سهم ۱۰ درصدی شرکت‌های دولتی از مالیات‌

بر اساس تحلیل مرکز پژوهش‌های مجلس، نبود عزم جدی برای دستیابی به اطلاعات مورد نظر قانون مالیات‌ها منجر به عدم تحقق این درآمدها شده و پیش‌بینی سود صفر بانک‌ها مالیات شرکت‌های دولتی را کاهش داد.

کد خبر: ۷۶۴۰۲۳

تاریخ: ۲۳ دی ۱۳۹۶ - ۱۴:۵۴

به گزارش فارس، مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی نوشت: در لایحه بودجه سال 1397 معادل 1.287 هزار میلیارد ریال به عنوان درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی شده است. این رقم نسبت به رقم درآمدهای مالیاتی مصوب در قانون بودجه سال 1396 (1.164 هزار میلیارد ریال) از رشدی معادل 11 درصد برخوردار است.

با توجه به روند فعلی وصول در‌آمدهای مالیاتی (روند 8 ماهه اول سال جاری) و سایر شرایط و تحولات اقتصادی، پیش‌بینی می‌شود کل وصولی درآمدهای مالیاتی در سال 1396 معادل 1.074 هزار میلیارد ریال باشد. در این شرایط رقم درآمدهای مالیاتی (منابع عمومی) لایحه بودجه سال 1397 رشدی حدود 20 درصد نسبت به عملکرد برآورد شده برای سالی جاری خواهد داشت.

با توجه به شرایط اقتصادی کشور و مجموعه تحولات صورت گرفته در ساختار نظام مالی و مالیاتی کشور به نظر می‌رسد درآمدهای مالیاتی عمومی پیش‌بینی شده در برخی از اجزا، با پیش برآوردی همراه بوده است و در مجموع انتظار می‌رود درآمدهای مالیاتی در سال 1397 حداکثر تا سقف 1.241 هزار میلیارد ریال محقق شود. (یعنی تحقق حدود 96 درصد از منابع پیش‌بینی شده در لایحه از محل مالیات).

1. نمای کلی از ارقام مالیاتی در لایحه بودجه سال 1397
در لایحه بودجه سال 1397 معادل 1.287 هزار میلیارد ریال به عنوان درآمدهای مالیاتی (منابع عمومی) پیش‌بینی شده است. این رقم نسبت به رقم درآمدهای مالیاتی (منابع عمومی) مصوب در قانون بودجه سال 1396 (1.164 هزار میلیارد ریال) از رشدی معادل 11 درصد برخوردار است. با توجه به روند فعلی وصول درآمدهای مالیاتی و نیز سایر شرایط اقتصادی، پیش‌بینی می‌شود در سال 1396 کل وصولی درآمدهای مالیاتی معادل 1.074 هزار میلیارد ریال باشد.
اگر فرض شود پیش‌بینی تحقق درآمدهای مالیاتی درست باشد در این شرایط رقم درآمدهای مالیاتی (منابع عمومی) لایحه بودجه سال 1397 رشدی حدود 20 درصد نسبت به رقم عملکردی قابل برآورد در سال جاری خواهد داشت. با توجه به سهم نسبتاً قابل توجه درآمدهای مالیاتی از منابع دولت در لایحه بودجه (سهم 35 درصدی)، هر گونه پیش‌‌برآوردی در میزان وصول درآمدهای مالیاتی می‌تواند اجرای بودجه را در عمل دچار کسری کند.
مجموع درآمدهای مالیاتی (عمومی و اختصاصی) پیش‌بینی شده برای سال 1397، معادل 1.310 هزار میلیارد ریال است. از این رقم حدود 23 هزار میلیارد ریال درآمدهای مالیاتی اختصاصی و 1.287 هزار میلیارد ریال نیز درآمد  عمومی مالیاتی است که به عنوان بخشی از منابع عمومی بودجه می‌باشد.
در تحلیل‌های مربوط به این گزارش نیز رقم مربوط به درآمدهای عمومی مالیاتی مدنظر است. هر چند به لحاظ میزان تحقق درآمدهای مالیاتی متناسب با پتانسیل و ظرفیت‌های موجود در اقتصاد کشور، ضروری است که به رقم درآمد مالیاتی عمومی و اختصاصی توجه شود، زیرا در نهایت این ارقام توسط مؤدیان و فعالان اقتصادی به نظام مالیاتی پرداخت می‌‌شود، اما از بابت تنظیم منابع بودجه‌ای و تأمین منابع عمومی از محل درآمد‌های عمومی، تحقق رقمی معادل 1.287 هزار میلیارد ریال از محل درآمدهای عمومی مالیاتی در سال 1397 حائز اهمیت است.
در بین پایه‌های مختلف مالیاتی نیز برخی از آنها به جهت سهم عمده در کل درآمدهای عمومی مالیاتی از اهمیت بیشتری برخودار هستند و پیش‌بینی وصول درآمد از این منابع باید با دقت نظر و احتیاط بیشتری صورت پذیرد. سهم پایه‌های مختلف مالیاتی از کل درآمدهای عمومی مالیاتی مشخص شده است:

