وزارت علوم هم به‌دنبال خصوصی‌سازی؟

کد خبر: ۷۶۴۵۲۵

تاریخ: ۲۵ دی ۱۳۹۶ - ۰۸:۱۱

سیاست استفاده از بخش خصوصی در رفع کمبودهای خوابگاهی متکی به زمان کنونی نیست، بلکه سیاستی بود که از چندسال قبل آغاز شد.

به گزارش ایسکانیوز، پایان نیمسال تحصیلی گرچه برای تعداد زیادی از دانشجویان می‌تواند خبر خوبی تلقی شود، اما این موضوع می‌تواند آغازی باشد بر یک نگرانی. یکی از مشکلات همیشگی دانشجویان «غیربومی» مکانی برای اسکان است؛ مکانی که به خصوص در سال‌های اخیر به دلایلی از جمله افزایش هزینه دانشگاه‌ها، کاهش علاقه دولت به تزریق بودجه به مراکز آموزشی و نبود یا فرسوده بودن زیرساخت‌های سخت‌افزاری برای اسکان دانشجو، همه و همه باعث شده که میل دانشگاه‌ها برای سرویس‌دهی به دانشجویان در این موضوع بخصوص کاهش یابد. اتفاقات اوایل ترم جاری و سردرگمی دانشجویان برخی از دانشگاه‌ها در عدم اختصاص خوابگاه را از جمله مصادیق این مساله می‌توان نام برد.

ذوالفقار یزدان‌مهر، رئیس صندوق رفاه دانشجویان اخیرا در یک گفت‌وگوی تلویزیونی با اشاره به صحبت‌هایی مبنی بر اختصاص بودجه سال 97 بر خصوصی‌سازی خوابگاه‌ها گفت: «بخش خصوصی می‌آید تسهیلات می‌گیرد تا به ساخت خوابگاه اقدام ‌کند. بعد مدیریت را به دانشگاه واگذار می‌کند و آن تضامینی که بخش خصوصی می‌دهد به دانشگاه منتقل می‌شود. دانشگاه تضامین خود را جایگزین بخش خصوصی می‌کند و از محل اجاره‌بهایی که از دانشجویان می‌گیرد و متناسب با هزینه تمام‌شده است و صندوق هم متعهد شده صد درصد اجاره‌بها را به دانشگاه برگرداند که بتواند اقساط آن را پرداخت کند، با کمترین فشار می‌تواند کمبود فضای خوابگاهی را جبران کند.»

این اظهارات طی روزهای گذشته توسط معاون دانشجویی و فرهنگی وزارت بهداشت کامل شد. محمدرضا فراهانی در گفت‌وگویی از ورود بخش خصوصی برای جبران کمبودهای خوابگاه‌ها خبر داد و گفت: «در اجلاس معاونان دانشجویی و فرهنگی دانشگاه‌های علوم‌پزشکی تصمیم گرفته شد که کمبود خوابگاه‌های علوم‌پزشکی به کمک بخش خصوصی تامین شود.»

او افزود: «براساس این روش دانشگاه‌ها در افق ۱۴۰۴ نیازهایشان را اعلام می‌کنند و فراخوانی برای جذب سرمایه‌گذاران بخش خصوصی اعلام می‌شود و با استفاده از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی خوابگاه‌ها ساخته می‌شود.»

فراهانی درخصوص روش سپردن ساخت خوابگاه‌ها به بخش خصوصی نیز این‌گونه عنوان کرد: «این روش در واقع همان اجاره به شرط تملیک است که در این شیوه بخش خصوصی ساخت خوابگاه دانشگاه را انجام می‌دهد و دانشگاه این خوابگاه را اجاره می‌کند تا سرمایه‌گذار به اصل و سود پول خود برسد و پس از آن دانشگاه مالک خوابگاه می‌شود.»

