوند!

حضور مدعیان اصلاحات در دولت یازدهم و دوازدهم که مستندات علیرغم فریاد‌های مزورانه نشان‌دهنده سهم عمده آنان در کابینه است دولت را از نظر رسیدگی به امور اقتصادی کشور فلج و دچار حاشیه‌های غیر ضرور و بعضا مهلک ساخته است، دولت یازدهم و دوازدهم به جای رسیدگی به مشکلات کشور هر روز درگیر حاشیه‌سازی و پاسخ به انتقاداتی است که مدعیان اصلاحات عامل به وجود آورنده این انتقادات بوده‌اند.

اصلاح‌طلبان همواره نشان داده‌اند پاسخگوی وضعیتی که به وجود آورده‌اند نیستند، آنان زمانی که اعتراضات مردمی به وضع بد معیشتی را می‌بینند ابتدا منکر این اعتراضات و یا معیشتی بودن آن می‌شوند، در ادامه وقتی که صدای انتقادات به آسمان می‌رسد باز به جای پاسخگویی نظام را متهم می‌سازند و حتی در برخی موارد چنانچه در ماه‌های گذشته شاهد آن بوده‌ایم به جای پاسخ به عملکرد رئیس‌جمهور و دولتی که نقش اساسی در پیروزی آن در انتخابات داشته اند لباس نقد همین دولت را به تن می‌کنند و نسبت به وضع بد اقتصادی گلایه می‌کنند بی‌آنکه بگویند خود مدیران اجرایی همین دولت هستند و خودکرده را تدبیر نیست!

کژتابی و کژرفت بودجه کل کشور
رسالت در بخشی از سرمقاله امروز خود که به قلم محمدکاظم انبارلویی نوشته شده است، مسأله بودجه کشور را با عنوان «کژتابی و کژرفت بودجه کل کشور» موضوع قرار داد و نوشت: گویی دولت از معادن فقط نفت، آن هم نفت صادراتی را به عنوان درآمد به رسمیت می‌شناسد. جالب اینجاست همه درآمد نفت را هم جزء درآمد عمومی محسوب نمی‌کند. با پدیده کوه‌خواری، زمین‌خواری، دریاخواری، ساحل‌خواری، مرتع‌خواری و جنگل‌خواری توسط متجاوزین به بیت‌المال، فهمیدیم درآمدی تحت این عنوان وفق اصل ۴۵ وجود دارد و دولت اصلاً به آن اعتنایی ندارد. اما اعتنای متجاوزین به حقوق ملت نشان می‌دهد آن‌ها حواس‌شان بوده و رفته‌اند کاخ‌ها و قصر‌هایی در جنگل، سواحل دریا، کنار رودخانه‌ها و... متکی بر غارت مردم درست کرده‌اند و به ریش ملت می‌خندند.

بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی سود شرکت‌های دولتی، درآمد عمومی محسوب می‌شود. در هیچ سالی از سال‌های پس از انقلاب یک ردیف درآمدی تحت عنوان سود سهام شرکت‌های دولتی نداشتیم تا دولت در درآمدعمومی به عنوان یک رکن درآمدی به آن تکیه کند.

بر اساس اصل ۵۳ قانون اساسی قرار بود کلیه درآمد‌های دولت در حساب‌های خزانه داری کل متمرکز شود و همه پرداخت‌ها را از همان جا صورت دهیم، اما با نقض این اصل، امروز می‌بینیم پس از ۴۰ سال با هرزرفت منابع روبه‌رو هستیم. همین هرزرفت باعث شده سالانه دولت میلیارد‌ها ریال کسری به بار بیاورد و با چاپ اسکناس و کاهش ارزش پول ملی، کسری از جیب مردم تأمین شده و به تورم در جامعه دامن بزند.

بر اساس اصل ۵۲ قانون اساسی، بودجه سالانه باید به ترتیبی که در قانون مقرر می‌شود، از طرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس تسلیم گردد. هر گونه تغییر در ارقام بودجه نیز تابع مراتب مقرر در قانون باشد، اما رئیس‌جمهور اراده خود را در بودجه، برنامه نامیده و آن برنامه را هم قانونی می‌داند و لذا به هنگام تسلیم بودجه ۹۷ به مجلس می‌گوید: «بودجه ۹۷ برشی از برنامه چهار ساله دولت است»! و برای این «نابستگی» با قانون اساسی، قانون برنامه ششم، ابلاغ سیاست‌های کلی نظام از سوی رهبری و قوانین عادی، هیچ دلیلی هم ارائه نمی‌فرماید!

محصول «ناسازی» بودجه با برنامه و هر دو با عملکرد که در گزارش تفریغ بودجه سال‌های گذشته دیده می‌شود، همین اوضاع نابسامان اقتصادی است که می‌بینیم و هرچه دولت بیشتر دست و پا می‌زند، کمتر نتیجه می‌گیرد و بیشتر در باتلاق ناکارآمدی اقتصادی فرو می‌رود.

