تأملی بر مطالبات رها شده قشر‌های بزرگی از مردم؛ بخش هشتم

از تابستان ۱۳۶۵ تا زمستان ۱۳۹۶؛ «زیتون سرخه حصار» شهرک نیست، نماد است!

«مگر نه اینکه در اخبار می‌گویند برای نجات خرسی که در استخر افتاده، عده‌ای جمع شده‌اند و اقداماتی ترتیب داده‌اند تا آن خرس را نجات دهند؟ تصور کنید ما هم آن خرس هستیم که در استخر افتاده و کمک نیاز دارد. کمک کنید ما را از این چاه و چاله در بیاورید. ما هم انسانیم. چرا کسی مشکلمان را بعد از این همه سال حل نمی‌کند؟»

کد خبر: ۷۶۱۳۵۷

تاریخ: ۱۳ دی ۱۳۹۶ - ۲۱:۰۰

در شرایطی که انباشت برخی مشکلات موجب شد شماری از هموطنانمان در شهر‌های مختلف روانه خیابان‌ها شوند، بد نیست برخی بی توجهی‌های آشکار به مطالبات مردم را مرور کنیم؛ مروری که کمترین فایده آن، شناسایی مطالبات بر حق مردم و ریشه‌یابی برخی نارضایتی‌ها خواهد بود.

به گزارش «تابناک»، در میان مطالبات بر زمین مانده مردم از دیرباز ـ که در مقاطعی تجمع‌های اعتراضی را سبب شده ـ پرونده‌های حل نشده حوزه مسکن است. حوزه‌ای بسیار مهم که افراد درگیر در آن گاه به معنای کامل کلمه هست و نیست و دار و ندارشان را باخته‌اند و از این روی، رسیدگی به مشکل ایشان، اولویت بسیار بالایی دارد.

پرونده‌هایی که به لحاظ ماهیت، مطرح شدن‌شان در دستگاه قضا نمی‌تواند به حلشان منجر شود و برای گره گشایی از آن‌ها باید نهاد‌های مختلف دست به دست هم داده و با عزمی واحد، پیگیری‌شان را در دستور کار قرار دهند؛ مثل پرونده «نگین غرب» که حدود پانزده هزار شاکی دارد و لقب «بزرگترین کلاهبرداری مسکن» را یدک می‌کشد.

پرونده‌ای که بار‌ها در اخبار پیرامون آن شنیده یا خوانده‌ایم و در دست رسیدگی است؛ اما به دلیل مشکلی در راه آن قرار گرفته، به نظر نمی‌رسد پایانش نزدیک باشد. به این دلیل که زمین‌های پروژه فروش نمی‌رود و تا این زمین‌ها فروخته نشوند، نمی‌توان با شاکیان تسویه حساب کرد؛ گرهی اساسی که مانع از حل پرونده سن و سال داری شده که از سال ۷۹ و با دریافت وجوهات مردم آغاز شده است.

البته پرونده نگین غرب، تنها یکی از پرونده‌های مطرح در این حوزه است که در سایه نظارت ضعیف مسئولان گشوده شده و رفع و رجوع آن به سادگی مقدور نیست و جز آن، پرونده‌های دیگری هم در این عرصه می‌توان یافت که رفع و رجوعشان از مطالبات جمع بزرگی از مردم است، ولی بر زمین مانده؛ پرونده‌هایی که برخی شان بسیار قدیمی‌تر از نگین غرب هستند و بستنشان به عزمی بزرگتر نیاز دارد.