سهم انواع مالیات از کل درآمدهای مالیاتی

قانون بودجه سال 1396

لایحه بودجه سال 1397

مالیات اشخاص حقوقی

31

28

مالیات بر درآمد

15

15

مالیات بر ثروت

3

3

مالیات بر واردات

15

18

مالیات بر کالاها و خدمات

36

36

افزایش اسمی درآمدهای مالیاتی در یک اقتصاد، می‌تواند علل مختلفی داشته باشد. نخست علل اقتصادی نظیر رشد اقتصادی، رونق کسب و کار، تورم، حجم واردات و صادرات و ... دوم بالا رفتن نرخ‌های مالیاتی و سوم ارتقای توان اجرایی و اداری (کارآیی سازمان مجری قانون مالیات‌ها) و تغییر روش‌های رسیدگی و تشخیص مالیات است.افزایش اسمی درآمدهای مالیاتی در یک اقتصاد، می‌تواند علل مختلفی داشته باشد. نخست علل اقتصادی نظیر رشد اقتصادی، رونق کسب و کار، تورم، حجم واردات و صادرات و ... دوم بالا رفتن نرخ‌های مالیاتی و سوم ارتقای توان اجرایی و اداری (کارآیی سازمان مجری قانون مالیات‌ها) و تغییر روش‌های رسیدگی و تشخیص مالیات است.

رشد مالیات اشخاص حقوقی غیردولتی در لایحه بودجه سال 1397 نسبت به مصوب و پیش‌بینی عملکرد آن در سال 1396 به ترتیب 1- و 11 درصد می‌باشد. با توجه به رشد اقتصادی 4.1 درصدی سال 1396 و اینکه رشد تورم اثر چندانی بر مالیات اشخاص حقوقی غیردولتی ندارد و همچنین با توجه به معافیت‌های گسترده‌ای که در ماده 132 قانون مالیات‌ها قرار گرفته است، به نظر می‌رسد که در خوش‌بینانه‌ترین حالت حدود 97 درصد از این مالیات برای سال 1397 محقق شود.

مالیات علی‌الحساب اشخاص حقوقی دولتی در لایحه سال 1397، با رشد منفی 3 درصدی نسبت به رقم مصوب در سال 1396 و رشد کمتر از یک درصد نسبت به پیش‌بینی عملکرد سال 1396 و رشد کمتر از یک درصد نسبت به پیش‌بینی عملکرد سال 1396 مواجه شده است، اما با توجه به اینکه اگر شرکت‌های دولتی مالیات خود را به موقع پرداخت نکنند، سازمان امور مالیاتی به وسیله خزانه‌داری حساب این شرکت‌ها را مسدود مالیات یک دوازدهم از حساب آنها برداشت می‌کند، این شرکت‌ها عمدتاً مالیات خود را پرداخت می‌کنند و مشکلی در وصول مالیات آنها وجود ندارد.

