مروری بر روزنامه‌های پنجشنبه چهاردهم دی ماه؛

روز‌های ناآرام اخیر حاصل ناامیدی است / راهی جز اصلاح تدریجی نداریم/چالش فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی/فشار اقتصادی مردم را به مصاف انقلاب نمی‌فرستد/ اقبال به رسانه‌های خبری برون مرزی، درسی برای صدا و سیما

احتمال دخالت «یک مسئول سابق» در نا آرامی‌های اخیر، چالش فیلترینگ، قاتل ستایش بر چوبه دار، رقیب اوراق بانک مسکن از راه رسید، جامعه آمریکا و سال سخت پیش روی ترامپ، از صندوق قرض‌الحسنه تا مؤسسه مالی و تورم زدایی از بودجه ۹۷ از عناوینی است که موضوع گزارش‌های خبری و تحلیلی روزنامه‌های امروز شده است.

کد خبر: ۷۶۱۴۱۶

تاریخ: ۱۴ دی ۱۳۹۶ - ۰۴:۳۵

به گزارش «تابناک»؛ روزنامه‌های امروز پنجشنبه چهاردهم دی ماه در حالی چاپ و منتشر شدند که حواشی اتفاقات اخیر و اظهارنظر‌ها و تحلیل‌هایی پیرامون آن همچنان از عناوین اصلی صفحات نخست آن‌ها محسوب می‌شود. اظهارات فرمانده سپاه پاسداران از احتمال نقش داشتن یک مقام مسئول سابق در اتفاقات اخیر و نیز سخنان نوبخت درباره اینکه بودجه از عوامل تجمعات اعتراضی نبود با عناوین مختلف در روزنامه‌های امروز منعکس شده است. روزنامه‌های دو جریان سیاسی هر یک با رویکرد‌هایی سعی کرده اند به ریشه یابی حوادث اخیر کشور بپردازند و طی آن از عوامل خارجی گرفته تا نقش صدا وسیما و نارضایتی‌های داخلی را تحلیل کرده اند.

روزنامه اعتماد با چاپ تصویری بزرگ از سردار جعفری فرمانده سپاه «احتمال دخالت یک مسئول سابق» را تیتر یک خود کرده و چندین یادداشت را به حوادث اخیر اختصاص داده است. یادداشتی از غلامرضا حیدری نماینده مجلس با تیتر همدلی و پاسخگویی و یادداشت‌هایی از مصطفی تاجزاده و حمیدرضا جلایی پور درباره حواث اخیر از آن جمله است.
روزنامه‌های اطلاعات، ایران، کیهان و چند روزنامه دیگر نیز راهپیمایی مردم تعدادی از شهر‌ها در محکومیت اغتشاشات اخیر را در صفحات نخست خود برجسته کردند.

کیهان در گزارشی که عنوان آن «دام جدید فتنه گران ۸۸ پیش پای دولت» را تیتر اول کرده، از آدرس غلط درباره آشوب‌های اخیر نوشته است. این روزنامه همچنین در یادداشت روز خود از اشتباه محاسباتی دشمن درباره تأثیر مشکلات اقتصادی در ضربه زدن به نظام نوشته است.

مسأله فیلترینگ تلگرام و اینستاگرام نیز از موضوعاتی است که در چندین روزنامه موضوع بحث قرار گرفته است. روزنامه قانون در گزارشی فیلترینگ را بر خلاف مفاد حقوق شهروندی برشمرده است که خود دولت مسئول اجرای آن است.
در ادامه تعدادی از یادداشت ها، سرمقاله‌ها و گزارش‌های منتشر شده در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم؛

روز‌های ناآرام اخیر حاصل ناامیدی است
رضا دهکی در بخشی از سرمقاله امروز ابتکار نوشت: چرا علی‌رغم وجود حرکت‌های مثبت قابل شمارش، امید جامعه به بهبود، به جای تقویت، تضعیف شده است؟ پاسخ این مساله را شاید بتوان از چند زاویه دید. به نظر می‌رسد زمان طولانی در کاهش امیدواری جامعه به تغییرات مثبت بی تاثیر نیست. هر چند حرکات مثبت دولت و مجلس در سال‌های اخیر قابل شمارشند، اما از یک سو هنوز تا نقطه مطلوب حتی نسبی راه زیادی باقی است و از سوی دیگر آثار این قدم‌های مثبت هنوز چنان که باید و شاید در زندگی مردم دیده نمی‌شود. چنان که مثلا مردم از بهبود نرخ رشد و کاهش تورم انتظار خروج از رکود را هم داشتند و این موضوع چنان کند پیش می‌رود که به سکون می‌ماند.

