مروری بر روزنامه‌های چهارشنبه ۲۲ آذرماه؛

بودجه مؤسسه نشر آثار امام چه می‌شود؟ / لابی پارلمانی دولت علیه دولت! /زنگنه چرا باید به مجلس می‌رفت؟ /چراغ سبز مجلس به اقلیت‌ها/مردم کشور‌های دیگر چقدر عوارض خروج می‌دهند؟

گمانه‌ها از میزان گرانی بنزین، دلار بختک جامعه ایران، زلزله در شورای شهر تهران، قرار گرفتن حذف کنکور در دستور کار، سوگواره دختران در سوسنگرد، گرفتاری‌های وزیر نفت و افشای تخلفات مؤسسات مالی و اعتباری از محور‌هایی است که موضوع گزارش‌های خبری و تحلیلی روزنامه‌های امروز قرار گرفته است.

کد خبر: ۷۵۴۸۰۹

تاریخ: ۲۲ آذر ۱۳۹۶ - ۰۳:۰۰

به گزارش «تابناک»، روزنامه‌های امروز چهارشنبه ۲۲ آذرماه، در حالی بر پیشخوان مطبوعات کشور قرار گرفتند که بحث‌های بودجه‌ای نسبت به روز‌های گذشته از تیتر‌های اصلی روزنامه‌های به صفحات داخلی و بخش‌های تحلیلی آن‌ها منتقل شده و تیتر‌های اصلی مرتبط با زمزمه‌های گرانی بنزین، مصائب وزیر نفت، هفت خوان مسکن مهر و صحبت‌های معاون اول رئیس جمهور درباره مدیران بی انگیزه آویزان است.

آفتاب یزد تیتر اصلی خود را همراه با کاریکاتور و گزارشی مفصل به معضل وام‌های مسکن و هفت خوان دریافت آن اختصاص داد و روزنامه جوان جهانگیری را مورد این سؤال قرار داد که کدام مدیران آویزان مد نظر اوست؛ بحثی که روز گذشته از سوی معاون اول رئیس جمهور مطرح شده بود.

روزنامه شرق نیز انتشار یادداشت اینستاگرامی سید حسن خمینی و سردبیر جماران را بهانه گزارشی قرار داد و با عنوان بودجه مؤسسه نشر آثار امام چه می‌شود؟ به بررسی موارد دخل و خرج این مؤسسه به استناد گفته‌های مدیران مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام پرداخت.

در ادامه تعدادی از گزارش ها، یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم؛

بودجه مؤسسه نشر آثار امام چه می‌شود؟
شرق در گزارشی به حواشی ایجاد شده در مورد بودجه مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام پرداخت و نوشت: بودجه پیشنهادی دولت به مجموعه‌های «آستان امام خمینی»، «پژوهشکده امام خمینی» و «مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام» در سال ٩٧، ٧١ میلیارد تومان است. عددی که اعلام جزئیات آن در بودجه پیشنهادی سال ٩٧ در فضای مجازی با بازخورد‌هایی متنوع و گاه انتقادی مواجه شد. به‌طور مشخص یکی از کاربران توییتر که با عنوان سیدامیر سیاح شناخته می‌شود و متعلق به پایگاه اصولگرایی است، پیشنهاد کرده بود آمادگی دارد سایت مؤسسه را با پنج درصد رقم تعیین‌شده در بودجه اداره کند، به شرط آنکه مابقی رقم اختصاصی به بیت‌المال بازگردانده شود. سیدحسن خمینی روز گذشته در واکنش به نقد‌های فضای مجازی و در پاسخ به این کاربر در صفحه اینستاگرام خود توضیحاتی را منتشر کرد. او در این توضیحات نوشته است: «من و اعضای بیت امام تاکنون از مؤسسه و حرم امام حقوق نگرفته‌ایم». در متن سیدحسن خمینی آمده است: «از روزی که رئیس‌جمهور محترم بودجه را به مجلس تقدیم داشت نقد‌هایی از این امر در فضای مجازی منتشر شد و بخشی از آن هم متوجه بودجه‌ای بود که به چند مؤسسه که به‌نوعی زیر نظر من اداره می‌شوند، اختصاص داشت... .

