حاشیه‌سازی مرتضوی در دنیای مجازی با اتهام زدن به قاضی پرونده‌اش؛

دادستان سابق همه چیز را از یاد برده، حتی بدیهیات امر قضا را!

اظهاراتی عجیب که بر پایه آنها، مرتضوی نتیجه گرفته قاضی پرونده اش که زیر برگ محکومیتش به دو سال حبس را امضا کرده، متهم به معاونت در قتل عمدی هفده کودک و نوجوان منطقه پاکدشت ورامین است؛ اتهامی که فارغ از واکنش قاضی پرونده و مسئولان دستگاه قضا به آن، برای مردم معانی دیگری دارد.

کد خبر: ۷۵۱۰۰۵

تاریخ: ۰۷ آذر ۱۳۹۶ - ۲۲:۰۱

فردی که پیشتر دادستان تهران بوده و موارد و مستندات قانونی را به بسیاری دیکته کرده، حالا که در آستانه رفتن به زندان برای گذراندن دو سال از عمر خود پشت میله های زندان قرار گرفته، همه چیز را از یاد برده است؛ حتی قوانین ابتدایی امر قضا را!

به گزارش «تابناک»؛ به فاصله کوتاهی از انتشار خبر قطعیت یافتن محکومیت دو ساله سعید مرتضوی، دادستان معزول تهران بابت برخی اتهاماتش در پرونده جنایت کهریزک، نامه‌ای به نقل از وی در شبکه های اجتماعی و برخی رسانه های آنلاین منتشر شده که حاوی نکات عجیب و اتهامات شگفت آوری است.

نامه ای که در آن، مرتضوی مدعی شده همه اقداماتش در آن پرونده قانونی و عامل مرگ چند تن از بازداشت شدگان بازداشتگاه غیرقانونی کهریزک، ضرب و شتم ایشان پیش و پس از دستگیری بوده، محکومیت های صادر شده برای وی ناعادلانه و برخلاف قانون بوده و موارد فراوان دیگر که البته اغلبشان پیشتر نیز بیان و از سوی شاکیان و وکلای ایشان رد شده است؛ ادعاهایی که البته رأی دادگاه نیز نشان می‌دهد صحت نداشته‌ و ندارند.

مواردی که ظاهرا قاضی و دادستان معزول به خوبی از بی پشتوانه و بی اثر بودنشان آگاه است و از این روی، کوشیده محکومیت خود را به داستانی دیگر گره بزند؛ داستانی از جنس اتهام به یکی از قضات پرونده که رأی به محکومیت وی به مدت دو سال داده است.

مرتضوی در بخشی از نامه اش نوشته: «رئیس جدید دادگاه آقای احمد شیری خان که عدم نظارت فرضی بر بازداشتگاه کهریزک و مأمورین آن را از مصادیق معاونت و تسهیل در ارتکاب جرم آنهم معاونت در قتل تلقی نموده‌اند، خودشان در سال ۱۳۸۳ بازپرس پرونده جنایتکار تاریخی منطقه پاکدشت ورامین به نام (بیجه) بوده‌اند که با آزاد کردن مکرر این جنایتکار پس از هر بار دستگیری او توسط نیروی انتظامی، منتهی به قتل و تجاوز و آتش زدن ۱۷ کودک و نوجوان این منطقه شد.»

جملاتی که در ادامه آن، از کوتاهی و قصور این قاضی و عزل وی سخن به میان آمده و محول کردن پرونده بیجه به دادستانی تهران و پیگیری مرتضوی در خصوص صدور حکم اعدام آن مجرم و اجرای این حکم، عامل دشمنی شیری خان با مرتضوی معرفی شده است؛ دشمنی که دادستان معزول مدعی است به شکایت کیفری و پیگیری از طریق دادسرای انتظامی قضات هم منجر شده است.

اظهاراتی عجیب که بر پایه آنها، مرتضوی نتیجه گرفته قاضی پرونده اش ـ که زیر برگ محکومیتش به دو سال حبس را امضا کرده ـ متهم به معاونت در قتل عمدی ۱۷ کودک و نوجوان منطقه پاکدشت ورامین است؛ اتهامی که فارغ از واکنش قاضی پرونده و مسئولان دستگاه قضا به آن، برای مردم معانی دیگری دارد.

فرافکنی که با تلاش مرتضوی برای متهم کردن قاضی پرونده به جای پاسخگویی به افکار عمومی در خصوص اتهامات خود، آشکار شده و برای پی بردن به آن، طرح یک پرسش کافی به نظر می‌رسد؛ اینکه آیا قاضی پرونده با صدور حکم محکومیت مستحق این اتهامات شده یا در صورت صدور حکم برائت هم چنین داستان ها و اتهاماتی در خصوص وی در قالب یک نامه منتشر می‌شد؟!

نامه‌ای که نویسنده آن نه یک فرد عادی، که کسی است که سالها در کسوت قضاوت و در جایگاه دادستان تهران به کار مشغول بوده و هم با قوانین و مقررات آشناست، هم شیوه اعتراض به اشکالات احتمالی را می‌شناسد و بیش از هرکسی معنای انتشار این دست نامه ها و وارد کردن اتهاماتی از این دست به همکاران سابق خود را می‌داند.

قاضی معزولی که تبرئه خود در برخی اتهامات را نشانه مبرا بودنش از آن اتهامات می‌خواند؛ اما محکوم شدن در اتهامی دیگر را به گونه ای تفسیر می‌کند که گویی به ظلمی آشکار مبتلا شده است؛ ظلمی که حتی از مجاری قانونی پیگیری نشده تا ثابت شود قاضی معزول، یا قوانین و چارچوب های قضایی را نمی‌شناسد یا اینکه از اجرای عدالت در دستگاه قضایی که سالها به یکی از کرسی های مهم آن تکیه زده بود، نومید است.

ابهامات فراوانی که در نتیجه نامه نگاری دادستان معزول به افکار عمومی تزریق می‌شود. فردی که روزگاری دادستان بوده و حالا ابایی از رعایت نکردن شأن دادگاه و قاضی ندارد و می‌کوشد، همان گونه که پیشتر گفته، دادگاه افکار عمومی را بِبَرد، غافل از آنکه دست کم در شبکه های اجتماعی، مهم ترین نکته خبر محکومیت دو ساله مرتضوی، ابراز این آرزوست که کاش قضات پرونده ندامت وی را نمی‌پذیرفتند و محکومیت پنج ساله را در حکم قطعی به وی ابلاغ می‌کردند، نه اعمال تخفیف در حکم و کاهش محکومیت وی به دو سال!