تأملی بر مطالبات رها شده قشرهای بزرگی از مردم؛ بخش نخست

از نمایشگاه مطبوعات تا کف خیابان؛ مال باختگانی که مسئول ترسانند!

جمعیت بزرگی که معتقدند اگر قرار است مال باخته لقب گیرند، باید بانک مرکزی را فریب دهنده ایشان معرفی کرد که در زمان سرمایه گذاری ایشان، کاسپین را قانونی معرفی و برای آن مجوز صادر کرده بود؛ مجوزی که اگر در صدور آن اشتباه و قصور رخ داده، باید این نهاد پاسخگویش باشد و اگر بعد از آن قصور و اشتباهی رخ داده که منجر به شرایط فعلی شده، باز بانک مرکزی مقصر است که نظارت نکرده!

کد خبر: ۷۶۰۰۹۵

تاریخ: ۱۰ دی ۱۳۹۶ - ۱۴:۲۵

در شرایطی که انباشت برخی مشکلات موجب شده شماری از هموطنانمان در شهر‌های مختلف روانه خیابان‌ها شوند، بد نیست برخی بی توجهی‌های آشکار به مطالبات مردم را مرور کنیم؛ مروری که کمترین فایده آن، شناسایی مطالبات بر حق مردم و ریشه‌یابی برخی نارضایتی‌ها خواهد بود.

به گزارش «تابناک»؛ این روز‌ها در حالی برخی شهر‌های کشورمان شاهد برگزاری تجمع‌های خیابانی در اعتراض به مشکلات معیشتی و گرانی و گاه حتی رفتار‌های هنجارشکنانه و غیرقابل قبول شده که اندک تأملی در شکل گیری این وضعیت، تجمع‌های اعتراضی پرشمار مال باختگان مؤسسات مالی را به یاد خواهد آورد.

تجمع‌هایی که از جمله شاخص‌ترین هایشان، اعتراضات مؤکد و پر تکرار مال‌باختگان مؤسسه کاسپین است. معترضانی که البته نمی‌پذیرند «مال باخته» خطاب شوند، چون بر این باورند، هیچ اشتباهی مرتکب نشده و پذیرای هیچ گونه ریسکی در سرمایه گذاری شان در یکی از مؤسسات قانونی مالی کشور نبوده‌اند و اگر دستشان از سرمایه شان کوتاه است، به دلیل کارشکنی‌های برخی مسئولان است و بس.

موضوعی که ایشان را بر آن داشته که از مدت‌ها پیشتر با برگزاری تجمع‌های مختلف و پر تعداد در برهه‌های زمانی مختلف و در مکان‌های متفاوت، تلاش در جلب توجه مسئولان و احقاق حقوق از دست رفته شان شوند. تجمع‌هایی که با اینکه هر ازچندگاهی واکنش‌هایی نیز به دنبال داشته، نتوانسته گره از کار ایشان باز کند. درست مثل تجمع‌هایی که مال باختگان دیگر مؤسسات مالی یا تعاونی‌های اعتباری و... در اقصی نقاط کشور برگزار کرده‌اند.

اما آنچه تجمع مال باختگان کاسپین را به نوعی متفاوت از دیگر تجمع‌های مشابه کرده، نه فقط شمار بالای این تجمع ها، که استنادات فراوانی است که سپرده گذاران کاسپین برای نشان دادن حقانیت خود ارائه می‌دهند. مستنداتی که سیر پر حاشیه و سوال برانگیز ادغام چند تعاونی، از جمله تعاونی فرشتگان و رسیدن به مؤسسه کاسپین و در نهایت گره افتادن در کار جمعیت بزرگ سپرده گذاران این مؤسسه را روایت می‌کند و این سوال را به وجود می‌آورد که چرا این پرونده که از سال‌ها پیشتر شکل گیری آن آغاز شده، نه تنها حل نشده، که روز به روز بر پیچیدگی هایش افزوده شده است.

پیچیدگی‌هایی که موجب شده این اواخر برخی شعار‌ها از مال باختگان این مؤسسه به گوش برسد که قابلیت پیگیری حقوقی دارند، اما هیچ واکنشی به دنبال نداشته است. شعار‌هایی از جنس مرگ بر رئیس کل بانک مرکزی کشورمان که البته در برخی تجمع‌های دیگر مشابه نیز به گوش رسیده و بی پاسخ مانده است. گویی دست کم بخشی از مسئولان به ایشان حق می‌دهند که از بلایی که بر سرشان آمده شاکی و عصبانی باشند.