این چند سطر را می‌خواستم همان موقع بنویسم، ولی به ذهنم رسید پس از آنکه فضا اندکی آرامش یافت، این مطلب را با شما در میان بگذارم. نخست اینکه آنچه به مجموعه ما تعلق می‌گیرد در منظر همه شماست، یک گام بلند به جلوست هرچه بیشتر شفافیت صورت پذیرد سلامت بیشتر می‌شود و اینکه نقد‌ها و تخطئه‌های دوستان امکان بازگویی می‌یابد، پدیده‌ای مبارک است. ممکن است چند نفری مرا بنوازند، ولی شک نداشته باشیم که این مسیر به سلامت سیستم می‌انجامد و امثال من را نیز از خطا و خطر مصون می‌دارد. مسئولیت محتاج نظارت یکایک مردم است و به همین جهت حتی اگر تلخی هم کردید، امیدوارم نرنجم و دیگران هم نرنجند. دوم اینکه هفته آینده دوستان دست‌اندرکار در مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام به‌صورت جزئی بخش‌های مختلف مربوطه را توضیح می‌دهند. یقین دارم مردم که دلسوزانه و خیرخواهانه موضوع را تعقیب می‌کنند به‌راحتی می‌فهمند که توضیحات مذکور صحیح است یا از صحت برخوردار نیست. دوستی به من پیشنهاد کرده بود که با پنج درصد بودجه سایت مؤسسه را مدیریت کند. از ایشان می‌خواهم حتما پس از اطلاع از جزئیات آنچه در مجموع پرتال در حال انجام است، نظر خود را به من بدهند، مطمئن باشید اگر در بخشی زیاده‌روی شده باشد جلوی آن را خواهیم گرفت و بخش آخر که از گفتنش لذت نمی‌برم آنکه لازم است دوستان عزیز بدانید من و اعضای بیت امام تاکنون از مؤسسه و حرم امام حقوق نگرفته‌ایم و ریالی از این بودجه جز در مسیر اهداف عمومی خرج نمی‌شود و ذره‌ای از آن به مصرف شخصی نمی‌رسد و دولت‌های مختلف و نهاد‌های نظارتی با سلایق متفاوت همواره بر مصرف این بودجه‌ها نظارت داشته‌اند. ممکن است کسی با اختصاص بودجه به یکی از حوزه‌های مختلف موافق نباشد، ولی مطمئن باشید هزینه شخصی در این میان وجود ندارد».

آنچه در لایحه پیشنهادی بودجه ٩٧ ارائه شده، تخصیص ٧١ میلیاردو ٣٤٢ میلیون‌و ٢٠٠ هزار تومان برای مؤسسه نشر و تنظیم آثار امام است که جزئیات آن برابر است با پرتال امام خمینی، پنج میلیاردو ۷۰۰ میلیون‌تومان، آستان امام خمینی، ۱۸ میلیارد‌تومان، برنامه حمایت از فعالیت‌های تجلیل از امام خمینی، ۱۸ میلیارد‌تومان، اداره امور حرم و ارائه خدمات به زائران، ۹ میلیارد‌تومان و مراسم سالگرد ارتحال، ۹ میلیارد‌تومان. پس از اعلام این جزئیات، برخی از کابران فضای مجازی خواستار اعلام جزئیات عملکرد بودجه‌ای تولیت آستان امام شدند. برخی از کاربران هم پیشنهاد هزینه‌کرد بودجه پیشنهادی را با اعداد خیلی نازل‌تر ارائه دادند؛ اما روز گذشته سردبیر سایت جماران به این انتقاد‌ها پاسخ داد و با ارائه برخی پیوست‌ها سعی کرد نحوه تخصیص بودجه و نیز هزینه‌کرد آن را توضیح دهد، با این‌حال ارجاعات سردبیر سایت جماران بیشتر ناظر به نحوه اختصاص بودجه به مؤسسه نشر و تنظیم آثار امام است و گزارش عملکرد بودجه‌ای ناظر به برخی مسائل کلی است. همچنین ارجاعاتی که در متن اشاره شده مصاحبه‌هایی است که معاونت مالی - اداری مؤسسه سال گذشته در همین فصل بودجه انجام داده است. در بخشی از این یاددشت آمده است: «دستِ دوستان را از هر جناحی که خود را در چارچوب نظام تعریف کرده و ان‌شاءالله با نیت خداپسندانه گفته اند با بودجه کم حاضرند برای امام و سایت جماران کار کنند به گرمی می‌فشاریم و از ایشان دعوت می‌کنیم حتی یک روز هم درنگ نکنند؛ درِ جماران به روی همه باز است. ما این شجاعت را داریم که بودجه و هزینه‌های جماران را به ایشان اعلام کنیم به شرط اینکه آنان نیز شرافت اعلام هم‌زمان بودجه سایت جماران و بودجه ده‌ها سایت و کانال و صفحات متعدد فعالشان در شبکه‌های اجتماعی را داشته باشند. مثل همیشه و از امروز بیشتر منتظریم تا تشریف بیاورند و ببینند دخل و خرج این سایت چقدر است و با دو برابر درصد از بودجه واقعی سایت، کارشان را شروع کنند».

