نظر مجمع تشخیص به مجلس نزدیک‌تر است تا تصمیم شورای نگهبان؛

موضوع «سپنتا نیکنام» به مجمع برود، حل می‌شود

او اگرچه گفته که «البته نظرشورای محترم نگهبان درمود تفسیر قانون اساسی و خلاف شرع بودن مصوبات مجلس شورای اسلامی نظر قانونی و فصل الخطاب است.» اما با سخنانش نشان داده که راه برای رفع مشکلات «سپنتا نیکنام» از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام باز است و در صورت اصرار مجلس شورای اسلامی بر مصوبه خود درباره عضویت اقلیت های دینی در شوراهای اسلامی شهر و روستا نظر مجمع به مجلس نزدیک خواهد بود تا تصمیم شورای نگهبان.

کد خبر: ۷۵۹۱۱۰

تاریخ: ۰۶ دی ۱۳۹۶ - ۱۷:۳۳

اختلاف نظر بین برخی نهادهای تصمیم گیر در مورد «سپنتا نیکنام» عضو زرتشتی شورا شهر یزد همچنان ادامه دارد و به تصمیم گیری نهایی و واحد نرسیده است. اگرچه پیشتر دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام از تصمیم گیری درباره این موضوع در صورت به نتیجه نرسیدن مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان خبرداده بود، حالا یکی دیگر از اعضای مجمع تشخیص از آمادگی حل این موضوع در این نهاد خبر داده است.

به گزارش «تابناک»، پس از آنکه یکی از اعضای شورای شهر یزد با رأی مردم از میان هموطنان زرتشتی انتخاب شد، شورای نگهبان بر اشکال شرعی فعالیت منتخب زرتشتی شورای شهر یزد به‌اتفاق آرا رأی داد. پس از آن بود که شعبه 45 دیوان عدالت اداری رای به توقف فعالیت «سپنتا نیکنام» در شورای شهر یزد داد.

ماجرای «سپنتا نیکنام» از کجا شروع شد؟

ماجرا از این قرار بود که با شکایت «علی اصغر باقری» یکی از نامزدهای انتخابات شورای شهر یزد که در انتخابات با کسب هفت هزار و 707 رای، نفر چهل و پنجم شد و به شورای پنجم راه نیافت، دیوان عدالت اداری رأیی صادر کرد و در آن نوشت: «دستور موقت مبنی بر توقف فعالیت سپنتا نیکنام فرزند ارشام در شورای شهر یزد تا تعیین تکلیف نهایی پرونده صادر شده است. »

در رای دیوان عدالت اداری عنوان شده است: «با توجه به محتویات پرونده و نظریه شماره 240 / 100 / 96 مورخ 26 / 1 / 96 فقهای شورای نگهبان (نظر آیات جنتی در خصوص عضویت اقلیت ها در شوراهای اسلامی) مبنی بر خلاف شرع بودن تبصره 1 ماده 26 قانون تشکیلات و وظایف انتخابات شورای اسلامی کشور مصوب سال 1375 و بند 11 این ماده، ضرورت امر و فوریت آن از نظر این مرجع احراز شد. »

اظهار نظر آیت الله یزدی در مورد چرایی تصمیم شورای نگهبان

پس از آن هم آیت الله «محمد یزدی» از فقهای شورای نگهبان توضیحاتی را در خصوص تصمیم این شورا ارائه کرد و گفت که «مسئله‌ای اخیراً پیش آمده که تصور می‌کنند دخالت در مسائل سیاسی و اجتماعی است. در مجلس اقلیت‌های مذهبی نماینده دارند، اعم از یهودیان، ارامنه، زرتشتیان و... و حتی اصناف ارامنه هم در مجلس دو نماینده دارند، به این معنا که اقلیت‌های مذهبی در مجلس نماینده دارند و می‌توانند درباره مصوبات مجلس اظهارنظر کنند اما درباره جاهای دیگر نمی‌توانند اظهارنظر کنند. اقلیت‌ها درباره مصوبات مجلس مانند سایر نمایندگان می‌توانند اظهارنظر کنند. در این شرایط که نماینده یهودی و مسیحی و... درباره مصوبه مجلس رأی داده است، اگر پس از ارجاع به شورای نگهبان، این شورا آن را خلاف شرع تشخیص دهد، مجلس موظف به اصلاح مصوبه‌اش است و نمی‌تواند به نظر اقلیت‌ها عمل کند، آنها درباره مباحث مربوط به خودشان می‌توانند بحث کنند یا حداقل همان‌طور که در متون قوانین آمده است، در احوال شخصیه نظیر نکاح، طلاق، ارث، وصیت و این موارد باید مذهب‌شان رعایت شود، در رابطه با اینها اگر مربوط به یکی از این اقلیت‌ها شود، طبعاً نظر این اقلیت باید رعایت شود.»

