دانستنی های حقوقی؛

جرم «اختلاس» چیست و چه مجازاتی خواهد داشت؟

اختلاس یکی از تعدیّات کارمندان دولت و مأموران به خدمات عمومی است که به دلیل انجام وظیفه نسبت به اموال و وجوه عمومی و بیت المال یا متعلق به اشخاصی که به آنها سپرده شده است، مرتکب می‌شوند. به عبارت دیگر، اختلاس نوع خاصی از خیانت در امانت است که مأموران دولتی از طریق تصاحب وجوه و اموالی که بر حسب وظیفه به آنها سپرده شده است، مرتکب می‌شوند.

کد خبر: ۷۶۰۹۸۸

تاریخ: ۱۳ دی ۱۳۹۶ - ۰۷:۰۰

مطمئنا در دنیای پرتلاطم امروزی، یکی از موضوعاتی که می تواند جوامع بشری را از اختلافات شخصی و جمعی در امان بدارد، «آشنایی با حقوق متقابل افراد با یکدیگر و قانون» است که مهمترین اثر این آشنایی و آگاهی را می توان در پیشگیری از وقوع بسیاری از مشکلات حقوقی دانست؛ بنابراین، امروز تلاش داریم تا موضوع «جرم اختلاس» را بررسی کنیم.

اختلاس از جمله جرایمی است که در حکم خیانت در امانت در نظر گرفته شده و مجازات خیانت در امانت در قانون مجازات اسلامی به شرح زیر است:

طبق ماده ۶۷۳: «هر کس از سفید مهر یا سفید امضایی که به او سپرده شده است یا به هر طریق به دست‌آورده سوء‌ِاستفاده نماید به یک تا سه سال حبس‌ محکوم خواهد شد.»

و ماده ۶۷۴: «هرگاه اموال منقول یا غیرمنقول یا نوشته‌هایی از قبیل سفته و چک و قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا‌ هر کار با اجرت‌ یا بی‌اجرت به کسی داده شده و بنا بر این بوده است که اشیای مذکور مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی که آن اشیا نزد او‌ بوده آنها را به ضرر مالکین یا متصرفین آنها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود نماید به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.»

حال جرم مذکور به صورت‌های خاصی نیز در قانون مجازات و سایر قوانين تصریح شده است. همین‌طور در برخی موارد جرایمی «در حکم خیانت در امانت» در نظر گرفته شده‌اند. در ادامه، به این جرائم و به‌طور ویژه به بررسی اینکه اختلاس چیست، می‌پردازیم.

مهم‌ترین نمونه‌های صور خاصِ خیانت در امانت عبارتند از:

اختلاس؛

سوءِاستفاده از سفید مهر؛

تصرف غیر قانونی در اموال و وجوه دولتی؛

سوءِاستفاده از ضعف نفس اشخاص؛

خیانت مستخدمان دولتی در اسناد دولتی.

که هر کدام دارای ماده یا مواد قانونی مختص به خود هستند.

اختلاس

اختلاس در لغت‌نامه‌ی دهخدا به معنای زود ربودن و سلب کردن آمده است. اختلاس به این دلیل که باید توسط مأمور دولت و در ارتباط با مالی که نزد وی به امانت گذاشته شده است ارتكاب يابد،‌ به صورت ویژه جرم انگاری شده و عنصر قانونی آن در «قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری»، ماده‌ی ۵ آمده است. این جرم عمومی و غیر قابل گذشت و متفاوت از جرمی مانند سرقت است. چنانچه شرح داده خواهد شد.

طبق قانون: «هریک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمان‌ها یا شوراها و یا شهرداری‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و یا وابسته به دولت و یا نهادهای انقلابی و دیوان محاسبات و مؤسساتی که به‌ کمک مستمر دولت اداره می‌شوند و یا دارندگان پایه قضایی و به‌طور کلی قوای سه‌گانه و همچنین‌نیروهای مسلح و مأمورین به خدمات عمومی اعم از رسمی یا غیررسمی‌، وجوه یا مطالبات یا حواله‌ها یا سهام و اسناد و اوراق بهادار و یا سایر اموال متعلق به هریک از سازمان‌ها و مؤسسات ‌فوق‌الذکر و یا اشخاص را که برحسب وظیفه به آنها سپرده شده است به نفع خود یا دیگری برداشت ‌و تصاحب نماید مختلس محسوب… خواهد شد…»

شرایط تحقق جرم اختلاس چیست؟

۱. مرتکب از کارکنان و کارمندان مؤسسات مذکور در ماده‌ی فوق باشد؛ به هر نحو رسمی، پیمانی یا قراردادی. در نتیجه کارمند شرکت خصوصی و یا فرد عادی‌ای که اموال دولتی را تصاحب کند مختلس نامیده نمی شوند.