با وجود این دلیل این رشد منفی نسبت به مصوب سال قبل مشخص نیست و از طرفی با توجه به عملکرد 8 ماهه این مالیات در سال 1396، پیش‌بینی می‌شود مالیات وصول شده از اشخاص حقوقی دولتی در سال 1397 بیش از میزان پیش‌‌بینی شده در لایحه قابل تحقق باشد.

مالیات عملکرد شرکت‌های دولتی، نسبت به رقم مصوب در سال 1396 تقریباً هیچ تغییری نداشته است. علت این موضوع می‌تواند به وضعیت بد بانک‌ها در شناسایی سود برگردد که سهم مهمی در مالیات اشخاص حقوقی دارند.
علاوه بر این به نظر می‌‌رسد پرداخت سود بالا در بانک‌ها (از جمله بانک‌های دولتی) طی سال‌های گذشته، در سال آینده نیز ادامه داشته باشد که در نتیجه باعث ابراز سود صفر در بانک‌ها می‌شود که در نهایت موجبات کاهش مالیات عملکرد شرکت‌های دولتی را فراهم می‌کند. پیش‌بینی می‌شود که در بهترین حالت 98 درصد از رقم لایحه در مورد این مالیات محقق شود.

در لایحه بودجه سال 1397 میزان مالیات شرکت‌های سودده و سربه‌سر، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مبلغ 126.689 میلیارد ریال پیش‌بینی شده که نسبت به قانون بودجه سال 1396 با کاهش حدود 2 درصدی مواجه شده است. سهم مالیات شرکت‌های دولتی از کل درآمدهای مالیاتی (عمومی) پیش‌بینی شده دولت در لایحه سال 10.1397 درصد می‌باشد.

به عبارتی 10 درصد از کل درآمدهای مالیاتی ناشی از فعالیت‌های اقتصادی دولت است. البته به دلیل آنکه مصرف‌کننده نهایی بسیاری از کالاها و خدمات در کشور نیز دولت و شرکت‌های دولتی هستند، بنابراین بخش قابل توجهی از میزان مالیات بر ارزش‌افزوده وصول شده نیز توسط دولت و شرکت‌های دولتی پرداخت می‌شود که با توجه به عدم دسترسی به اطلاعات، امکان محاسبه سهم پرداختی دولت از کل میزان وصول‌شده مالیات بر ارزش افزوده فراهم نیست، بنابر این سهم دولت از پرداخت مالیات بر ارش افزوده در میزان 10 درصد ذکر شده لحاظ نشده است. توجه به این موضوع از آنجا با اهمیت می‌شود که مالیات بر ارزش افزوده 28 درصد از کل درآمدهای مالیاتی را شامل می‌شود.

شایان ذکر است که حدود 80 درصد از مالیات شرکت‌های دولتی توسط شرکت‌های حوزه نفت و گاز پرداخت می‌شوند و با توجه به آنکه عمده فعالیت آنها صرفا معطوف به فروش نفت خام و گاز است، می‌توان نتیجه گرفت که بخش قابل توجهی از درآمدهای مالیاتی دولت که از شرکت‌های دولتی به دست می‌آید همچنان متکی به فروش نفت و درآمدهای دلاری ان است که این امر نیز می‌تواند پایداری منابع مالیاتی دولت را تحت تأثیر قرار دهد.
مالیات بر درآمد

مالیات بر درآمد همان طور که از اطلاعات جدول قابل ملاحظه است، از 6 جزء تشکیل شده است، مالیات بر درآمد حدود 16 درصد از کل درآمدهای مالیاتی دولت را تشکل می‌دهد مهمترین اجزای مالیات بر درآمد به ترتیب مالیات بر حقوق کارمندان بخش عمومی، مالیات بر حقوق کارکنان بخش خصوصی و مالیات مشاغل است. سهم هر یک از اجزای مالیات بر درآمد از کل درآمدهای مالیاتی نشان داده شده است.