طولانی شدن این زمان باعث شده است که خستگی از سکون امید را تحلیل برد. علاوه بر این، پس از قدم‌های بلندی همچون برجام که باعث انگیزه فراوانی در جامعه شد، مدتی طولانی است که مردم حرکتی با چنان توان انرژی‌زایی بالایی را ندیده‌اند. به این موضوع می‌توان وعده‌ها و سخنان حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم را هم اضافه کرد؛ جایی که پس از حرف‌های رک و بی‌پرده، سخنان پرهیجان، شعار‌های جالب و وعده‌های جذاب، پس از پیروزی به روند معتدل رفتاری و گفتاری خود بازگشت. روحانی و اطرافیانش هرچند توضیح دادند که رفتار و گفتار انتخاباتی در برابر رفتار و گفتار به عنوان یک مسئول تفاوت‌ها و اقتضائات خاص خود را دارد، اما جامعه – آن هم در این شرایط خاص – احساس می‌کند بر شور و هیجان امید به تسریع تغییرات مثبتش، آب سرد سیاست‌ورزی ریخته شده است و البته برخی اخبار درباره چهره‌های نزدیک به دولت و حامیان دولت نیز به این موضوع دامن می‌زند.

سوی دیگر ماجرا به منتقدان دولت و رقیبان انتخاباتی جریان حاکم بر دولت و مجلس باز می‌گردد. در شرایطی که این جریان اغلب در حالت کلی و به ویژه شرایط کامیابی در کسب جایگاه‌های قدرت و مسئولیت، ادعای توجه به مصالح ملی و حاکمیت جمهوری اسلامی را دارد، اما عملکرد آن‌ها نشان داده است که در تقابل با جریان رقیب خود در جریان رقابت انتخاباتی یا پس از شکست در انتخابات، حتی از هجمه‌هایی که مصالح ملی را نشانه رود و جایگاه نظام جمهوری اسلامی – که خود را اصلح در رعایت آرمان‌ها و حفظ آن می‌دادند – را خدشه‌دار کند، خودداری نمی‌کنند. به طور قطع این هجمه‌ها در ایجاد ناامیدی در جامعه بی‌تاثیر نیست، اما هر چند نیت منتقدان «امید»، ناامید کردن جامعه از جریان حاکم بر دولت و مجلس است، اما این نکته فراموش می‌شود که «امید» با طرح «اعتدال» در تقابل با راه و روش کسانی روی کار آمد که اکنون یا در زمره منتقدان قرار دارند و یا پیشتر از این جمع حمایت و دفاع می‌کردند. در واقع منتقدان در هجمه‌های خود این موضوع را در نظر نمی‌گیرند که مردم در صورت ناامیدی از «امید» به سوی آن‌ها بر نمی‌گردند و وقتی به «اعتدال» هم امیدی نباشد، آثار مخرب آن به گونه‌ای دیگر جلوه می‌کند که دودش به چشم همه خواهد رفت. هر چند شاید این جریان، باز هم فراتر از همه مصالح، باز هم سود خود را در نظر می‌گیرد و امید دارد با ناامیدی جامعه و سرد شدن فضای سیاسی، بار دیگر با حمایت حامیان خود – که اغلب در هر شرایطی در میدان حاضر می‌شوند – به قدرت باز گردند. با این حال در آن صورت هم میراث نامطلوبی را برای خود بر داشته‌اند.

روز‌های ناآرام اخیر حاصل ناامیدی است؛ ناامیدی از تغییرات مثبت و ناامیدی از شنیده شدن درددل‌ها، گلایه‌ها و اعتراض‌های آرام. وقتی سوز دل شعله بکشد، قطعا برخی هم هستند که بر آن نفت و بنزین می‌ریزند و زیر آتش هیزم می‌گذارند. این روز‌ها مسئولان از رسانه‌ها – اعم از مجازی و رسمی – می‌خواهند به ناامیدی مردم دامن نزنند و از امید بنویسند، دنبال مقصر و متهم نباشند، تصویر مثبتی از وحدت و انسجام مسئولان به دست مردم دهند و سیاه‌نمایی نکنند. شاید در شرایط بحران رعایت این نکات آبی موقت بر آتش باشد، اما مسئولان باید بدانند که پیش و بیش از هر چیز نیاز است که خودشان و عملکردشان امیدواری را به جامعه تزریق کنند و راهی برای تداوم امید باز کنند. در غیر این صورت بدون توجه به مقصر، آسیب متوجه همه جامعه می‌شود.

