مرتضوی از بخش‌اصلی اتهاماتش هنوز تبرئه نشده

کد خبر: ۷۵۱۰۷۴

تاریخ: ۰۸ آذر ۱۳۹۶ - ۰۸:۱۸

حتی با حکم تبرئه‌ای که روز دوشنبه خبرش منتشر شد، دفتر پرونده تأمین اجتماعی هنوز بسته نشده. حکایت سعید مرتضوی و این پرونده همچنان باقی است. او تنها در بخشی از پرونده تأمین اجتماعی تبرئه شده است، بخشی که به گفته وکیل سازمان تأمین اجتماعی بخش اصلی این پرونده نیست.

به گزارش روزنامه ایران، اعلام حکم تبرئه اخیر برای مرتضوی در همان ساعات اول خیلی‌ها را شوکه کرد. کم هم نبودند افرادی که بابت تبرئه او لب به اعتراض گشودند و خواستار بازبینی در این رأی شدند. اما واقعیت این است که هنوز بخش اصلی ماجرا مانده است. همین موضوع دیروز هم در نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه، مورد اشاره محسنی اژه‌ای قرار گرفت. جایی که توضیح داد حکم صادر شده برای مرتضوی تنها ناظر به قسمتی است که مربوط به حکم دیوان عدالت اداری برای غیرقانونی بودن سرپرستی وی در تأمین اجتماعی می‌شود. آن طور که محسنی اژه‌ای توضیح داده، «یک پرونده دیگر این فرد درباره سازمان تأمین اجتماعی است که در این خصوص مجلس تحقیق و تفحصاتی داشته و مدعی‌العموم هم ورود داشته است. درخصوص این پرونده حکم نهایی هنوز صادر نشده است. این پرونده در حال رفت و آمد است و در برخی جا‌های آن نقص گرفته شده و حکم آن هنوز نهایی نشده است.»

مرتضوی از چه چیزی تبرئه شد؟

پرونده سعید مرتضوی در تأمین اجتماعی دو بخش داشت، بخش اول مربوط به رأی دیوان عدالت اداری مبنی بر غیرقانونی بودن تصدی وی در تأمین اجتماعی می‌شد و بخش دوم هم تخلفات و فسادهای مالی و اداری. مجتبی نظری، وکیل سازمان تأمین اجتماعی در گفت‌وگو با «ایران» درباره حکم صادر شده برای مرتضوی توضیح داد: «روز دوشنبه به صورت اینترنتی این حکم برای من ارسال شد اما متن رأی نبود که بتوانیم استدلال دادگاه را توضیح دهیم. ولی حکمی که برای آقای مرتضوی مبنی بر تبرئه ایشان صادر شده، فقط مربوط به تصدی غیرقانونی پست دولتی و دریافت وجه از این طریق می‌شود که بخش نخست پرونده تأمین اجتماعی است.» به گفته نظری، «بخش دیگر پرونده که مسائلی مانند قرارداد با شرکت سورینت آقای زنجانی، بذل و بخشش کارت هدیه و سکه و از این دست موارد است هنوز به نتیجه نرسیده و در شعبه 68 دادگاه تجدید نظر است.»

وی درباره بخش نخست پرونده تأمین اجتماعی سعید مرتضوی افزود: «بخشی که اکنون برای آن رأی صادر شده است، بخشی است که با پرونده کهریزک ادغام شد و البته ما معتقدیم که این ادغام به این شکل کار درستی نبود. چرا که تمام پرونده‌های متهم باید در یک جا رسیدگی شوند نه اینکه پرونده تکه تکه گردد. بخش اصلی این پرونده هنوز به نتیجه نرسیده و در شعبه 68 همچنان در حال بررسی است و هنوز ما را هم برای بررسی دعوت نکرده‌اند.» نظری درباره موارد اتهامی سعید مرتضوی در این بخش این گونه توضیح داده است: «ایشان با توجه به اینکه تحصیلاتش در رشته حقوق بود و تمام سوابق کاریش هم در حوزه قضایی بود، مدرک مرتبطی را که قانون برای تصدی پست مدیرعاملی سازمان تأمین اجتماعی تعیین کرده است نداشت. ضمن اینکه ایشان در آن زمان معلق از خدمت بود و اساساً نباید به کسی که در حالت تعلیق از این حیث قرار دارد، پست و مسئولیت داد.»

در کنار اینها دریافتی سعید مرتضوی در مدت حضورش در تأمین اجتماعی هم از موارد اتهامی او بود که مبلغی حدود 46 میلیون تومان را شامل می‌شد. البته مرتضوی خود بعد از پایان مسئولیتش در تأمین اجتماعی اصرار داشت که باید 60 میلیون تومان دیگر نیز که به قول او از «معوقات» دریافتی‌اش بوده‌اند را نیز دریافت کند. او حتی همزمان با نهایی شدن گزارش تحقیق و تفحص از تأمین اجتماعی، طی درخواستی که تسلیم این صندوق کرده بود، خواستار دریافت مبلغ ۶۰ میلیون تومان به عنوان مطالبات معوق شد.