در «ژرف‌اندیشی» بودجه به مدل‌هایی می‌رسیم که نه با جغرافیای طبیعی و سیاسی و مزیت نسبی اقتصاد ما می‌خواند و نه تدوین‌کنندگان آن حاضرند ناظر به نقد‌های مشفقانه، عمیق و علمی اقتصاددانان چه اصولگرا و چه اصلاح‌طلب، تغییر مسیر بدهد.
اقتصاد ایران همانند بیماری در بستر است که هر کس از کنار تخت این بیمار رد می‌شود، یک نسخه‌ای تجویز می‌کند. نسخه‌نویسان سرحال و قبراق هر کدام مشغول کاری هستند، اما این بیمار پس از ۴۰ سال از تخت بیمارستان سازمان برنامه و بودجه، اقتصاد و دارایی و سازمان‌های نظارتی برنخاسته و همچنان بستری است!
کژرفت و کژتابی بودجه باید یک جا متوقف شود. تنها راه این توقف این است که مجلس شجاعانه عدم انطباق آن را با قانون اساسی بپذیرد و کلیات آن را رد کند تا دولت مجبور شود بر اساس رژیم حقوقی قانون اساسی، بودجه‌ریزی و بودجه بندی عملیاتی بیاورد.

ایران، مدلی برای امنیت و آزادی
سیدمصطفی تاجزاده طی یادداشتی در روزنامه آرمان امروز با عنوان «ایران، مدلی برای امنیت و آزادی» نوشت: هر ملتی در دنیا و در جمع ملل متمدن که به دنبال تحقق خواسته خود از جمله آزادی بوده، هزینه آن را پرداخته است. ملتی وجود ندارد که به آزادی رسیده، اما هزینه آن را نپرداخته باشد. با بررسی تحولات سیاسی و اجتماعی از دوران مشروطه تا حال حاضر این نکته مشهود است که مردم ایران مانند تمام مردم جهان اختلاف نظر‌های زیادی با یکدیگر دارند. به هر میزان این ملت زنده و پویا باشد، اختلاف نظر میان آن‌ها بیشتر می‌شود. هیچ ملت زنده‌ای نیست که پس از رسیدن به آزادی، اختلاف نظر نداشته باشد. تکثر رأی ملت‌ها در زمان آزادی بیش از گذشته است. البته در چند مورد ملت‌ها با‌هم اشتراک نظر دارند از جمله هجوم خارجی که باعث پدیدار شدن وحدت و کنار رفتن اختلاف دیدگاه‌ها تا زمان پایان جنگ می‌شود. واقعیت آن است که باید امنیت عمومی یک کشور و ملتی که به دنبال آزادی است، حفظ شود، زیرا تا امنیت وجود نداشته باشد، سرنوشت جز تبدیل شدن به کشور‌هایی مانند عراق و افغانستان نخواهد بود که اگرچه در ظاهر آزادی دارند، اما فاقد امنیت واقعی هستند. برخی کشور‌های منطقه مانند عربستان امنیت دارند، اما فاقد هرگونه آزادی هستند. هرچند آزادی اجتماعی و فرهنگی در این کشور به رسمیت شناخته شده، اما آزادی سیاسی در این گونه کشور‌ها وجود ندارد و سران این کشور در این اندیشه هستند که مفهوم آزادی را به آزادی اجتماعی و فرهنگی محدود کنند، اما تجربه ایران کاملا متفاوت از کشور‌های منطقه است، چنان‌که آزادی و امنیت را با هم داشته و به عبارت بهتر در حال این تجربه هستیم که به‌رغم تمام اختلاف‌نظر‌ها و سلیقه‌های مختلف می‌توان به آزادی و امنیت در کنار یکدیگر دست یافت.

برای نمونه در انتخابات اخیر، ملت ایران ۳ دسته بودند. دسته اول به هر دلیلی رأی ندادند. دسته دوم ۲۴‌میلیون بودند که به آقای حسن روحانی رأی دادند و دسته سوم ۱۶‌میلیون رأی خود را به نام آقای سیدابراهیم رئیسی به صندوق انداختند. سوال این است که آیا این ۳ دسته می‌توانند اقدامی در جهت حذف دیگر انجام دهند؟ به‌طور یقین پاسخ منفی است. جامعه ایران در حال حرکت به سمت نقطه بلوغ آزادی است، به این معنا که هر فرد به عقایدش پایبند است، اما دیگری را هم در مقابل تفکر خود، پایبند به تفکرش می‌داند و مردم فارغ از نوع اعتقاداتشان به عقاید دیگران هم احترام می‌گذارند. باید آموخت چگونه با وجود اختلاف دیدگاه در کنار هم زندگی کرد. آزادی مانند علم است بدین معنا که هر اندازه آزادی در جامعه بیشتر شود، اختلاف نظر افراد هم بیشتر می‌شود.