مثل پرونده «شهرک زیتون سرخه حصار» که عمرش به سی سال می‌رسد، اما هنوز کوچکترین گشایشی در آن رخ نداده است. پرونده‌ای شبیه کلاف سردرگم که مسئولان فراوان آمده و رفته اند، ولی هنوز به شکل اولیه برقرار است و ظاهرا قرار نیست تغییری در آن پدید آید. این را می‌شود از بررسی فراز و نشیب‌های آن در این زمان طولانی دریافت که گاه این گونه القا می‌کرد که پایان یافته، ولی بعد مشخص می‌شد این گونه نیست.
پرونده‌ای که شروع آن به سال ۶۵ بازمی‌گردد؛ به اواسط تابستان آن سال که سرجنگلداری کل استان تهران، حدود ۲۴۰ هکتار از اراضی ملی سرخه حصار را به وزارت جهاد کشاورزی واگذار می‌کند و وزیر کشاورزی وقت نیز طی تصمیمی در دفتر اسناد رسمی شماره ۱۴۴ تهران، مبادرت به واگذاری این اراضی در دی ماه همان سال به تعاونی مسکن وزارت تحت امر خود می‌نماید؛ واگذاری‌ که معلوم بود برای ساخت مسکن صورت گرفته، اما هیچ کسی با آن مخالفتی نمی‌کند.

این اقدام در حالی صورت می‌گرفت که چندین سال پیشتر، در سال ۵۸ این اراضی توسط شورای انقلاب به سازمان حفاظت محیط زیست واگذار شده و «پارک ملی» خوانده شده بود؛ به این معنی که نه قابلیت واگذاری دارد و نه می‌توان در آن دخل و تصرف نمود و ساخت و ساز در آن انجام داد. موضوعی که هیچ خللی در روند امور تعاونی مسکن وزارت خانه وارد نیاورد تا حدود ۴۲۰۰ عضو برای این تعاونی گرفته شده و به ازای دریافت مبلغ ۶۰۰ هزار تومان از هر کدام از ایشان، همه چیز مهیای ساخت شهرکی بزرگ شود.

در ادامه، بیش از دو برابر ودیعه اولیه از افراد از اعضای تعاونی دریافت شد تا تعاونی شکل گرفته که موافقت اصولی وزارت مسکن و شهرسازی وقت را دریافت کرده بود، در سال ۶۶ طرح احداث واحد‌های مسکونی شهرک زیتون را کلید بزند و نقشه برداری و مطالعات مختلف میدانی، نوید بخش آینده‌ای روشن برای اعضا باشد؛ آینده‌ای که هرگز از راه نرسید.

نخستین مشکل از آنجایی بروز کرد که روند قطعه بندی زمین‌ها و صدور سند تفکیکی برای این زمین‌ها هشت سال به طول انجامید. هشت سال انتظار برای دریافت سند منگوله داری که سرآغاز بروز مشکلی اساسی و بنیادی بود. اینکه سازمان حفاظت محیط زیست صدور سند برای زمین‌های واقع در اراضی ملی را خلاف قانون خوان و از سرجنگلداری و وزارت کشاورزی در این خصوص شکایت کرد و مدعی شد کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شهرسازی و معماری هم با طرح شهرک زیتون مخالفت کرده است؛ شکایتی که البته پس از ارجاع به دادگاه و بررسی، رد شد، ولی پایان راه نبود.

سال ۷۴ و در حالی که از شهرک بزرگ زیتون، تنها صد واحد ساخته و ادامه کار با شکایت، متوقف شده بود، بار دیگر با درخواست تجدید نظر از سوی سازمان حفاظت محیط زیست، پرونده به دادگاه بازمی‌گردد؛ اما این بار تغییراتی در دستگاه قضا و برچیده شدن دادگاه‌های حقوقی و جایگزینی شان با دادگاه‌های انقلاب و عمومی، موجب تأخیر در رسیدگی به پرونده و به دنبال آن، توقف شهرک سازی می‌شود؛ گرهی که گشودن آن به دادگاهی سپرده می‌شود که در تابستان سال ۷۷ بررسی این پرونده را در دستور کار قرار می‌دهد.

