مروری بر روزنامه های سه شنبه 28 آذرماه؛

دوازده سال و ۴۸ ساعت تخریبگری احمدی نژاد/نقد جریان اصلاح‌طلبی از دیروز تا امروز/تراژدی کولبری در ایران پایان می‌یابد؟/فساد جمهوریت را می‌خورد/‌مهدی جهانگیری کجاست؟

نقش آقازاده‌ها در قاچاق، اعتراف فرانسه به شکست در سوریه، دست رد شورای نگهبان برای ورود اقلیت‌ها به شورای شهر، تکذیب افزایش حقوق نمایندگان مجلس، اولتیماتوم احمدی نژاد و پاسخ دادستان و سرنوشت مهدی جهانگیری از مواردی است که روزنامه‌ها در گزارش‌های تحلیلی و خبری امروز خود به آن پرداخته اند.

کد خبر: ۷۵۶۵۷۴

تاریخ: ۲۸ آذر ۱۳۹۶ - ۰۲:۱۳

نقش آقازاده‌ها در قاچاق، اعتراف فرانسه به شکست در سوریه، دست رد شورای نگهبان برای ورود اقلیت‌ها به شورای شهر، تکذیب افزایش حقوق نمایندگان مجلس، اولتیماتوم احمدی نژاد و پاسخ دادستان و سرنوشت مهدی جهانگیری از مواردی است که روزنامه‌ها در گزارش‌های تحلیلی و خبری امروز خود به آن پرداخته اند..

به گزارش «تابناک»؛ روزنامه‌های امروز سه شنبه ۲۸ آذرماه، در حالی چاپ و منتشر شد که اظهارات روز گذشته دادستان کل درباره نقش برخی مسئولین و منسوبینشان در قاچاق و واکنش او به ضرب الاجل احمدی نژاد در کنار اظهارات رئیس قوه قضاییه درباره لزوم خدمت رسانی بیشتر و پاسخگویی به شبهات وارده به قوه قضاییه از خطوط اصلی خبری آن‌هاست.

محمود احمدی نژاد که هر از گاهی با انتشار فایلی ویدیویی، نام خود را در روزنامه‌ها مطرح می‌کند، به تازگی ضرب الاجلی را خطاب به قوه قضاییه مطرح کرده است.

روزنامه قانون در صفحه نخست خود با چاپ کارتونی از او گزارشی با عنوان ۱۲ سال و ۴۸ ساعت تخریبگری عملکرد او طی دوازده سال گذشته را بررسی کرده است.

آفتاب یزد نیز در بخشی از صفحه نخست خود واکنش دادستان کل کشور نسبت به این حرکت احمدی نژاد را پوشش داده است که در آن خبر از پاسخ به گفته‌های او طی یکی دور روز آینده می‌دهد. ابرار نیز این جمله دادستان کل کشور را تیتر اول خود انتخاب کرده است.

تعدادی دیگر از روزنامه‌ها از جمله شروع و آرمان، بخشی از سخنان روز گذشته دادستان کل کشور در رابطه با نقش برخی مقامات و آقازاده‌ها در رابطه با قاچاق را برجسته کرده، با عناوینی همچون «تکان دهنده» و «نقش برخی مقامات و فرزندانشان در قاچاق کالا» در صفحه نخست خود تیتر کردند.

روزنامه‌های جوان، کیهان و وطن امروز نیز در ادامه مباحث انتقادی به بودجه ۹۷، تیتر‌هایی انتقادی در رابطه با بودجه از جمله «دولت با بودجه از منتقدان انتقام می‌گیرد» و «۲۹۳ طرح عمرانی ۲۰ میلیارد دستیار ویژه رئیس جمهور ۳۳ میلیارد تومان!» این موضوع را برجسته‌تر از اخبار مرتبط با حواشی ایجاد شده توسط احمدی نژاد و نیز خبر‌های قضایی پوشش دادند.

