دانستنی های حقوقی؛

آشنایی با قوانین مهم مربوط به خواستگاری و نامزدی

خواستگاری و نامزدی از منظر قانون مدنی خواستگاری، مقدمه ازدواج بوده و به معنای تقاضای ازدواج یک مرد از یک زن است، هر چند که تقاضای ازدواج از جانب زن از مرد غیر قانونی نیست. به دورانی هم که دختر و پسر آمادگی خود را برای تشکیل زندگی مشترک خانوادگی اعلام می‌کنند، در اصطلاح دوران نامزدی ...

کد خبر: ۷۵۶۱۷۶

تاریخ: ۲۷ آذر ۱۳۹۶ - ۰۷:۰۰

مطمئنا در دنیای پرتلاطم امروزی، یکی از موضوعاتی که می تواند جوامع بشری را از اختلافات شخصی و جمعی در امان بدارد، «آشنایی با حقوق متقابل افراد با یکدیگر و قانون» است که مهمترین اثر این آشنایی و آگاهی را می توان در پیشگیری از وقوع بسیاری از مشکلات حقوقی دانست؛ بنابراین، امروز تلاش داریم تا موضوع «خواستگاری و نامزدی» را بررسی کنیم.

خواستگاری، مقدمه ازدواج بوده و به معنای تقاضای ازدواج یک مرد از یک زن است، هر چند که تقاضای ازدواج از جانب زن از مرد غیر قانونی نیست. به دورانی هم که دختر و پسر آمادگی خود را برای تشکیل زندگی مشترک خانوادگی اعلام می‌کنند، در اصطلاح دوران نامزدی گفته می‌شود که در این دوران نامزدها از نظر شرعی نسبت به یکدیگر نامحرم هستند و تا زمانی که عقد ازدواج بسته نشود، هیچ‌گونه رابطه حقوقی بین آنها وجود ندارد.

خواستگاری بیان رسمی تقاضای ازدواج است. زیرا اگرچه ممکن است تقاضا به طور خصوصی بین دو طرف مطرح شده باشد اما با توجه به عرف و عادت معمول اجتماعی، تا زمانی که خانواده‌ها در این موضوع مداخله نکرده باشند، رسمیت پیدا نمی‌کند.

دیدگاه قانون نسبت به خواستگاری

قانون در خصوص مواردی مانند شکل انجام خواستگاری و ویژگی‌های خواستگار دخالتی نکرده و آن را به توافق طرفین و عرف حاکم بر جامعه واگذار کرده اما برای زنی که از او خواستگاری می‌شود، شرایطی معین کرده است که در بحثی تحت عنوان «موانع نکاح» مطرح می‌شود.به موجب قانون مدنی ما "از هر زنی که فاقد موانع نکاح باشد، می‌توان خواستگاری کرد." حال باید دید که موانع نکاح کدام است؟ البته عرف مسئله را به گونه‌ای حل کرده است و مثلا زنان محرم از جمله این افراد به شمار می‌روند. به عنوان مثال کسی به خواستگاری خواهر یا خاله و عمه خود نمی‌رود. صرف نظر از منسوبین نزدیک که خود جامعه به آن آگاهی کامل دارد، یکی از مواردی که مانع از نکاح بوده، ازدواج با زنی است که در زوجیت دیگری است. همچنین زنی که در عده دیگری است، یعنی زنی که با همسر خود متارکه کرده و صیغه طلاق جاری شده است، تا سه ماه و 10 روز نمی‌تواند با مرد دیگری ازدواج نماید یا زنی که همسرش فوت کرده است، تا چهار ماه و 10 روز باید از نکاح خودداری کند. ازدواج همزمان با دو خواهر حتی اگر به صورت موقت باشد، نیز تابع همین شرایط است. بنابراین اگر کسی درصدد ازدواج با خواهر همسر خود باشد، در ابتدا باید همسر خویش را طلاق دهد تا ازدواج بعدی صورت گیرد. ازدواج با دختر خواهر (خواهرزاده) و دختر برادر (برادرزاده) زن نیز منوط به اجازه زن است.

