سیر تطور بررسی یک طرح خاص در مجلس شورای اسلامی به همراه مستندات

«چاقوی ضامن‌دار» پارسال سلاح سرد بود و ابزار قتل و از امروز هیچ نیست!

تصمیمی شبیه به پاک کردن صورت مسأله‌ای که بیش از شانزده ماه پیش، جمعی از نمایندگان برای پاسخ به آن طرحی را تدارک دیدند که شاید حذف چاقو، به ویژه نوع ضامن‌دار آن، یکی از اهداف کلانش بود؛ اما پس از چند بار رفت و برگشت و اشکال شورای نگهبان به مشمول دانستن ساتور در زمره سلاح های سرد، به حذف همزمان این وسیله آشپزخانه و چاقوی ضامن‌دار از مصوبه منجر شد!

کد خبر: ۷۵۵۱۱۰

تاریخ: ۲۲ آذر ۱۳۹۶ - ۲۲:۰۳

طرحی که بیش از شانزده ماه پیش با هدف جلوگیری و كاهش صدمات ناشي از درگیری‌های فیزیکی در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفته بود، امروز با اعمال تغییراتی نهایی شد که اگر نگوییم هیچ شباهتی با اهداف اولیه اش ندارد، باید اذعان داشت کم شباهت با آن است!

به گزارش «تابناک»؛ حذف چاقوی ضامن دار و ساتور از زمره سلاح‌های سرد با مصوبه امروز مجلس شورای اسلامی، دستمایه‌ خوبی‌ است برای بررسی روند قانون گذاری در کشورمان و عجایب همراه با آن؛ روندی که جدای طولانی بودن، گاه ممکن است در سایه برخی تغییرات از یک سو به سوی دیگر متمایل شده و در نهایت به تولد قانونی منجر شود که کارآیی چندانی ندارد.

اتفاقی که بارها و بارها دیده‌ایم و مصوبه امروز مثال خوبی برای چرایی وقوع آن به نظر می‌رسد؛ سیر تطوری که یک طرح برآمده از معضلات جامعه تا شکل گیری قانونی برای مقابله با آن طی می‌کند و در برخی موارد به تولد قوانین ناقص الخلقه‌ای (برای مثال به اینجا بروید) منجر می‌شود که می‌توان فقدانشان را مفیدتر از وجودشان دانست!

یک؛

برای شروع باید به ششمین روز مردادماه سال گذشته برویم؛ روزی که 22 نماینده مجلس شورای اسلامی طرحی را ارائه کردند که بر اساس آن، خواستار الحاق دو تبصره به یکی از مواد قانون مجازات اسلامی شدند. ماده 617 این قانون که در «کتاب پنجم-تعزیرات»، مصوب خردادماه سال 1375 آمده و می‌گوید: «هرکس به وسیله چاقو و یا هر نوع اسلحه دیگر تظاهر یا قدرت نمایی کند یا آن را وسیله مزاحمت اشخاص یا اخاذی یا تهدید قرار دهد یا با کسی گلاویز شود، در صورتی که از مصادیق ‌محارب نباشد، به حبس از شش ماه تا دو سال و تا (74) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.»

اما تبصره ها چه بود و طراحان از گنجاندنشان ذیل این ماده قانونی چه هدفی را دنبال می‌کردند؟ آن گونه که در مقدمه (دلایل توجیهی) آمده، پاسخ این پرسش ها بدین شرح است: «متأسفانه آلات و ادواتی تولید و فروخته و نگهداری می‌شود که جز برای ضرب و جرح و قتل کارایی دیگری ندارد. مانند: قمه، پنجه بوکس، چاقوی ضامن‌دار و... اکنون حدود 90 درصد قتل های خیابانی توسط افرادی است که چنین ادوات و آلاتی را همراه دارند و ناگهان مرتکب قتل می‌شوند. لذا جهت رفع خلأ قانونی و جلوگیری از تبعات سوء آن، طرح زیر تقدیم می‌گردد»؛