شاید از این رو که روایت این معترضان از بلایی که بر سرشان نازل شده به گوش خیلی از مسئولان رسیده و با هیچ استدلالی نمی‌توان ابهامات و پرسش های ایشان را پاسخ گفت. پرسش هایی از این دست که چگونه ممکن است فعالیت این مؤسسه از سال ۹۲ به شکل کامل و تمام عیار زیر نظر بانک مرکزی کشورمان صورت گرفته باشد و حتی با نظارت این نهاد عالی، روند تغییر مؤسسه آرمان ایرانیان به کاسپین رقم خورده باشد و ۳۹۱ شعبه این مؤسسه در سراسر کشور، فعالیت خود را ادامه داده باشند، اما بناگاه همه چیز جور دیگری توصیف شده و حدود دو میلیون نفر دچار مشکلات فراوان شوند؟

جمعیت بزرگی که معتقدند اگر قرار است مال باخته لقب گیرند، باید بانک مرکزی را فریب دهنده ایشان معرفی کرد که در زمان سرمایه گذاری ایشان، کاسپین را قانونی معرفی و برای آن مجوز صادر کرده بود؛ مجوزی که اگر در صدور آن اشتباه و قصور رخ داده، باید این نهاد پاسخگویش باشد و اگر بعد از آن قصور و اشتباهی رخ داده که منجر به شرایط فعلی شده، باز بانک مرکزی مقصر است که در نظارت قصور کرده و حالا می‌بایست تاوان اشتباهش را بپردازد.

کشمکشی که در ششمین روز آذرماه سال ۹۵ اوج گرفت و مسئولان بانک مرکزی در پاسخ به آن از معترضان خواستند که نگران نباشند، اما کمی بعد، در دی ماه مشخص شد که وخیم‌تر این اینهاست. با برگزاری تجمعی که تقریبا از آن تاریخ به بعد، هر ماه یک بار تکرار و در یک نوبت، به تجمع ۳۳ روزه مال باختگان کاسپین مقابل دفتر سخنگوی قوه قضائیه هم منجر شده است.

وضعیتی که یکی از معترضان در تشریح آن، به بیان یک جمله کوتاه و مختصر کفایت می‌کند: «متأسفانه همیشه کف خیابانیم!»؛ جمله‌ای که دیگر فرد معترض آن را این گونه ادامه می‌دهد: درست است که همیشه کف خیابانیم، اما رسانه ملی از ما رویگردان است و مسئولان این گونه در افکار عمومی جا انداخته‌اند که ما زیاده خواه و طمع کاریم و سود زیادی گرفته‌ایم و حالا هم هر بلایی سرمان بیاید، حقمان است.

وی در ادامه می‌گوید: ما نه اعضای یک شرکت خصوصی هستیم و نه درباره چیزی جز پول حقیقی و کاغذی سخن می‌گوییم. سرمایه ما پول نقدی بوده که در بانکی مجوز دار و زیر نظر مسئولان سپرده شده است. حالا چگونه است که ورق برگشته و ما را زیاده خواه معرفی می‌کنند و می‌کوشند به هر روش که شده، سرمایه مان را تقلیل دهند و زیانکارمان نمایند؟

زیانی که ظاهرا کمتر کسی از آن آگاه است و برای اعمال آن در سپرده معترضان، ساز و کاری مشخص طراحی شده است. به این صورت که از ایشان می‌خواهند برای مشخص شدن وضعیت طلبشان به شعب مراجعه کرده و دفترچه‌های قدیم خود را تحویل دهند و به جایش دفترچه حساب‌های جدید دریافت نمایند، اما در عمل، چیزی جز ترفند مسئولان برای کاهش سرمایه‌های ایشان، حتی زدن از اصل سرمایه ایشان نیست.

موضوعی که پر واضح است اعتراض ایشان را تشدید کرده و مصمم نمودن ایشان بر پیگیری اعتراضاتشان را به دنبال داشته است؛ اعتراضاتی از جنس حضور در نمایشگاه اخیر مطبوعات که حتی صحنه‌هایی نظیر نیمه کاره رها کردن بازدید وزیر اطلاعات را به دنبال داشت، اما دیده نشد و مثمر ثمر واقع نگردید. اعتراضاتی که به گفته مال باختگان، دستور رهبر انقلاب به سران قوا برای تدبیر کردن مشکل مال باختگان، به نوعی مهر تایید بر حق بودنشان می‌زند و ثابت می‌کند که همه امور به درستی پیش نرفته و آنچه بر ایشان رفته، قانونی نیست.

اعتراضاتی که اگر رسیدگی می شدند، چه بسا این روز‌ها شاهد برگزاری تجمع‌های فراوان در اقصی نقاط کشور در واکنش به مشکلات نمی‌بودیم و از این روی جا دارد بار دیگر مورد مداقه قرار گرفته و رسیدگی به آن در اولویت کاری مسئولان قرار گیرد.