سهم اجزای مالیات بر درآمد از کل درآمد مالیاتی

اجزای مالیات بر درآمد

سهم از کل درآمد مالیاتی (درصد)

حقوق کارکنان بخش عمومی

4.75

حقوق کارکنان بخش خصوصی

4.45

مشاغل

4.75

مستغلات

1.01

درآمدهای متفرقه

0.00

معافیت مالیاتی (جمعی - خرجی)

0.09

مالیات بر درآمد

15.07

پیرامون اجزای مالیات بر درآمد در لایحه بودجه سال 1397 نکاتی به شرح ذیل قابل ذکر است:پیرامون اجزای مالیات بر درآمد در لایحه بودجه سال 1397 نکاتی به شرح ذیل قابل ذکر است:

1-مالیات حقوق کارکنان بخش عمومی در لایحه بودجه سال 1397 نسبت به میزان مصوب و برآورد عملکرد آن در سال 1396 از رشد حدود 11 درصدی برخوردار بوده‌اند. عملکرد هشت ماهه ابتدایی سال 1396 در وصول مالیات از حقوق کارکنان بخش عمومی نشان از آن دارد که نسبت به میزان هشت ماهه مصوب در قانون (هشت دوازدهم از کل مالیات بر حقوق کارکنان بخش عمومی مصوب در سال 1396) حدود 91 درصد تحقق یافته است.

برآورد عملکرد کل سال 1396 حکایت از تحقق 100 درصدی این قلم از درآمدهای مالیاتی نسبت به قانون سال 1396 دارد که دلیل آن را می‌توان به عدم افزایش سقف معافیت مالیاتی قانون بودجه سال 1396 و پرداخت کامل مزایای کارکنان بخش عمومی در پایان سال (پرداخت عیدی و یک حقوق اضافه) نسبت داد. پیش‌بینی برآورد عملکرد سال 1397 هم نشان از تحقق 95 درصدی نسبت به ارقام لایحه بودجه سال 1397 دارد. با وجود این لازم است که اثر سیاست دولت درباره میزان استخدام‌ها و بازنشستگی‌های جدید (خالص اشتغال بخش عمومی) بر مالیات مذکور مشخص شود.

2- مالیات حقوق کارکنان بخش خصوصی در لایحه بودجه سال 1397 نسبت به میزان مصوب و برآورد عملکرد آن در سال 1396 به ترتیب از رشدی حدود 8 و 9 درصدی برخوردار بوده است. به نظر می‌رسد که با توجه به نبود چشم‌انداز نسبتاً شفاف شرایط تولید بنگاه‌های اقتصادی در سال آتی و تداوم رکود حاکم بر بازار امکان تحقق کامل این رقم وجود نداشته باشد.

3- در لایحه بودجه سال 1397 رقم مالیات مشاغل معادل 61.184 میلیارد ریال پیش‌بینی شده است. این رقم نسبت به رقم مشابه در قانون بودجه سال 1396 و برآورد عملکرد آن در سال 1396 به ترتیب از رشد 14 و 33 درصدی برخوردار شده است.

به طور کلی در رابطه با مالیات بر مشاغل و رقم در نظر گرفته شده برای ان در لایحه چند نکته حائز اهمیت است:

1-3 موضوع بسیار مهم در رابطه با مالیات بر مشاغل ظرفیت بالای مالیات‌ستانی از این بخش بدون اعمال فشار و بار مالیاتی مضاعف بر مشاغل شناخته شده و پرداخت‌کننده مالیات است. عدم توفیق در وصول درآمد متناسب از این بخش، دلایل مختلف و متعددی دارد. یکی از این عوامل فقدان بانک اطلاعات جامع اقتصادی اصناف کشور در سازمان امور مالیاتی است. دلیل دیگر غیررسمی بودن بخش قابل توجهی از فعالیت‌ها و مشاغل در نظام اقتصادی ایران است.