نامزدی

به موجب ماده 1035 قانون مدنی، نامزدی ایجاد علقه زوجیت نمی‌کند؛ هر چند تمام یا قسمتی از مهریه که بین طرفین برای موقع ازدواج مقرر شده است، پرداخته شده باشد. لازم به ذکر است چنانچه تمام یا قسمتی از مهریه به دختر پرداخت شده باشد، در صورت بهم خوردن وصلت قابل استرداد است؛ چرا که مهریه به منظور ازدواج مقرر شده است و می‌توان آن را بازپس گرفت. در مواردی هم که به دلیل رعایت جنبه شرعی و به لحاظ محرمیت دختر و پسر، صیغه عقد جاری شده باشد، نیمی از مهر قابل استرداد است. همچنین در صورتی که صیغه عقد برای مدت محدود و معینی جاری شده باشد، تابع مقررات جداگانه‌ای است که در مبحث عقد منقطع باید به آن پرداخت.در ماده مذکور قید شده است که هر یک از زن و مرد تا زمانی که عقد نکاح جاری نشده باشد، می‌تواند از وصلت امتناع کند و طرف دیگر به هیچ وجه نمی‌تواند او را مجبور به این ازدواج یا به دلیل امتناع از وصلت درخواست خسارت کند. طبق قانون، زن و مرد به دلیل مخارجی که متحمل شده‌اند، نمی‌توانند درخواست خسارت کنند. بدیهی است تا زمانی که ازدواج صورت نگرفته، زن مالک مهر نیست؛ بنابراین اگر مهریه دریافت شده است، باید بازپس داده شود.در ماده 1036 قانون مدنی که در سال 1361 حذف شد، پیش‌بینی شده بوده که اگر یکی از نامزدها ازدواج را بدون علت موجه به هم بزند، در حالی که طرف مقابل یا والدین او یا اشخاص دیگر با اطمینان از وقوع ازدواج مخارجی متحمل شده باشند، طرفی که وصلت را به هم زده است، باید خسارت واردشده را پرداخت کند. این ماده می‌توانست به نوعی خسارت‌های مادی واردشده بر دختر یا پسر یا خانواده‌های آنان را جبران کند؛ به خصوص در مورد افرادی که به منظور سوءاستفاده، به نامزدی‌های متعدد اقدام کرده و به دلایل واهی آن را برهم می‌زدند، از تکرار موضوع پیشگیری می‌کرد. با این وجود ماده قانونی مذکور در تاریخ 8 دی سال 1361 حذف شد. البته این ماده تنها خسارت‌های مادی ناشی از مخارج وصلت را در بر می‌گرفت و شامل می‌شد؛ در حالی که زیان‌های معنوی حاصل از برهم خوردن نامزدی بیش از ضرر و زیان مادی آن موجب تالم خاطر می‌شود. به هر حال خسارت‌های مادی قابل جبران است و آنچه همواره باقی می‌ماند، درد و رنجی است که برهم زدن نامزدی به وجود می‌آورد.

اصل 40 قانون اساسی می‌گوید: هیچ کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله ضرر زدن به دیگران قرار دهد. ماده یک قانون مسئولیت مدنی نیز مقرر می‌دارد: هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی به جان، سلامتی، مال، آزادی، حیثیت، حسن شهرت یا به هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد شده است، لطمه‌ای وارد کند که موجب ضرر مادی یا معنوی فرد دیگری شود، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود است. چنانچه ملاحظه می‌شود، قانون مسئولیت مدنی پرداخت تمامی خسارت‌ها اعم از مادی یا معنوی، به عمد یا غیر عمد را شامل می‌شود. بنابراین طرفی که از بر هم خوردن نامزدی دچار آسیب روحی شده است، می‌تواند با استناد به قانون مزبور، درخواست خسارت معنوی کند.

بازپس دادن هدایای نامزدی

در صورت بهم خوردن نامزدی قانونگذار تکلیف هدایا را به این صورت روشن کرده است:

بر طبق ماده 1037 قانون مدنی، هر یک از نامزدها می‌تواند در صورت بهم خوردن وصلت، هدایایی را که برای ازدواج به طرف دیگر یا والدین او داده است، مطالبه کند. اگر عین هدایا موجود نباشد، هدیه‌دهنده مستحق دریافت قیمت هدایایی خواهد بود که از روی عادت نگه داشته می‌شوند؛ مگر اینکه آن هدایا بدون تقصیر طرف دیگر از بین رفته باشند.

به طور کلی از هدایای نامزدی چیزی که ماندگار بوده و از روی عادت قابل نگهداری است، را می‌توان بازپس گرفت. بنابراین هدایای نامزدی را می‌توان به دو نوع تقسیم کرد:

الف) وسایل مصرف‌شدنی و غیرقابل نگهداری مانند گل و شیرینی که قابل بازپس‌گیری نیست.

ب) وسایل ماندگار مانند لباس، پارچه و جواهرات که به عنوان پیشکش اهدا شده است؛ در مورد اینگونه هدایا آنچه موجود است عیناً بازپس داده می‌شود.

به عنوان مثال اگر هدیه مذکور، دستبندی بوده که موجود است، به همان صورت به اهدا کننده باز می‌گردد و چنانچه تلف شده و عین آن موجود نباشد، مبلغ آن به اهداکننده داده می‌شود.در بعضی از موارد، فقدان هدیه تقصیر مصرف‌کننده نیست که در این صورت ضامن پرداخت قیمت نیز نخواهد بود. مانند مواردی که هدیه، ظرفی باشد و بدون تقصیر استفاده‌کننده بشکند یا قطعه طلایی باشد که مفقود شده یا به سرقت رفته باشد.ذکر این نکته نیز ضروری است که منظور قانونگذار در تقصیر غیرعمدی هدیه، آن است که هدیه‌گیرنده به طور عمدی آن را تلف نکرده باشد.ماده 1038 قانون مدنی می‌گوید که چنانچه بر اثر فوت یکی از نامزدها وصلت به هم بخورد طرف مقابل وظیفه‌ای بابت برگرداندن بهای هدایا به خانواده متوفی نخواهد داشت