طرحی مشتمل بر دو تبصره بدین شرح: «تبصره 1- حمل سلاح سرد غیر متعارف از قبیل قمه، شمشیر، قداره. پنجه بوکس به قصد ارتکاب جرم ممنوع است و چنانچه مشمول قانون دیگری نباشد [؟!] مرتکب به حداقل مجازات مقرر در این ماده محکوم می‌شود. تبصره 2- تولید، خرید، فروش، عرضه و وارد نمودن سلاح سرد غیرمتعارف ممنوع است و چنانچه مشمول قانون دیگری نباشد[ایضا ؟!] این سلاح ها حسب مورد به عنوان مجازات مرتکب به نفع دولت ضبط یا معدوم می‌گردند.»

دو؛

تا اینجای کار مشخص می‌شود که هدف نمایندگان دست اندرکار تهیه و ارائه این طرح، کاهش نرخ قتل‌های خیابانی ا‌ست که مرتکبین آنها اغلب امثال چاقوی ضامن دار و پنجه بوکس حمل می‌کنند و گاه به مدد این ابزار و در سایه اتفاقات ناگهانی مانند نزاع، جامه قاتل به تن کرده و جان دیگران را می‌گیرند. نکته ای که به گفته نمایندگان، در 90 درصد قتل های خیابانی مشابه است و از این روی، مقابله با آن، توجه به معضلی ا‌ست که جامعه مان با آن دست به گریبان است.

اما این تنها شروع ماجراست، چون در ادامه راه، در میانه های آبان ماه سال 95، این طرح که در چند کمیسیون بررسی شده، به صحن مجلس راه پیدا کرده و با اعمال برخی اصلاحات، با اکثریت آرای نمایندگان به تصویب می‌رسد تا در یک قدمی تبدیل به قانون قرار گرفته و روانه شورای نگهبان شود. با این ملاحظه که تقریبا تبصره دوم طرح پیشنهادی به تبصره یک پیوند خورده و به جای طرح اولیه، 2 تبصره بدین شرح به تصویب می‌رسد؛

«تبصره1- حمل سلاح سرد شامل قمه، شمشیر، چاقوی ضامن‌دار، ساطور، قداره یا پنجه بوکس ونیز سایر ادواتی که صرفا در درگیری فیزیکی و ضرب و جرح کاربرد دارد، جرم محسوب و مرتکب به حداقل مجازات مقرر در این ماده محکوم می‌گردد. واردات، تولید و عرضه سلاح های مذکور ممنوع است و مرتکب به جزای نقدی درجه شش محکوم و حسب مورد، این سلاح ها به نفع دولت ضبط یا معدوم می‌شود.

تبصره 2- تولید، عرضه یا حمل ادوات موضوع تبصره (1) در موارد ورزشی، نمایشی، آموزشی و نیاز ضروری اشخاص برای استفاده شغلی یا دفاع شخصی پس از دریافت مجوز بلامانع است. نحوه و مرجع صدور مجوز به موجب آیین نامه‌ای است که ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون با پیشنهاد وزرای دادگستری و کشور و با همکاری نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.»

سه؛

اکنون کافی است یک بار دیگر تغییرات رقم خورده در این طرح در صحن مجلس را مرور کنید تا پاسخ شورای نگهبان به این مصوبه قابل حدس باشد. اینکه در تبصره یک تصریح شده که امثال چاقوی ضامن‌دار سلاح سرد هستند و «صرفا در درگیری فیزیکی و ضرب و جرح کاربرد دارد» و در تبصره دو اشاره شده که این سلاح در موارد ورزشی و نمایشی و حتی به منظور دفاع شخصی هم کاربرد دارد و می‌توان با دریافت مجوز آن را همراه داشت!