مأمورین به خدمات عمومی، طبق «قانون راجع به محاکمه مأمورین به خدمات عمومی» اشخاص شاغل در موارد زیر هستند:

مؤسسات خیریه که بر حسب ترتیب وقف یا وصیت تولیت آنها با پادشاه عصر است. (در حال حاضر عنوان پادشاه به مقام رهبری تغییر یافته است.)
مؤسسات خیریه و مؤسسات عام المنفعه که دولت یا شهرداری اداره می کند و یا تحت نظر دولت اداره می شود.
مؤسسات انتفاعی دولت یا مؤسسات انتفاعی دیگر که تحت نظر دولت اداره می شود.

مؤسسه دولتی نیز در «قانون استخدام کشوری»‌، باید قانونی ایجاد شده باشد و زیر نظر یکی از قوای سه گانه اداره شود در عین حال که وزارتخانه نیست.

مؤسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می‌شوند هم، مانند «سازمان بازنشستگی کشور»‌ و یا «صندوق ذخیره فرهنگیان» است.

شرکت دولتی نیز،‌شرکتی است که بیش از ۵۰ درصد سرمایه‌اش متعلق به دولت باشد؛ البته با ویژگی‌های مختص به خود.)

۲. خیانت در امانت باید نسبت به اموال دولت و یا اموال متعلق به اشخاص خصوصی كه در نزد دولت است صورت گیرد.

۳. اموال بر حسب وظیفه به او سپرده شده باشند. و لزومی ندارد وظیفه‌ی کارمند نگهداری از مالی باشد، بلکه می‌تواند جهت وظیفه‌اش به آن مال ارتباط داشته باشد.

۴. می‌تواند برای اموال منقول و غیرمنقول متصور باشد.

۵. باید مال را در تملک خود یا دیگری در بیاورد؛ به هر مقدار.

(طی رأیی که از شعبه‌ی دوم دیوان‌عالی کشور به موجب حکم شماره ۹۳۵- ۱۳۱۸/۵/۱در این خصوص صادر شد:

«اگر مستخدم دولت مقداری از مصالح ساختمانی دولت را ببرد و در ساختمان خانه‌ی شخصی خود مصرف کند و به این وسیله اشیا مزبور را تصاحب نماید چنین عملی اختلاس مال منقول محسوب می‌شود ……» )

۶. عمد در این جرم باید احراز گردد، بنابراین شخص با بی دقتی و یا فراموشی مرتکب خیانت در امانت (اختلاس) نمی‌شود و شاید با مواد دیگری بتوان جرم و مجازات او را تشخیص داد.

ارتکاب این جرم به صورت فعل مثبت است. و شخص باید افعالی را به نفع خود یا دیگری انجام دهد.

مجازات اختلاس چیست؟

میزان مجازات تابعی از ارزش مال اختلاس شده است،‌ لازم به ذکر است نصاب ذکر شده در ماده بسیار کم و غیرمطابق با اوضاع و احوال اقتصادی جامعه‌ی کنونی است.

طبق قانون:  «در صورتی که میزان اختلاس تا پنجاه هزار ریال باشد مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس و شش‌ماه تا سه سال انفصال موقت و هرگاه بیش از این مبلغ باشد به دو تا ده سال حبس و انفصال دایم ازخدمات دولتی و در هر مورد علاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس به‌جزای نقدی معادل دو برابر آن‌ محکوم می‌شود.»

به نظر می‌رسد برای تعیین ارزش مال اختلاس شده، رأیی از دیوان‌عالی کشور، سازگارتر با اصول حقوقی و شرع است:

«مناط در قیمت مال اختلاس شده ارزش معمولی هر بلد است، نه قیمتی که دولت برای خرید آن معین کرده است.»

در مواردی که مال مورد اختلاس تماما یا بعض آن قبل از صدور حکم به هر نحوی رد شده باشد،‌ نظر اداره حقوقی قوه‌ی قضاییه چنین بوده است:

«از جهت رد و غرامت موضوعا خارج خواهد بود و در موردی که قسمتی از مال مورد اختلاس رد شده باشد باقیمانده‌ی آن موضوعا و حکما مشمول خواهد شد و حکم به پرداخت دو برابر اصل مال اختلاس شده مورد نخواهد داشت.»

همچنین جهت تشویق مختلسین خود قانون معافيتي در نظر گرفته است:

«هرگاه مرتکب اختلاس قبل از صدور کیفرخواست تمام وجه یا مال مورد اختلاس را مسترد نماید دادگاه او را از تمام یا قسمتی از جزای نقدی معاف می‌نماید و اجرای مجازات حبس رامعلق ولی حکم انفصال درباره او اجرا خواهد شد.»

ذکر این نکته نیز ضروری است که طبق قانون تعزیرات سال ۱۳۷۵:

« هر یک از رؤسا یا مدیران یا مسئولین سازمان‌ها و مؤسسات مذکور در ماده (۵۹۸) که از وقوع جرم ارتشا یا اختلاس یا تصرف غیر‌قانونی یا کلاهبرداری یا جرایم موضوع مواد (۵۹۹) و (۶۰۳) در سازمان یا مؤسسات تحت اداره یا نظارت خود مطلع شده و مراتب را حسب مورد به‌مراجع صلاحیت‌دار قضائی یا اداری اعلام ننماید علاوه بر حبس از شش‌ماه تا دو سال به انفصال موقت از شش‌ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.»

