دانستنی های حقوقی؛

آشنایی با شرایط و موانع اجرای قصاص

قصاص در لغت فارسی به معنای مجازات، جبران، تلافی و معامله به مثل آمده است و در اصطلاح فقهی انجام عملی دقیقا همانند عملی است که فاعل انجام داده است. به بیان دیگر، فقها قصاص را انجام کاری همانند جنایت ارتکاب‌یافته (قتل، قطع، ضرب یا جرح) علیه جانی دانسته‌اند.

کد خبر: ۷۶۵۶۰۷

تاریخ: ۲۹ دی ۱۳۹۶ - ۰۷:۰۰

قصاص در لغت فارسی به معنای مجازات، جبران، تلافی و معامله به مثل آمده است؛ و در اصطلاح فقهی انجام عملی دقیقا همانند عملی است که فاعل انجام داده است. به بیان دیگر، فقها قصاص را انجام کاری همانند جنایت ارتکاب‌یافته (قتل، قطع، ضرب یا جرح) علیه جانی دانسته‌اند.

مطابق ماده‌ی ۱۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ قصاص، مجازات اصلیِ جنایات عمدی بر نفس، اعضا و منافع است.
حتما بخوانید؛

شرایط عمومی ثبوت قصاص

ثبوت قصاص منوط به وجود شرایطی است که در مواد مختلف قانون مجازات اسلامی به آنها اشاره شده است و در ادامه مختصرا بیان می‌کنیم.

۱. تساوی در دین

ماده‌ی ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی تساوی در دین را از جمله شرایط ثبوت قصاص دانسته و بیان می‌کند که چنانچه مجنی‌علیه (شخصی که مورد جنایت واقع شده است) مسلمان باشد، مسلمان نبودن مرتکب مانع قصاص نیست. پرسشی که پیش می‌آید آن است که چنانچه قاتل پس از ارتکاب قتل، دین خود را تغییر دهد آیا همچنان می‌توان او را قصاص نمود؟ پاسخ این است که هرگاه کافری مرتکب قتل کافری شود و بعد مسلمان شود به دلیل تصریح قانون قصاص نخواهد شد؛ بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که قاتل مسلمان در برابر مقتول غیرمسلمان قصاص نمی‌شود اما عکس لازم‌الصدق ندارد، یعنی همان‌طور که بیان شد چنانچه مقتول مسلمان باشد اما قاتل مسلمان نباشد، قاتل قصاص خواهد شد؛ اما در تمام موارد، پرداخت دیه برعهده‌ی قاتل است و امکان تعزیر وی نیز وجود دارد (۳ تا ۱۰ سال حبس).

۲. فقدان رابطه‌ی پدری

قصاص در صورتی ثابت می‌شود که مرتکب پدر یا از اجداد پدری مجنی‌علیه نباشد. این ادعا که مرتکب پدر یا از اجداد پدری مجنی‌علیه است باید در دادگاه ثابت شود و در صورت عدم اثبات، حق قصاص حسب مورد با سوگند ولی‌دم یا مجنی‌علیه یا ولی او ثابت می‌شود. هرچند پدر یا جد پدری قصاص نمی‌گردند اما باید دیه‌ی قانونی را پرداخت کنند که خود نیز از آن سهمی نمی‌برند و همچنین به سه تا ده سال حبس تعزیری نیز محکوم می‌گردند. لازم به ذکر است در این مورد تساوی در دین ضرورتی ندارد، یعنی اگر پدری که کافر است فرزند مسلمان خود را به قتل برساند یا مضروب و مجروح کند قصاص نخواهد شد. در مورد سایر اشخاصی که با مقتول قرابت نسبی یا سببی دارند معافیتی پیش‌بینی نشده و قصاص اجرا خواهد شد، همچنین فرزند به خاطر قتل پدر قصاص می‌شود.