گزارش کامل شرق را می‌توانید در شماره امروز این روزنامه بخوانید.

لابی پارلمانی دولت علیه دولت!

جوان در بخشی از گزارش خود با محوریت دست‌های پنهانی که می توانند بودجه را دگرگون کنند، نوشت: زمانی که بسیاری از وزرای دولت دوازدهم با اتکا به برخی رایزنی‌های پشت پرده توانستند آتش بسیاری از مخالفت‌ها را خاموش کنند و حضور خود را در کرسی وزارت بنشانند. همان گونه که محمد رضا پور ابراهیمی نماینده مردم کرمان در جریان طرح سوال خود از ربیعی وزیر کار با بیان اینکه در روز رای اعتماد به وزرا نگذاشتند این حرف‌ها را بزنیم و لابی سنگین اجازه نداد با مردم صحبت کنیم، گفت: امروز هم مثل روز رای اعتماد که تعدادی از افراد را برای لابی آورده بودند همین کار را کردند؛ در حالی که وزیر طبق آیین نامه فقط می‌تواند دو نفر با خودش به صحن مجلس بیاورد. بدیهی است که این سلاح کارا مانند یک شمشیر دو لبه عمل می‌کند. زمانی به نفع دولت و گاه به ضرر دولت و حالا این گونه به نظر می‌رسد که بنا به تجربه‌های قبلی این لابی‌ها به ضرر دولت عمل می‌کنند و حساب و کتاب دولت را به هم می‌ریزد. لابی‌هایی که اتفاقا منشأ آن خود دولت است. مشکلی که همه می‌دانند از کجا آب خورده است سال‌ها قبل و زمانی که نگارنده در جلسه‌ای با حضور مجید انصاری معاون وقت پارلمانی رئیس‌جمهور و همچنین معاونین پارلمانی دستگاه‌های اجرایی به میزبانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات حضور داشتم، به نکته جالب توجهی برخوردم. در این جلسه مجید انصاری ضمن اشاره به حساسیت عملکرد معاونان پارلمانی به این نکته اشاره کرد که برخی از دستگاه‌ها و نهاد‌های دولتی به دنبال لابی با نمایندگان هستند تا ردیف‌های بودجه‌ای را به نفع خود جابه‌جا کنند.

