پیشنهادی برای برگزاری علنی دادگاه بقایی؛

احمدی‌نژاد و یارانش هر چه در چنته داشتند گفتند؛ حالا نوبت رسیدگی به اتهاماتشان است

پیشنهاد می کنیم، قوه قضائیه برای جلوگیری از هجمه بیشتر تدبیری بیندیشد و دادگاه مذکور را علنی برگزار کند تا هم مردم از اتهامات و اقدامات این طیف آگاه شوند، هم جلوی مظلوم نمایی آنها را بگیرد و هم مانع از انجام بازی دلخواه آنها شود. این طیف نهایت آنچه در چنته داشتند، از طریق شبکه های اجتماعی عنوان و خطوط قرمز زیادی را هم رد کردند. حالا نوبت رسیدگی به اتهاماتشان در پیشگاه مردم است.

کد خبر: ۷۵۰۵۲۲

تاریخ: ۰۶ آذر ۱۳۹۶ - ۱۴:۴۱

مدتی است، «محمود احمدی نژاد» و یارانش بر سر پرونده «حمید بقایی»، معاون اجرایی دولت دهم، چالشی را با قوه قضائیه آغاز کرده و بارها به دلیل آنچه تقاضا برای برگزاری دادگاه علنی خوانده اند، این قوه را مورد هجوم قرار داده و البته دادگاه و اتهامات را غیرمنصفانه خوانده اند. بر پایه تعاریف حقوقی، منظور از علنی بودن جلسه دادرسی این است که افراد جامعه بتوانند آزادانه در جلسات دادگاه حاضر شوند و چگونگی جریان آن را از نزدیک ببینند و با اجرای دقیق قوانین، از بی‌نظر بودن دادرسان و وجود عدالت واقعی قضایی اطمینان خاطر پیدا کنند؛ بنابراین، نمی توان این مسائل را دلیلی بر آنچه یاران احمدی نژاد می خوانند، دانست.

به گزارش «تابناک»؛ مطابق با نظریه های حقوقی و نظرات حقوقدانان، بنا بر اصل ۱۶۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، محاکمه‌ها باید علنی برگزار شود و اصل ۱۰۸ قانون اساسی نیز در ارتباط با رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی و با حضور هیأت منصفه است. در اصل 165 قانون اساسی مقرر شده که «محاکمات‏، علنی‏ انجام‏ می‏شود و حضور افراد بلامانع است،‏ مگر آنکه‏ به‏ تشخیص‏ دادگاه‏، علنی‏ بودن‏ آن‏ منافی‏ عفت‏ عمومی‏ یا نظم‏ عمومی‏ باشد یا در دعاوی‏ خصوصی‏ طرفین‏ دعوا تقاضا کنند که‏ محاکمه‏ علنی‏ نباشد.»

علنی بودن دادگاه‌ها اصلی است که قانونگذاران استثناهایی را هم برای آن ذکر کرده‌اند. در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، مصوب سال 1378 مواردی که دادگاه باید غیرعلنی برگزار شود، تصریح شده ا‌ست. در ماده 188 این قانون آمده است: «محاکمات دادگاه علنی است، به استثنای موارد زیر به تشخیص دادگاه: 1- اعمال منافی عفت و جرائمی که بر خلاف خلاق حسنه ا‌ست. 2- امور خانوادگی یا دعاوی خصوصی به درخواست طرفین 3- علنی بودن محاکمه، مخل ا‌منیت یا ا‌حساسات مذهبی باشد.»

بقایی و احمدی نژاد در طول بررسی این پرونده تاکنون به بهانه های مختلفی جزئیاتی از اتهامات و ابعاد این پرونده را عنوان کرده و از طریق فضای مجازی اطلاع رسانی کرده اند؛ موضوعاتی که در خلال آن برخی مطالب غیرمرتبط با پرونده مذکور عنوان و نسبت هایی به قوه قضائیه، محاکم و مقامات قضایی کشور داده شده است.«حمید بقایی» دلایل غیرعلنی بودن این دادگاه ها را در یک ویدئوی ضبط شده مرتبط با اتهامش مبتنی بر اختلاس چند میلیون یورویی از یک نهاد انقلابی می داند و این موضوع را رد می کند.

اولین واکنش جدی به اظهارنظرهای اخیر احمدی نژاد و اطرافیانش از سوی مقامات قضایی، حجت الاسلام «محمد جعفر منتظری» دادستان کل کشور بوده و به برخی اقدامات خلاف قانون این افراد در جریان دولت دهم اشاره کرده است. او خطاب به آنها گفته: «بدانند این روش درست نیست و سر عقل بیایند. من اگر بخواهم صحبت کنم، مطالب بسیاری وجود دارد.»