اما سؤال این است که در اصل و زمانه‌ای که تک‌تک افراد به لحاظ موقعیتی که کسب کرده‌اند، درصدد بیشتر دیده شدن هستند و اختلافات روز به‌روز بیشتر می‌شود، چگونه باید با یکدیگر کنار بیایند تا تبدیل به ملتی متکثر و واحد شوند. واحد به این معنا که بتوانند در مقابل مشکلات مختلف ایستادگی کنند؛ بنابراین مردم باید در این مورد تمرین داشته باشند. اگر بتوان به نتیجه‌ای بر اساس این تمرین دست یافت ملتی شایسته دموکراسی خواهیم بود. یعنی هر فرد عقیده خود را دارد و هیچ‌فردی به دیگری بی‌احترامی نخواهد کرد و بر این اساس بر حداقل‌های زندگی اجتماعی تاکید می‌شود. راه پیشرفت و رسیدن به نتیجه بهتر، انتخابات خوب به معنی دقیق کلمه است، زیرا نهاد انتخابات تنها نهادی است که یک ملت متکثر می‌تواند خود را در آن بروز دهد و هر شخصی که بیشتر به مردم خدمت کند، بیشتر می‌تواند در صحنه سیاسی باقی بماند. امروز با پدیده عجیبی روبه‌رو هستیم که این پدیده به شدت ما را به تفکر وامی‌دارد. با صدام جنگیدیم و حدود ۲۰۰‌هزار نفر شهید دادیم، اما در یک روز که تصمیم به صلح گرفتیم. فردای آن روز گویی صد سال است میان دو کشور صلح برقرار است. امروز در منطقه با این پدیده روبه‌رو هستیم که اقداماتی شروع می‌شود که چه سازمان‌یافته و چه غیر سازمان‌یافته، اما پایان آن به دست هیچ‌شخص و گروهی نیست. امروز احدی نمی‌تواند در سوریه صلح ایجاد کند و چند دهه طول می‌کشد تا سوریه به صلح واقعی برسد و امنیت در این کشور بر قرار شود. در یمن نیز اوضاع به همین شکل است. همه کشور‌های منطقه لبنانیزه می‌شویم که یا با هم بجنگیم یا با هم بسازیم، راه سومی وجود ندارد.

دیوار کوتاه اصلاح طلبان
احمد شیرزاد طی یادداشتی در روزنامه شرق با عنوان دیوار کوتاه اصلاح طلبان ـ که بخشی از آن را اینجا می‌خوانید ـ نوشت: حوادث اخیر و اعتراضات پراکنده در برخی شهر‌ها موجی از هجوم تبلیغاتی ضد اصلاح‌طلبان را در بخش‌هایی از فضای مجازی و رسانه‌های خارج از کشور برانگیخته است. در این نوشته این موج را تحلیل می‌کنم.

١- ظاهرا اصلاح‌طلبان تنها گروه مسئول و پاسخ‌گو در کشور هستند. اگر امام‌جمعه یا دادستانی جلوی کنسرتی را گرفت، اصلاح‌طلبان باید پاسخ دهند. اگر دانشجویی دستگیر شد، چه مقصر باشد و چه نباشد، دولت روحانی و حامیان اصلاح‌طلبش باید پاسخ بدهند. اگر دریاچه ارومیه یا زاینده‌رود خشک شد، مسئولش روحانی است. اگر صندوق‌های بازنشستگی بر اثر سوء‌تدبیر چندین و چندساله کسانی که به آن‌ها دست‌اندازی کرده‌اند در آستانه ورشکستگی‌اند، مسئولش روحانی و اصلاح‌طلبان هستند. اگر باران نیاید تقصیر دولت است، اگر سیل بیاید تقصیر اصلاح طلبان! زلزله به دلیل بی‌کفایتی دولت است! سیاست‌های ایران‌ستیزانه ترامپ هم کار روحانی است. یاللعجب، گویی اصولگرایان با درصد بالایی از دست‌داشتن در قدرت سیاسی و اقتصادی اطفال صغیری هستند که هیچ‌کس نباید به آن‌ها اعتراض کند و به‌جای آن‌ها باید رو سوی اصلاح‌طلبان کرد و به آن‌ها حمله کرد. معترضان تندرو داخلی و خارجی هرگز دیواری کوتاه‌تر از دیوار اصلاح‌طلبان و میانه‌رو‌ها برای اعتراض نمی‌یابند، چرا؟ پاسخ سهل است؛ چون هزینه ندارد، جایزه هم دارد! جالب است وقتی پای شعار‌های گردن‌فرازانه ضد دولت میانه‌رو در میان است چندان مرزی میان اصولگرایان تندرو و تندرو‌های برانداز نمی‌توان یافت.