در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و یادداشت‌های منتشرده در شماره امروز روزنامه‌ها را مرور می‌کنیم؛

دوازده سال و ۴۸ ساعت تخریب گری احمدی نژاد
قانون در گزارشی مفصل به اقدامات دوازده ساله محمود احمدی نژاد که این روز‌ها با اعلام ضرب الاجل‌هایی تهدید به بگم بگم‌های خاص خودش کرده است، نوشت: دل‌زدگی از ریاست یک قشر خاص بر مردم، فاصله‌های طبقاتی، تسویه‌حساب‌های سیاسی، خودخواهی‌های خواص، شعار‌های خوش‌خط و خال و... سبب شد تا روزی دردسرساز به نام سوم تیر در تاریخ جمهوری اسلامی ایران ثبت شود؛ روزی که سبب روی کار آمدن گزینه‌ای به نام محمود احمدی‌نژاد شد. از همان روز‌های اول، بسیاری از شخصیت‌های سیاسی و غیرسیاسی که از قدرت او خوشحال نبودند، او را زیر سوال بردند و منحرف خواندند ولی در طرف مقابل، آن جریانی که به واسطه قدرت گرفتن احمدی‌نژاد توانسته بودند در ایران احیا شوند، او را تقدیس کردند و بالا بردند.
البته برخی جریان‌های خاص که از ابتدای تاریخ تا امروز می‌زیستند و هر کس به آن‌ها نان می‌داد، او را ارباب فرض می‌کردند و بخشی از حامیان احمدی‌نژاد نیز نه برای شخص او، بلکه برای مزایایی که برای این جماعت داشت، وی را همراهی می‌کردند.

امروز خوب یا بد، احمدی‌نژاد و اطرافیانش اقداماتی را در دستور کار گذاشته‌اند که انتقادات فراوانی را در پی دارد، اما سوال همیشگی و شاید تکراری اینجاست، چرا آن زمانی که بسیاری از شخصیت‌های سیاسی فریاد می‌زدند که تایید این فرد و اقداماتش به صلاح کشور نیست، برخی انگشت اتهام را به سمت آن‌ها گرفتند و حتی خواستار تقبیح این نوع گفتار شدند؟ چرا بعد از آنکه مشخص شد آن طیف درست می‌گفتند از آن‌ها عذرخواهی و خود را اصلاح نکردند؟

روند اقدامات احمدی‌نژاد از همان روز‌های ابتدایی روی کار آمدنش مشخص بود و اینکه عده‌ای مدعی هستند او این روز‌ها تغییر کرده، برای رهایی از بار گناهی است که برگردن‌شان سنگینی می‌کند. او از ابتدا سعی داشت تا تمام نیرو‌های ریشه‌داری که در انقلاب و نظام، ثابت شده‌بودند در میان اقشار مختلف جامعه تخریب کند زیرا این روند می‌توانست کمک کند تا رقبای او که حرفی برای گفتن در کشور داشتند، یکی پس از دیگری حذف شوند و کنار بروند.

بخش اول تئوری «تخریب و ریزش اعتبار»، مربوط به خراب کردن بزرگان نظام بود. افرادی که هر کدام قطبی برای کشور محسوب می‌شدند و تا آن سال‌ها توهین و اعتراضی رسمی به آن‌ها نشده‌بود. اکبرهاشمی رفسنجانی، علی‌اکبرناطق‌نوری، مهدی‌کروبی، علی‌لاریجانی، رییس‌دولت اصلاحات و ... به صورت علنی تخریب می‌شدند و بسیاری دیگر از افراد با عملکرد و رفتار نامناسب زیر سوال می‌رفتند.

