حاشیه‌ای بر اعتراض‌های زیست محیطی در منطقه حفاظت شده بحر آسمان؛

ملاحظات زیست محیطی، تنها تا زمانی مهم است که سخنی از «باج خواهی» نباشد! +سند

وقتی شرکت‌های خصوصی مجبور به پرداخت سهمی از سود خود به دولت و یا تعاونی‌های محلی شوند، آنگاه اعتراض و نظارت‌های زیست محیطی، خودجوش به فراموشی سپرده خواهد شد و این شرکت‌های فعال نیز خود را به رعایت مصالح محیط زیست متعهد نخواهند دانست؛ موضوع مهمی که در یک مسیر غیر قانونی و صد البته محرمانه ادامه خواهد یافت و به نابودی هست و نیست طبیعت ختم خواهد شد.

کد خبر: ۷۵۶۸۰۲

تاریخ: ۲۹ آذر ۱۳۹۶ - ۱۱:۱۵

امروزه رسیدگی به مشکلات زیست محیطی و نظارت بر فرایند‌های اقتصادی موثر بر مناطق حفاظت شده، به یکی از مهم‌ترین مسائل مرتبط با سلامت محیط زیست و استمرار حیات گونه‌های جانوری و گیاهی تبدیل شده است؛ مسأله‌ای که در پاره‌ای موارد با دخالت‌های منفعت طلبانه انسان‌ها، از درجه اهمیت ساقط می‌شود. مثل موضوع مهمی که در رابطه با وضعیت زیست محیطی منطقه حفاظت شده بحر آسمان پیش آمده و در آنجا بحث «باج خواهی» به محور مطالبات تبدیل شده است.

به گزارش «تابناک»؛ منطقه حفاظت شده بحر آسمان ـ که گفته می‌شود، زیستگاه و ذخیره گاه جانوری و گیاهی ارزشمندی در جنوب کرمان است و سرچشمه‌های اصلی رود هلیل رود و سد جیرفت در آنجاست ـ چند سالی هست، به دلیل واگذاری معادن سنگ آهن به بخش خصوصی، به محلی برای درگیری و اختلاف نظر مسئولان دولتی، اهالی منطقه و بخش خصوصی تبدیل شده است.

واقعیت موجود در مورد تاریخچه این منطقه آن است که پیش از اعلام رسمی بحر آسمان به عنوان منطقه حفاظت شده در سال ۸۸، وزارت صنعت و معدن، بخش زیادی از اراضی منطقه را در مالکیت خود داشته و بنا بر اصل ۴۴ قانون اساسی ـ که در راستای توسعه خصوصی سازی تصویب شده است ـ این اراضی را به شرکت‌های خصوصی بخش معدن واگذار می‌کند؛ تصمیمی که پس از آن شرکت‌های مذکور نیز بنا بر توجیه عقلانی فعالیت خود فعالیت معدنکاوی را آغاز می‌کنند و در پی برداشت از معادن سنگ آهن منطقه برمی‌آیند.

پس از سفر دوم محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور سابق به استان کرمان و تصویب یک مصوبه مبنی بر تعیین منطقه بحر آسمان در بالادست سد جیرفت به عنوان منطقه حفاظت شده و از سویی نیز صدور مجوز رسمی فعالیت معدن تنش‌های بین دوستداران محیط زیست، درگیری اهالی منطقه و بخش خصوصی مبنی بر نحوه بهره برداری از معادن بالا می‌گیرد.

با توجه به تشدید اعتراضات ـ که محور همه آن‌ها دغدغه‌های زیست محیطی قرار داشت و کار برای عملیات‌های اکتشاف معدن کاران سخت شد ـ در سال ۱۳۹۱ و در فرمانداری شهرستان جیرفت جلسه‌ای محرمانه برگزار می‌شود که جدا از مصوبات قابل تأملی که داشت، باعث فروکش کردن اعتراضات و آغاز جدی فعالیت‌های اکتشافی بدون اعتراض دیگری به مسائل زیست محیطی می‌شود.

در جلسه‌ای که به آن اشاره شد، مقرر می‌شود، اهالی منطقه و کسانی که به فعالیت‌های اکتشافی به دلیل خسارت‌های زیست محیطی اعتراض داشتند، یک تعاونی مالی تشکیل دهند و در هر مرحله که فعالیت بخش خصوصی به سود مالی رسید، به صورت دائم میزان ۲۰ درصد از سود حاصله را توسط این تعاونی دریافت کنند؛ اقدامی که باعث فروکش شدن اعتراضات زیست محیطی و تشدید فعالیت‌های معدنکاوی می‌شود.

