جزئیات پرونده «رضا ضراب» و ادعای ارتباط با اردوغان و احمدی نژاد!

اکنون ماجرای رضا ضراب، تاجر ایرانی ـ ترکیه ای به مسأله ای جدی و حاد میان آمریکا و ترکیه تبدیل شده است، به گونه ای که بسیاری از ناظران بر این باورند، این مسأله می تواند تنش های جدی سیاسی میان آنکارا و واشنگتن به وجود آورد. ضراب رئیس جمهوری کنونی ترکیه را متهم کرد که شخصاً مجوز دور زدن تحریم‌های آمریکا علیه ایران را صادر کرده بود.

کد خبر: ۷۵۱۹۱۱

تاریخ: ۱۲ آذر ۱۳۹۶ - ۱۳:۳۳

اکنون ماجرای رضا ضراب، تاجر ایرانی ـ ترکیه ای به مسأله ای جدی و حاد میان آمریکا و ترکیه تبدیل شده است، به گونه ای که بسیاری از ناظران بر این باورند، این مسأله می تواند تنش های جدی سیاسی میان آنکارا و واشنگتن به وجود آورد.

به گزارش «تابناک»؛ ضراب رئیس جمهوری کنونی ترکیه را متهم کرد که شخصاً مجوز دور زدن تحریم‌های آمریکا علیه ایران را صادر کرده بود.

ماجرای رضا ضراب چیست؟

رضا ضراب، تاجر 33 ساله ایرانی‌الاصل دارای تابعیت ایران، ترکیه، جمهوری آذربایجان، و مقدونیه است. در سال ۲۰۱۳ به اتهام فساد اقتصادی در کشور ترکیه و رشوه‌دهی به مقامات بلندپایه کابینه اردوغان دو ماه بازداشت و نهایتاً به ‌واسطه حمایت‌های سیاسی اردوغان در دادگاه تبرئه شد. او در ماه مارس ۲۰۱۵ در شهر میامی در ایالت فلوریدا به اتهام فساد اقتصادی و نقض قوانین آمریکا در دور زدن تحریم‌های اقتصادی علیه ایران بازداشت شد و اکنون در آمریکا زندانی است.

دولت ترکیه و برخی وزرای رئیس‌جمهور اردوغان به همراه رئیس هالک بانک ترکیه در این پرونده قضائی درگیر هستند. رضا ضراب را یک تاجر پرنفوذ در زمینه نفت و طلا می‌دانند. او در ترکیه مالک هلدینگ رویال است. به‌ واسطه فعالیت‌های اقتصادی متعدد، رضا ضراب با نفوذ در دولت ترکیه به یکی از نزدیکان اردوغان تبدیل شد، به ‌گونه‌ای که اردوغان بارها از او به‌ عنوان جوان خیر اسم می‌برد. دادگاه فدرال نیویورک ادعا کرده است که ضراب سالانه 11 میلیارد دلار گردش مالی دارد.

در جریان ماجرای بحران فساد مالی ۱۷ دسامبر ۲۰۱۳ ترکیه، واحد جرایم سازمان‌یافته پلیس ترکیه طی عملیاتی رضا ضراب و حدود ۵۰ تن از افراد مرتبط با وی را دستگیر کرد. رضا ضراب متهم به این بود که در جریان انتقال یک محموله طلا به ایران، به انتقال غیرقانونی پول از طریق یک بانک متعلق به دولت ترکیه و پرداخت رشوه به نزدیکان مقامات دولتی اقدام کرده است. در آذرماه ۱۳۹۲ نام شرکت سورینت، شرکت وابسته به بابک زنجانی، این بار در اتهام «انتقال غیرقانونی طلا از ایران به ترکیه» توسط مطبوعات آن کشور مطرح شد اما در ایران مقامات قضایی و دولتی موضع‌گیری دراین‌باره نداشتند

با اوج گرفتن تنش سیاسی در آستانه انتخابات ریاست جمهوری ترکیه میان جناح وابسته به فتح‌الله گولن و رجب طیب اردوغان و افشای پی‌درپی فسادهای مقامات و آقازاده‌های دولتی، پای سورینت ایران (بخوانید شرکت بابک زنجانی) هم به این پرونده باز شد. جریانات مربوط به کشف بیش از ۱٫۵ تن طلا در فرودگاه آتاتورک ترکیه در قوطی‌های کفش برای انتقال به ایران، بخشی از اتهامات مختلفی است که علیه آقازاده‌های کابینه اردوغان مطرح شده ‌است.

سرانجام رضا ضراب پس از سفری که به آمریکا داشت، به اتهام دور زدن تحریم‌های ایران در شهر میامی آمریکا بازداشت شد و کاملیا جمشید و حسین نجف زاده (۲ ایرانی دیگر) نیز به همراه وی دستگیر شدند.

به گفته مقام‌های قضایی آمریکا این جرایم ادعایی در فاصله سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۵ انجام شده که چندین میلیارد دلار توسط ضراب و همدستان او از ترکیه به ایران جابجا شده است. ضراب در دادگاه فدرال نیویورک اعتراف کرده که برای دور زدن تحریم‌های ایران با رئیس وقت بانک مرکزی ایران، محمود بهمنی و محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهور سابق، ارتباط داشته و به برخی از مقام‌های بلندپایه ترکیه از جمله محمد ظفر چاغلایان، وزیر وقت اقتصاد ترکیه، رشوه داده است.

