دولت آمریکا تعطیل شد؛ از قانونگذاران «شیطان بزرگ» عبرت بگیریم!

اگر مجالس پیشین در قبال درخواست های نامحدود دولت های پیشین و کنونی، به نفع قانون و مردم ایستادگی می کردند، امروز شاهد اوضاع اسفبار صندوق های بازنشستگی نبودیم. امروز شاهد کلاف سردرگم یارانه های نقدی و تمایل بی حد و حصر دولت برای افزایش یکباره قیمت حامل های انرژی نبودیم. همچنین شاهد خصوصی سازی های مفسده ساز و پدید آمدن قشرهای مختلف نوکیسه گانی که از بودجه دولت و ملت، بناگاه به ثروت هنگفتی رسیدند، نبودیم...

کد خبر: ۷۶۶۱۱۱

تاریخ: ۳۰ دی ۱۳۹۶ - ۱۲:۴۳

تابناک؛لیلا تیموری؛دولت فدرال آمریکا تعطیل شد؛ تنها به این دلیل که نمایندگان دمکرات کنگره آمریکا به تصویب بودجه موقت پیشنهادی دولت ترامپ رأی ندادند، چون نگران قوانین مهاجرتی بودند که ترامپ درصدد اجرای آن است. تحلیل نمایندگان دمکرات این است که ترامپ با قانون مهاجرتی اش حقوق برخی افراد را نادیده خواهد گرفت.

به گزارش «تابناک»؛ در دوره ریاست جمهوری باراک اوباما در آمریکا، وی برای حمایت از جوانانی که دارای سند هویتی و مهاجرتی نبودند، برنامه ای با نام مختصر «داکا» به اجرا درآورد تا این افراد با اثبات صلاحیت خود برای اقامت و کار در آمریکا، مجوز بگیرند. این افراد عمدتا افراد زیر سی سال هستند که از پدر و مادری که غیر قانونی به آمریکا مهاجرت کرده بودند، به دنیا آمده اند.

با روی کار آمدن دونالد ترامپ در آمریکا، وی بارها اعلام کرد که برنامه داکا را نخواهد پذیرفت و این افراد را از آمریکا اخراج خواهد کرد؛ موضوعی که ماه ها مورد مناقشه دمکرات ها و دولت ترامپ بود، تا جایی که دمکرات ها برای مبارزه با ترامپ در این باره، به هزینه تعطیلی دولت ـ که هر روزش هزینه میلیارد دلاری برای این کشور به دنبال خواهد داشت ـ به بودجه موقت وی رأی ندادند و رسما دولت فدرال آمریکا، به جز نهادهای ضروری و اضطراری و امنیتی در آمریکا تعطیل شدند.

بنا بر این تجربه آمریکایی، از آنجا که به مسلمانان توصیه شده علم بیاموزید، حتی اگر در چین باشد و از آنجا که نکات مثبت و قابل استفاده را حتی از شیطان بزرگ هم می توان آموخت، می توان ایستادگی دمکرات های کنگره در قبال رئیس جمهور را به نمایندگان مجلس ایران هم توجه داد و از آنان خواست در فصلی که به فصل بودجه اختصاص یافته است، اجازه ندهند که حق و حقوق تک تک مردم، توسط دولت ها که طبیعتا میل دارند، هر روز قدرت بیشتری به آنان داده شود تا به راحتی در زندگی و جیب مردم سرک کشیده و درآمد خود را به جای طرح و برنامه اصولی، از جیب مردم تأمین کنند، ایستادگی کنند.

اگر مجالس پیشین در قبال درخواست های نامحدود دولت های پیشین و کنونی، به نفع قانون و مردم ایستادگی می کردند، امروز شاهد اوضاع اسفبار صندوق های بازنشستگی نبودیم. امروز شاهد کلاف سردرگم یارانه های نقدی و تمایل بی حد و حصر دولت برای افزایش یکباره قیمت حامل های انرژی نبودیم. همچنین شاهد خصوصی سازی های مفسده ساز و پدید آمدن قشرهای مختلف نوکیسه گانی که از بودجه دولت و ملت، بناگاه به ثروت هنگفتی رسیدند، نبودیم. اگر ایستادگی و منابع رانت را خشک می کردند، اگر مقاومت می کردند و دولت رانتی را به یک دولت توسعه یافته تبدیل می کردند، اکنون این مصائب را نداشتیم؛ اما مگر از مجلسی که در حین دوران نمایندگی نمایندگان از دولت برای دوستان و آشنایان، امتیاز می گیرد و برای پس از دوران نمایندگی خود، دنبال پست و عنوان دولتی می گردند، می توان چنین انتظاری داشت؟

مقاومت در قبال خواسته های نامحدود دولت، یکی از شئون نزول مجلس است که یک سازوکار آن در قالب تصویب و نظارت بر بودجه، تعیین شده، ولی در این سال ها، مقاومت در برابر این خواسته های نامحدود به صورت حداقلی بوده است، تا جایی که همه دولت ها می دانند که مجلس، آموخته است که لایحه بودجه را بیش از 20 درصد تغییر ندهد؛ این بدان معناست که دولت ها هم خود لایحه بودجه را طوری می نویسند که با همان تغییر مورد انتظار، همان شود که آن را از ابتدا می خواسته اند.

