آقای توکلی نتیجه پیگیری‌هایتان درباره تخلفات احتمالی را به مردم گزارش کنید؛

پس از افشاگری یک اصلاح‌طلب درباره وام‌های کلان، نوبت به اصولگرایان رسید

حالا گویا نوبت «احمد توکلی» است که چند سالی است، پس از پایان دوره نمایندگی اش «سازمان مردم نهاد دیده بان شفافیت و عدالت » را تشکیل داده و به گفته خودش، هیچ نگاه سیاسی را هم در آن دنبال نمی کند؛ تا اگر واقعا افراد دریافت کننده وام های کلان از مؤسسه ثامن الحجج «قضات باسابقه، فرزندان علما و شخصیت های سیاسی» هستند و نسبت به تسویه تسهیلات دریافتی اقدام نمی کنند، نام آنها را برای مردم افشا کند.

کد خبر: ۷۵۲۷۱۱

تاریخ: ۱۵ آذر ۱۳۹۶ - ۱۶:۴۸

«احمد توکلی»، نماینده سابق مجلس و رئیس هیأت مدیره سازمان مردم نهاد دیده بان شفافیت و عدالت هفتم آذرماه جاری، از استعفای دسته جمعی اعضای «هیأت رسیدگی به تخلفات مؤسسه اعتباری ثامن الحجج» خبر داد و ضمن انتقاد از بانک مرکزی در خصوص کوتاهی برای وصول تسهیلاتی که این مؤسسه به مردم داده، از دریافت کنندگان تسهیلات کلان این مؤسسه خواست هرچه زودتر نسبت به تسویه حساب اقدام کنند، وگرنه نام آنان را افشا خواهد کرد.

به گزارش «تابناک»؛ این فعال سیاسی اصولگرا که تقریبا در همان برهه ای که «محمود صادقی» نماینده اصلاح طلب مجلس اسامی بدهکاران کلان بانک سرمایه را منتشر کرد، به گیرندگان تسهیلات عمده از مؤسسه ثامن الحجج هشدار داد، یاد آور شده که بیشترین تخلفات مؤسسه ثامن الحجج در سال ۸۶ رخ داده است، ولی «{محمود} بهمنی»، رئیس وقت بانک مرکزی این مؤسسه را حمایت کرد. در حالی که مؤسسه ثامن الحجج، بازرسان بانک مرکزی را به شعب راه نمی داد، مدیرعامل این مؤسسه از طرف رئیس کل بانک مرکزی وقت تشویق نامه دریافت کرد.

توکلی ادامه داده بود که «در دولت یازدهم نیز بانک مرکزی در برخورد با اقدامات مشابه این مؤسسه جدی تر شد اما باز هم اهمال و کوتاهی وجود داشت. در مرداد ۹۳ زمانی که من عضو شورای پول و اعتبار از طرف مجلس بودم، در جلسه شورا اعلام کردم که بانک مرکزی از نظر اجتماعی موظف است این مؤسسه را منحل کند که این پیشنهاد به تصویب رسید، اما اجرای آن در دی ماه ۹۴ رخ داد. در این هجده ماه مدیرعامل مؤسسه ثامن الحجج توانست با پول مردم، مسکن، زمین و مجتمع های تجاری خریداری کرده و به نام افراد مختلف ثبت کند. بانک مرکزی در این هجده ماه چرا از این فرد غافل بود؟ در نهایت هم مدیرعامل این مؤسسه تحت الحفظ در خانه اش محصور شد.»

رئیس هیأت مدیره دیده بان شفافیت و عدالت تصریح کرده، «سال گذشته این سازمان مردم نهاد به بانک مرکزی، دادستانی و وزارت اطلاعات به عنوان سه نهادی که از طرف دولت مسئول رسیدگی به تخلفات مؤسسه ثامن الحجج بودند پیشنهاد داد، یک تن از سپرده گذاران نیز در جلسات این سه نفر حضور داشته باشد که مورد استقبال قرار گرفت اما چند ماه بعد یک هیأت اجرایی زیر نظر این گروه سه نفره تشکیل شد که در آبان ۹۶ این هیأت اجرایی استعفا داد.»