وزارت علوم هم به‌دنبال خصوصی‌سازی؟

از سوی دیگر ذوالفقار یزدان‌مهر، رئیس صندوق رفاه دانشجویان شهریورماه سال جاری در گفت‌وگویی ضمن اشاره به کمبود خوابگاه‌ها طی سال‌های گذشته گفت: «براساس آسیب‌شناسی حدود ۵۰ هزار مورد کمبود فضای خوابگاهی یا به نوعی ۲۰۰ کمبود خوابگاه در کشور داشتیم، بر این اساس ۵۰ هزار دانشجو با مشکل خوابگاه مواجه بودند.

براساس تلاش‌های انجام‌شده در وزارت علوم و صندوق رفاه دانشجویان، توانستیم موانع ساخت خوابگاه‌های دانشجویی را که در برنامه پنجم توسعه ذکر شده بود، برطرف کنیم، به‌طوری‌که گشایشی در ساخت‌وساز خوابگاه‌ها در برنامه ششم توسعه ایجاد شد و در حال حاضر بخش خصوصی و خیرین در این عرصه به‌صورت جدی و فعال وارد شده‌اند.»

ردپای برون‌سپاری خدمات دانشجویی

سیاست استفاده از بخش خصوصی در رفع کمبودهای خوابگاهی متکی به زمان کنونی نیست، بلکه سیاستی بود که از چندسال قبل آغاز شد. ضرورت واگذارى خدمات رفاهى دانشجویان به بخش خصوصى با این توجیه که «دانشگاه‌ها نباید وقت و انرژی خود را صرف امور رفاهی نظیر خوابگاه و غذا کنند، بلکه باید تمام وقت خود را به توسعه علمی و فرهنگی دانشگاه‌ها اختصاص دهند» احساس شد.

مجلس هشتم شوراى اسلامى نیز طى مصوبه‌اى در برنامه پنجم توسعه دانشگاه‌ها را موظف به برون‌سپاری امور رفاهی کرد که به موجب آن دانشگاه‌ها باید طی برنامه پنجم توسعه هرسال 20 درصد از خدمات رفاهی و دانشجویی خود را به بخش خصوصی واگذار می‌کردند. این موضوع باعث شد ساخت خوابگاه‌های ملکی در دانشگاه‌ها متوقف شود و از طرف دیگر صندوق رفاه دانشجویان اقدام به تاسیس تعاونی خوابگاه‌داران غیردولتی کرد تا هم بتواند ساماندهی در این مورد داشته باشد و هم مشکلات دانشجویان کاهش یابد. این سیاست ادامه داشت و بارها توسط مسئولان صندوق رفاه دانشجویان بر نظارت بر خوابگاه‌ها تاکید شد، اما با پررنگ‌تر شدن پای بخش خصوصی طی سال‌های بعد و مشکلات نظارتی، فرهنگی و اجتماعی به وجود آمده، برخی از دانشگاه‌ها راه‌شان را از این سیاست جدا کردند.

البته در آن سال‌ها اتفاق دیگری نیز افتاد. اوایل سال 91 بود که موضوع برون‌سپاری خدمات رفاهی به بن‌بست دیگری نیز خورد. در آن برهه زمانی هیات دولت مصوب کرده بود بانک مرکزی و وزارت اقتصاد موظفند از طریق بانک‌های عامل برای پرداخت تسهیلات بانکی تا سقف 500 میلیارد ریال به‌منظور ایجاد و توسعه خوابگاه‌های دانشگاهی برای دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی و تا سقف 1600 میلیارد ریال به‌منظور ایجاد و توسعه خوابگاه‌های دانشجویی برای دانشگاه‌های وزارت علوم توسط بخش خصوصی با نرخ چهار درصد اقدام کنند. مابه‌التفاوت نرخ سود تسهیلات موضوع این تصویب‌نامه تا نرخ قانونی مصوب به میزان هشت درصد در سقف‌های یادشده توسط دولت تضمین و در صورت عدم پیش‌بینی در بودجه سنواتی به‌عنوان بدهی دولت تلقی می‌شد، اما پس از بررسی‌های هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین، این دستور دولت به علت مغایرت با ماده 92 قانون برنامه پنجم توسعه توسط مجلس لغو شد.