۳. تساوی در عقل

با توجه به اینکه عقل مهم‌ترین ویژگی انسان و درواقع فارق بین او و حیوان است، نمی‌توان انسان عاقل و دیوانه را یکسان دانست، چون تفاوت فاحشی بین آنها وجود دارد. مشهور فقهای شیعه معتقدند که چنانچه انسان عاقل، دیوانه‌ای را به قتل برساند قصاص نمی‌شود. قانون مجازات کشور ما نیز همین نظر را پذیرفته و ثبوت قصاص را به عاقل بودن مجنی‌علیه منوط کرده است. البته مرتکب جنایت عمدی نسبت به مجنون علاوه بر آنکه باید دیه پرداخت کند به تعزیر مقرر در قانون نیز محکوم می‌شود. (۳ تا ۱۰سال حبس)

شرایط لازم برای قصاص عضو

۱. تساوی اعضا در سالم و کامل بودن

عضو کامل در برابر عضو ناقص قصاص نمی‌شود، اما عضو ناقص در برابر عضو کامل قصاص می‌شود که در این صورت مرتکب باید مابه‌التفاوت دیه را بپردازد.

عضو ناقص عضوی است که فاقد بخشی از اعضا باشد، مانند دستی که فاقد یک یا چند انگشت یا فاقد بخشی از یک یا چند انگشت است. و منظور از عضو ناسالم عضوی است که منفعت اصلی آن از بین رفته باشد، مانند عضو فلج و در غیر این صورت عضو سالم محسوب می‌شود هرچند دارای ضعف یا بیماری باشد. ناسالم بودن عضو را باید در عرف مشخص نمود. برای نمونه عیوبی که در کارکرد عضو تأثیر مهمی نداشته و صرفا باعث نقصان منفعت باشد موجب نمی‌شود که آن عضو را با یک عضو سالم برابر ندانیم. برای نمونه طبق قانون چشم سالم در برابر چشم‌هایی که به لحاظ دید یا شکل متعارف نیستند قصاص می‌شود؛ زیرا میان چشمی که سالم است با چشمی که از لحاظ دید متعارف نیست (مثلا دوربین یا نزدیک‌بین) است تفاوت فاحشی وجود ندارد تا باعث سقوط قصاص شود. به همین دلیل قانون‌گذار عضوی را که منفعت اصلی آن از بین نرفته هرچند دارای ضعف یا بیماری است عضو سالم محسوب کرده است.

۲. تساوی اعضا در اصلی بودن

قصاص عضو اصلی در برابر عضو غیراصلی ممکن نیست. پس اگر کسی عضو زاید دیگری را قطع کرده باشد (مانند انگشت ششم) اگر خود دارای عضو زاید مشابه باشد قصاص می‌شود، در غیر این صورت به پرداخت «ارش» محکوم می‌شود.

ارش دیه‌ی غیرمقدر است، یعنی میزان آن در شرع مقدس اسلام و در قانون تعیین نگردیده است و دادگاه با لحاظ نوع و کیفیت جنایت و تأثیر آن بر سلامت مجنی‌علیه و میزان خسارت وارده با در نظر گرفتن دیه‌ی مقدر و با جلب نظر کارشناس میزان آن را تعیین می‌کند.

۳. تساوی در محل عضو مجروح یا مقطوع

مطابق قانون، محل عضو مورد قصاص باید با مورد جنایت یکی باشد. مثلا جنایت بر دست راست مجنی‌علیه موجب قصاص دست راست جانی خواهد شد. راست‌دست یا چپ‌دست بودن جانی یا مجنی‌علیه تأثیری در این حکم نخواهد داشت؛ اما چنانچه مجرم دست راست نداشته باشد دست چپ او و اگر دست چپ هم نداشته باشد پای او قصاص خواهد شد. به‌طور مثال اگر شخصی دستِ راست چهار نفر را قطع کند، دست‌ها و پاهای او در قبال این جنایت قصاص خواهد شد.