توکلی عنوان کرده: «بانک مرکزی باید اعلام کند چرا این گروه و تحت چه فشارهایی از سمت خود استعفا داده اند؟ همچنین بانک مرکزی به صورت شفاف توضیح بدهد که چرا در وصول تسهیلاتی که این مؤسسه به مردم داده، کوتاهی می شود؟ از سوی دیگر بانک مرکزی پرداخت بدهی های سپرده گذاران کلان مؤسسه ثامن الحجج را به بانک پارسیان واگذار کرده، ولی هیچ گونه ضمانتی از بانک پارسیان اخذ نشده است.»

به گفته وی، عمده تسهیلات کلان این مؤسسه به قضات باسابقه، فرزندان علما و شخصیت های سیاسی پرداخت شده که دیده بان شفاف و عدالت در صورت عدم پاسخگویی بانک مرکزی، اسامی این افراد را منتشر خواهد کرد.

در همین روزهای اخیر، یکی از سیاسیون اصلاح طلب که اتفاقا نماینده مجلس شورای اسلامی نیز هست، اسامی 20 بدهکار کلان بانک سرمایه را پس از هشداری 48 ساعته برای تعیین تکلیف بدهی هایشان منتشر کرد؛ بدهی که مبلغ 6 هزار و 819 میلیارد و 812 میلیون و 700 هزار تومان است.

صادقی عنوان کرده است: «با توجه به تخلف مسئولان بانک سرمایه طی سال های ۸۵ تا ۹۵ در اعطای تسهیلات کلان بدون وثیقه و استنکاف بدهکاران از پرداخت بدهی و تعلل بانک در وصول مطالبات و مماشات و اطاله دادرسی در مراجع قضایی، برای شفاف سازی و اطلاع عموم، مشخصات ۲۰ بدهکار عمده بانک سرمایه منتشر می شود.»

هرچند معلوم نیست، چرا فقط اسامی بدهکاران کلان بانک سرمایه افشاء شده و نامی از سایر بدهکاران بانکی که در لیست معوقات مالی 200 هزار میلیاردی سهمی دارند، برده نشده است، اما همین هم که بخشی از افرادی که وام های کلان و آنچنانی دریافت کرده اند و نسبت به تعیین تکلیف آن اقدام نمی کنند، نامشان توسط یک نماینده مجلس افشا شود؛ اقدامی ارزشمند است.

«احمد توکلی» در سخنانش عنوان کرده که «عمده تسهیلات کلان این مؤسسه (تامن الحجج) به قضات باسابقه، فرزندان علما و شخصیت های سیاسی پرداخت شده است» حالا نوبت اوست که در گزارشی دیگر اعلام کند که نتیجه پیگیری هایش به کجا ختم شده و اینکه آیا این افراد پس از هشدار او نسبت به تعیین تکلیف مبالغ دریافتی شان اقدام کرده اند یا خیر؟

در شرایطی که کشور با مشکلات زیاد اقتصادی روبه روست و از طرفی سپرده گذاران مؤسسات مالی منحل شده در شرایط نامساعدی از حیث دریافت مطالباتشان قرار دارند، بدیهی است که تعیین تکلیف در خصوص دریافت مطالبات این موسسات از گیرندگان تسهیلات کلان در اولویت اول و جدی قرار دارد. اگر به هر شکلی این افراد به بهانه های مختلف از جمله انحلال این مؤسسات از بازپرداخت وام های کلان دریافتی سر باز می زنند، چاره ای جز افشای نام آنها نیست.

هرچند آنچه «محمود صادقی» اعلام کرد، بخش کوچکی از مطالبات معوق بانکی 200 هزار میلیارد تومانی بانک ها بود، طبیعتا افشای جزء به جزء تخلفات از سوی مسئولان و بخش های مختلف باعث خواهد شد که مقابله و برخورد با تخلف جدی تر دنبال شود، مردم بیشتر آن را مطالبه کنند و در نهایت نفع آن به نفع جامعه، ملت و نظام خواهد بود.