بخش دوم تئوری، مربوط به تخریب جایگاه‌ها و ارکان نظام جمهوری اسلامی ایران بود. او در مرحله نخست از بخش دوم تخریبگری، جایگاه ریاست‌جمهوری را با اقدامات، اظهارات و نمایش‌های خود تنزل بخشید. در ادامه به سراغ مجلس و نمایندگان رفت و برای خراب کردن جایگاه آن‌ها نیز هرقدر که توانست، هزینه کرد. از به راه انداختن یک‌شنبه سیاه تا تبدیل نمایندگان به وکیل‌الدوله بودن، همه از دستاورد‌های آن مرد بود. امروز نیز شاهد آن‌هستیم که احمدی‌نژاد به سراغ رکن دیگر نظام جمهوری اسلامی، یعنی قوه‌قضاییه رفته است و اعتراض‌ها و اقدامات مخربی را علیه این دستگاه در دستور کار قرار می‌دهد. در رابطه با مبنای انتقادات که بیان شده‌است، نمی‌شود سخن گفت: ولی درباره نیت فرد نقاد بی‌شک باید با شبهه نگریست. البته دارو دسته احمدی‌نژاد نیز در این میان دست به کار شدند و افراد هم‌تراز خود را مانند دادستان‌ها و مسئولانی که در رده‌های پایین قوه‌قضاییه فعالیت می‌کنند، تخریب کردند.

بخش سوم تئوری به تخریب شخصیت‌های امنیتی مربوط بود. او در ابتدا با استفاده از مصطفی‌پور محمدی و غلامحسین محسنی اژه‌ای که سابقه چشمگیری در حوزه‌های امنیتی و قضایی داشتند، در دولت خود و سپس حذف مسأله دار آن‌ها، این مرحله را آغاز کرد. گزینه‌هایی که در ادامه نیر در لیست تخریب بودند و چند وقت یک بار نیشی به آن‌ها زده می‌شد.

او بعد از پایان دوره ریاست‌جمهوری‌اش و آن بازه‌ای که در محاق به سر می‌برد، با چندین نفر از افراد اطرافش به میدان آمد و بازی را از سر گرفت. احمدی‌نژاد که قصد نداشت خود را از ابتدا درگیر مجادلات امنیتی کند، امثال بقایی را به میدان کشید. این ماجرا به زمانی باز می‌گشت که نیرو‌های امنیتی به دنبال یقه‌گیری از او بودند و بهترین گزینه برای‌شان حمید بقایی محسوب می‌شد. بقایی در ابتدا با توجه به همان سناریوی «تخریب و ریزش اعتبار»، محمود‌علوی، وزیر اطلاعات دولت روحانی را هدف قرار داد و با بهانه و بی‌بهانه به او حمله می‌کرد. در ادامه که دعوا اوج گرفت به سراغ حسین‌طائب و سایر نیرو‌های امنیتی نیز رفتند تا با حمله و توهین‌های مختلف به آن‌ها، قبح اشخاص و ارگان‌ها را در میان مردم بشکنند. /متن کامل این گزارش را در روزنامه قانون بخوانید.

نقد جریان اصلاح‌طلبی از دیروز تا امروز
محمد مهاجری طی یادداشتی در روزنامه اعتماد با عنوان نقد جریان اصلاح طلبی نوشت: وقتی کرکره دکان اصلاح‌طلبی بالا زده شد، مشتریانش را از همه طیف‌ها پیدا کرد. در منتهاالیه سمت چپش اپوزیسیون خارج‌نشین که حتی با دین و نظام سرجنگ داشت قرار گرفت و در نقطه انتهایی راست آن، انقلابیون و روحانیونی که با امام انقلاب حشر و نشر داشتند. طبیعتا جمع و جور کردن این قافله، کار ساده‌ای نبود.
برخی از سردمداران اصلاحات که خاستگاه‌شان درون انقلاب و نظام بود، برای اینکه دیگر اعضای طیف را از خود نرنجانند با حرف‌ها و شعار‌های دوپهلو، به دنبال روش‌های سهله و سمحه بودند و به امید روز‌های بعد که دورنمایش برای‌شان روشن نبود، زمان می‌خریدند.