۴. عدم تلف جانی یا عضو دیگر وی

هرگاه در اجرای قصاص عضو یا جرح، بیم مرگ جانی یا تلف شدن عضو دیگری غیر از عضو مورد قصاص وجود داشته باشد قصاص اجرا نمی‌شود و تبدیل به دیه خواهد شد.

۵. بیشتر نشدن قصاص از جنایت

مبنای قصاص رعایت برابری میان جنایت و مجازات است. برای حصول اطمینان از این امر و رعایت تساوی قصاص با جنایت، باید حدود جراحت کاملا اندازه‌گیری شود و هر چیزی که مانع از استیفای قصاص یا موجب ازدیاد آن باشد برطرف گردد و در صورت عدم امکان رعایت تساوی یا به‌اصطلاح فقها آنجا که بیم ورود ضرر به جان یا عضو دیگر فرد جانی برود قصاص ثابت نخواهد شد.

شرایط اجرای قصاص

۱. تقاضای مجنی علیه یا اولیای دم

در جنایات وارده بر عضو انسان، خود مجنی‌علیه و در جنایات وارده بر نفس، اولیای دم باید مطالبه‌ی اجرای قصاص داشته باشند وگرنه قصاص قابل اجرا نخواهد بود. مطابق ماده‌ی ۳۵۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ولی‌دم همان ورثه‌ی مقتول است به‌جز زوج یا زوجه‌ی او که حق قصاص ندارند. البته بنابر تصریح ماده‌ی ۳۵۳ قانون مجازات اسلامی، درصورتی‌که صاحب حق قصاص فوت نماید، حق قصاص به ورثه‌ی او منتقل می‌شود حتی اگر همسر مجنی‌علیه باشد. برای مثال چنانچه مقتول با دخترعموی خود ازدواج نموده باشد و به دلیل نداشتن وراثی از طبق اول و دوم تنها ولی دم او عمویش باشد، با فوت عموی وی، دخترعموی او که همسرش هم هست وارث حق قصاص خواهد شد. جنسیت اولیای دم مهم نیست و می‌تواند مرد یا زن (مثلا دختر، خواهر یا مادر مقتول) باشد. علاوه بر آن جنین نیز مطابق ماده‌ی ۳۵۵ قانون فوق‌الذکر، چنانچه زنده متولد شود ولی‌دم محسوب می‌شود.

۲. اذن مقام معظم رهبری

اجرای قصاص مانند هر مجازات دیگری از اختیارات حکومت است، زیرا اجرای مجازات و مخصوصا قصاص نیازمند رعایت اصول و مقرراتی است که عدم رعایت آنها موجب هرج‌ومرج و تضییع حقوق افراد خواهد شد. به همین دلیل قانون مجازات اسلامی بر لزوم استیذان از مقام معظم رهبری یا نماینده‌ی او قبل از اجرای قصاص از سوی ولی دم تأکید کرده است.

۳. اذن مجنی‌علیه یا اولیای دم

همان‌طور که صدور حکم قصاص در مورد جراحات منوط به مطالبه‌ی مجنی‌علیه و در مورد قتل منوط به درخواست اولیای دم است، اجرای آن نیز نیازمند درخواست آنهاست؛ بنابراین اگر کسی شخصِ محکوم به قصاص را بدون اذن ولی‌دم بکشد محکوم به قصاص خواهد شد. دلیل این امر آن است که شخصی که به سبب قتل محکوم به قصاص می‌شود مهدور‌الدم مطلق نیست تا کشتن وی از سوی هرکس موجب ساقط شدن قصاص و دیه شود، بلکه بنابر تصریح بند پ ماده‌ی ۳۹۲ قانون مجازات اسلامی تنها نسبت به مجنی‌علیه یا اولیای دم خود مقتول، مهدور‌الدم است. البته اگر شخصی با اعتقاد و با تصور اینکه قاتل مهدور‌الدم است او را بکشد می‌تواند از امتیاز ماده‌ی ۳۰۳ قانون مجازات اسلامی استفاده کند و قصاص نشود و قتل او شبه‌عمد بوده و تنها طبق قانون تعزیرات قابل تعزیر است. چنانچه اولیای دم مقتول متعدد باشند و یکی از آنها بدون اذن سایرین مجازات قصاص را علیه شخص محکوم به قصاص اجرا کند، نمی‌توان او را محکوم به قتلی دانست که موجب قصاص است؛ زیرا این حکم مختص مواردی است که شخصی غیر از اولیای دم اقدام به کشتن قاتل می‌کند. در چنین مواردی ولی دمی که بدون اذن سایرین اقدام به قصاص قاتل کرده است ضامن سهم سایرین از دیه (در صورت مطالبه‌ی آنها) خواهد بود.