این عضو فقهای شورای نگهبان در پاسخ به این سئوال که براساس کدام مفاد و اصل قانونی منتخب زرتشتی شورای شهر یزد نمی‌تواند در این شورا فعالیت داشته باشد؟، عنوان کرده که « یک مسئله‌ای در جایی پیش آمده که اکثریت مردم مسلمان هستند و در آن انتخابات شورای شهر برگزار شده، به‌طوری که یکی از آقایان اقلیت‌ها به‌عنوان عضو شورای شهر انتخاب شده است؛ البته بنده اصلاً کاری به زرتشتی، یهودی و یا اقلیت خاصی کاری ندارم و کلی عرض می‌کنم که اگر جایی اکثریت قریب به اتفاق‌شان مسلمان باشند، غیرمسلمان نمی‌تواند برای آنها تصمیم بگیرد. قانون انتخابات صراحت دارد که اشخاص می‌توانند برای عضویت در شورای شهر کاندیدا شوند، اگر فردی در شهری انتخاب شد که اکثر قریب به اتفاق آن مسلمان‌ هستند و وی در اقلیت‌ بود، او در شورای شهر نمی‌تواند برای شهری که اکثراً مسلمان هستند، تصمیم بگیرد.»

آیت‌الله یزدی: تصمیم شورای نگهبان قانونی، شرعی و غیرقابل برگشت است

وی اضافه کرده بود که «این امری است که فقهای شورای نگهبان چندی پیش براساس گزارش‌هایی که واصل شده بود، در جلسه‌ای در رابطه با یکی از استان‌ها (یزد) تصمیم گرفت و این تصمیم را ابلاغ کرد که صدرصد شرعی و قانونی است و هیچ‌کس حق ندارد تخلف کند، زیرا متن اصل 4 قانون اساسی می‌گوید که راجع‌به خلاف شرع بودن مصوبات، اشخاص دیگری غیر از فقهای شورای نگهبان نمی‌توانند نظر دهند. اگر فقهای شورای نگهبان نظر دادند که این آقایی که در اقلیت است در یک شهری که اکثریت قریب به اتفاق مردم مسلمان هستند، نمی‌تواند در شورای شهر برای مردم این شهر تصمیم بگیرد، باید به آن عمل شود و جنبه شرعی و قانونی دارد.

آیت الله یزدی به ابعاد سیاسی تصمیم شورای نگهبان در مورد «سپنتا نیکنام» هم اشاره کرده و تاکید کرده بود که «البته کسانی به این موضوع رنگ سیاسی داده‌اند و یک سری تبلیغات به راه انداخته‌اند و آن را دنبال کرده‌اند که ممانعت از فعالیت عضو زرتشتی شورای شهر یزد خلاف قانون است، بنده صراحتاً می‌گویم که خیر، اصلاً این طور نیست و خلافی نبوده، بلکه مطابق قوانین و قانون اساسی و سوابق عملکرد شورای نگهبان و هم قوانین موضوعه کشور است؛ بنابراین، این تصمیم یک تصمیم قانونی، شرعی، قطعی و غیرقابل برگشت است و هیچ‌کس این قانون را نمی‌تواند برگرداند.»

واکنش مجلس به تصمیم شورای نگهبان درباره عضو زرتشتی شورای شهر یزد

پس از این تصمیم شورای نگهبان، مجلس مصوبه ای در خصوص عضویت اقلیت های دینی در شوراهای اسلامی شهر و روستا داشت که البته با اظهارات «عباسعلی کدخدایی» سخنگوی شورای نگهبان، این شورا بازهم مواردی از این مصوبه را خلاف شرع و قانون اساسی دانسته و آن را تائید نکرد.