به عبارت دقیق‌تر، برخی از اصلاح‌طلبان حتی با نیت‌های درست از جمله «در اردوگاه نظام قرار دادن گروه‌های بیشتری از مردم» حاضر نشدند بین خود و مخالفان جدی نظام، خط‌کشی کنند. نکته دیگر اینکه اصلاح‌طلبان، دست‌کم در حوزه اندیشه، نگاه‌شان به دین از بیرون بود. با این نگاه، دین هرچه که بود با آزادی و دموکراسی و حقوق شهروندی و نظایر آن قهر بود و اصلاح‌طلبان گویی آمده بودند که این مقولات را با مذهب آشتی بدهند. حال آنکه دینی که از متن تفکر امام و انقلاب برآمده بود، آزادی و حق مردم را به عنوان رکن در خود جای داده بود. این نگاه از بیرون به دین، عملا مذهب و افراد مذهبی را در برابر مقولات یادشده قرار می‌داد و چنین القا می‌شد که گویی افراد یا باید اصلاح‌طلب باشند یا دیندار. منکر نمی‌شوم که تعداد قابل توجهی از اصلاح‌طلبان از متدینان پروپاقرص بودند، اما در حوزه اندیشه سیاسی، نگاه‌شان به تفکر غرب بود. باز هم منکر نمی‌شوم که بخشی از این گرایش، به دلیل کم‌کاری متفکران حوزوی در بازتولید مقولاتی همچون آزادی و حقوق بشر و جامعه مدنی است. اگر آن اندیشمندان چنین مفاهیمی را به زبان دین ترجمه می‌کردند شاید مشکلات کمتر می‌شد، اما در عین حال از این واقعیت نمی‌توان گریخت که اصلاح‌طلبی، ستون‌های خود را بر زمین دین استوار نکرد. دیگر آنکه، اصلاح‌طلبی برخلاف شعارهایش چندان پرتحمل نبوده و نیست. رسانه‌های بعد از دوم خرداد تا ٢ سالی که ناهار بازارشان رونق داشت، بدترین عملکرد را به یادگار گذاشتند به گونه‌ای که امروز حتی برخی اصلاح‌طلبان تند دیروز، از آن رفتار‌ها اعلام برائت می‌کنند. هنوز «مرتجع» خواندن هرکسی که با اصلاحات همراه نبود در خاطره تاریخ مانده است. یا عبارت «فلانی پیام دوم خرداد را نگرفته» همچنان به عنوان لطیفه سیاسی نقل محافل است.‌

می‌خواهم بگویم اصلاح‌طلبان در برابر اصولگرایان افراطی لباس لجبازی به تن کردند و حسابی از خجالت حریف درآمدند!
اصلاح‌طلبان همواره می‌گفتند ما دنبال رفرم هستیم نه انقلاب، اما رفتارشان چیزی از انقلاب کم نداشت. آنچه در مجلس ششم رخ داد، هرچند تا قسمتی به دلیل لجاجت جناح اصولگرا، قابل توجیه بود، اما بخش عمده آن نشان از سرکشی در برابر شعار‌های اصلاح‌طلبانه داشت.

وقتی اصلاح‌طلبان در اسفند ١٣٨١ در انتخابات شورا‌ها آشکارا دیدند که مردم پای صندوق رای نیامدند، تازه شست‌شان خبردار شد که لاکی که درون آن فرورفته بودند، لاک غفلت است. حامیان اصلاحات که در سال‌های ٧٦ و ٨٠ به سیدمحمد خاتمی رای داده بودند، ترجیح دادند به جای آنکه پای صندوق بروند، به فکر رخت و آجیل شب عید باشند. این در واقع، یک پشت‌پای بزرگ بود به شعار «توسعه سیاسی» که اصلاح‌طلبان مدعی‌اش بودند و براساس آن باید تعداد شرکت‌کنندگان در انتخابات بالاتر می‌رفت و حالا خلافش ثابت شده بود.

سال‌ها گذشت تا اصلاح‌طلبان دریافتند که به جای هجوم یک‌شبه به قدرت، باید حوصله کنند، منطقی‌تر بیندیشند، در جاده سیاست آرام‌تر برانند و در روش‌های گذشته‌شان تجدیدنظر کنند. محصول این تغییر، نتیجه انتخابات ٩٢ و ٩٦ است. با این حال هنوز هم برخی اصلاح‌طلبان، چه در راس و چه در بدنه با یک غوره سردی‌شان می‌شود و با یک مویز گرمی‌شان. از برخی اظهارنظر‌ها می‌توان دریافت که نمی‌دانند با خودشان چند-چند هستند. اختلافات در بین آن‌ها همچنان داغ است به طوری که همان بخش کوچکش که به رسانه‌ها راه پیدا می‌کند، سوزاننده است. این نابسامانی‌ها البته برای جریان اصلاحات، هم فرصت است و هم تهدید. تا چه تدبیر کنند و چگونه از پس آن برآیند.

