دانستنی های حقوقی؛

آشنایی با مقررات و نحوه تعلیق اجرای مجازات

تعلیق اجرای مجازات عبارت از این است که اجرای تمام یا قسمتی از مجازات در مورد محکوم‌علیه با شرایط خاصی معلق شود و بنابراین، دادگاه صادرکننده حکم، اجرای مجازات مذکور در دادنامه را با توجه به شرایطی و برای مدتی معین، به منظور اصلاح و تربیت مجرم به تأخیر می‌اندازد. در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، قانونگذار مواد 46 تا 54 را به موضوع تعلیق اجرای مجازات اختصاص داده است.

کد خبر: ۷۵۱۰۲۷

تاریخ: ۰۸ آذر ۱۳۹۶ - ۰۷:۰۰

مریم بنی نجار ـ مطمئنا در دنیای پرتلاطم امروزی، یکی از موضوعاتی که می تواند جوامع بشری را از اختلافات شخصی و جمعی در امان بدارد، «آشنایی با حقوق متقابل افراد با یکدیگر و قانون» است که مهمترین اثر این آشنایی و آگاهی را می توان در پیشگیری از وقوع بسیاری از مشکلات حقوقی دانست؛ بنابراین، امروز تلاش داریم تا موضوع «تعلیق مجازات» را بررسی کنیم.

در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، قانونگذار مواد 46 تا 54 را به موضوع تعلیق اجرای مجازات اختصاص داده است.

بر اساس ماده 46 این قانون، «در جرایم تعزیری درجه سه تا هشت، دادگاه می‌تواند در صورت وجود شرایط مقرر برای تعویق صدور حکم، اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را از یک تا پنج سال معلق کند. دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری نیز پس از اجرای یک‌سوم مجازات می‌تواند از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، تقاضای تعلیق کند. همچنین محکوم می‌تواند پس از تحمل یک ‌سوم مجازات، در صورت دارا بودن شرایط قانونی، از طریق دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری تقاضای تعلیق کند.»

تعلیق مختص جرایم تعزیری است

تعلیق، مشمول جرایم تعزیری است و جرایم مربوط به حدود و قصاص و تعزیرات شرعی، از شمول موارد تعلیق استثنا شده‌اند.

مجازات‌های قابل تعلیق، مربوط به مجازات‌های درجه سه تا هشت است که در مقایسه با مقررات تعویق صدور حکم که درجات شش تا هشت را در بر می‌گرفت، باید گفت که گستره مجازات‌های قابل تعلیق بیشتر است.

شرایط تعلیق اجرای مجازات و تعویق صدور حکم

شرایط تعلیق اجرای مجازات و تعویق صدور حکم یکسان هستند؛ بنابراین شرایط عمومی و اختصاصی تعلیق ساده و مراقبتی همانند تعویق صدور حکم است. مدت تعلیق با توجه به ماده 46 قانون مجازات اسلامی، یک تا پنج سال است که در قانون مجازات سابق مصوب سال 1370 این مدت دو تا پنج سال بود.

همانند قانون سابق، دادگاه می‌تواند تمام یا قسمتی از مجازات را مورد تعلیق قرار دهد. در قانون تعلیق مصوب سال 1346 و قانون سال 1361 چنین قیدی وجود نداشت؛ به این معنا که دادگاه نمی‌توانست قسمتی از مجازات را معلق کند.

در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، بر خلاف مقررات قوانین سابق، تعلیق اجرای مجازات پس از گذراندن یک ‌سوم مجازات پذیرفته شده است. با توجه به قسمت اخیر ماده 46 دادستان می‌تواند تعلیق اجرای بقیه مجازات را از دادگاه صادرکننده حکم قطعی تقاضا کند.

محکوم‌علیه نیز می‌تواند پس از گذراندن مدت مزبور، تقاضای تعلیق اجرای بقیه مجازات را مطرح کند. در توضیح این مطلب باید گفت که صادرکننده حکم قطعی به شرح مذکور در ماده فوق، می‌تواند دادگاه بدوی صادرکننده رأی باشد یا دادگاه تجدیدنظر، که پس از نقص رأی برائت رأسا مبادرت به انشای صدور حکم کرده است.

انواع تعلیق

تعلیق اجرای مجازات بر دو نوع است؛ قانون مجازات اسلامی، اجرای مجازات را به دو نوع ساده و مراقبتی تقسیم کرده است. بر اساس ماده 48 این قانون، «تعلیق مجازات با رعایت مقررات مندرج در تعویق صدور حکم، ممکن است به طور ساده یا مراقبتی باشد.»

تعلیق ساده

در تعلیق ساده، متهم تعهد می‌کند که در مدت تعلیق جرمی انجام ندهد. به موجب ماده 52 قانون مجازات اسلامی، «هر گاه محکوم از تاریخ صدور قرار تا پایان مدت تعلیق، مرتکب جرم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت نشود، محکومیت تعلیقی بی‌اثر می‌شود.»

تعلیق مراقبتی

در تعلیق مراقبتی، علاوه بر رعایت شرایط تعلیق ساده، محکوم باید دستورهای دادگاه را نیز در مدت تعلیق انجام دهد.