شورای نگهبان نظر خود را 5 روز پس از تصمیم نمایندگان در خصوص مصوبه مجلس بدین شرح اعلام کرد: مصوبه جلسه مورخ ۲۲ آذر ماه ۱۳۹۶ مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۲۲ آذر ۱۳۹۶ مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر این شورا به شرح زیر اعلام می گردد:

دلایل مخالفت دوباره شورای نگهبان با مصوبه مجلس

نظر به اینکه طبق اصل ۱۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اقلیت های دینی در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلمیات دینی بر طبق آیین خود عمل می کنند و نیز به تجویز فراز دوم اصل شصت و چهار قانون اساسی نمایندگانی را برای مجلس شورای اسلامی انتخاب می نمایند، لذا با توجه به اصول مذکور و نیز با عنایت به مفاد اصول ۱۰۰ و ۱۰۵ و مفهوم اصل ۱۲ قانون اساسی، تبصره ۱ ماده ۱ مغایر قانون اساسی شناخته شد.

علاوه بر این عضویت افراد غیر مسلمان در شورای های اسلامی شهر و روستا در مناطقی که از کشور که اکثریت مردم آنها مسلمان و پیرو مذهب رسمی کشور هستند با توجه به اینکه تصمیمات این شوراها در خصوص مسلمین بدون لزوم رسیدگی به آن در شورای نگهبان لازم الاتباع خواهد بود، با عنایت به نص فرمایشات بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی (ره) در تاریخ ۱۲ مهر ۱۳۵۸ مذکور در صحیفه نور (جلد شش، چاپ ۱۳۷۱، صفحه ۳۱) خلاف موازین شرع شناخته شد.

واکنشی یک عضو مجمع به نظر شورای نگهبان: شورا جایگاه حاکمیتی نیست

این رفت و برگشت ها بین شورای نگهبان و مجلس در نهایت باعث شد که مطابق با رویه و اظهارنظرهای برخی اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام در ابتدای مطرح شدن این مساله، بار دیگر یکی از اعضای مجمع که البته لباس روحانیت بر تن دارد و در کسوت سخنگویی جامعه روحانیت مبارز نیز قرار دارد، به موضوع «سپنتا نیکنام» واکنش نشان بدهد. حجت الاسلام «غلامرضا مصباحی مقدم» اخیرا در این رابطه گفته است که «جایگاه شورای شهر در شهرها جایگاه حاکمیتی نیست، تا حضور اقلیت‌ها در چنین جایگاهی به عنوان حاکمیت غیرمسلمانان بر مسلمانان تفسیر شود.»

این دیدگاه و اظهار نظر عضو روحانی مجمع تشخیص مصلحت نظام، مستقیما ایراد به نظر شورای نگهبان و تفسیر آن از عضویت یک زرتشتی در شورای شهر یزد است. او ابراز عقیده کرده است که «با پیروزی انقلاب اسلامی، اقلیت‌های دینی مورد احترام حکومت جمهوری اسلامی قرار گرفتند و نمایندگان آنها در خبرگان قانون اساسی حضور داشتند که دارای جایگاه حاکمیتی بود. در طول دوران حیات نظام جمهوری اسلامی، در مجلس شورای اسلامی نمایندگان اقلیت‌های دینی حضور داشته‌اند و دارای حق رای و تصمیم‌گیری در سرنوشت کشور خویش بوده‌اند.»

نظر مجمع به مجلس نزدیک‌تر است تا شورای نگهبان؟

حجت الاسلام‌ مصباحی مقدم با دفاع از جایگاه اقلیت های دینی در کشور و اقدامات آنها در دفاع از آب و خاک میهن اسلامی مان تاکید کرد است که «اقلیت‌های دینی در برپایی انقلاب و دفاع مقدس پا به پای مسلمانان در دفاع از وطن خود حضور داشته‌اند و شهدای آنها مورد احترام رهبری و نظام می‌باشند. حتی رهبر معظم انقلاب به خانه شهدای اقلیت‌های دینی برای دلجویی رفته و از آنها تشکر کرده‌اند و این رفتارها نشان دهنده این است که در چنین جایگاهی باید حضور اقلیت‌ها را مغتنم و محترم شمرد.»