راهی جز اصلاح تدریجی نداریم
علی اکبر گرجی ازندریانی حقوقدان و مدرس دانشگاه طی یادداشتی در آرمان امروز نوشت: همه مسئولان و دوستداران نظام باید این نکته را دریابند که راهی جز استفاده از تجارب بشری در ایجاد مدیریت شایسته وجود ندارد. نادیده انگاشتن حقوق شهروندی برای درست کردن نارضایتی‌ها کفایت می‌کند، اما مهم‌ترین حقی که تضییع آن به هیجان‌ها دامن می‌زند، رعایت کرامت انسانی ا‌ست. غم نان و برخی از مشکلات و نابسامانی‌ها را ممکن است تحمل کرد، اما تحمل تحقیر و دیده نشدن امری ناممکن است. ساده‌انگاری است اگر مطالبات مردم را تنها به غم نان و گرانی‌ها نسبت بدهیم و منشأ همه مشکلات را در دولت بجوییم که اتفآقا دارای پایگاه رای بالاست. دولتی که نه تنها در ایجاد وضعیت اقتصادی موجود نقش نداشته بلکه افتان و خیزان در بهبود آن کوشیده است. دولتی که به تنهایی توان اصلاح و جراحی برخی ساختار‌ها را ندارد. مواردی مانند تورم و گرانی بهانه‌های لازم را برای آغاز تحرکات اجتماعی مهیا می‌کند، اما رفتار‌ها و شعار‌های معترضان تنها ربط به مسائل اقتصادی ندارد. تقلیل مسائل اخیر به صرف فقر، گرانی و بیکاری خطای بزرگی است که مانع از یافتن راهکار درست برای درمان اساسی ابربحران‌ها می‌شود. یافتن ریشه‌های وضعیت دشوار نیست.

با گوشی شنوایی در ساختار مدیریتی کشور حرمت اسلام، انقلاب، قانون اساسی و نظام حفظ می‌شود. در اینکه دشمنان و بدخواهان ایران مترصد وارد کردن ضربه به ما هستند تردیدی نیست، اما بی‌شک مدیریت ناصحیح است که چنین فرصتی را به آن‌ها می‌دهد. سال‌هاست که دلسوزان دین و میهن و نظام درباره اصلاح روش‌های منسوخ مدیریتی هشدار می‌دهند. نمی‌توان این نکته را نگفت که یادمان نرود اگر این آزادی‌ها را به قاعده اعمال کنیم، فواید آن بیشتر عاید کشور خواهد شد. بهره گرفتن از آزادی‌های گروهی حق هر شهروندی است، اما تخریب اموال عمومی و فروپاشاندن نظم عمومی عمل قابل دفاعی نیست. مردم از ناکارآمدی‌ها، فساد‌ها و چرخه فساد به تنگ آمده‌اند، اما هیچ راهی عقلانی‌تر از پیگیری مسالمت‌آمیز مطالبات نیست. چگونه می‌توان کسی را که خشونت می‌ورزد و اموال عمومی را نابود می‌کند، دوستدار ملت نامید؟ مضحک است که برخی از کوچیدگان برج عاج نشین و هموطنان مهاجر به ترویج و تجویز خشونت و ویرانگری می‌پردازند و این کار را پاسخی به غارت بیت‌المال توسط مفسدان می‌دانند! هر راهی جز اصلاح تدریجی امور ویرانگر خواهد بود و آینده‌ای را رقم خواهد زد که سیاهی در آن موج می‌زند. فراموش نکنیم که ایران فعلی توسط گرگ‌های آدمخواری، چون عربستان و گروه‌های قرون وسطایی دیگر محاصره شده است و تضعیف اقتدار مرکزی طمع آن‌ها را بیشتر می‌کند. تنها راه برون رفت از بحران‌ها و ابربحران‌های موجود اجرای قانون اساسی و منشور حقوق شهروندی است. اگر همه نهاد‌ها بدون هیچ استثنایی به اجرای مصوبه ۱۷۸ شورای عالی اداری پیرامون حقوق شهروندی در اداره کشور گردن بگذارند، به‌تدریج ریشه بسیاری از نارضایتی‌ها خواهد خشکید. کوتاه سخن آنکه تنها راه درمان بیماری‌های سیستمی فلج کننده کوشش صادقانه و غیرشعاری برای تحقق دولت شهروندمدار است.