اکنون که چند سالی از مصوبه قبلی می‌گذرد، دوباره اعتراضات به فعالیت شرکت‌های خصوصی در بخش معدنکاوی و بهره برداری از معادن تشدید شده و بسیاری از نهاد‌های دولتی مثل سازمان محیط زیست، وزارت نیرو و برخی اهالی منطقه دوباره همان بهانه‌های زیست محیطی را تکرار می‌کنند.

یکی از مدیران این شرکت‌های خصوصی در مورد چرایی آغاز دوباره اعتراضات زیست محیطی به خبرنگار «تابناک»، گفت: زمانی که در سال ۹۱ بحث باج خواهی پیش آمد و با حضور نمایندگان استانداری در فرمانداری جیرفت مصوباتی مبنی بر پرداخت ۲۰ درصدی سود و درآمد ما به تعاونی‌های محلی مطرح شد، ما این مسأله را از طریق مراجع قضایی و حقوقی پیگیری و با توجه مالکیتی که داشتیم، آن مصوبه را لغو کردیم.

وی ادامه داد: مقرر شد، با رعایت ملاحظات زیست محیطی، فعالیت هایمان را ادامه دهیم و محدوده معادن را از ۱۳۰ مورد به ۹ مورد کاهش دهیم، اما دوباره برخی اعتراضات زیست محیطی آغاز شده که محور آن‌ها نه دغدغه‌های زیست محیطی بلکه موضوع بازگشت درصد و سهمی است که پیشتر مصوب شده بود.

این همه ی اختلاف نظر‌ها و اشکالاتی که به فرایند‌های موجود وارد است، نیست، بلکه در همین راستا، اعتراض‌های مشابهی از سوی مسئولان استانی و محلی وزارت نیرو نیز به جریان افتاده است که بر به خطر افتادن امنیت آبی سرچشمه‌های سد جیرفت تأکید دارد.

بنا بر مطالب بالا، رعایت ملاحظات زیست محیطی در بخش معدن و به ویژه در مناطقی از شهرستان جیرفت ـ که در سال‌های گذشته به منطقه حفاظت شده نیز ارتقا یافته است ـ یکی از الزام‌هایی است که باید هر فعالی در بخش معدن به آن پایبند باشد و سازمان حفاظت محیط زیست نیز به عنوان متولی حفاظت از این مناطق به رعایت این ملاحظات نظارت کند.

در این شرایط، مسئولان باید در این زمینه به گونه‌ای حساس و دقیق عمل کنند و نه تنها باید رعایت حال محیط زیست و امنیت منابع آبی را مورد تأکید خود قرار دهند، بلکه ضرورت دارد از هر گونه تخلف که زمینه را برای دست درازی‌های منفعت طلبانه و معاملات پشت پرده فراهم می‌کند، جلوگیری کنند.

به عبارتی اگر مر قانون نه بیشتر و نه کمتر در بحر آسمان ملاک قرار بگیرد و دستگاه‌های نظارتی در مسیر فعالیت‌های خود متعهدانه بر مسائل واقف باشند، اساساً اشکالی که به مسائلی مثل باج خواهی منجر شود، ختم نخواهد شد؛ اما از آن سو، اگر مسائل دیگری مثل باج خواهی و سهم خواهی از شرکت‌های خصوصی بخش معدن محور اعتراضات و تصمیم گیری‌های مدیران دولتی قرار بگیرد، ناگفته پیداست، تنها چیزی که در این منطقه رعایت نخواهد شد، همان دغدغه و مسائل زیست محیطی خواهد بود.

وقتی شرکت‌های خصوصی مجبور به پرداخت سهمی از سود خود به دولت و یا تعاونی‌های محلی شوند، آنگاه اعتراض و نظارت‌های زیست محیطی خودجوش به فراموشی سپرده خواهد شد و این شرکت‌های فعال نیز خود را متعهد به رعایت مصالح محیط زیست نخواهند دانست؛ موضوع مهمی که در یک مسیر غیر قانونی و صد البته محرمانه ادامه خواهد یافت و به نابودی هست و نیست طبیعت ختم خواهد شد.