آیا ژنرال ها می توانند به دستور حمله هسته ای ترامپ «نه» بگویند؟

اگر ترامپ قصد حمله هسته ای به جایی را داشته باشد،گزینه های مختلف درباره این حمله را با مشاورانش در میان می گذارد. سپس دستور این حمله را به مقامات نظامی در پنتاگون صادر می کند. مقامات نظامی هم با تبادل کدی که روی کارتی به نام «بیسکویت» چاپ شده و همیشه همراه رئیس جمهور است، هویت او را بررسی می کنند تا مطمئنا شوند دستور از رئیس جمهور صادر شده است.

کد خبر: ۷۵۰۳۶۶

تاریخ: ۰۵ آذر ۱۳۹۶ - ۰۹:۵۲

آیا ژنرال ها می توانند در صورتی که دونالد ترامپ دستور حمله هسته ای یا اتمی را بدهد، در مقابل او مقاومت کنند؟ هرچند به صورت طبیعی کسی نمی تواند دستور رئیس جمهور در این زمینه را رد کنند، نظامیان باید دلیل موجهی برای انجام دستور حمله هسته ای داشته باشند، در غیر این صورت می توانند به یک دستور «غیر قانونی» نه بگویند.

به گزارش «تابناک» به نقل از بی بی سی، در ماه های اخیر که تنش بین ایالات متحده و کره شمالی بالا گرفته است، مردم از خود می پرسند چه کسی می تواند مانع حمله هسته ای ترامپ به یک کشور شود؟ یک ژنرال بازنشسته اخیرا به کنگره گفته بود که نظامیان در شرایط خاص توانایی نه گفتن به فرمان حمله هسته ای رئیس جمهور را دارند. اکنون «جان هیتن»، فرمانده استراتژیک نیروهای آمریکایی در «نشست امنیت بین المللی هالیفکس»، گفته که وی اگر چنین دستوری را غیر قانونی تشخیص دهد، به انجام ندادن آن توصیه می کند.

مراحل صدور دستور حمله هسته ای در آمریکا

اگر ترامپ قصد حمله هسته ای به جایی را داشته باشد، گزینه های مختلف درباره این حمله را با مشاورانش در میان می گذارد. سپس دستور این حمله را به مقامات نظامی در پنتاگون صادر می کند. مقامات نظامی هم با تبادل کدی که روی کارتی به نام «بیسکویت» چاپ شده و همیشه همراه رئیس جمهور است، هویت او را بررسی می کنند تا مطمئن شوند دستور از رئیس جمهور صادر شده است. این دستور در نهایت به فرمانده استراتژیک داده می شود تا دستور العمل اینکه موشک از زمین یا از زیر دریایی شلیک شود، صادر کند و در نهایت هم موشک شلیک می شود.

بنا بر قانون، رئیس جمهور این قدرت را دارد که فرمان حمله هسته ای صادر کند، چون او فرمانده کل قواست و معمولا هم کسی نمی تواند در این باره با او مخالفت کند. عملا هم در صورت صدور دستوری آنقدر زمان وجود ندارد که کسی بتواند مانع آن شود؛ اما «پیتر فیور» استاد علوم سیاسی دانشگاه کارولینای شمالی می گوید: دستور حمله هسته ای به همان آسانی که رئیس جمهور توئیت می کند، نیست، چون دستور رئیس جمهور برای حمله هسته ای به زنجیره ای از دستور تبدیل می شود که در حلقه پایانی این زنجیر است که یکی کلید شلیک موشک مجهز به کلاهک هسته ای را فشار می دهد.

پرفسور فیور می گوید: زمانی که چنین دستوری از رئیس جمهور صادر می شود، یک فرایند مشاوره ای آغاز می شود. ژنرال ها می خواهند بدانند که رئیس جمهور با حمله هسته ای می خواهد به چه خواسته ای برسد و چرا می خواهد حمله کند و پرسش هایی از این دست؛ اما رئیس جمهور می تواند به رغم همه توصیه هایی که به او می شود، مصرانه بر تصمیم خودش بایستد، ولی نظامیان باید قانع شوند که دستور او را انجام دهند.

«ژنرال هیتن»، فرمانده استراتژیک آمریکا می گوید که اگر دستور حمله هسته ای غیر قانونی باشد، با آن مخالفت می کند، چون اجرای یک دستور غیر قانونی جرم است و کسی که آن را مرتکب شود، باید بقیه عمر خود را در زندان بگذراند. هم اکنون پرسش این است چگونه او می تواند ثابت کند، یک دستور حمله هسته ای غیر قانونی است؟

برخی استدلال می کنند که استفاده از سلاح هسته ای غیر قانونی است. «آنتونی کولانگلو» استاد حقوق در دانشگاه روش شناسی دالاس می گوید: حمله هسته ای می تواند بر خلاف قوانین بین المللی بشر دوستانه باشد. قوانین بین المللی بشر دوستانه تعیین می کند که کشور ها در زمانی که در جنگ هستند، چه رفتاری باید داشته باشند؛ قوانینی که آمریکا هم آن را در معاهداتی چون کنوانسیون ژنوا امضا کرده است.

بنابراین، اگر کشوری در جایی که با سلاح های متعارف در جنگ می تواند به هدفش دست یابد، خلاف قانون است که از سلاح هسته ای استفاده کند. همچنین اگر استفاده از سلاح هسته ای باعث کشته شدن غیر نظامیان شود، باز هم استفاده از آن غیر قانونی است. البته این فقط نطر پرفسور کولانگلو نیست، بلکه وزارت دفاع آمریکا هم در دستورالعملش تأکید کرده که قوانین جنگ بر استفاده از سلاح هسته ای حاکم است. کولانگو پیشتر هم می رود و می گوید که مقامات از بالاترین تا پایین ترینشان اگر دستور حمله هسته ای غیر قانونی را انجام دهند، مسئولیت دارند و به آنان به عنوان کسی که جنایت جنگی مرتکب شده، برخورد می کنند.

اما به هر حال این گفته هم جای نقد ندارد، چون رده های پایین نظامی در جریان همه اطلاعات قرار ندارند و نمی توانند به راحتی نه بگویند و اگر چنین دستور را انجام دادند، با آنان به عنوان جنایتکار جنگی برخورد کرد.

به نظر می رسد در ترتیبات داخلی آمریکا، کسی نمی تواند غیر قانونی بودن تصمیم رئیس جمهور برای حمله هسته ای به هدفی را ثابت کند و صرفا این قوانین بین المللی حاکم بر جنگ ها هستند که می تواند در مورد غیر قانونی بودن دستور رئیس جمهور برای حمله هسته ای به آنان استناد کرد؛ قوانینی که البته در شرایط جنگی و در حین جنگ، چندان قوتی نخواهند داشت.