چالش فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی
قانون در بخشی از گزارش خود که با موضوع چالش فیلترینگ در شماره امروزش چاپ کرده نوشت: فلیترینگ تلگرام و اینستاگرام در حال تبدیل شدن به سرنوشت توییتر، فیسبوک و سایر شبکه‌های اجتماعی است که بعد از وقایع ۸۸ از دسترس خارج شدند.
در ماده ۳۵ منشور حقوق شهروندی آمده است «حق شهروندان است که از امنیت سایبری و فناوری‌های ارتباطی و اطلاع‌رسانی، حفاظت از داده‌های شخصی و حریم خصوصی برخوردار باشند.»

با وجود این تأکیدات الزام آور منشورحداقل برای دولتی که خود را مسئول اجرای آن می‌داند چندین روز از فیلتر شدن برخی شبکه‌های اجتماعی می‌گذرد و هر ازگاهی هم برخی اپلیکیشن‌های دیگر مانند واتس آپ از دسترس خارج می‌شوند و گاهی هم اینترنت به کل قطع می‌شود. به شدت سرعت اینترنت کاهش یافته و شرایط برای انجام امور عادی مردم در فضای مجازی به کل مختل شده است. حق دسترسی آزاد به فضای مجازی که هیچ، حق اتصال به اینترنت نیز به کل نادیده انگاشته شده است، چه آن‌هایی که کسب و کار اینترنتی داشتند و چه سایر افرادی که برای تبادل اطلاعات و تکمیل وظایف اداری خود وابسته به اینترنت هستند یا فعلا بیکار شده‌اند یا امکان انجام درست وظایف خود را ندارند. اگر به گذشته نه‌چندان دور نگاهی بیندازیم شاهد فشار‌های بسیار بر دولت برای فیلترینگ تلگرام و اینستا گرام خواهیم بود. تا جایی که رییس جمهور در اولین اجلاس ملی گزارش پیشرفت‌ها و راهکار‌های رفع موانع تحقق حقوق شهروندی خیلی صریح اعلام کرد: دولت دوازدهم از فضای مجازی، اینترنت و ارتباط مردم با دنیا حراست خواهد کرد. ما به‌دنبال فیلتر کردن شبکه‌های اجتماعی نخواهیم بود.

در ادامه رئیس جمهوری به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اشاره کرد و گفت: در اینجا وزیر به مردم قول می‌دهد که دستش روی دکمه فیلترینگ نخواهد رفت. حال نه تنها دکمه فیلترینگ لمس شده است بلکه قرار هم نیست شرایط تغییر کند. اگر در شرایط اضطرار برای چند روز این فیلترینگ لازم بود، اما اکنون با رفع بحران انتظاربه بازگشت شرایط به قبل از فیلترینگ است. اما وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دیروز در پاسخ به خبرنگاران گفته است: اجازه فعالیت تلگرام در ایران منوط به حذف موارد تروریستی است. به گفته جهرمی فازی که شبکه‌های اجتماعی در این شرایط کشور وارد شده اند و نوع برخورد آن‌ها در این فضا به‌خصوص از جانب تلگرام فاز ترویج خشونت و رفتار‌های تروریستی است. از سوی دیگر مشاور وزیر کشورنیز در ابراز نظری نزدیک به دیدگاه وزیر ارتباطات نرم افزار‌های اطلاع رسان را در شمول ابزار اطلاع رسانی وارتباطات جمعی ذکر کرد که باید قوانین و مقررات جامعه را لحاظ کنند. روح ا... جمعه‌ای تأکید کرده است: چنانچه مسئولان شبکه‌های اجتماعی پایبند به قوانین بین المللی و ضوابط و آداب و فرهنگ و رسوم داخلی نباشند قطعا مردم برای رفع نیاز‌های خود در فضای رقابتی تکنولوژیکی سراغ ظرفیت جایگزین خواهند رفت و امیدواریم شبکه‌های اجتماعی پر تعداد فعلی، خود را با قواعد بین المللی و فرهنگ داخلی تطبیق دهند در غیر این‌صورت معرفی شبکه‌های اجتماعی با توان و امکانات متنوع بالا از سوی مراجع ذیصلاح ضرورتی اجتناب ناپذیر است و هرچند ممکن است انتقال اطلاعات بازاریابی اقتصادی و اجتماعی با زحمت باشد، اما به سرعت قابل جابه‌جایی است. این اظهارنظر‌ها به آن معناست که یا مدیر تلگرام، کانال‌های مورد نظر دولت ایران را حذف می‌کند یا تلگرام برای همیشه فیلتر می‌ماند که با وعده رفع فیلتر همزمان با رفع بحران چند روز اخیر در کشور از سوی مسئولان در تضاد است.