تناقضی بزرگ که ظاهرا در زمان تصویب طرحی که تغییر یافته و با نسخه اولیه تفاوتی آشکار یافته بود، به چشم هیچ یک از نمایندگان مجلس نیامد تا مورد استناد حقوق دانان شورای نگهبان قرار گرفته و پیش درآمد بررسی نهایی این مصوبه در جلسه تصمیم گیری این شورا شود. با این ملاحظه که گنجاندن ساتور در زمره سلاح های سرد در شرایطی که این ابزار از جمله لوازم خانگی است، اشکال دیگری بود که در نظر مجمع مشورتی حقوقی این شورا مورد اشاره قرار گرفت.

مسیری که در نهایت موجب شد تا شورای نگهبان در هفتمین روز آذرماه سال گذشته رأی به بازگشت این مصوبه به مجلس بدهد، چون به باور ایشان، مصوبه مجلس دارای ابهام تشخیص داده شد؛ ابهامی که شاید با مطالعه متن تا اینجای کار، راه رفع آن به ذهنتان خطور کرده باشد اما پاسخ مجلس به آن، بسیار عجیب و جالب توجه است؛ تغییر تبصره نخست، آن هم در آبان ماه امسال و به شرح زیر؛
«ماده واحده به شرح زیر اصلاح می‌شود؛

تبصره1- حمل ادواتی مانند قمه، شمشیر، چاقوی ضامن‌دار، ساتور، قداره یا پنجه بوکس که صرفا به منظور درگیری فیزیکی و ضرب و جرح وبه کار برده می‌شوند، جرم محسوب و مرتکب به حداقل مجازات مقرر در این ماده محکوم می‌گردد. واردات، تولید و عرضه سلاح های مذکور ممنوع است و مرتکب به جزای نقدی درجه شش محکوم و حسب مورد این سلاح ها به نفع دولت ضبط یا معدوم می‌شود.»

چهار؛

بار دیگر بد نیست نگاهی به تغییرات رخ داده بیندازیم تا دریابیم که نمایندگان مجلس در راستای تأمین نظر شورای نگهبان و رفع ابهام از مصوبه پیشین شان چه کرده‌اند. بررسی که نشان می‌دهد دو ابهام اساسی مورد اشاره شورای نگهبان در مصوبه دوم نیز به چشم می‌خورد. به این صورت که نه محدود کردن کاربرد امثال چاقوی ضامن‌دار به «صرفا به منظور درگیری فیزیکی و ضرب و جرح» دستخوش تغییری گشته و نه ساتور از زمره سلاح های سرد خارج شده است.

وضعیتی که قابل حدس است طی نمودن مسیر ارجاع این مصوبه به شورای نگهبان را بیهوده خواهد کرد و فرجام آن، مرجوع شدن مصوبه برای بار دوم به مجلس خواهد بود؛ اتفاقی که در بیستمین روز آبان ماه امسال و بعد از بررسی این تغییرات در نشست شورای نگهبان و تشخیص ایشان مبنی بر «مغایرت» رخ می‌دهد و این گونه توضیح داده می‌شود: «اطلاق تبصره یک، با توجه به اصلاح به عمل آمده نسبت به ابزاری که استعممال مشترک دارند مثل ساتور، اشکال دارد و خلاف موازین شرع شناخته شد.»

نکته جالب توجه و البته قابل تأمل آنکه چهار روز پیش از طرح این مصوبه اصلاح شده در نشست شورای نگهبان، مجمع مشورتی حقوقی این شورا در نشست خود این مصوبه را بررسی و این گونه نتیجه گیری کرده است: «به نظر مي‌رسد اصلاح صورت گرفته در تبصره (1)، با عنایت به اینکه قید «صرفاً به منظور درگیری فیزیکي و ضرب و جرح به كار برده مي‌شوند» ناظر به همه ادوات مذكور در این تبصره مي‌شود، رافع ابهام شورای نگهبان باشد.»