تراژدی کولبری در ایران پایان می‌یابد؟
ابتکار در گزارشی ضمن بررسی تصمیم اخیر دولت در رابطه با پدیده رو به رشد کولبری نوشت: وزیر کشور درحالی ۲ روز پیش کولبری را ممنوع اعلام کرد و از ایجاد بازارچه‌های مرزی خبر داد که با این تصمیم مسئولان نخستین سوالی که پیش آمد این بود که چه زمانی این اشتغال‌زایی انجام می‌شود و با چه سرعتی؟ در وضعیتی که چند سالی هست روزگار بسیاری از پیرانشهری‌ها و سردشتی‌ها از این طریق می‌گذرد، حالا چه سرنوشتی در انتظار آنان است؟

در این میان، سوالات زیادی با اعلام خبر‌های وزیر کشور در ذهن شکل گرفته است؛ به عنوان مثال چه کسانی کارت پیله‌وری می‌گیرند؟ علاوه‌بر این، نباید از این نکته غافل شد که تبدیل کردن هر منطقه‌ای به بازاری پررونق زمانبر بوده و ممنوعیت کولبری از همین حالا با وجود انجام نشدن اقدام‌ها برای ایجاد بازارچه و ارائه نشدن کارت‌های خاص برای اشتغال در این بازارچه، پرسشی است که البته خضری به آن به نوعی پاسخ داده است. به گفته نماینده مردم سردشت و پیرانشهر، تا زمانی که زیرساخت‌ها برای ساماندهی کولبر‌ها فراهم نشود معابر باز خواهد بود البته در چند روز آینده جلساتی با حضور استاندار با محوریت معیشت مرزنشینان و بازگشایی مرز تمرچین برگزار خواهد شد.

البته او این را هم بیان می‌کند که وزیر کشور با بازگشایی مرز تمرچین موافق است، با این توضیح که بازگشایی این مرز مصوبه شورای عالی امنیت ملی را می‌خواهد و امیدواریم این مصوبه هرچه سریع‌تر اخذ شود تا شاهد بازگشایی هر چه سریع‌تر مرز تمرچین و پرویزخان باشیم.

این نماینده مجلس با تاکید اینکه دولت نمی‌تواند نسبت به معیشت ۷۰ هزار کولبر بی‌تفاوت باشد، می‌گوید: اگر دولت نسبت به وضعیت این تعداد کولبر بی‌تفاوت باشد به‌طور قطع کشور با مشکلات اقتصادی، اجتماعی و امنیتی زیادی مواجه خواهد شد که به هیچ‌وجه به صلاح نیست.

به عقیده او، تا زمانی که کولبری تبدیل به شغل مناسب نشود همچنان وجود خواهد داشت و چاره‌ای جز این نداریم اگر دولت به دنبال حذف کولبری است اقدام ارزشمندی است البته به شرطی که بیمه بیکاری را برای کولبر‌ها لحاظ کند.
خضری درحالی از بیمه بیکاری برای کولبر‌ها سخن به میان آورده که میکائیل صدیقی، رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی مریوان و سروآباد به ایلنا می‌گوید: طیف وسیعی از بیکاران از کارگران ساختمانی گرفته تا فارغ‌التحصیلان دانشگاهی بیکار، کولبری می‌کنند بنابراین نمی‌توان از بیمه کردن آن‌ها به عنوان یک اصلاحِ شدنی و پایدار سخن گفت.

