زنگ هشدار دوباره برای اقتصاد ایران

کد خبر: ۷۵۷۴۳۹

تاریخ: ۰۱ دی ۱۳۹۶ - ۱۰:۵۰

وزیر اسبق بازرگانی، وضعیت کنونی اقتصاد ایران را نگران‌کننده دانست و گفت: همچنان متر سیاسی، ابزار سنجه اقتصاد ایران است.

به گزارش مهر، یحیی آل‌اسحاق در خصوص آینده اقتصاد ایران با توجه به وضعیت کنونی سیاستگذاری‌ها و اجرای برنامه‌ها، گفت: اوضاع اقتصاد در حوزه داخلی، اکنون کاملا مشخص است و مشکلات زیادی وجود دارد؛ به نحوی که تقریبا برای همگان مشخص شده که چالش‌های متعددی وجود دارد که از جمله آن، بیکاری، معیشت مردم و رکود اقتصادی است؛ ضمن اینکه نظام بانکی، فساد، حاشیه‌نشینی، محیط زیست و مسائلی از این دست در حوزه داخلی مشکل‌ساز شده است.

وزیر اسبق بازرگانی افزود: در حوزه خارجی نیز، محدودیت‌ها همچنان وجود دارد و برنامه‌ای که در رابطه با برجام طراحی شده، نه تنها به صورت کامل محقق نشده؛ بلکه تحقق آن حتی به صورت نسبی نیز صورت نگرفته و مقدار زیادی از منابعی که سرمایه‌گذاری شده، به نتیجه نهایی نرسیده است؛ به نحوی که بیش از ۶ هزار واحد صنعتی نیمه‌تمام اکنون وجود دارد.

وی تصریح کرد: در کنار این، در فرآیندهای تصمیم‌گیری و نظام تدبیر، ایرادهایی وجود دارد که فرصت اصلاح آنها، پیش نیامده و مجموعه آنها اقتضائاتی را به وجود آورده که علیرغم اینکه از نظر نیروی انسانی و منابع طبیعی، وضعیت مناسبی بر کشور حاکم است و اگرچه ذخایر ارزی، نفت و ذخایر گازی به صورت بالقوه خوب است، ولی خروجی مناسبی را از خود نشان نمی‌دهند.

به گفته آل‌اسحاق، نمونه دیگر از نگرانی هایی که اکنون وجود دارد، در بودجه نمایان شده؛ به نحوی که بودجه‌ تقدیم شده به مجلس، قریب به اتفاق دست اندرکاران را نگران وضعیت آن کرده است؛ در خصوص برنامه‌های صنعتی، عمرانی و معیشتی مردم، نگرانی‌های جدی وجود دارد؛ البته اکنون ایران در حوزه‌های منطقه‌ای، امنیتی و سیاسی وضعیت خوبی دارد؛ ولی در حوزه اقتصادی، دورنمای کار به شکلی جهت داده شده که برنامه‌ها و سیاستهایی نمی‌تواند ما را به سرمنزل مقصود برساند.

وی اظهار داشت: در کوتاه‌مدت و میان مدت، ظاهر قضیه این است که کار سختی در پیش است، به این معنا که اگر در کوتاه‌مدت به همین روال پیش برویم، وضعیت مساعد نخواهد بود و در بلندمدت نیز اگر تدبیر لازم در کار نباشد، مشکل خواهیم داشت؛ این در حالی است که راهکارهایی که در این راستا وجود دارد بر مبنای اقتصاد کلان کشور است؛ ولی به هرحال الزامات اولیه در این راستا به چشم می خورد.

رئیس سابق اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با بیان اینکه حل این مشکلات، جز با همدلی، هماهنگی، عزم و وحدت‌نظر امکان‌پذیر نیست، خاطرنشان کرد: مسائل اقتصادی را نباید از کانال مسائل سیاسی، حزبی و گروهی حل کرد؛ بلکه باید همه دست اندرکاران دست به دست هم دهند تا این مسائل را حل کنند؛ به این معنا که صراحتا، دولت و مجلس در حوزه اقتصاد و مجموعه‌ها و نهادهای دیگری مثل اتاق های بازرگانی و رسانه ها باید حول محور یک نقشه راه هماهنگ، حرکت کنند.

وی ادامه داد: نکته دیگری که سی سال هم هست دایم تکرار می شود، آن است که متاسفانه در نظام تصمیم‌گیری ایران، مسائل سیاسی اولویت اول را دارد؛ در صورتی که همه می‌دانیم که مساله اول کشور، اقتصاد است؛ ولی توجه جدی به آن نمی‌شود و دوباره متری که امور با آن سنجیده می‌شود، همان متر سیاسی بوده و اندازه‌گیری به واسطه آن انجام می‌گیرد. این یکی از مشکلات عمده اقتصاد ایران است.

آل اسحاق ادامه داد: تا زمانی که این قضیه حل نشود و به این مشکلات سامان ندهیم، کار پیش نخواهد رفت؛ ضمن اینکه در حوزه سرمایه‌گذاری نیز، علیرغم اقدامات صورت گرفته، هنوز به نتیجه حائز اهمیتی نرسیده‌ایم.

وی با بیان اینکه باید حسابرسی نسل‌ها را در دستور کار قرار داد، تاکید کرد: اکنون حسابرسی در بخش‌های مختلف صورت می‌گیرد؛ اما هیچگاه حسابرسی سیاستهای اتخاذشده وجود ندارد که در ادوار مختلف اجرایی شده و نشان دهد که کدام یک از تصمیمات دولت، مثبت و کدام منفی بوده است؛ در حالیکه دنیا بر روی حسابرسی سیاستها و برنامه‌ها، بسیار جدی است؛ اما ما در کشور حسابرسی عملکردها را رها می‌کنیم و به آن توجهی نداریم.

وزیر اسبق بازرگانی خاطرنشان کرد: نگرانی تازه ما هم در رابطه با بودجه است؛ باید توجه داشت اگرچه بودجه دولت، با محدودیت‌هایی زیادی مواجه است؛ اما برخی اقدامات شجاعانه مثل حذف یارانه‌ها و اصلاح نظام بانکی در دستور کار قرار گرفته است که سرفصل‌های مناسبی است. البته برای اجرای این سیاستهای درست، باید با توجه به اقتضائات زمانی و مکانی برای اجرایشان برنامه ریزی کرد و اگر به صورت ناگهانی و با ایجاد شوک، برنامه‌ها را اجرا کنیم، بازتاب اجتماعی آن به گونه‌ای است که اصل و فرع را از بین می برد و عدم توجه به اقتضائات اجتماعی، کار را سخت خواهد کرد.