تبرئه در برابر دو حکم دیوان عدالت اداری

دیوان عدالت اداری در زمان مسئولیت مرتضوی در تأمین اجتماعی دو بار علیه او احکامی صادر کرد؛ بار اول مردادماه سال 91 که تصدی او در جایگاه مدیرعاملی تأمین اجتماعی غیرقانونی اعلام شد و بار دوم دی‌ماه همان سال که دیوان عدالت اداری اعلام کرد تغییر اساسنامه تأمین اجتماعی توسط دولت با هدف نگه داشتن مرتضوی در پست مدیرعاملی هم اقدامی غیرقانونی بوده است. با توجه به صراحت ماده (17) و تبصره‌های آن و اصلاحیه ماده (113) قانون مدیریت خدمات کشوری تمامی ارکان سازمان تأمین اجتماعی اعم از هیأت نظارت، هیأت مدیره و مدیرعامل باید دارای مدرک کارشناسی ارشد بوده و شرایط مندرج در این ماده ازجمله پنج سال سابقه در یکی از رشته‌های مدیریت، حسابداری، بیمه، مالی، اقتصاد، انفورماتیک و گروه پزشکی را دارا باشند که با توجه به عدم احراز سابقه تخصصی باید مدیرعامل شخصاً استعفا می‌کرد یا وزیر ذی‌ربط او را منصرف از ادامه فعالیت می‌نمود. این همان موضوعی بود که زمینه حکم اول دیوان عدالت اداری درباره سعید مرتضوی را فراهم کرد. البته بعداً در گزارش تحقیق و تفحص مجلس از این سازمان مشخص شد که علاوه بر سعید مرتضوی، برخی دیگر از اعضای هیأت مدیره هم فاقد شرایط مندرج یاد شده بوده‌اند و عضویت آنها در هیأت مدیره تأمین اجتماعی غیر قانونی بوده است. حکم دوم دیوان عدالت اداری علیه مرتضوی اما زمانی صادر شد که دولت اقدام به تغییر اساسنامه سازمان تأمین اجتماعی برای نگه داشتن مرتضوی در این بخش کرده بود.

دیوان عدالت اداری در واقع با حکم خود این تغییر را غیرقانونی اعلام کرد تا بار دیگر تأکید کند که مسئولیت مرتضوی در تأمین اجتماعی مطابق قانون نیست. اما در همان زمان اقدام دولت دهم یعنی تغییر اساسنامه تأمین اجتماعی حکایت از یک وضعیت دیگر هم داشت و آن اینکه دولت در عمل حکم اول دیوان عدالت اداری در مردادماه مبنی بر غیرقانونی بودن مسئولیت مرتضوی را پذیرفته بود. هر چند نهایتاً ساکنان وقت پاستور سعی کردند با تغییر اساسنامه مسیر دیگری را در پیش بگیرند. مرتضوی در این مدت نزدیک 46 میلیون تومان حقوق دریافت کرده بود و در کنار آن مواردی دیگر مانند وام 50 میلیون تومانی هم دیده می‌شود. بر همین اساس بود که مجلس نهم شکایتی از سعید مرتضوی با عنوان اتهامی «تصرف غیر قانونی» اموال و مسئولیت دولتی را به قوه قضائیه ارجاع داد. همان پرونده‌ای که حالا به طور قطعی حکم تبرئه گرفته است. مجتبی نظری ۲۴ آبان سال گذشته به خبرگزاری تسنیم درباره نبود حکم رد مال در این قسمت از پرونده مرتضوی توضیح داده بود رئیس کل دادگستری گفته سازمان تأمین اجتماعی باید دادخواستی برای جبران خسارت ارائه می‌کرد تا سعید مرتضوی به «رد مال» محکوم شود.

بخش اصلی ماجرا

اما اصل ماجرای سعید مرتضوی و پرونده تأمین اجتماعی به بخش دیگری بر می‌گردد که هم اکنون در شعبه 68 دادگاه تجدید نظر در حال بررسی است.

همان بخشی که موارد قابل توجهی چون قرارداد غیرقانونی با شرکت سورینت متعلق به بابک زنجانی، اهدای وام، کارت هدیه و سکه به اشخاص مختلف از جمله نمایندگان مجلس، به‌کارگیری غیر قانونی افراد در مسئولیت‌های تأمین اجتماعی، موضوع پخش پول به واسطه محمدرضا رحیمی، معاون اول احمدی‌نژاد در دولت دهم میان نامزدهای انتخابات مجلس نهم و مواردی دیگر از همین دست را در بر می‌گیرد. نکته اما اینجاست که در این بخش از پرونده هم سعید مرتضوی تنها به شلاق متهم شده بود. حکمی که وکیل تأمین اجتماعی به آن اعتراض کرد تا نهایتاً بهمن‌ماه گذشته به شعبه 68 تجدیدنظر ارجاع شود.

انتقاد محجوب از تبرئه مرتضوی

علیرضا محجوب، رئیس کمیته تحقیق و تفحص از تأمین اجتماعی در مجلس نهم با انتقاد از تبرئه شدن مرتضوی گفت: پیگیر اعاده دادرسی بوده و درخواست تحقیق ‌و تفحص از روند رسیدگی به پرونده مرتضوی را داریم. وی در گفت‌وگو با ایلنا گفت: گزارش مجلس شورای اسلامی در مورد سازمان تأمین اجتماعی کامل بود، به نوعی که موارد عدیده‌ای در آن احصا شده، حتی در بخش قوه قضائیه در دیوان عدالت اداری برای آن موارد رأی هم صادر شد اما دادگاه کیفری تجدید نظر بدون ملاحظه اقدام به صدور حکم جدید برای «سعید مرتضوی» کرده است. محجوب تأکید کرد: قرارداد مرتضوی با بابک زنجانی و عدم شرایط تصدی شغلی وی در پرونده تحقیق و تفحص محرز شد. محجوب با اشاره به حکم وکیل مدافع شاکیان «سعید مرتضوی» که رأساً اقدام به شکایت کرده بود، گفت: این وکیل به جهت این شکایت به ۱۰ماه زندان و ۱۰۰ ضربه شلاق محکوم شده زیرا پیگیر موضوع بوده است، در چنین شرایطی رئیس قوه قضائیه رأساً باید به پرونده ورود و مداخله کند تا شخصاً اعمال قانون کند.