حدسی عجیب که معلوم نیست از کجا نشأت گرفته چراکه کماکان تبصره یک و دو مصوبه مجلس هنوز با هم در تناقض هستند و در هیچ مرحله ای از تغییرات این مصوبه در مجلس، مغایرت یاد شده رفع نشده است. بماند که این بار اعضای شورای نگهبان مصوبه مجلس را نه دارای ابهام، که مغایر با شرع تشخیص دادند و اشکالی متوجه مغایرت یاد شده ندانستند.

پنج؛

تا اینجای کار بیش از یک سال از آغاز راه طرحی که قرار بود به کاهش آمار قتل های پرشمار خیابانی که با سلاح های سرد مثل چاقو رقم می‌خورند، منجر شود، گذشته و از آن طرح اولیه، مصوبه‌ای خروج کرده که مهم ترین نکته اش، تقسیم افراد دارای سلاح سرد به دو دسته دارای مجوز و بدون مجوز است! تقسیم بندی که اکنون وجود ندارد و به جایش، «حمل سلاح سرد جرم است» در اذهان عمومی جا افتاده!

به عبارت بهتر، اگر از دیرباز مردم تصور می‌کنند که حمل امثال چاقو جرم است، حالا قرار است قانونی جایش را بگیرد که می‌گوید این کار جرم نیست، مگر آنکه مجوز نداشته باشید! اشکالی که اگر در همین ابعاد می‌ماند، باز می‌شد به نوعی با آن کنار آمد اما ظاهرا اوضاع وخیم تر از این حرف هاست. آنقدر وخیم که امروز با خبر شدیم چاقوی ضامن‌دار دیگر سلاح سرد نیست که به تبع آن حملش نیازمند مجوز باشد!

این را مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی نشان می‌دهد که در جریان بررسی گزارش کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس درباره طرح الحاق 2 تبصره به ماده 617 قانون مجازات اسلامی که از سوی شورای نگهبان اعاده شده بود، با اکثریت آرا این تغییر را به تصویب رساندند: «حذف چاقوی ضامن‌دار و ساتور» از تبصره یک!

تصمیمی شبیه به پاک کردن صورت مسأله‌ای که بیش از شانزده ماه پیش جمعی از نمایندگان برای پاسخ دادن به آن طرحی را تدارک دیدند که شاید حذف چاقو، به ویژه نوع ضامن‌دار آن، یکی از اهداف کلانش بود اما پس از چند بار رفت و برگشت و اشکال شورای نگهبان به مشمول دانستن ساتور در زمره سلاح های سرد، به حذف همزمان این وسیله آشپزخانه و چاقوی ضامن‌دار از مصوبه منجر شد. تغییری در راستای جلب موافقت این شورا با مصوبه مجلس.

تغییری که اگر بگوییم تنها دستاورد آن طرح اولیه برای مردم را اتلاف وقت گرانبهای مجلس و شورای نگهبان و رسانه ها بود، دور از انصاف به نظر نمی‌رسد، مگر اینکه دلمان را به نیمه پر لیوان خوش کرده و لزوم دریافت مجوز برای حمل امثال شمشیر و قداره و قمه خوش کرده و چشم انتظار تهیه و ابلاغ آیین نامه اجرایی این تبصره بمانیم که معلوم نیست کی از راه برسد و چه دنیای جدیدی از اشکالات و انتقادات را زمینه ساز شود!

دلایل توجیهی طرح اولیه

طرح اولیه الحاق دو تبصره به ماده 617 قانون مجازات اسلامی

مصوبه مجلس شورای اسلامی در تاریخ 12 آبان ماه 95 که شش روز بعد به شورای نگهبان ارسال شد

جدول تطبيقی تهیه شده در شورای نگهبان پس از اعمال تغییرات در مجلس؛ این جدول نشان می‌دهد که مصوبه اولیه مجلس چه بود و پس از اعاده شدن از شورای نگهبان، چه مصوبه ای جایش را گرفت

دیدگاه مجمع مشورتی حقوقی شورای نگهبان درباره مصوبه اصلاح شده مجلس

نظر شورای نگهبان مبنی بر مغایرت مصوبه مجلس با موازین شرع