این مسأله اگرچه تا حدودی خنده دار به نظر می‌رسد، اما دقیقا به یک واقعیت جدی در نظام بودجه نویسی کشور اشاره دارد. بر طبق قانون اگر چه اداره بودجه کشور بر عهده ریاست جمهوری است، اما تصویب لایحه بودجه بر عهده مجلس شورای اسلامی است. طبیعی است که پیشنهادات نمایندگان در مسیر‌های مختلف تصویب بودجه می‌تواند این ردیف‌ها را جابه‌جا کند و اینجاست که لابی‌های پشت پرده می‌تواند سبب اضافه و کم شدن رقم‌هایی شود که در صورت تصویب از دست دولتی‌ها هیچ کاری ساخته نخواهد بود. طبیعت این لابی‌ها نیز مانند همان گفت و شنود‌هایی است که سبب می‌شود وزیری رای آورده یا رای نیاورد و شاید جلساتی از جنس جلسات در میدان آرژانتین که از سوی یکی از اصلاح طلبان افشا شد و نشان از رد و بدل شدن برخی پیشنهادات برای قطعی شدن حضور حبیب الله بی طرف وزیر پیشنهادی نیرو بود. در این میان می‌توان با صراحت گفت که این گفت و شنود‌ها نیز از همان جنس است. پیشنهاداتی که می‌تواند به افزایش بودجه یک دستگاه و کاهش بودجه یک دستگاه دیگر بینجامد.

نتیجه چنین فرآیندی به یک آشوب در لوایح بودجه می‌انجامد که نه تنها صدای دولت روحانی بلکه صدای دولت‌های قبلی را نیز در آورده است. در مورد بودجه سال ۸۹ چنان بحث و جدل بر سر لایحه بالا گرفت که دولت اعلام کرد بودجه تصویب شده توسط مجلس شورای اسلامی هیچ شباهتی با بودجه تقدیم شده به مجلس ندارد و دولت مایل به اجرای آن نیست. اگرچه این بودجه در نهایت اجرا شد، اما همین ناهماهنگی‌ها منجر به تشکیل چندین پرونده علیه مقامات وقت در دیوان محاسبات شد. نظارتی که خبری از آن نیست.

حالا اگر دولت روحانی به دنبال کنترل این مسأله است نباید داد و فریاد خود را برسر نمایندگان بزند. البته غیرشفاف و ناسالم بودن فضای لابی در مجلس نکته مهمی است که نباید آن را از قلم انداخت، اما دولت باید این ایراد را در درون سیستم‌های دولتی جبران کند. دولتی‌هایی که با لابی‌های گوناگون در پی افزایش بودجه خود هستند و اتفاقا از پیشنهاد هر گونه امتیازی نیز در این باره ابا ندارند. کوتاهی معاونت‌های پارلمانی وزارتخانه و معاون پارلمانی ریاست جمهوری نیز در این باره کاملا آشکار است. از سوی دیگر هیئت نظارت بر نمایندگان نیز وظیفه دارد که نظارت اساسی و قابل قبول در این باره داشته باشد. البته تاکنون این هیئت نشان داده که کارایی چندان قابل توجهی نداشته و حتی نشانه‌ای از رسیدگی به شکایت برخی از نمایندگان در خصوص لابی‌های پشت پرده با نمایندگان وجود ندارد.

اگر دستگاه نظارت درونی مجلس و همچنین دولت به خود نجنبند به طور حتم باز هم دست‌های پشت پرده در مجلس به کارخواهند افتاد و باز هم بودجه با عدد و رقم‌هایی متفاوت با آنچه که دولت در آن گنجانده تصویب و برای اجرا ابلاغ خواهد شد. در آن صورت دیگر گله و شکایت مدیران ارشد دولتی و انداختن تقصیر آن بر گردن پسر عمو‌ها هم دردی را از کسی دوا نخواهد کرد.