در رابطه با اصطلاح «مهدور‌الدم» قابل ذکر است که مهدور از واژه‌ی هدر و به معنای باطل بودن است و مهدور‌الدم یعنی کسی که خونش هدر است و قانون از خون او حمایت نمی‌کند و کشتن وی قصاص و دیه‌ای نخواهد داشت. در مقابل محقون‌الدم به معنای کسی است که خونش پاک بوده و مورد حمایت قانون است، بنابراین کشتن وی موجب قصاص خواهد بود. مهدور‌الدم به دو دسته‌ی مطلق و نسبی تقسیم می‌شود. مهدورالدم مطلق در برابر همه‌ی افراد یکسان است، به این معنا که هرکس این شخص را بکشد قصاص و دیه‌ای نخواهد داشت اما مهدورالدم نسبی فقط نسبت به اشخاص معینی که قانون تعیین کرده است مهدورالدم تلقی می‌شود، یعنی صرفا درصورتی‌که اشخاص نامبرده شده توسط قانون اقدام به کشتن این شخص کنند قصاص و دیه نخواهند داشت در غیر این صورت مرتکب مستحق قصاص خواهد بود. برای نمونه مستحق قصاص نفس یا عضو فقط نسبت به صاحب حق قصاص و به مقدار آن قصاص نخواهد شد. همان‌طور که ملاحظه می‌کنیم قانون‌گذار مستحق قصاص نفس را فقط نسبت به صاحب حق قصاص مهدورالدم تلقی نموده؛ بنابراین، چنانچه شخص ثالثی اقدام به کشتن مستحق قصاص نماید قاتل تلقی شده و محکوم به قصاص خواهد شد.

۴. پرداخت تفاضل دیه

در پاره‌ای از موارد مرتکب جنایت علیه نفس (قتل)، یا مادون نفس (جراحات وارده بر عضو) را تنها در صورتی می‌توان قصاص نمود که مبلغی به‌عنوان فاضل دیه به وی یا گاهی به سایر اولیای دم پرداخت شود. پرداخت مازاد دیه بنابر مقررات قانون مجازات اسلامی باید قبل از اجرای قصاص باشد. این مبلغ جزءِ اموال قصاص شونده بوده و قابل هرگونه دخل و تصرف توسط وی تا قبل از مرگ اوست. تا قبل از پرداخت مازاد دیه امکان قصاص وجود ندارد و باید هر زمانی که متقاضی قصاص قادر به پرداخت شد پس از استیذان از مقام معظم رهبری حکم قصاص برابر مقررات قانونی به مرحله‌ی اجرا درآید. البته اگر مقتول یا صاحب حق قصاص طلبی از مرتکب داشته باشد طلب مذکور با رضایت صاحب آن، هرچند بدون رضایت مرتکب، به ‌عنوان فاضل دیه قابل محاسبه است.