موضوع دیگر نحوه تشخیص و وصول این نوع از مالیات‌ها توسط سازمان امور مالیاتی به شیوه توافقی است (توافقاتی که سالیانه بین سازمان امور مالیاتی و اصناف کشور برای پرداخت مالیات صورت می‌گیرد) که این امر خود ناشی از کمبود امکانات و منابع (علی‌الخصوص نیروی انسانی ماهر و کارآمد) مورد نیاز برای رسیدگی مالیات مشاغل، نبود زیرساخت‌ای مدرن و مکانیزه برای بررسی اظهارنامه‌های مالیاتی مؤدیان این بخش و در یک کلام نظام سنتی تشخیص و وصول مالیات است. شیوه‌ای که موجب بروز بی‌عدالتی مالیاتی شده و برخی نارضایتی‌ها را به وجود آورده است. البته باید اذعان کرد که این رویه به نفع اکثر فعالان اقتصادی (مشاغل) شده است، زیرا اگر روند قانون رسیدگی، تشخیص و وصول مالیات در مورد آنها اجرا می‌شد، شاید مالیات پرداختی آنها تا چند برابر نیز افزایش می‌یافت.

البته در قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال 1394 رویه و فرآیند تشخیص و وصول مالیات در بخش مشاغل بهبود پیدا کرده است. الزام همه فعالان این بخش به تسلیم اظهارنامه مالیاتی، در نظر گرفتن ضمانت‌های اجرایی مناسب برای وصول نسبتاً دقیق مالیات در این بخش و همچنین اعمال جریمه‌های غیرقابل بخشش برای مؤدیان غیرمتعهد به تسلیم اظهارنامه مالیاتی، مکانیزه و اتوماسیون کردن فرآیند تشخیص و وصول مالیات در بخش مشاغل عمده این تحولات بوده است.

به نظر می‌رسد با اصلاحات انجام شده، خطای سازمان امور مالیاتی در شناسایی مؤدیان و تشخیص درآمد مشمول مالیات این گروه کاهش پیدا کند با توجه به ظرفیت‌های موجود در ماده (169) مکرر، اجرای طرح جامع مالیاتی و الزام بسیاری از اصناف به استفاده از صندوق‌های مکانیزه فروش به نظر می‌رسد، می‌توان جلوی بسیاری از فرارهای مالیاتی در این بخش را گرفت و رقم در نظر گرفته شده در لایحه برای این بخش را محقق کرد، ولی در صورت نبود عزم جدی در استفاده از ظرفیت‌های قانونی موجود در شناسایی مؤدیان جدید و وصول مالیات حقه از سوی سازمان امور مالیاتی، به نظر نمی‌رسد که کل رقم در نظر گرفته شده، از این محل در لایحه بودجه محقق شود.

2-3 به طور کلی یکی از مشکلات اساسی مالیات مشاغل، فرار مالیاتی بالای این بخش است، همان طور که گفته شد سازمان امور مالیاتی نیز به دلیل نداشتن اطلاعات اقتصادی و مالی فعالان این بخش، معمولاً قادر نبوده است مالیات واقعی این بخش را شناسایی و وصول کند لذا یکی از راه‌های ممکن برای افزایش درآمدهای مالیاتی در این بخش، مجاب کردن برخی نهادها و دستگاه‌ها مانند بانک‌ها، بیمه‌ها، مؤسسات مالی و اعتباری برای ارائه اطلاعات مالی و اقتصادی فعالان این بخش به سازمان امور مالیاتی است. این روش به سازمان امور مالیاتی کشور در تشخیص و وصول مالیات مناسب این بخش کمک خواهد کرد.