عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در انتقاد از بودجه عنوان کرد؛

فردی که 18 هزار میلیارد تومان تراکنش بانکی داشته، پرونده مالیاتی ندارد/دولت سر مردم و خود را کلاه می گذارد

باید بخش خصوص تعیین تکلیف شود، بخش خصوصی الان در کشو ما این گونه شده که با تغییر وزارت خانه، یک بخش از یک وزارت خانه را به وزارت خانه دیگر واگذار می کنند و عنوان خصوصی روی آن می گذارند. این کلاه سر خود و مردم گذاشتن است؛ بنابراین، باید همه اینها تعیین تکلیف شود.

کد خبر: ۷۵۸۵۵۱

تاریخ: ۰۴ دی ۱۳۹۶ - ۱۷:۳۵

بودجه سال جاری دولت نسبت به سال های گذشته در برخی ابعاد پیشرفت هایی داشته؛ برای نمونه، برنامه ریزی هایی که نشانه های عملیاتی شدن در آنها دیده می شود، ولی از دید بسیاری منتقدان نقاط ضعف زیادی نیز در بودجه به چشم می خورد که با انتقادات بسیاری از سوی نمایندگان مجلس روبه رو شده است.

به گزارش «تابناک»؛ شهباز حسن پور در گفت وگو با تابناک در خصوص این موضوع اظهار داشت: در جلسه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با نوبخت، مقرر شد، هر جا اشتباهی از سوی سازمان مدیریت و برنامه و بودجه شده، در اختیار رئیس سازمان قرار دهند تا به سرعت مرتفع شود.

این نماینده مجلس گفت: نمایندگان بر سر مسائل مختلف بودجه اعتراض دارند، از جمله مهمترین ایرادات نمایندگان به بودجه، بحث قیمت بنزین بود. اولویت بعدی نمایندگان مربوط به یارانه هاست. همچنین پایان نیافتن پروژه های عمرانی و بنگاهداری بانک ها، از جمله دیگر مواردی است که نماینده ها بر آن تأکید داشتند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: بحث مالیات و بیمه ها از مواردی است که نمایندگان حرف های زیادی برای گفتن دارند و نیز فساد از جمله مواردی است که نمایندگان مجلس را نگران کرده است.

حسن پور ادامه داد: سال گذشته، فردی 18 هزار میلیارد تومان تراکنش بانکی داشته، ولی پرونده مالیاتی ندارد. این فرد که یک صراف است و توانسته این میزان گردش مالی داشته باشد، ریالی به دولت پرداخت نکرده است. البته ده ها مورد دیگر هم از این دست افراد ـ که بالای 5 هزار میلیارد تومان گردش مالی داشته اند ـ هستند که مالیات نداده اند و تکلیف مالیاتی مشخصی ندارند و آزادند.

هم اکنون اگر بقال سر کوچه مالیات خود را پرداخت نکند، فوری سراغش می روند و مغازه وی را تعطیل می کنند. یا زورشان به کارمندان دولت می رسد و از درآمد ناچیز آنها مالیات کم می کنند؛ بنابراین باید این وضعیتی که برای مالیات در کشور پدید آمده، به پایان برسد. همچنین باید اوضاع معیشتی فرهنگیان و طلب آنها از دولت رفع و در بودجه سال آینده تعیین تکلیف شود.

یکی از بحث هایی که باید دولت آن را تعیین تکلیف کند، بحث اشتغال است، دولت موظف است، در هر سال برای یک میلیون اشتغال ایجاد کند؛ اما از نکات دیگر، بحث خروج از کشور است. تناقضات بسیاری نیز در این باره وجود دارد. این درست است که ما در سال گذشته، حدود 9 میلیون خروج از کشور داشتیم؛ اما از این تعداد حدود 3 میلیون تن به عتبات رفته اند و شمار بسیاری نیز برای حج از کشور خارج شده اند.

موضوع بعدی، موضوع قاچاق است که باعث متضرر شدن تولید کننده های داخلی شده است. از دیگر معضلات بودجه سال آینده، طرح های عمرانی کشور است. هم اکنون بیش از 65 هزار طرح نیمه تمام وجود دارد و دولت هم می داند، تا بیست سال آینده پول برای اتمام آن وجود ندارد، ولی تکلیف آن مشخص نشده است.

وی گفت: ما نمی دانیم دولت چه اصراری دارد، این پروژه ها را نگهداری کند؛ پروژه هایی که مهم هستند، به بخش خصوصی بدهند و پروژه هایی که کارایی ندارند، تعطیل کنند و هزینه از جیب مردم برای آن نپردازند.

بحث شرکت های خصولتی هم از دیگر موضوعات بودجه ای کشور است، الان ما فرد متخصصی را که کارایی خوبی دارد، به دلایل مختلف از جمله دریافت حقوق 25 میلیون تومانی از کار بیکار کرده ایم؛ اما همین فرد در بخش خصوصی وزارت خانه دیگر با 60 میلیون تومان مشغول به کار شده است.

باید بخش خصوصی تعیین تکلیف شود، بخش خصوصی الان در کشو ما این گونه شده که با تغییر وزارت خانه، یک بخش از یک وزارت خانه را به وزارت خانه دیگر واگذار می کنند و عنوان خصوصی روی آن می گذارند. این کلاه سر خود و مردم گذاشتن است؛ بنابراین، باید همه اینها تعیین تکلیف شود.

دولت لزومی به شرکت داری ندارد. دولت ها ثابت کرده اند که در بخش شرکت داری و کارهای اقتصادی ناکارآمد بوده اند؛ بنابراین، باید یک بار برای همیشه تکلیف اینها مشخص شود و همه را به بخش خصوصی واقعی واگذار کنند تا وضعیت مشخص شود.