مهرداد لاهوتی در گفت و گو با تابناک

مصوبه کمیسیون تلفیق،یعنی رسمیت دادن به قاچاق؛مصوبه ما تصمیمی احساسی و غلط بود!

کمیسیون تلفیق مجلس که این روزها را سخت و نفسگیر برای بررسی لایحه بودجه سال ۹۷ کل کشور می گذراند در مصوبه ای جنجالی تصمیم گرفت تا برای دولت به جای افزایش قیمت حامل های انرژی از محل دیگری درآمدزایی کند و مابه ازای فروش کالاهای متروکه در انبارهای سازمان اموال تملیکی شرایطی را فراهم نماید که منابع حاصله به سمت اشتغال پیش رود.

کد خبر: ۷۶۲۹۱۴

تاریخ: ۱۹ دی ۱۳۹۶ - ۱۶:۲۵

کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی که این روزها را سخت و نفسگیر برای بررسی لایحه بودجه سال ۹۷ کل کشور می گذراند روز یکشنبه در مصوبه ای جنجالی تصمیم گرفت تا برای دولت در سال آینده به جای افزایش قیمت حامل های انرژی از محل دیگری درآمدزایی کند و مابه ازای فروش کالاهای متروکه در انبارهای سازمان اموال تملیکی شرایطی را فراهم نماید که منابع حاصله به سمت رونق تولید و اشتغال پیش رود.

به گزارش «تابناک»؛ طبق این مصوبه دولت باید درآمد 10 هزار میلیارد تومانی کسری خود از محل افزایش قیمت سوخت را از محل فروش این اموال کسب کند، غافل از آنکه فعالان اقتصادی، خود نگرانی عرضه کالاهایی در بازار هستند که در رقابتی به شدت نابرابر لطمه های سنگینی را به پیکره تولید وارد کند

موضوع از آن قرار است که قرار است کالاهای در انبارمانده سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی که به نوعی کالاهای قاچاق کشف شده هستند، از سوی دولت در بازار داخلی کشور فروخته شده و درآمد حاصل از آن صرف اشتغالزایی در سال ۹۷ شود.

حال اما فعالان اقتصادی می گویند که اصولا نباید اجازه ورود کالاهای قاچاق را داد چه رسد به اینکه چراغ سبزی در اختیار دولت قرار گیرد که مسیر فروش کالاهای قاچاق را روشن می سازد و به نوعی دولت را قاچاق فروش می کند.

این درحالی است که ورود درآمد حاصل از فروش کالاهای قاچاق به اقتصاد ایران ، آنهم بصورت رسمی، یک امر مذموم است اما بدتر از آن فروش این کالاها از سوی دولت و نگرش درآمدزایی در این خرید و فروش است. اصولا مجلس باید سازکارهایی را تدوین کند که ورود کالاهای قاچاق به اقتصاد ایران به غیر ممکن گردد

با مصوبه ای که کمیسیون تلفیق تصویب کرد در واقع ورود کالای قاچاق به کشور به رسمیت شناخته شده است و اجازه فروش آن نیز با قیمت زیر نرخ بازار به دولت داده شده است. از سوی دیگر اگر قرار باشد دولت، این کالا ها را در بازار عرضه و بفروشد، تولید داخلی به شدت تضعیف کرمی شود، ضمن اینکه همان کالا قدرت رقابت را از کالاهای وارداتی خواهد گرفت، چرا که حقوق و عوارض گمرکی پرداخت نکرده و بسیار ارزان تمام شده است.

دولت به جای حمایت از تولید ملی اگر قرار باشد که کالای قاچاق بفروش ومنابع آن را صرف ایجاد اشتغال نماید به طور قطع اشتغال موجود را هم از دست خواهد داد. بنابراین باید در وهله اول باید به فکر حفظ اشتغال موجود بود و پس از آن بتوان با سرمایه گذاری و جذب منابع مالی، زمینه های افزایش تولید و اشتغالزایی را فراهم کرد.

نکته جالب در این بین این است که برخی از اعضای کمیسیون تلفیق نیز مخالف این موصوبه هستتند و تصویب شدن آن را احساسی داتسته و بر این اعتقاد هستند که اگر این مصوبه در صحن علنی رای بیاورد به ضرر تولید داخلی و از بین رفتن اشتغال کشور خواهد شد.

مهرداد لاهوتی بائوج از جمله مخالفان این مصوبه است که در گفت و گو با تابناک در خصوص این موضوع اظهار داشت: این مصوبه ما یک مصوبه غلطی بوده است، و یک تصمیم احساسی بود، فروش اموال تملیکی به میزان 10 هزار میلیارد تومان یعنی رسمیت دادن به قاچاق.

این عضو کمیسیون تلفیق گقت: اگر این کالاهای قاچاق از انبار به بازار بیاید و حراج گردد، باعث ایجاد هرج و مرج اقتصادی می شود، این کالا ها، کالا هایی هستند که توقیف شده اند و معنی فروش آن این است که کالا به هر حال وارد بازار داخلی می شود و پدر تولید ما را در می آورد.

وی گفت: مصوبه می گوید که درآمد فروش این کالا ها باید صرف اشتغال شود، این در حالی است که اگر این کالا ها را  بفروشیم معادل دو برابر درآمد ایجاد شده اشتغال کشور از بین می رود و باید این موضوع در صحن علنی اصلاح گردد.

وی در باره احتمال دوباره افزایش قیمت سوخت در صورت عدم تصویب این طرح نیز گفت: ما درباره سوخت تصمیم گرفته ایم و نمی گذاریم قیمت سوخت افزایش پیدا کند، حالا این عدد آن میزان نیست که بتوانند قیمت سوخت را تحت تاثیر قرار دهد.