مردم کشور‌های دیگر چقدر عوارض خروج می‌دهند؟

خراسان در گزارشی خبری میزان عوارض خروج در سایر کشور‌ها را منتشر کرد و نوشت: پس از ارائه لایحه بودجه ۹۷ دولت، یکی از مواردی که بین مردم و رسانه‌ها بحث برانگیز شد، «عوارض خروج از مرز‌های کشور» است. حتی موضوع حذف یارانه ۲۰ میلیون نفر که تصور می‌شد واکنش‌هایی را به دنبال داشته باشد، در سایه عوارض خروج از کشور به حاشیه رانده شد. بر اساس لایحه تقدیمی دولت به مجلس در بودجه ۹۷ عوارض خروج از کشور از مرز‌های هوایی از مبلغ ۷۵ هزار تومان به ۲۲۰ هزار تومان افزایش پیدا می‌کند. بر این اساس در سفر دوم به خارج از کشور ۵۰ درصد این مبلغ بیشتر می‌شود و به ۳۳۰ هزار تومان می‌رسد. برای بار سوم و سفر‌های بیشتر نیز این مبلغ به ۴۴۰ هزار تومان افزایش داده می‌شود. رقم پیشنهادی دولت برای عوارض خروج در سفر‌های زیارتی نیز ۱۱۰ هزار تومان برای هر نفر پیشنهاد شده است. هم اکنون عوارض سفر‌های زمینی و دریایی هر نفر ۲۵ هزار تومان است که در بودجه پیشنهادی تغییری برای آن پیشنهاد داده نشده است. بر این اساس، دولت طی سال آینده ۳۸۰ میلیارد و ۴۱۹ میلیون تومان با دریافت عوارض خروج از مرز‌های کشور درآمد خواهد داشت. این درآمد حدود ۰۰۲/۰ درصد از درآمد ۱۹۳ هزار میلیارد تومانی دولت در سال ۱۳۹۷ است.

در این میان، اما خوب است که همین موضوع را در دیگر کشور‌ها هم بررسی کنیم. دریافت عوارض خروج از کشور (DEPARTURE TAX) در بسیاری از نقاط جهان انجام می‌شود؛ البته شیوه محاسبه این عوارض و شیوه پرداخت آن از کشوری به کشور دیگر متفاوت است. در برخی کشور‌ها مبلغ عوارض خروج به‌صورت ثابت در نظر گرفته شده است. اما برخی کشور‌ها شیوه تعیین عوارض بر اساس مسافت سفر را به مبلغ ثابت ترجیح داده‌اند. مسافت بیشتر، عوارض بیشتری را برای مسافر به‌دنبال خواهد داشت.

این گزارش حاکی است، دریافت عوارض در برخی کشور‌ها ازجمله انگلیس سابقه ۲۰ ساله دارد. بسیاری از کشور‌های اروپایی پس از بحران اقتصادی سال ۲۰۰۸ این عوارض را وضع کرده‌اند و برخی کشور‌ها ازجمله لبنان، کوبا، مصر و جامائیکا طی یک تا سه سال اخیر دریافت این نوع عوارض را آغاز کرده‌اند. در بسیاری از کشور‌های جهان از جمله تایلند، چین، اتریش و آمریکا عوارض خروج روی بلیت پرواز و در برخی کشور‌ها از طریق واریز وجه به بانک و در برخی دیگر ازجمله فیلیپین، مصر و پاناما به‌صورت نقدی هنگام خروج دریافت می‌شود.

چراغ سبز مجلس به اقلیت‌ها

شهروند در گزارشی از تبدیل یک اتفاق به تصویب قانون در حمایت از اقلیت‌ها نوشت: نمایندگان مجلس دیروز با تصویب ماده یک طرح اصلاح قانون انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا مقرر کردند که اقلیت‌های دینی امکان نامزدی در انتخابات شورا‌های اسلامی را دارند. اکنون براساس این مصوبه، به نظر می‌رسد که راه ورود برای عضو زرتشتی تعلیق‌شده شورای شهر یزد نیز هموار شده است. هرچند نمایندگان به طرح رأی داده‌اند، اما همچنان باید برای ورود سپنتا نیکنام به شورای شهر یزد منتظر تأیید نهایی این مصوبه از سوی شورای نگهبان یا مجمع تشخیص مصلحت نظام باشیم.