سال ۸۸ با تصویب شتابزده قانون جرایم در مجلس شورای اسلامی فیلترینگ جنبه قانونی یافت و اکنون با منشور حقوق شهروندی این امر ممنوع اعلام شده است. هرچند منشور مراحل قانون‌گذاری را سپری نکرده و شاید ضمانت اجرا‌های قانونی را نداشته باشد، اما دولت خود، ضامن اجرا‌ی آن است و نادیده گرفتن حقوق شهروندان در استفاده از فضای مجازی قابل قبول نیست. این مثال تکراری که یک چاقو ممکن است در دست پزشک حیات بخشد و در دست یک مجنون جان بگیرد، در مورد فضای مجازی هم صادق است. آیا تمامی چاقو‌ها در کشور جمع شده و داشتن یا استفاده از وسیله غیر‌قانونی اعلام شده است. نباید فراموش کرد فیلترینگ به سخره گرفتن شعور مردمی است که کمتر از ۶ ماه قبل با حضوری میلیونی، حماسه انتخابات ۹۶ را رقم زدند. آیا همین مردم امروز توان تشخیص سره از ناسره را ندارند؟ مگر نه اینکه تمامی امکاناتی که در اختیار دولت است توسط مردمی به دولت داده شده است که امروز حق آزادی آن‌ها توسط دولت نادیده انگاشته شده است. تجمع اعتراض‌آمیز و همراه با خشونت اگر سلب کننده امنیت مردم است، فیلترینگ و قطع اینترنت سلب کننده آزادی مردم است. مردم خود توانایی و قدرت برخورد با اغتشاشگران را دارند؛ همانگونه که بار‌ها این حقیقت را اثبات کرده اند. اعتماد به اراده مردم در این بزنگاه تاریخی امری اجتناب ناپذیر است و دولت باید تکلیفش را با شعار‌ها و اقدامات خود روشن کند.

فشار اقتصادی مردم را به مصاف انقلاب نمی‌فرستد
سعدالله زارعی با اشاره به اتفاقات اخیر در شهر‌های کشور در بخشی از یادداشت روز امروز کیهان نوشت: آنچه در دو سه روز گذشته در نقاطی از کشور شاهد بودیم برای نظام اسلامی و مردم ایران اهمیت چندانی نداشت، اما برای دشمنان شناخته شده خارجی و داخلی نظام و مردم «اهمیت ویژه‌ای» داشت دلیل این تفاوت این است که مردم و نظام اسلامی در ایران طی ۴۰ سال گذشته رویداد‌هایی را از سر گذرانده‌اند که این حوادث در مقایسه با آنان اصلاً اهمیتی ندارد، اما از آن طرف دشمن که به واقعیت کاری ندارد و در این شرایط به یک کاریکاتور از آرزو‌های خود درباره این مردم و نظام نیازمند است، این حوادث اهمیت ویژه دارد.

دشمنان مردم و انقلاب اسلامی از دیرباز و بخصوص طی ۴-۵ سال گذشته، اقتصاد را پاشنه آشیل نظام اسلامی به حساب آورده و برای از میدان به در کردن نظام روی آن حساب باز کرده‌اند به گمان آنان از یک سو می‌توان با فشار اقتصادی چرخ حرکت ایران را متوقف کرد و از سوی دیگر مردم را می‌توان میان انتخاب بین انقلاب و اقتصاد وادار کردتا اقتصاد را برگزینند، دشمنان این مردم گمان کردند در نهایت ملت ایران با همان روش و هدف‌گذاری که در سال‌های ۵۶ و ۵۷ داشتند، از طریق تظاهرات خیابانی و مقابله مستقیم با نظام، جمهوری اسلامی را کنار می‌زنند و به رژیمی تن می‌دهند که متحد آمریکا و رژیم صهیونیستی باشد!