افزایش قیمت‌ها نتیجه سیاست برون‌سپاری

به هر حال مساله برون‌سپاری خدمات رفاهی دانشگاهی به صورت دست و پا شکسته اجرایی شد و در همان برهه از زمان باعث افزایش هزینه‌های خدمات رفاهی از تغذیه گرفته تا قیمت خوابگاه‌ها شد. به‌طور نمونه تا پیش از آغاز برون‌سپاری در سال 91-90 قیمت غذا حتی به 200 تومان هم نمی‌رسید، در حالی که بعد از این سیاست قیمت‌ها تغییر کرد و حتی به غذاهای نوع اول، دوم و سوم که با توجه به نوع کیفیت و البته «جیب» دانشجو بود، رسید. این تغییر قیمت‌ها باعث شد که امروز قیمت یک وعده غذای دانشجویان غیرسنواتی تا 1300 تومان برسد و دانشجویان سنواتی نیز تا سه برابر این رقم برای یک وعده غذای خود باید پرداخت کنند. وضعیت خوابگاه‌ها نیز البته با یک شیب کم به همین صورت است.

چه اتفاقی خواهد افتاد؟

حال مجددا این سیاست مدتی است از سوی مسئولان آموزش عالی پیگیری می‌شود و آنچه به نظر می‌رسد، در بودجه سال 97 نیز حساب ویژه‌ای بر درآمدزایی دانشگاه‌ها از ارائه خدمات رفاهی شده است. البته مسئولان آموزش عالی بر «نظارت» ویژه بر ورود بخش خصوصی به حوزه خدمات رفاهی دانشجویان تاکید دارند.

مریم راه‌چمنی، سخنگوی کمپین دانشجویان دکتری که مدتی است مشکلات صنفی و آموزشی این دانشجویان را پیگیری می‌کند، در گفت‌وگویی با «فرهیختگان» در این‌باره می‌گوید: «در برنامه پنجم توسعه بحث خصوصی‌سازی خوابگاه‌های دانشجویی مطرح شد، ولی بنا به دلایل زیادی با اقبال عمومی دانشگاه‌ها مواجه نشد. اکنون در برنامه بودجه سال 97 موضوع پرداخت تسهیلات به بخش خصوصی جهت کمک به ساخت خوابگاه‌ها مطرح شده است.»

او ادامه داد: «کمپین مطالبات دکتری وزارت علوم به‌عنوان جمعیتی از دانشجویان مطالبه‌گر، همواره پیگیر مسائل و مشکلات دانشجویان بوده است. ما تاکنون درخواست‌های زیادی مبنی‌بر پیگیری بحث هزینه‌های بالای خوابگاه‌های برون‌سپاری شده داشته‌ایم. تجربیات دانشجویانی که این دوران تغییر و تحولات در امور رفاهی را پشت سر گذاشته‌اند، موید ایجاد مشکلات عدیده برای بسیاری از دانشجویان است. تحصیل رایگان از جمله تمهیداتی است که برای قشر فرهیخته دانشجو در نظر گرفته شده است. دانشجو باید در دوران تحصیلات دانشگاهی به‌خصوص در آن هنگام که از تسهیلات رایگان دوره روزانه استفاده می‌کند، دارای آرامشی از دیدگاه معیشتی باشد. لذا گذر دولت از بخش دولتی به خصوصی در زمینه خوابگاه‌های دانشجویی مشکلات عدیده‌ای برای دانشجویان ایجاد خواهد کرد.»

راه‌چمنی در پایان نیز گفت: «پیامدهای عدم نظارت کافی و افزایش اجاره‌بها از جمله مشکلات عدیده پیرامون این طرح است. گفته می‌شود که نظارت خوابگاه برعهده دانشگاه خواهد بود، ولی آیا بحث هزینه هم برعهده دانشگاه است؟»

سخنگوی کمیسیون آموزش:خصوصی سازی به معنی شانه خالی کردن دولت نیست

سیدحمایت میرزاده، سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در گفت‌وگویی با «فرهیختگان» در پاسخی پیرامون تاکید بودجه سال 97 بر خصوصی‌سازی خوابگاه‌ها گفت: «اولا اجازه دهید جزئیات مساله بودجه تمام شود و هنوز این موارد در کمیسیون تلفیق است و تا رسیدن به صحن اصلی جای کار دارد.»