شاید در ابتدا کسی فکر نمی‌کرد که ماجرای سپنتا نیکنام تبدیل به فرآیندی شود که برای حل آن مهمترین نهاد‌های نظارتی و قانونی کشور دست به کار شوند. ماجرا البته از بیانیه روابط عمومی دیوان عدالت اداری آغاز شد که اعلام کرد «سپنتا نیکنام نمی‌تواند در جلسات شورای شهر شرکت کند.» مرجع این بیانیه از سوی این سازمان متأثر از حکمی بود که شورای نگهبان صادر کرد. این نهاد نظارتی در استدلال خود آورد که «یک زرتشتی به‌عنوان اقلیت نمی‌تواند امورات مسلمانانی که در اکثریت هستند را برعهده بگیرد.» این ماجرا بلافاصله با ورود مجلس همراه شد؛ رایزنی‌های بین مجلس و شورای نگهبان به جایی رسید که «تا زمانی که قانون تغییر نکند سپنتا نیکنام بتواند مانند دوره قبل به کار خود ادامه دهد.» موضوع تا آن‌جا مهم شد که به یکی از مباحث میان سران سه قوه در نشست‌های اخیر نیز رفت؛ ماحصل این نشست‌ها این‌گونه شد که «رأی صادره درباره سپنتا نیکنام توسط قوه قضائیه به تعویق بیفتد.»

منع حضور سپنتا نیکنام با نظر شورای نگهبان موجب شد تا طرحی با عنوان «اصلاح قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورا‌های اسلامی کشور و انتخاب شهرداران» در دستور کار مجلس قرار بگیرد و به صورت دو فوریت به مجلس بیاید و مورد تصویب نمایندگان قرار بگیرد. در ماده یک این طرح که مربوط به حضور اقلیت‌ها در شورای شهر است، آمده که «اقلیت‌های دینی شناخته‌شده در قانون اساسی ساکن در شهر‌ها و روستا‌های کشور می‌توانند نامزد انتخابات شورا‌های اسلامی همان شهر و روستا شوند. اقلیت‌های دینی شناخته‌شده در قانون اساسی به جای اسلام باید به اصول دین خود اعتقاد و التزام عملی داشته باشند.»

بعد از گذشت یک ماه، بالاخره دیروز همان‌طور که انتظار می‌رفت برخی از نمایندگان در مخالفت با طرح مذکور ورود کردند؛ نماینده مردم قائمشهر و سوادکوه ازجمله نمایندگانی بودند که ساز مخالفت را نواخت. علی ادیانی‌راد در قامت مخالف با این طرح گفت: «اگر در یک روستا، تمام سه نفر یا ٥ نفر عضو شورا به فرض محال از اقلیت‌های دینی انتخاب شوند، این سوال پیش می‌آید که آیا برابر اصل صد و پنجم قانون اساسی، این شورا اسلامی است؟ پس این طرح در تغایر با قانون اساسی است.» لاریجانی در این هنگام گفت: «نه چنین تغایری وجود ندارد.» ادیانی‌راد سخنان لاریجانی را قطع کرد و گفت: «من پیشنهاد می‎کنم که اگر قرار است عزیزان اقلیت دینی در شورای شهر باشند، به تناسب جمعیت به شرط اخذ آرای حداکثری حاضر شوند.»، اما رئیس مجلس بر استناد قبلی‌اش در این رابطه تأکید کرد و گفت: «اگر به صورتجلسه مذاکرت مجلس خبرگان رجوع کنید، دقیقا همین شبهه شما مطرح شده است که اگر اسم شورا‌ها را «شورای اسلامی» می‎گذارید معنی‌اش این است که در جا‌های مختلف غیرمسلمان نمی‌تواند عضو باشد؟ شهید بهشتی هم در پاسخ می‌گویند مقصود این است که همه می‌توانند در انتخابات شورا‌ها شرکت کنند، اما تصمیماتشان باید اسلامی باشد.» اسفندیار اختیاری، نماینده زرتشتیان در مجلس نیز در موافقت با این طرح گفت: «مستند شورای نگهبان برای ممانعت از حضور اقلیت‌ها در شورا‌های شهر به بخشی از صحبت‌های حضرت امام (ره) بود که اتفاقا به هیچ عنوان به اقلیت‌های دینی اشاره نداشت و این را بیت امام نیز تصدیق کرده‌اند. او ادامه داد: همان قانونی که ٢٠‌سال است اجرا می‌شود، باید پابرجا باشد. این قانون تضادی با نظر شورای نگهبان ندارد.»