این بار هم نتیجه چیزی نیست که سازمان حفاظت محیط زیست به دنبالش بود و در نتیجه، اعضای پرشمار تعاونی گمان می‌کنند که غائله پایان یافته است، چون قاضی رأی می‌دهد: «زمین‌های اطراف پارک ملی سرخه حصار با مصوبه شماره ۹۱ سال ۶۱ منطبق و متعلق به وزارت کشاورزی است و بر این اساس دادنامه تجدیدنظر سازمان محیط زیست نقض می‌شود.» حکمی که هنوز به ادامه کار شهرک سازی منجر نشده، با ساخت و ساز سازمان حفاظت محیط زیست که مدعی حفاظت از پارک ملی بود، به نوعی نقض می‌شود.

با تصمیم مدیران وقت سازمان، در بخشی از اراضی سرخه حضار ساخت و سازی آغاز می‌شود که مالکان شهرک زیتون را مجاب می‌کند منعی برای ساخت مسکن ندارند و از این رو کامیون‌های مصالح روانه این اراضی می‌شوند و دوباره روز از نو و روزی از نو؛ یک سال بعد، یعنی در سال ۷۸ بار دیگر سازمان حفاظت محیط زیست شکایت می‌کند و این بار دیوان عدالت اداری کشور را برای قضاوت در این خصوص برمی‌گزیند تا باز هم رأی به نفع وزارت کشاورزی صادر شود و بار دیگر، گمان اعضا بر ختم غائله قرار گیرد.

اما مگر می‌شود در اراضی ملی، آن هم آن وسعت بزرگ از این اراضی ساخت و ساز کرد و هیچ تخلفی رخ نداده باشد؟ اینجاست که پرونده به ریاست جمهوری ارجاع می‌شود تا بلکه این نهاد بتواند با میانجیگری میان وزارت کشاورزی و سازمان حفاظت محیط زیست، ماجرا را فیصله دهد. با این ملاحظه که محیط زیستی‌ها بحث معوض را پیش کشیده‌اند که به نظر راهکار مناسب و مرضی الطرفین است و هم مانع از دخل و تصرف در پارک ملی می‌شود و هم اعضای پرشمار تعاونی را از بلاتکلیفی نجات خواهد داد و حقشان را ادا خواهد کرد.

از اینجای ماجرا به بعد، مباحث جدید مطرح می‌شود. اینکه شمار زیادی از اعضای تعاونی، اعضای اولی نیستند و با خرید امتیاز، دارای سندی ششدانگ و اصطلاحا منگوله دار شده‌اند که بر اساس آن حدود سیصد متر زمین در منطقه‌ای مرغوب به ایشان تعلق دارد و می‌خواهند در این ملک ارزشمند خود، خانه بسازند. افرادی که می‌گویند اگر قرار به دریافت معوض باشد، باید ارزش زمینی که در اختیارشان قرار می‌گیرد، معادل ارزش زمین فعلی باشد.

ارزشی که یکی از ایشان در گفت‌وگو با «تابناک» مدعی است، دست کم متری ۵ میلیون تومان به نرخ امروز است و در سیصد متر، به یک و نیم میلیارد تومان می‌رسد چراکه سند ایشان مسکونی است و اگر تاکنون ساخته نشده، به دلیل مشکلی است که مسئولان برای این شهرک پیش آورده‌اند؛ مبلغی که البته در واقعیت، با توجه به مشکلات موجود هیچ کس حاضر به پرداخت آن نیست، به ویژه که می‌دانیم اصرار سازمان محیط زیست بر واقع شدن زمین شهرک در اراضی ملی، تا به امروز جواب داده است.

پس چه باید کرد؟ همین پرسش موجب شده، بار‌ها افرادی که سند زمین‌های شهرک را در دست دارند روانه جا‌های مختلف شده و پس از نومید شدن از دریافت پاسخ، تجمع کنند؛ تجمع‌هایی که گاه واکنش‌هایی هم گرفته است. واکنش‌هایی مثل سخنان استاندار وقت تهران در سال ۸۸ که در پاسخ به یکی از این تجمع‌های اعتراضی گفت: «مالکان شهرک زیتون واقع در اراضی سرخه حصار تا پایان سال جاری زمین معوض می‌گیرند و این اراضی که متعلق به سازمان حفاظت محیط زیست است، تحویل این سازمان می‌شود.»