او در انتقاد به اظهارات نماینده مجلس توضیح می‌دهد: «کولبری شغل نیست؛ بیمه کردن ترفندی است که می‌خواهند به وسیله آن، این راه ارتزاق غیررسمی و پرخطر را به عنوان یک شغل معرفی کنند و این به هیچ وجه صحیح نیست. پرخطر بودن این شغل واضح و محرز است؛ کولبر کودک یا کهنسال در زمستان پربرف به کوه می‌زند و دچار حادثه می‌شود، اعضای بدنش را از دست می‌دهد، چطور بیمه می‌تواند جبران این خسارات جانی باشد. ضمن اینکه مگر یک کولبر چقدر درآمد دارد که بتواند سهم بیمه خودش را بپردازد؟ حتی اگر تعداد معدودی از کولبران، شرایط بیمه شدن را داشته باشند، توانایی پرداخت حق بیمه را ندارند.»

با همه این اظهارنظر‌ها به نظر می‌رسد به هرحال باید از یک جایی و از راهی کولبری ساماندهی شود تا شغلی که اینهمه با خطر همراه است و از همه مهم‌تر غیرقانونی است، شکل و وضع مناسبی به خود بگیرد. اقدام‌هایی مثل ایجاد بازارچه با همه چالش‌هایی که می‌تواند داشته باشد یک راهکار مناسب است. شاید هم به قول رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی مریوان و سروآباد بهتر است مجلس به جای تامین اعتبار برای طرحی مثل بیمه کولبران، برای ایجاد زیرساخت‌ها و صنایع در مناطق مرزی، تامین اعتبار کنند.

این نکته هم قابل تأمل است که اگر مشاغل پایدار و تحت پوشش قانون کار در استان‌های مرزی وجود داشته باشد، هیچ‌کس سراغ کولبری نمی‌رود، بنابراین باید به ریشه‌ها پرداخت نه اینکه صورت مسئله را به صورت ناقص پاک کرد.

فساد جمهوریت را می‌خورد
«همدلی» در گزارشی در باره فساد در ایران با تیتر «فساد جمهوریت را می‌خورد» نوشت: یکی از بزگترین معضلاتی که مردم با آن روبه رو هستند فساد در برخی افراد با نفوذ و دستگاه‌های اداری و مالی کشور است. محمود صادقی نماینده مجلس در صحن علنی مجلس شورای «اسلامی» فریاد می‌زند که «دچار «تله فساد» شده‌ایم. چرا اراده جدی در این مجلس برای برخورد با مفسدان وجود ندارد؟ چرا با مفسدان همکاری می‌کنیم و از افشای نام بدهکاران کلان هراس داریم؟» وی درد ادامه مدعی شد: «آیا نمایندگان اطلاع دارند که ۱۳۰ هزار میلیارد تومان بدهی‌های معوقه به نظام بانکی در دست چه کسانی گردش می‌کند؟ نام‌شان افشاء نشود، ما نمایندگان که باید اطلاع داشته باشیم.» واقعا جای پرسش دارد که چرا در ایران نمی‌توانیم فساد را ریشه‌کن کنیم؟ چرا دستگاه‌های دولتی و نمایندگان مجلس در مبارزه با فساد عزمی جدی ندارند؟ چرا درکشوری که با شعار عدالت آمد، شاهد مبارزه با فساد در سطحی گسترده نیستیم؟

ملا محمد کاظم خراسانی معروف به آخوند خراسانی در زمان مشروطیت گفته بود که: «در حوزه عمومی حکومت در زمان غیبت حقِ جمهور مردم است.» و بی شک تدبیر حوزه عمومی به عهده نمایندگان منتخب مردم است، و هر کس بخواهد در این حوزه تصرف کند باید از مالکان آن که آحاد شهروندان هستند اجازه بگیرد، یعنی اجازه از مردم، و آن‌ها هستند که تعیین تکلیف می‌کنند و از طریق نمایندگان حق نظارت دارند، از نظر آن‌ها این ارجاع و رجوع هم حکم شرع است هم حکم عقل. نمایندگان مجلس یا وکلای مردم وظیفه نهادینه نظارت مصالح ملیه، مصالح نوعیه و مصالح وطنیه را دارند و همچنین حفظ مملکت و وطن و دفاع از مرز‌های کشور نیز بر عهده آنان است. آنچه در حوزه عمومی مهم و یکی از اصول اساسی است که در حوزه عمومی هیچ حق ویژه ایی برای احدی نمی‌توان قائل شد، و از آنجا که ایران ملک مشاء مردم است؛ و به تعبیر فُقَهای صدر مشروطیت «مردم در امور حسبیه (حوزه عمومی) باید به ثَقات مومنین و معتمد مسلمین که مصداق آن در حال حاضر مجلس شورای ملی-و الآن اسلامی- است» رجوع کنند. چون شهروند در حوزه عمومی ذی حق است و حق دارد نماینده بفرستد، حق دارد نظارت کند، حق دارد از صدر تا ذیل امورات جامعه خود را سوال کند و حاکم (هر شخصی که باشد) نیز موظف به پاسخگویی است، و دولت نماینده اوست.