زنگنه چرا باید به مجلس می‌رفت؟

رضا زندی روزنامه نگار طی یادداشتی در روزنامه اعتماد نوشت: زنگنه دیروز از مجلسی کارت زرد گرفت که بیشترین رای اعتماد چهار دوره وزارتش در نفت را از نمایندگانش گرفته بود. آن ۱۰۶ نماینده‌ای که در مخالفت با طرح «برندینگ جایگاه‌های سوخت» با دادن کارت زرد موافقت کردند کافی است به یک روز کاری به پمپ بنزین‌ها سرکشی کنند تا درددل‌های مردم را درباره خدمات ارایه شده در جایگاه‌های سوخت بشنوند و رضایت‌مندی آن‌ها را ارزیابی کنند. به لطف اینترنت، نگاهی هم به نحوه سوخت‌رسانی در کشور‌های پیشرفته بیندازند. آنگاه شاید رنگ کارت‌شان تغییر کرد. در آن روی ماجرا اما، وزارت نفت باید به نظرات نمایندگان مردم درخصوص جلوگیری از رانت، فساد و انحصار چه در «طرح برندینگ» و چه در هر طرح دیگری مجدانه عمل کند.

۱- به توافق اخیر روس‌ها با سعودی‌ها برای صادرات گاز روسیه به عربستان به صورت ال. ان. جی نگاه کنید. این جمله پوتین خطاب به وزیر انرژی عربستان را هم بخوانید که «از ما گاز بخرید و نفت بیشتری صادر کنید.» (نقل به مضمون). آنگاه تاثیرات ژئوپولتیک این توافق را بررسی کنید. پرونده طر‌ح به گل نشسته سالیان دور «ایران ال. ان. جی» را هم مطالعه کنید. شاید لازم دیدید برای بحث‌های مهم‌تری زنگنه را به مجلس بکشانید!

۲- حرفی نیست اگر مخالفان زنگنه، از هر فرصتی برای کاستن از اقتدار وزارتش استفاده کنند. فراموش‌شان نشود اما، نفت صنعتی ملی است.

اتفاقا حال و روزش هم‌خوب نیست. سرمایه‌گذاری‌ها آن‌طور که پیش‌بینی می‌شد پیش نرفته است و چرخش آن‌طور که لازم بود نچرخیده است. میهمان یک ساله کاخ سفید تمام تلاشش را کرده است تا سرمایه‌گذاری در ایران -طبعا در مهم‌ترین بخشش یعنی نفت- راه نیفتد و بانک‌های بزرگ خارجی، با ایران همکاری نکنند. راستی چرا نمایندگان مردم در مجلس برای رفع موانع سرمایه‌گذاری پیش روی صنعت نفت جلسه تشکیل نمی‌دهند و راهکار ارایه نمی‌دهند؟!

۳- یک بار پیش از جلسه رای اعتماد مجلس به زنگنه، نوشتم که «به زنگنه رای ندهید!»، اما اگر رای دادید بر اجرای برنامه‌های ارایه شده‌اش در صنعت نفت نظارت کنید. لازم بود از آن بخش‌هایی که تحقق نیافته بازخواست و کمکش کنید تا برنامه رای گرفته‌اش محقق شود. حالا فصل آن است که پرسیده شود: «آقای وزیر در این‌صد روز چقدر به وعده‌هایش عمل کرده است؟»، «آن‌ها که باید به تحقق این برنامه‌ها کمک می‌کردند چه کر‌ده‌اند؟!» فرمانده را بی‌عقبه، بدون امکانات لازم و بی‌حمایت خواسته شده د‌ر میدان نبرد رها کردن، فقط به یک نفر ضربه نمی‌زند!