مجازات شروع به جرم اختلاس چیست؟

شروع به جرم به متوقف شدن عملیات اجرایی جرم به واسطه‌ی عامل بیرونی می‌گویند.

برای مثال کارمندی که اموالی را که به حسب وظیفه به او سپرده‌اند، داخل اتومبیل خود می‌گذارد و قبل از خروج از محل کار، در پارکینگ دستگیر می‌شود، به جرم شروع به اختلاس محکوم خواهد شد.

در قانون آمده است که:

«مجازات شروع به اختلاس حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و در صورتی‌که نفس عمل انجام شده نیز جرم باشد، شروع کننده به مجازات آن جرم نیز محکوم‌ می‌شود. مستخدمان دولتی علاوه بر مجازات مذکور چنانچه در مرتبه‌ی مدیرکل یا بالاتر و یا هم‌طراز آنها باشند به انفصال دایم از خدمات دولتی و در صورتی‌که در مراتب پایین‌تر باشند به شش ماه تا سه‌ سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم می‌شوند.»

همین‌طور درباره‌ی صدور بازداشت موقت:

«هرگاه میزان اختلاس زاید بر صد هزار ریال باشد، در صورت وجود دلایل کافی‌، صدور قرار بازداشت موقت به مدت یک ماه الزامی است و این قرار در هیچ ‌یک از مراحل رسیدگی قابل‌تبدیل نخواهد بود. همچنین وزیر دستگاه می‌تواند پس از پایان مدت بازداشت موقت‌، کارمند را تا پایان رسیدگی و تعیین تکلیف نهایی وی‌، از خدمت تعلیق کند. به ایام تعلیق مذکور در هیچ حالت ‌هیچ‌گونه حقوق و مزایایی تعلق نخواهد گرفت‌.»

اختلاسِ سازمان‌یافته

سازمان یافته بودن جرم از علل مشدده مجازات به شمار می رود.

طبق قانون:

«کسانی که با تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری به امر ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری‌مبادرت ورزند علاوه بر ضبط کلیه اموال منقول و غیرمنقولی که از طریق رشوه کسب کرده‌اند به نفع ‌دولت و استرداد اموال مذکور در مورد اختلاس و کلاهبرداری و رد آن حسب مورد به دولت یا افراد،به جزای نقدی معادل مجموع آن اموال و انفصال دایم از خدمات دولتی و حبس از پانزده سال تا ابدمحکوم می‌شوند و در صورتی که مصداق مفسد فی ‌الارض باشند مجازات آنها، مجازات مفسدفی‌الارض خواهد بود.»
(مجازات مفسد فی الارض نیز در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، اعدام است.)

طبق همین قانون حداقل تعداد برای ارتکاب این جرم، سه نفر است و مجازات، تمامی اعضا را در بر می‌گیرد.

در این حالت به نظر می‌رسد که حتی اگر همه‌ی افراد این گروه مستخدم دولت نباشند،‌ عنوان «تشکیل یا رهبری شبکه اختلاس» می‌تواند بر آنها صدق کند. البته این در صورتی است که اعضا از اهداف گروه با خبر باشند و الا اگر شخصی با اغفال وارد گروه شود و از اهداف آن بی اطلاع باشد و ناآگاهانه دست به اختلاس بزند، تنها شخص مطلع مرتکب اختلاس شده است.

در مقابل این بحث، اعمال تخفیف در جرم اختلاس دارای مشروعیت است، برای مثال در ماده ۵،‌ تبصره ۶:

«در کلیه‌ی موارد مذکور، در صورت وجود جهات تخفیف دادگاه مکلف به رعایت مقررات‌ تبصره یک ماده یک از لحاظ حداقل حبس و نیز بنا به حداقل انفصال موقت و یا انفصال دایم‌ خواهد بود.»

چه جرایمی در حکم اختلاس هستند؟

لازم می‌دانم در انتها توضیح مختصری درباره‌ی مهم‌ترین جرایم در حکم اختلاس اشاره کنم.

مأمور کشف قاچاق یا تعقیب یا مجازات مرتکبین، که خود مرتکب قاچاق شود یا شرکت یا معاونت داشته باشد. طبق «قانون مجازات مرتکبین قاچاق».
کارمند پستی که تمام یا بعض محموله پستی را برداشت یا تصاحب کند. طبق «قانون تشکیل شرکت پست جمهوری اسلامی ایران».
شخص استفاده کننده‌ی غیرمجاز از وجوه صندوق بازنشستگی کشوری. طبق «قانون استخدام کشوری».
شخصی که از وجوه یا اموال سازمان تأمین اجتماعی برداشت غیرقانونی کند. طبق «قانون تأمین اجتماعی»