دادستان کل کشور وعده پاسخگویی مستدل به ادعاهای مطرح علیه قوه قضائیه را داده و یادآور شده است: «آقایی که هشت سال مدیریت کشور را بر عهده داشتید و اکنون اپوزیسیون قوه قضائیه شدید، پیشنهاد دارید بفرمایید. هر روز انسان هایی را دور هم جمع می کنند و در چهار سال دوم مدیریت این فرد کلکسیونی از نقض قوانین در این دوره وجود دارد حتی قهر کردن و خانه نشینی، بوسه بر تابوت یک کافر و بوسه بر گونه مادر چاوز و حتی مقابله با رهبری، جابه جایی بودجه ها در شناسنامه این فرد وجود دارد و امروز این فرد در عرصه مقابله با قوه قضائیه، توهین می کند و پرسش اینجاست آیا این دفاع از مردم است؟ از باب نصیحت می گویم آقایان این راه خدمت نیست. مگر اینکه با توجه به منزوی بودن، اهداف دیگری داشته باشند. قوه قضائیه در آینده دروغ ها را مستدل جواب می دهد.»

سخنان دادستان کل کشور حاوی نکات، موضوعات و مطالب مهمی است که قوه قضائیه باید خیلی جدی به آن رسیدگی کند و البته همانطور که حجت الاسلام «محمد جعفر منتظری» هم عنوان کرده است، پاسخ مستدل و محکمی هم به ادعاهای اخیر و مطالبی که احمدی نژاد و اطرافیانش علیه دستگاه قضایی مطرح کرده اند، داده شود.

طبیعتا همان طور که در گزارش قبلی پیرامون دعوای اخیر احمدی نژادی ها و قوه قضائیه نوشتیم، هدف رئیس دولت های نهم و دهم احقاق حق مردم و جامعه نیست، چون او تا سال های پایانی دولتش، بیشترین همراهی را با قوه قضائیه داشت و متقابلا قوه قضائیه با او به نحوی که برخی یارانش نظیر «سعید مرتضوی» را از دستگاه قضایی برای همکاری برگزید. طبیعتا مردم این را نمی پذیرند که وقتی کار به رسیدگی به اتهامات احمدی نژاد و نزدیکانش برسد او نقش اپوزیسیون قوه قضائیه را به خود بگیرد و به دنبال بیان نقص های این قوه باشد.

رئیس دولت های نهم و دهم و یارانش در حالی منتقد وضعیت دادسراها، دادگاه ها، محاکم قضایی و زندان ها شده اند که در دوره حاکمیتشان با وجود اینکه قدرت لازم برای انتقاد و بهبود شرایط در صورتی که نقصی وجود دارد، داشتند کوچکترین انتقادی به این پروسه ها نکردند؛ اما از زمانی که نوبت به بررسی اتهامات و تخلفات او و یارانش رسید، آنها منتقد وضعیت دستگاه قضایی شدند. احمدی نژاد یک بار در دوران ریاست جمهوری اش رسیدگی به اتهامات و برخورد با اطرافیانش را خط قرمز خود خوانده بود و به نظر می رسد، هیچ خط قرمزی هم جز خود و اطرافیانش ندارد.

آذرماه 92 و چند ماه پس از پایان دوره ریاست جمهوری «محمود احمدی نژاد» بود که قوه قضائیه او را برای رسیدگی به برخی اتهاماتش به دادگاه احضار کرد که او کوچکترین اعتنایی به این موضوع نکرد و در جلسه دادگاه نیز حاضر نشد. شاید اگر به برخی تخلفاتی که امروز دادستان کل کشور به صراحت آن را عنوان کرده و عدم اعتنای احمدی نژاد به احضارش، قوه قضائیه با جدیت برخورد می کرد، امروز او و یارانش چنین رویکردی را در مقابل دستگاه قضایی در پیش نمی گرفتند.

به هر حال احمدی نژاد و یارانش خواهان برگزاری دادگاه به صورت علنی هستند و در این مدت هم از طریق شبکه های اجتماعی علاوه بر جزئیات و اتهامات پرونده بقایی هزار و یک مساله و موضوع دیگر را در ارتباط با عملکرد دستگاه قضایی، روسای قوه قضائیه و قوه مجریه، وضعیت زندان ها، محاکم قضایی و ... عنوان کرده و به نظر نمی رسد که حرف جدیدی به غیر از مسائلی که مطرح می کنند، داشته باشند.

«عزت الله ضرغامی»، رئیس سابق سازمان صدا و سیما نیز به تازگی در صفحه خود در شبکه های اجتماعی نوشت که «هر چند رویه برگزاری دادگاه به تشخیص مقامات قضایی در شرایطی که متهم می تواند همه ی دفاعیه و ادعاهای دیگر خود را از طریق فضای مجازی به افکار عمومی منتقل کند، چه فرقی بین دادگاه علنی و غیرعلنی هست؟! فکر می کنم علنی بودن این قبیل دادگاه ها به نفع قوه قضائیه است.» به نظر می رسد این حرف درستی باشد که بهتر است این دادگاه با تشخیص مقامات قضایی علنی برگزار شود.