بدون تردید فساد در ایران بیداد می‌کند و اکنون شاهد فساد در لایه‌های مختلف دستگاه‌های اداری و مالی و حتی برخی اشخاص در کشور هستیم، که گویا علت‌های مزمنه هستند که در جسد دولت-در معنای عام کلمه- ایران حلول کرده اند. مردم نیز به عنوان مالکان اصلی ایران از نمایندگان خود که دولت و وکلای مجلس هستند، انتطار دارند در رفع و درمان این علت مزمنه اقداماتی انجام دهند؛ و از این همه فرصت سوزی و عافیت سوزی جلوگیری شود. چرا که مادامی نتوانیم در این زمینه اقدام عملی درست و حسابی نکنیم، عوض کردن این نماینده با نماینده دیگر یا این رئیس جمهور با رئیس جمهور دیگر هیچ فرقی به حال جامعه ندارد؛ و این درحالی است که بر پایه آنچه در تاریخ ۳۰ ساله اخیر بر ملت ایران گذشته است، درخواهیم یافت که هنوز نمایندگان نسبت به پارلمان و مجلس درک درست یا آگاهی درستی به هم نرسانیده اند.

برخی کارشناسان اقتصادی و سیاسی بر این باور هستند که در ایران شاهد «یک اقتصاد رانتی انگلیِ فسادزا و ظهور یک طبقه تازه به دوران رسیدهِ قلدر و باجگیر» هستیم که با «توزیع نامناسب اعتبارات در بودجه‌های سالانه منجر به عدم توازن در طبقات اجتماعی شده است. سال به سال با بودجه‌های سالانه کشور شکاف فقر و غنا تشدید می‌شود. در بودجه سال ۹۷ اگر چه قدم‌هایی برای شفافیت برداشته شده است، اما کماکان ساز و کار‌های مبهم و غیرشفاف در بودجه وجود دارد. این در حالی است که نظریه پردازان و علمای علم سیاست بر این باور هستند که یکی تز عناصر اصلی نظم دموکراتیک «وجود نظام حقوق عقلایی»، «عدم تبعیض میان افراد برابر قانون» است.

آنگونه که کارشناسان گفته اند، فساد اقتصادی به‌نوعی دور زدن قوانین است. وقتی افراد قوانین را دور می‌زنند و سازمان بازرسی هم بر آن‌ها ناظر نیست نتیجه تداوم و تکرار فساد‌های اقتصادی است؛ بنابراین ما در حوزه قوانین مشکلی نداریم. خلا‌های قانونی شاید وجود دارد که همان باعث شده تا افراد از این خلا‌ها استفاده کنند؛ بنابراین احساس می‌شود مشکل در اراده بر اعمال این قوانین است.