دشمنان خارجی انقلاب این جا هم در هر دو بخش از حاجت گرفتار خطای راهبردی شدند. از یک سو این گمان آنان که می‌توان با فشار، اقتصاد ایران و چرخ حرکت آن را متوقف کرد، باطل است چرا که این فرضیه اگر جواب دادنی بود تاکنون جواب داده بود. بله نمی‌توان کتمان کرد که فشار‌های دشمن محدودیت‌ها و مشکلاتی را برای اقتصاد ایران پدید آورده است، اما به هر حال می‌دانیم که فشاری بیش از این ممکن نیست بلکه فشاری در اندازه پیشین نیز با توجه به فعل و انفعالات جهانی ممکن نمی‌باشد در واقع ایران نقطه pik فشار را طی کرده و هم اینک در سرازیری فشار آمریکا قرار دارد و هر سال هم به نقطه استقرار و آرامش اقتصادی نزدیک‌تر می‌شود.

نکته دیگر این است که دشمن در تحلیل نتایج فشار اقتصادی بر مردم نیز دچار خطای فاحش می‌باشد. اگر از جنبه جامعه‌شناختی، این انقلاب و نظام مورد ارزیابی و بررسی قرار گیرد و وضعیت بصورتی هرم‌گونه بیان شود، هر چه از قسمت بالای هرم به سمت قاعده هرم حرکت کنیم به میزان هواداران نظام افزوده می‌شود و برعکس هر چه از قاعده به سمت رأس حرکت کنیم، دغدغه‌ها و حساسه‌ها نسبت به اصول و مبانی نظام کمتر می‌شود. فشار‌های دشمن طبعاً روی طبقات ضعیف‌تر جامعه اثر می‌گذارد و چندان کاری به طبقه اول یعنی سرمایه‌سالاران و طبقه دوم یامیانی یعنی طبقه نخبه اقتصادی ندارد و از قضا این فشار‌ها در مواردی به نفع آنان نیز تمام می‌شود که در اینجا جای بحث از آن نیست. خب پس اگر می‌خواهیم تأثیر فشار دشمن روی جامعه ایران را مورد ارزیابی قرار دهیم لزوماً باید تاثٍیر آن روی قاعده جامعه ایران مورد توجه باشد. این انقلاب، رهبری آن، روحانیت و نیرو‌های انقلابی نظیر پاسداران و بسیجی‌ها به اقشار فرودست جامعه بسیار نزدیک‌ترند و اساساً فاصله‌ای میان اغلب آنان و توده‌های مردم نیست. همین الان هم اگر درباره مدافعان رزمنده حرم و شهدای مدافع حرم مطالعه‌ای صورت گیرد معلوم می‌شود رزمندگان و شهدای ایرانی مدافع حرم از همین قشر و طبقه هستند. فشار آمریکا در اقتصادایران این طبقه را بشدت ناراحت می‌کند، اما آنان را به مصاف انقلاب و نظام نمی‌فرستد. آنان باز هم به نقطه فشار توجه داشته و عزم خود را برای مقابله جدی با آن نقطه جزم می‌کنند.

اقبال به رسانه‌های خبری برون مرزی، درسی برای صدا و سیما
احمد عزیزی عضو نخستین شورای سرپرستی صداوسیما طی یادداشتی در شماره امروز اعتماد با عنوان حرفی با رسانه ملی نوشت: کل نظام باید چنین واقعیتی را جدی بگیرد و این‌بار فارغ از هر ملاحظه‌ای منبعث از خرده انگیزه‌های جناحی تدبیری برای پاسخ به آن بیندیشد و در نهایت نیز، با آشتی دادن همه بصیرت‌ها و ملاحظات خیراندیش در کشورمان، به عزمی واقعا «ملی» برسد- بر سر اصلاحاتی سیاسی همسو با موازین «حکمرانی خوب»، با قصد ناشنیده نگذاشتن اعتراضات مسالمت‌آمیز مردمی و همچنین تبلور اصلاحاتی اقتصادی در راستای شفافیت بیشتر، فسادزدایی، اشتغال‌زایی، سرمایه‌گذاری و البته در مورد اخیر بی‌هیچ تردیدی همسو‌سازی سیاست خارجی با الزامات آن.