یکی از مواردی که مستلزم پرداخت فاضل دیه به قاتل است در خصوص قتل زن مسلمان است، قانونا دیه‌ی زن مسلمان نصف دیه‌ی مرد مسلمان است، پس اگر مردی اقدام به کشتن زنی بکند، چون دیه‌ی زن نصف دیه‌ی مرد است، اولیای دم در صورتی می‌توانند مرد را قصاص کنند که قبل از اجرای قصاص نصف دیه‌ی کامل مرد را به او پرداخت نمایند.

یکی از موادی که در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ برای اولین بار توسط قانون‌گذار تدوین گردیده و بسیار جالب توجه است موردی است که جنایت نظم و امنیت عمومی را بر هم زند یا احساسات عمومی را جریحه‌دار کند و مصلحت در اجرای قصاص باشد اما خواهان قصاص تمکن از پرداخت فاضل دیه یا سهم دیگر صاحبان حق قصاص را نداشته باشد. در این صورت با درخواست دادستان و تائید رئیس قوه قضائیه مقدار فاضل دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود.

۵. عدم آزار رسانی به جانی

قصاص نفس فقط به شیوه‌های متعارف که کمترین آزار را به قاتل می‌رساند جایز است و مُثله کردن او پس از قصاص ممنوع و موجب دیه و تعزیر مقرر در قانون است، (مُثله کردن به معنای تکه‌تکه کردن بدن قاتل بعد از اجرای قصاص است.) هم‌چنین ابزار قطع و جرح در قصاص عضو باید تیز، غیر آلوده و مناسب با اجرای قصاص باشد و ایذاء مرتکب بیش از مقدار جنایت او ممنوع و موجب تعزیر مقرر در قانون است. (ایذاء به معنای رنج و عذاب دادن مرتکب جنایت است) مداوا و بی‌هوش کردن مرتکب و بی‌حس کردن عضو او پس از اجرای قصاص جایز است ولی طبق قانون قصاص کردن مرتکب در جنایت بر عضو بدون بی‌هوش کردن وی یا بی‌حس کردن عضو او حق مجنی‌علیه است، مگر اینکه جنایت در حال بی‌هوشی یا بی‌حسی عضو مجنی‌علیه اتفاق افتاده باشد.

موانع اجرای قصاص

منظور از موانع اجرای قصاص عواملی هستند که اجرای قصاص را به‌طور موقت با مانع مواجه می‌سازند که به دو مورد از مهم‌ترینِ آنها اشاره می‌کنیم؛

۱. باردار بودن زن محکوم به قصاص

هرگاه زنی که محکوم به قصاص است باردار باشد، اعم از این‌که پس از ارتکاب جنایت یا قبل از آن باردار شده باشد و اعم از آنکه حمل او مشروع باشد یا نامشروع، اجرای قصاص وی به تعویق می‌افتد. بعد از وضع حمل هم تا زمانی که حیات طفل به مادرش وابسته است نمی‌توان قصاص را اجرا نمود.

۲. فرار جانی و عدم دسترسی به وی

در صورت فرار قاتلی که محکوم به قصاص نفس است، اجرای قصاص تا زمانی که به او دسترسی پیدا نشود با مانع مواجه خواهد شد.

موارد سقوط قصاص

حق قصاص در برخی موارد ساقط می‌گردد که به دو مورد از مهم‌ترین این عوامل اشاره می‌شود.

۱. بخشیدن جانی

یکی از مهم‌ترین عواملی که می‌تواند منجر به سقوط قصاص شود بخشیده شدن جانی از سوی مجنی‌علیه یا اولیای دم است و چنانچه مجنی‌علیه یا اولیای دم وی پس از بخشیدن جانی او را قصاص کنند، مستحق قصاص خواهند بود؛ زیرا این گذشت و بخشش قانونا قابل رجوع نیست.

۲. از بین رفتن محل قصاص

مرگ مرتکب یا فرار او درصورتی‌که هیچ‌گاه به او دسترسی پیدا نشود، از زمره‌ی موارد سقوط یا عدم اجرای قصاص نفس یا مادون نفس است.