٢- ظاهراً حدود مسئولیت اصلاح‌طلبان تا سماوات گسترده است. هر اتفاقی در هر گوشه ایران بیفتد، به زعم برخی، باید آنان اولین نخود‌های هر آش باشند. اگر در جایی به محیط زیست یک منطقه تعرض شد یا میراث فرهنگی در شهری آسیب دید، آن‌ها باید به میدان بیایند. اگر کارگری از حقوقش محروم شد یا معلمی نسبت به دریافتی‌اش معترض بود، اصلاح‌طلبان باید اعتصاب به راه بیندازند. اگر یک گروه دانشجو یا جوان دوست داشت اعتراضی به راه بیندازد، اصلاح‌طلبان باید قبلا گارد حفاظت از آن‌ها را ترتیب دهند و اگر کسی دستگیر شد، پلیس و دادستان و قاضی را مورد عتاب قرار دهند و مقتدرانه زندانیان را از بند بیرون بکشند. گروه‌های معترض حق دارند، هر‌جا، به هر‌شکل، با هر‌لحن، با هر شعار و با هر عملی خشمشان را خالی کنند و حتی علیه خود اصلاح‌طلبان شعار دهند، اما اصلاح‌طلبان موظف‌اند تحت هر شرایطی از هر نوع معترضی حمایت بی‌قیدو‌شرط کنند، وگرنه «حامیان و متحدان سرکوب‌اند» یا «از جریان‌های اعتراضی عقب‌مانده‌اند» یا «اصلاح‌طلبان حکومتی‌ا‌ند». در اینجا نیز فرض بر آن است که هر شهروند معترضی از هر مسئولیتی در قبال شیوه‌ای که در پیش گرفته، مبراست و هر آنچه مسئولیت است بر عهده اصلاح‌طلبان نهاده شده است! حقیقت چیست؟ اصلاح‌طلبان یک جناح سیاسی متکثر و تأثیر‌گذارند، اما بیش از توان و قدرت سیاسی‌ای که دارند پاسخ‌گو نیستند؛ همین‌طور دولت میانه‌روی روحانی. این دولت به‌اندازه قدرت و اختیاراتش پاسخ‌گوست.‌ای کاش آن‌ها که دولت را عتاب می‌کنند، چون دستشان به دیگران نمی‌رسد، صادقانه می‌پذیرفتند که، چون یارای مخاطب قراردادن دیگران را ندارند، از سر‌ناچاری دولت را خطاب قرار می‌دهند. متأسفانه چنین نیست.

گویی جماعتی از تحول‌طلبان مملکت یک راه برای کسب مطالبات خود بیشتر نمی‌دانند: اصلاح‌طلبان را بیندازند جلو و خود از پشت‌سرشان طلبکاری کنند و آن‌گاه که کار به مویی می‌رسد و حمایت از آنان کارساز است، دریغ کنند. حقیقت آن است که اصلاح‌طلبان هیچ سندی نسپرده‌اند که پیشتاز همه جنبش‌های اجتماعی‌اند. اصلاح‌طلبان برای همه جنبش‌های اجتماعی پیشرو و روبه‌تعالی احترام قائل‌اند، اما مدعی به راه‌انداختن هیچ جنبشی نیستند. اصلاح‌طلبی یک رویکرد سیاسی-‌اجتماعی است که در قالب تشکل ها‌ی شناسنامه‌دار، با همه ضعف‌ها و قوت‌هایشان، تبلور یافته است، اما یک جنبش زیر‌و‌رو‌کننده نیست. جنبش‌های اجتماعی فراز‌و‌فرود‌های خود را دارند و هیچ حزب یا جناح سیاسی‌ای نمی‌تواند مدعی هدایت آن‌ها باشد، اما اصلاح‌طلبان بر خود فرض می‌دانند مطالبات و خواست‌های به‌حق آنان را در سطوح حاکمیتی، در قالب قانون، آئین‌نامه و دستور‌های مدیریتی تحقق بخشند؛ بنابراین در یک کلام، ضمن آنکه اصلاح‌طلبان به‌مثابه بخشی از مردم ایران، در صورت لزوم، حق تظاهرات و اجتماعات مردمی را برای آنان قائل‌اند. بر این گمان نیستند که قیم تمام حرکت‌های اعتراضی مردمی، اعم از مسالمت‌جویانه یا خشونت‌آمیز هستند. این چه تصوری است که برخی دارند که هر صدایی از جایی برخاست اصلاح‌طلبان موظف‌اند در صف نخست آن قرار گیرند؟