وعده‌ای که هرگز جامه عمل نپوشید، حتی چند سال بعد که اعلام شد زمین معوض برای ایشان در پردیس مشخص شده است. زمینی که معترضان می‌گویند خبرش در رسانه ملی اعلام شد و بر اساس آن روانه پردیس شدیم تا دریابیم ماجرا از چه قرار است که دیدیم آنجا هم مانند ما کسی در جریان نیست و مسئولان عمران پردیس هم از شنیدن خبر شوکه و بهت زده شده‌اند! بماند که به باور معترضان پردیس اصلا برای معوض شدن مناسب نیست، چراکه نه در تهران، محلی که زمین مورد مناقشه در آن است، واقع شده و نه به مقداری که بتوان برای ۴۲۰۰ نفر زمین معوض (با متراژ چندین برابر ۳۰۰ متر مربع) یافت، زمین دارد!

گرهی که همزمان با آن، برخی مالکان می‌کوشند در زمین هایشان خانه بسازند و با ساکن شدن در این املاک، ماجرا را به پایان سوق دهند که با اقدام مسئولان، ناکام می‌مانند و خانه‌ها و سازه هایشان با لودر تخریب می‌شود؛ سازه‌های بنا شده بر زمینی که سند مسکونی دارد و کسی سند صادرشده برای آن‌ها را نه باطل می‌کند و نه بر اساسش، مجوز صادر می‌نماید. وضعیتی که بیش از چهار هزار و دویست خانوار با آن دست به گریبانند و چاره‌ای جز برگزاری تجمع و اعتراض مقابل نهاد‌های مختلف ندارند.
وضعیت بغرنجی که یکی از اعضای تعاونی در توضیح آن می‌گوید: «در چین اگر زمین کسی در اتوبان بیفتد، تلاش می‌کنند رضایت مالک را به هر نرخی شده جلب کنند، اما اینجا ما ۳۱ سال است زمین با سند منگوله‌دار داریم، ولی مجوز ساخت نمی‌دهند. در این همه سال مگر نرخ زمین افزایش نیافته و چندین برابر نشده؟ چگونه است که وقتی نوبت ما می‌شود، می‌خواهند در بیرون تهران زمین ارزان قیمت معوض آن بدهند؟

چگونه است وقتی ساختیم، شهرداری نظارت داشت و اعتراضی نمی‌کرد و بعد از مدتی با پیگیری سازمان محیط زیست ورق برگشت و با لودر به جان خانه هایمان افتادند؟ چرا آن دویست واحدی که در همین شهرک زیتون ساخته شده و بعضا خیلی لوکس هم هستند و طی این سال‌ها همه امکانات، آب و برق و... در اختیارشان قرار گرفته را کسی تخریب نکرده و پیگیر تخریبشان نیست، اما ۵۰ متری ما را بعد از یکی دو سال با لودر تخریب می‌کنند؟ ما دنبال برچیده شدن بساط ظلم و ستم هستیم.»

دردنامه‌ای که این گونه پایان می‌یابد: «مگر نه اینکه در اخبار می‌گویند، برای نجات خرسی که در استخر افتاده، عده‌ای جمع شده‌اند و اقداماتی ترتیب داده‌اند تا آن خرس را نجات دهند؟ تصور کنید ما هم آن خرس هستیم که در استخر افتاده و کمک نیاز دارد؛ کمک کنید ما را از این چاه و چاله دربیاورید! ما هم انسانیم؛ چرا کسی مشکلمان را بعد از این همه سال حل نمی‌کند؟» خواهشی واضح، آشکار و کلیدی که تاکنون کارگر واقع نشده است. این را می‌شود از مفتوح ماندن پرونده شهرک زیتون سرخه حصار پس از سی سال دریافت که می‌توان نماد بی توجهی به مطالبات مردمی قلمدادش کرد!