مساله خصوصی‌سازی خوابگاه می‌گوید در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس بحث و بررسی شده است، اما مساله خصوصی‌سازی ذیل اصل 44 قانون اساسی است و به تمامی دستگاه‌ها اجازه می‌دهد که درآمدزایی کنند و این قانون ربطی به وزارت علوم و بهداشت نیز ندارد. البته این موضوع به این شکل نیست که دولت کلا نقش حاکمیتی در همه بخش‌ها را به بخش خصوصی واگذار کند، بلکه آنجاهایی که خط قرمز حاکمیتی است یا به عدالت اجتماعی از جمله حمایت از دانشجویان بی‌بضاعت و کم‌توان برمی‌گردد، قطعا حمایت خود را انجام خواهد داد.

به هر حال بخش خصوصی می‌خواهد مشارکت کند و هستند کسانی که می‌خواهند در زمینه خوابگاه‌سازی فعالیت کنند و آمادگی دارند تا طبق قواعد وزارت علوم و دانشگاه‌ها رفتار کنند. این موضوع قطعا می‌تواند در مقایسه با خوابگاه‌هایی که بعضا دانشجویان بدون اطلاع دانشگاه در آن زندگی می‌کنند مفید و قابل‌توجه باشد. اگر بخش خصوصی بتواند وارد شود و همه قوانین دانشگاه‌ها و استانداردهای وزارت علوم را رعایت کند، این مساله حتی باعث حمایت می‌شود و قانون نیز اجازه آن را داده است.

او در پاسخ به این سوال که این شائبه به وجود می‌آید که بخش خصوصی برای بیشتر شدن سود خود سراغ جیب دانشجو می‌رود و این موضوع باعث افزایش قیمت‌ها می‌شود، نیز گفت: «الان خیلی از دانشجویان ما هزینه‌ای برای اجاره خوابگاه‌هایی که اصالت آنها مشخص نیست و بعضا مشکلات زیادی را برای آنها و خانواده‌ها به وجود می‌آورد پرداخت می‌کنند. چه اشکالی دارد که بخش خصوصی بتواند یک خوابگاه استاندارد و قابل‌قبول برای دانشجویان بسازد و دولت نیز از آنها حمایت می‌کند.»

پیامد‌ها و آثار خصوصی‌سازی آموزش عالی در کشور

به هر حال مساله خصوصی‌سازی یکی از چالش‌های عمده بر سر راه توسعه آموزش عالی طی یک قرن گذشته بوده است. رشد اقتصاد مبتنی‌بر اطلاعات، تغییر ترکیب جمعیتی، افزایش اقبال عمومی به آموزش، ظهور فناوری‌های جدید و همگرایی سازمان‌های مدرن از دلایلی است که کارشناسان آن را گرایشی به‌خصوصی‌سازی آموزش عالی در دو دهه اخیر عنوان کرده‌اند. در ایران نیز گرچه در اصل 30 قانون اساسی بر رایگان بودن آموزش عالی تا «سرحد خودکفایی کشور» تاکید شده است، اما خصوصی‌سازی گسترده در اصل 44 قانون اساسی پیش‌بینی و سیاست توسعه آموزش عالی خصوصی در برنامه‌های توسعه مورد توجه قرار گرفته است.

اما در این میان آنچه موفقیت آن را تضمین می‌کند، شیوه بستر‌سازی و اجرای آن متناسب با شرایط اقتصادی، اجتماعی و حتی فرهنگی کشور است. حتی تاریخ نشان داده است که گرایش‌های سیاسی دولت‌ها در سطح و روش توسعه اقتصادی در این امر تاثیرگذار بوده است، به‌طوری که به عقیده بسیاری از کارشناسان طی چهار دهه اخیر سیاست‌های توسعه اقتصادی کشور بیشتر بر پایه سیاست‌های نئولیبرالی قرار داشته که این مساله با «له» شدن بسیاری از طبقات ضعیف جامعه همراه بوده است.