نکته جالب و کمی هم طنز آلود در ایران کنونی این است که رئیس جمهور در یکی از سخنرانی های اخیر خود، تلویحی مجلس را تهدید کرده که اگر تغییراتی در بودجه انجام بدهد، باید مسئولیت بودجه را بپذیرد. رئیس جمهور حتی پای را فراتر می گذارد و می گوید، مسئولیت مستقیم بودجه با رئیس جمهور است و نباید مجلس با یک رأی، ثمره کار کارشناسی را از بین ببرد! تصور کنید اگر ترامپ هم چنین رویه ای را دنبال می کرد که رئیس جمهور مسئول بودجه است، دولت آمریکا که تعطیل نمی شد و این همه هزینه بر کشورشان تحمیل نمی کردند!تحمیل هزینه بر کشور به این خاطر است که رئیس جمهور باید مجبور شود، حقوق تک تک افراد را رعایت کند. دولتی که میل به افزایش قدرت خود و به ضرر مردم دارد، اگر مجلس هم نباشد که دیگر، حد یقفی نخواهد داشت. لازم است مجلس با شجاعت در مقابل دولتی که چهار سال تمام قانون هدفمندی را رعایت نکرده است و پس از انتخابات می خواهد تلافی همه آن چهار سال قانون شکنی خود را سر مردم دربیاورد، ایستادگی کند.

امروز اگر به مانند قانونگذاران آمریکایی، بپذیریم که برای مسئول کردن دولت در قبال تک تک افراد، لازم است هزینه پرداخت کنیم، حتما از فردایی که در آن مقامات دولتی، دستشان را بیشتر و بیشتر در جیب مردم گذارده اند و پاسخگویی خود را در قبال مردم، کمتر و کمتر کرده اند، بسیار فرخنده تر خواهد بود. نمایندگان مجلس باید بپذیرند که خانه ملت، خانه آسایش و راحتی و توافق هر روزه با دولت به ضرر مردم نیست، خانه ملت، برای ملت و کنترل امیال قدرت طلبانه دولت و نهادهایی است که از سرک کشیدن به جیب و مال مردم، هیچ گاه خسته نمی شوند.

پی نوشت ها

برنامه داکا

برنامه «داکا» (The Deferred Action for Childhood Arrivals ) که در زمان باراک اوباما، رئیس جمهور سابق آمریکا، به اجرا درآمد به حمایت از جوانانی می‌پردازد که دارای سند هویتی و مهاجرتی نیستند و با حمایت از آنها باعث می‌شود تا از کشور اخراج نشوند و همزمان برای آنها امکان کار و فرصت تحصیل فراهم آورد.

افرادی که زیر سی سال هستند برای آنکه شامل برنامه «داکا» می شدند، باید اطلاعات شخصی خود را به اداره امنیت داخلی آمریکا ارائه می کردند. سپس این افراد مورد تحقیقات پلیس فدرال آمریکا قرار می‌گرفتند تا معلوم شود سابقه انجام جرم نداشته اند. آنها همچنین باید در حال تحصیل بوده یا تازه فارغ‌التحصیل شده یا در صورت خدمت در ارتش از آن اخراج نشده بودند. متقابلا دولت آمریکا قبول می کرد تا هر اقدامی درخصوص وضعیت مهاجرتی آنها را، به مدت دو سال به تأخیر بیندازد. بسیاری از جوانانی که شامل این برنامه بوده اند، از مکزیک و یا دیگر کشورهای آمریکای لاتین هستند.

سخنرانی رئیس جمهور در جمع کارکنان وزارت اقتصاد؛ هجدهم دی ماه نود و شش

«در این بودجه تبصره‌هایی پیش‌بینی کردیم که فقر مطلق را از بین ببریم و اگر نمایندگان مجلس نخواهند پای آن بایستند و دست دولت را ببندند، یا باید راه‌حل جایگزین بهتری ارایه دهند و یا خودشان پاسخگوی مردم باشند. دولت صدها ساعت جلسه و کار کارشناسی انجام داده و تبصره‌هایی برای رفع مشکلات کشور تنظیم کرده است. دکتر روحانی تصریح کرد: دولت برای اشتغال جوانان و رفع بیکاری 300 هزار میلیارد تومان برای پنج سال پیش روی طراحی کرده است اما این تصمیم که حاصل کار کارشناسی است، با یک رأی باید از بین برود»؟