‌مهدی جهانگیری کجاست؟
آرمان طی گزارشی درباره سرنوشت مهدی جهانگیری برادر معاون اول رئیس جمهور نوشت: مهدی جهانگیری کجاست؟ این سوالی است که روز گذشته ایجاد شد چرا که مصطفی محبی مدیرکل زندان‌های استان تهران در پاسخ به این سوال که مهدی جهانگیری به کدام یک از زندان‌های تهران منتقل شده است، به «مهر» گفت: «کسی تحویل ما نشده است.» این در حالی است که چندروز پیش یدا... موحد، رئیس کل دادگستری کرمان به خبرنگار مهر اعلام کرده بود: «مهدی جهانگیری که در کرمان در بازداشت به‌سر می‌برد به همراه پرونده به تهران منتقل شده است.» وی با اشاره به‌اینکه پرونده تخلف مالی مهدی جهانگیری در استان کرمان عدم صلاحیت خورده است، گفت: «احتمالا این پرونده در تهران رسیدگی خواهد شد.» رئیس کل دادگستری استان کرمان بیان کرد: «همچنین سایر متهمان این پرونده به همراه جهانگیری با پرواز به تهران منتقل شده‌اند.»

مهرماه سال جاری بود که زمزمه بازداشت برادر معاون اول رئیس جمهور شنیده شد تا اینکه این خبر مورد تایید قرار گرفت. اسحاق جهانگیری ۱۴ مهر نوشت: «اطلاع دقیقی از دلیل، چگونگی دستگیری، اتهام، ضابط و شاکی برادرم ندارم، البته وی هیچ‌گونه مسئولیت و فعالیت دولتی ندارد. مساله قابل پیش‌بینی بود و باید صبر کرد. امیدوارم سوءاستفاده سیاسی نباشد و عدالت، مبارزه با فساد و حاکمیت قانون برای همه یکسان اجرا شود.» به نوشته ایسنا؛ او کمی بعد در همایش توسعه روستا در سخنانی از برخورد با فعالان بخش خصوصی به بهانه مبارزه با فساد انتقاد کرد و اظهار داشت: «هیچ خط قرمزی برای مقابله با فساد نیست و هیچ کس در این زمینه مصونیت ندارد، اما هیچ کس هم حق ندارد به بهانه مبارزه با فساد تسویه حساب سیاسی کند و نهاد‌های حاکمیتی باید در چارچوب قانون حرکت کنند.» ۱۶ مهر هم دادستان کل کشور گفت: امیدواریم پرونده جهانگیری به مرحله‌ای برسد که بتوانیم جزئیات آن را بیان کنیم، آقای جهانگیری هم در حال حاضر در بازداشت هستند و پرونده در حال تحقیقات مقدماتی است. حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظری با حضور در جمع خبرنگاران درباره پرونده مهدی جهانگیری گفت: «این پرونده ظرف یک هفته اخیر در کرمان تشکیل شده و از بیان جزئیات آن معذوریم. امیدواریم این پرونده هم به مرحله‌ای برسد که بتوانیم جزئیات آن را بیان کنیم.

آقای جهانگیری هم در حال حاضر در بازداشت هستند و پرونده در حال تحقیقات مقدماتی است.» ۱۸ مهر هم محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت درباره بازداشت مهدی جهانگیری تأکید کرد: «شاهد روح بزرگ آقای جهانگیری معاون رئیس جمهور بودیم که گفتند ربطی به دولت ندارد. ما از خانواده‌ای مثل خانواده جهانگیری که دو شهید را تقدیم کردند انتظار داریم خویشتنداری کرده و اجازه دهند مسئولان نظارت و بررسی‌های خود را انجام دهند. ما هم تاکید می‌کنیم قوه قضائیه به گونه‌ای عمل کنند که شائبه سیاسی کاری به وجود نیاید. پیگیری باید منصفانه و عادلانه باشد و حیثیت‌ها و نیز اهمیت حفظ آرامش در جامعه مورد توجه قرار گیرد.» ۱۳ آذر خبرگزاری میزان نوشت: «پرونده مهدی جهانگیری و سایر متهمان با قرار عدم صلاحیت، جهت ادامه رسیدگی به دادسرای عمومی و انقلاب تهران ارسال شد. در حال حاضر متهم نیز به تهران منتقل شده است.»، اما اکنون مدیر کل زندان‌های استان تهران حضور او در زندان پایتخت را رد می‌کند. گفتنی است رئیس سابق بانک ملی کرمان هم اخیرا به اتهام تضییع حقوق بیت‌المال (مرتبط با پرونده مهدی جهانگیری) در کرمان بازداشت شده است.