در پرونده نقض تحریم‌های ایران، ۹ تن از سوی دادستانی آمریکا متهم شده‌اند. رضا ضراب و محمدهاکان از میان این عده در آمریکا در بازداشت هستند.

دادستان‌های آمریکایی می‌گویند، ضراب و محمد هاکان آتیلا، مدیر هالک بانک، درآمد‌های نفتی و گازی ایران را از طریق پولشویی انتقال داده‌اند که نقض تحریم‌های آمریکاست.

به گفته دادستان‌ها، ضراب و هاکان در این «توطئه»، به مقام‌های بلندپایه‌ (ترکیه‌ای) رشوه و حق و حساب داده‌اند.

رضا ضراب روز چهارشنبه اعتراف کرد، به محمد ظفر چاغلایان، وزیر سابق اقتصاد ترکیه، برای انتقال طلای ایران ۵۰ میلیون دلار رشوه داده است. به گفته وی، پول نفت و گاز ایران از طریق هالک‌ بانک به طلا تبدیل و از آنجا برای فروش و تبدیل به پول نقد به دبی فرستاده می‌شد.

ضراب همچنین روز چهارشنبه اقرار کرد به مدیرکل وقت هالک بانک، سلیمان اصلان هم رشوه داده است. محمد ظفر چاغلایان و سلیمان اصلان نیز از متهمان این پرونده هستند.

این تاجر ایرانی-ترکیه‌ای گفت وی همچنین تلاش داشته از طریق چین نیز تحریم‌ها را دور بزند اما دولت چین در نهایت جلوی این کار را گرفته است.

دادگاه رضا ضراب در ترکیه از نزدیک دنبال می‌شود. رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهوری ترکیه، بارها خواستار استرداد رضا ضراب شده است.

دادستان‌های آمریکا آبان‌ ماه امسال گفته بودند «دولت ترکیه و مقام‌های بانک‌های این کشور عنصر غیرقابل تفکیکی از روند دور زدن تحریم‌ها بوده‌اند».

به گفته دادستانی، مکالمات تلفنی ضبط شده و مدارک دیگر نشان می‌دهند که رضا ضراب در راستای منافع رجب طیب اردوغان فعالیت می‌کرده است.

واکنش ترکیه

اقتصاددانان هشدار می دهند، این اظهارات رضا ضراب که ممکن است موجب جریمه یک یا چند بانک ترک شود، می تواند برای اقتصاد ترکیه مضر باشد.

بکیر بوزداگ، معاون نخست وزیر ترکیه گفته بود، ادعاهای ضراب در نزد دادگاه آمریکایی افتراست، زیرا وی تحت فشار این اظهارات را بیان کرده است.

رئیس جمهور ترکیه در اولین اظهارنظر بعد از ادعاهای رضا ضراب در دادگاه گفت: ترکیه تحریم های آمریکا علیه ایران را نقض نکرده است. «ما کار درست را انجام دادیم. ما تحریم ها را نقض نکردیم.» وی در جمع نمایندگان حزب عدالت و توسعه در پارلمان ترکیه گفت، در هر صورت «ما چنین تعهدی به دولت آمریکا نداده بودیم.»

اردوغان همچنین اعلام کرد: با توجه به اینکه تحریم‌های اعمال شده علیه ایران فقط از سوی آمریکا بوده و سازمان ملل محدودیتی علیه این کشور اعمال نکرده، ترکیه نیز الزامی به رعایت آنها نداشته است.

ماهر اونال، سخنگوی حزب عدالت و توسعه نیز محاکمه برگزار شده در آمریکا را اقدامی علیه ترکیه دانست و اظهار داشت: «ما اجازه نخواهیم داد ترکیه توسط مردی که خود به گروگان گرفته شده، به گروگان گرفته شود.»

رئیس‌جمهور اردوغان از روند پیگیری قضائی پرونده ضراب به ‌عنوان توطئه‌ای دیگر از سوی گولنیست ها یاد می‌کند که از طریق نهادهای قضائی و دولتی آمریکا پشتیبانی می‌شود.

مسأله‌ای که ترک‌ها را در جریان رسیدگی قضائی پرونده ضراب نگران کرده، وکلای رضا ضراب در این پرونده پیچیده است. مایکل موکاسی، دادستان سابق کل آمریکا و رودی جولیانی شهردار سابق نیویورک که از نزدیکان دولت دونالد ترامپ محسوب می‌شوند، از جمله وکلای رضا ضراب هستند. دولت اردوغان چنین برداشتی دارد که پرونده قضائی ضراب و تلاش آمریکا برای تبرئه او و در مقابل انداختن تمامی اتهامات به گردن مقامات سیاسی و بانکی ترکیه، دستاویزی سیاسی برای تداوم توطئه‌ها به ‌منظور براندازی حکومت اردوغان بعد از کودتای نافرجام 15 جولای 2016 است.