چه بخش‌هایی منتفع می‌شوند؟

صدها میلیارد تومان جشنواره‌ها و همایش‌های دولتی بدون یک مناقصه و مزایده!

تبدیل برگزاریِ جشنواره‌ها و همایش‌ها به کسبِ یک جماعت، صرفاً هزینه‌های برگزاری این رویدادها را افزایش نداده، بلکه دایره بسته‌ای را شکل می‌دهد که کیفیت این رویدادها را نیز به شدت کاهش می‌دهد و در دایره دوستان، طبیعتاً اثری از سختگیری برای برگزاری باکیفیت نمی‌ماند و در هر دوره شاهد افت چشمگیر کیفیت برگزاری همین رویدادهای دولتی و شبه دولتی هستیم.

کد خبر: ۷۶۴۶۲۳

تاریخ: ۲۵ دی ۱۳۹۶ - ۱۱:۱۷

همزمان با فصل برگزاری مجموعه جشنواره‌های موسیقی، تئاتر و فیلم فجر، این پرسش پیش روست که چرا برای این رویدادها و دیگر جشنواره‌ها و همایش‌های دولتی که هر سال مجموعاً صدها میلیارد تومان از منابع عمومی را می‌بلعند، حتی یک مناقصه یا مزایده در این زمینه برگزار نشده و منابع عمومی خصوصی توزیع می‌شود و چه گروه‌هایی از توزیع این منابع منتفع می‌شوند و به توسعه دهنده کمیِ همایش‌ها و جشنواره‌ها تبدیل شده‌اند؟

به گزارش «تابناک»؛ شمار همایش‌ها و جشنواره‌های دولتی و غیردولتی متکی به منابع دولتی روز به روز رو به فزونی می‌گذارد و فضا به سمت و سویی حرکت می‌کند که معادل هر ایرانی یک جشنواره یا همایش برگزار شود! از این شوخی تلخ که بگذریم، آنچنان شمار این برنامه‌ها افزایش یافته که نمی‌توان تخمین دقیقی در این زمینه ارائه کرد و آن گونه که شواهد نشان می‌دهد، شمار این همایش‌ها و جشنواره‌های سالیانه دولتی و شبه دولتی، چهار رقمی شده است.

شمار بالای همایش‌ها و جشنواره‌ها در نیمه دوم هر سال ـ که باید اعتبارات به هر شکل ممکن هزینه شود ـ نمود بیشتری دارد و به نظر می‌رسد آنچه اهمیت ندارد، نحوه هزینه کرد منابع دولتی است که مقامات هر روز از کسری‌اش سخن به میان می‌آورد. عمده این همایش‌ها نیز فرهنگی و علمی هستند اما از هر دو منظر در سطح می‌مانند و خروجی مشخصی برای بخش‌های اجرایی ندارند و در واقع اعتبارات رسماً هدر می‌روند.

در این میان، آنچه از برگزاری این همایش‌ها و جشنوراه‌ها و تضییع منابع عمومی در این بخش قابل تأمل‌تر است و تا حدودی انگیزه ی در پسِ اصرار برخی مسئولین برای برگزاری‌شان را مشخص می‌سازد، عدم برگزاری هرگونه تشریفات قانونی برای واگذاری بخش‌های اجرایی این برنامه‌هاست. در شکل مرسوم باید برای هر بخش آگهی مزایده و مناقصه منتشر شود و متقاضیان در یک رقابت واقعی بتوانند بخش‌هایی از این برنامه‌ها را برگزار کنند اما با ترک تشریفات این قانون دور زده و تمامی بخش‌ها به تشخیص مدیران به دوستان و معتمدین سپرده می‌شود.

در فصل برگزاری جشنواره‌های موسیقی، تئاتر و فیلم فجر که بودجه‌ای بسیار کلان را در اختیار دارند، این رویکرد بیش از پیش نمایان شد و تقریباً برای هیچ بخشی نه تنها مزایده یا مناقصه برگزار نشد، بلکه حتی یک فراخوان عمومی نیز برقرار نشد تا از میان بهترین‌ها، یک نفر یا گروه برای اجرای یک یا چند بخش انتخاب شود و ظاهر امر حفظ شود. البته چنین رویکردی تازگی ندارد و به دیوار کجی بازمی‌گردد که نخستین خشت‌هایش در دهه شصت گذاشته شد و مدیران بعدی نیز منافعشان در بالا رفتن این دیوار کج بود.

یکی از دلایل برگزاری گرانقیمت و بی‌کیفیت رویدادهایی چون جشنواره‌های فجر، عدم برگزاری همین مناقصه‌هاست. اکنون مشخص نیست با چه ضابطه‌ای وب‌سایت، کاتالوگ، بولتن این جشنواره‌ها واگذار شده، پروژه برگزاری اختتامیه و افتتاحیه واگذار می‌شود، پروژه پذیرایی با چه قاعده‌ای واگذار شده و در مجموع فرآیند جشنواره با چه اشلی به گروهی از اشخاص واگذار شده که هیچ وقت از این چرخه حذف نمی‌شوند و در فصولی که رویدادهایی چون مجموعه جشنواره فجر برگزار نمی‌شود، در جشنواره‌ها و همایش‌های دیگر همین کاسبی را انجام می‌دهند؟

عینی‌ترین نمود عدم برگزاری مناقصه و مزایده، پوستر جشنوار‌ه‌های تئاتر و فیلم فجر است. در شرایطی که سالیانه هزاران تن، طراح و گرافیست فارغ التحصیل می‌شوند و صدها طراح درجه یک در ایران وجود دارد، اساساً فرصتی برای ارائه طرح‌هاسی پیشنهادی این طراحان وجود ندارد و مشخص نیست این لشکر طراحان ایران با چه ارتباطی باید بتوانند طرح‌هایشان را به جشنواره‌های فجر برسانند؟ نتیجه این دایره بسته، طرح‌های عجیب پوستر جشنواره‌های فجر می‌شود.

غیرعلنی‌ترین و در عین حال غیرشفاف‌ترین بخش برگزاری جشنواره‌ها و همایش‌ها نیز شرکت‌هایی و برندهایی است که تبلیغات این رویدادها را در اختیار می‌گیرند و طبیعتاً باید در قالب یک مزایده از این ظرفیت برخوردار شوند اما همانگونه که درباره بخش‌های خدماتی مناقصه برگزار نمی‌شود، درباره این بخش‌های چرب‌تر نیز خبری از مزایده نبوده و نیست.

جای تأسف دارد که سازوکارهای قانونی نظیر ترک تشریفات نیز برای دامان زدن به این بی‌سامانی در نظر گرفته شده و از این سازوکارها استفاده ی حداکثری صورت می‌پذیرد تا منابع میان گروه محدودی توزیع شود. در این میان، ردپای هیچ نهاد نظارتی نیز مشهود نیست که پیگیر تغییر این وضعیت باشد. اکنون می‌توان پرسید آیا امیدی به تغییر این وضعیت وجود دارد؟