نگاه پدرانه کلیت نظام به معترضان کلید این بازنگری است و آشتی با اعتراضات مسالمت‌آمیز، صدا‌های مخالف درون و بیرون این رخداد، یک کاسه کردن نگاه‌ها به مناسبات درونی و بیرونی نظام، و البته نوع مناسبات با بازیگران اصلی عرصه قدرت در جهان، لازمه حیاتی این رویکرد است. تنها با چنین نگاهی است که می‌توان سرمایه‌ها و امکانات گسترده کشورمان را در میدان بده‌بستان جهانی نقد کرد و چالش‌های پیش رو را به ابزار و فرصتی برای حل مشکلات اجتماعی، اشتغال‌زایی و رشد اقتصادی کشورمان مبدل کرد. مسوولان نظام، بر هر مسند قدرتی، در هر جناحی و با هر ملاحظه و نگاهی، چنانچه آموزه‌های ذاتی اعتراضات اخیر را پشت گوش انداخته و همچنان در گیر قهر‌ها و اختلافاتی متاسفانه حل نشده تا امروز، راهی نو برای یکپارچه و همسو کردن مصلحت‌اندیشی‌هایی برسر شکوفایی اقتصادمان، سیاست‌مان و امیدآفرینی برای جوانان‌مان پیدا نکنند، چه‌بسا به نوعی در همان کژراهه رسانه ملی‌مان باشند.

رسانه ملی، در چارچوب رسالت قانونی خود و به عنوان صدای ملت، باید در شرایطی نوپدید رویکرد‌های حرفه‌ای خود به چنین مقولاتی را جدا مورد بازبینی قرار دهد. اگر بناست تشکیلات عریض و طویل رسانه ملی اعتمادی نو برانگیخته و به یمن و برکت آن گرهی از مشکلات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشورمان باز کند، باید با نگاه‌هایی مخالف نگاه تکسویه خود نیز آشتی کند، همه معترضان را به یک چشم نبیند و بر همه‌شان برچسب «آشوبگر و اخلاگر» نزند.

رسانه‌ای که عنوان مقدس «ملی» را یدک می‌کشد نباید در بزنگاه‌هایی اینچنین حساس و با وجوهی اینچنین فراگیر جز ناهنجاری‌ها را نبیند و صدا‌هایی برحق، رسا یا نارسا، زیر جلد این همه را زیر آوار برخی ساختارشکنی‌ها مدفون سازد.
زمانه زمانه قدیم نیست. امروزه رسانه‌هایی که راست یا نادرست دوربین‌شان را متوجه زوایایی پنهان از نگاه رسانه ملی، یا خواسته و نا خواسته نادیده مانده در این نگاه، کنند کم نیستند. اقبال مردمی به رویکرد حرفه و اثرگذار برخی رسانه‌های خبری برون‌مرزی خود می‌تواند درسی برای صداوسیما باشد و محملی برای بازنگری در موازین کاربردی خبررسانی و تحلیل و تفسیر رویداد‌ها در آن؛ بعضا نخ‌نما، و بی‌اثر که هیچ، در مواردی مخرب و مشکل‌زا. امروز هر شهروند خود یک رسانه است و گزارشگران، تصویربرداران، تدوینگران و تحلیلگران صدا و سیما همکارانی با اغراضی گوناگون و مخالف کم ندارند. مردم نیز در این میان ناگزیر از تاثیر‌پذیری از رسانه به اصطلاح ملی‌شان نیستند. رسانه ملی در عرصه‌ای در این حد متکثر و با وجود رقبایی ریز و درشت، تازه‌کار و کهنه‌کار، مردمی و غیرمردمی، بی‌شک «ملی» نخواهد ماند اگر در فضای تازه جایی سزاوار عنوان و رسالت مهم خود برای خود دست و پا نکند. نگاه تک‌چشمی به رخداد‌های نوپدید دوای درد‌های امروز ما نیست. سود این بازنگری و کلان‌نگری و نیز همسویی با تحولات عصر سایبری، بی‌شک بیش از خسارات احتمالی آن خواهد بود.