شرایط عمومی

در تعلیق ساده و نیز تعلیق مراقبتی، شرایط عمومی تعویق به شرح بندهای چهارگانه ماده 40 قانون مجازات اسلامی باید رعایت شود. بر اساس این ماده، «در جرایم موجب تعزیر درجه شش تا هشت، دادگاه می‌تواند پس از احراز مجرمیت متهم با ملاحظه وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی، سوابق و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم شده است، در صورت وجود شرایطی، صدور حکم را به مدت شش ماه تا دو سال به تعویق اندازد. این شرایط عبارت از وجود جهات تخفیف، پیش‌بینی اصلاح مرتکب، جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران و فقدان سابقه کیفری مؤثراست.»

شرایط لغو قرار تعلیق

تعلیق اجرای مجازات منوط به عدم ارتکاب جرایم موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت در زمان تعلیق اجرای مجازات است. در نتیجه اگر محکوم، مرتکب یکی از این جرایم شود، قرار تعلیق به موجب ماده 54 قانون مجازات اسلامی، لغو و دستور اجرای حکم معلق صادر می‌شود.

بر اساس ماده 54 قانون مجازات اسلامی، «هرگاه محکوم از تاریخ صدور قرار تا پایان مدت تعلیق، مرتکب یکی از جرایم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت شود، پس از قطعیت حکم اخیر، دادگاه قرار تعلیق را لغو و دستور اجرای حکم معلق را نیز صادر و مراتب را به دادگاه صادرکننده قرار تعلیق اعلام می‌کند. دادگاه در هنگام صدور قرار تعلیق به طور صریح به محکوم اعلام می‌کند که اگر در مدت تعلیق، مرتکب یکی از جرایم فوق شود، علاوه بر مجازات جرم اخیر، مجازات معلق نیز درباره وی اجرا می‌شود.»

دادگاه صالح برای لغو قرار تعلیق

در قسمتی از ماده 54 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 آمده است: «پس از قطعیت حکم اخیر، دادگاه قرار تعلیق را لغو و دستور اجرای حکم معلق را نیز صادر و مراتب را به دادگاه صادرکننده قرار تعلیق اعلام می‌کند.»

با توجه به این قسمت از ماده دو حالت پیش می‌آید؛

الف - با توجه به ماده 55 قانون مجازات اسلامی، دادگاهی که قرار تعلیق را صادر کرده است، پس از صدور قرار متوجه می‌شود که محکوم دارای سابقه محکومیت موثر یا محکومیت‌های قطعی دیگری بوده که در میان آنها محکومیت تعلیقی بوده است. در این صورت، قرار تعلیق را لغو می‌کند.

ب - دادگاه دیگر پس از رسیدگی به اتهام دیگر متهم و قطعیت متوجه می‌شود که محکوم قبلاً مرتکب یکی از جرایم مشمول حد، قصاص، تعزیر تا درجه هفت شده است.

در اینجا قانونگذار بر خلاف قانون سابق، قایل به حدوث وضعیت جدیدی شده است. بدین ترتیب که این دادگاه که اصولاً صادرکننده قرار تعلیق نبوده است، قرار تعلیق را لغو، دستور اجرای حکم معلق را صادر و مراتب را به دادگاه صادرکننده قرار تعلیق اعلام می‌کند.

در حقیقت، دادگاهی که قرار تعلیق را صادر نکرده است، آن را لغو می‌کند و حتی دستور اجرای حکم سابق را می‌دهد.

ایجاد صلاحیت اضافی برای دادگاهی که اصولاً در جریان قرار تعلیق نبوده، قابل انتقاد است زیرا اصولاً بهتر بود در تمام احوال، دادگاه صادرکننده قرار تعلیق اجرای مجازات، به لغو قرار مبادرت کند، نه دادگاهی که در پرونده دیگری رأی قطعی صادر کرده است.

در صورتی که دادستان یا قاضی اجرای احکام متوجه شود، محکوم دارای سابقه محکومیت موثر یا محکومیت‌های دیگری بوده، موظف است لغو تعلیق مجازات را از دادگاه درخواست کند.

در این صورت با عنایت به مطلبی که در فوق آمده است، این ابهام ایجاد می‌شود که کدام دادگاه صالح است؟ آیا دادگاهی که قرار تعلیق را صادر کرده یا دادگاهی که حکم به حد یا قصاص یا تعزیر به شرح مندرج در ماده 54 داده است؟

به نظر می‌رسد که دادستان تقاضای لغو قرار را از دادگاهی خواهد خواست که قرار تعلیق مجازات را صادر کرده است.

مؤثر نبودن تعلیق مجازات در حق مدعی خصوصی

تعلیق اجرای مجازات با توجه به ماده 51 قانون مجازات اسلامی، در حق مدعی خصوصی تاثیری ندارد. بر اساس این ماده، «تعلیق اجرای مجازات محکوم نسبت به حق مدعی خصوصی تأثیری ندارد و حکم پرداخت خسارت یا دیه در این موارد اجرا می‌شود.»

بنابراین، در صورتی که مدعی خصوصی دادخواست ضرر و زیان داده باشد یا دیه تقاضا کند، تعلیق اجرای مجازات در امر حقوقی اثری نداشته و دادگاه وفق مقررات نسبت به این موضوع رسیدگی خواهد کرد.

اما با توجه به اینکه شرایط تعلیق وفق ماده 46 قانون مجازات اسلامی، همان شرایط تعویق صدور حکم است و یکی از شرایط عمومی تعویق صدور حکم نیز وفق بند پ ماده 40 این قانون، «جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران است»، این اشکال پیش می‌آید که در صورت جبران نشدن ضرر و زیان یا عدم برقراری جبران ضرر و زیان، دیگر موجبی برای تعلیق اجرای مجازات پیش نمی‌آید تا مشمول ماده 51 شود.