بازداشت افراد درگیر در پرونده‌ مؤسسات غیرمجاز

کد خبر: ۷۴۷۱۵۰

تاریخ: ۲۲ آبان ۱۳۹۶ - ۱۵:۵۶

رییس قوه‌قضاییه گفت: بسیاری از افراد درگیر در پرونده‌های مربوط به مؤسسات مالی غیرمجاز در زندان به سر می‌برند اما نباید فراموش کرد که صرف زندانی شدن مسئولان و مدیران این مؤسسات، مشکلی را از مردم حل نمی‌کند.

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، آیت‌الله صادق آملی لاریجانی در جلسه مسئولان عالی قضایی، با تسلیت ایام پایانی ماه صفر که مصادف با رحلت پیامبر اکرم(ص)، شهادت امام حسن مجتبی(ع) و حضرت علی ابن موسی الرضا(ع) است، از همه کسانی که در راهپیمایی عظیم اربعین حضور یافتند و همچنین دستگاه‌های خدمت‌رسان و دولت و ملت عراق بابت پذیرایی شایسته‌شان از زوار قدردانی کرد و گفت: این راهپیمایی عظیم نماد گران‌بهایی از ابراز محبت به اهل بیت(ع) و اقتدار شیعیان در جهان است. فقط حبّ اهل بیت (ع) می‌تواند چنین اجتماع عظیمی را پدید آورد. این گوهر گرانبها مانند کیمیایی است که باطن انسان را نورانی می‌کند و درک و معرفت این گوهر، کار ساده‌ای نیست.

وی برخی تحلیل‌های حاشیه‌ای درباره راهپیمایی عظیم اربعین را ناشی از کج اندیشی، جهل یا عناد توصیف کرد و افزود: اینکه قریب به 20 میلیون نفر از کشورهای مختلف به سوی یک نقطه حرکت کنند خارج از اختیار دولت‌هاست و آن را تنها امری الهی می‌توان قلمداد کرد. بسیار باعث تاسف است که برخی افراد که خود را روشنفکر و اصلاح‌طلب می‌خوانند، دولت‌ها را پشت این حرکت عظیم معرفی می‌کنند در حالی که هیچ دولتی امکان و قدرت هدایت چنین جمعیتی را ندارد.

رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه باید واقعیات را دید و خداوند را بابت محبت اهل بیت (ع) شاکر بود، راهپیمایی اربعین را بستری برای دریافت فیوضات الهی توصیف کرد.

آملی لاریجانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به جلسه اخیر سران سه قوه خاطرنشان کرد: بحمدالله این جلسات به صورت منظم برگزار می‌شود و هدف اصلی از این نشست‌ها هماهنگی هر چه بیشتر و نزدیک شدن دیدگاه‌ها برای حل مشکلات مردم است.

رئیس قوه قضاییه افزود: گرچه بار اجرایی کشور بر دوش دولت و رئیس جمهور است اما قطعاً قوه قضاییه و مجلس باید در این مسیر به دولت کمک کنند زیرا بسیاری از کارهای مهم بویژه در عرصه های اقتصادی جز با همکاری وثیق دستگاه قضایی و مجلس شورای اسلامی با دولت امکان پذیر نیست.

آملی لاریجانی با بیان اینکه یکی از محورهای مهم جلسه اخیر سران سه قوه، تصمیم گیری برای حل مشکل سپرده گذاران مؤسسات مالی بوده است، اظهار کرد: متأسفانه بر اثر برخی سوءنظارت‌ها گرفتاری‌هایی از جانب مؤسسات مالی و اعتباری برای بخشی از هموطنان به وجود آمده است. در حال حاضر ما نباید صرفاً به دنبال مقصر باشیم بلکه اصلی‌ترین هدف هر سه قوه این است که مشکل سپرده‌گذاران حل شود یعنی به نحو مقتضی، اموال مردم به آنان بازگردد و جبران خسارت صورت گیرد.

رئیس قوه قضاییه با تاکید بر لزوم همکاری قوا با دولت و بانک مرکزی با توجه به وجود برخی محدودیت‌های قانونی و اعتباری تصریح کرد: شاید دستگاه قضایی وظیفه ابتدایی در این زمینه نداشته و صرفاً طبق قانون موظف به برخورد قضایی بوده است که بر همین اساس در بدو شکل گیری این مشکل، دستگاه قضایی به موضوع ورود کرد و برخوردهای قانونی را هم انجام داد.

آملی لاریجانی افزود: بسیاری از افراد درگیر در پرونده‌های مربوط به مؤسسات مالی غیرمجاز در زندان به سر می‌برند اما نباید فراموش کرد که صرف زندانی شدن مسئولان و مدیران این مؤسسات، مشکلی را از مردم حل نمی‌کند.

رئیس دستگاه قضا تأکید کرد: قوه قضاییه برای کمک به مردم و حمایت از آنان به میدان آمده و تلاش کرده تا اموال مالباختگان مؤسسه اعتباری فرشتگان بازگردانده شود و مورد حیف و میل قرار نگیرد. بر همین اساس طی همکاری بسیار خوبی که با مجلس و دولت صورت گرفته، تلاش شده تا سقف 200 میلیون تومان به همه سپرده‌گذاران تا این مبلغ یا بالاتر پرداخت شود که با این تدبیر، مشکل 98 درصد سپرده‌گذاران حل می‌شود. البته رقم سپرده‌های دو درصد باقی مانده نیز قابل توجه است که باید برای آن چاره‌اندیشی کرد و اهمیت قضیه اقتضا می‌کند دستگاه‌های مربوطه به فکر حل این مشکل باشند.

آملی لاریجانی با بیان اینکه یکی از وظایف اصلی بانک مرکزی نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری است، اظهار کرد: نباید مؤسسات غیرمجاز داشته باشیم یا مؤسسات مالی در کشور رها باشند. البته برخی قوانین نیز دچار نقیصه‌هایی بود که این کاستی‌ها رفع شده است و در حال حاضر بانک مرکزی مسئول نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات مالی است که باید این نظارت‌ها مستمر و قاطعانه باشد.

رئیس قوه قضاییه با تأکید بر ضرورت نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات مجاز نیز خاطرنشان کرد: سرمایه‌گذاری مستقیم بانک‌ها در بسیاری از امور اقتصادی خلاف مصلحت و شاید هم خلاف قانون باشد. بانک‌ها نباید مستقیماً وارد کسب و کار شوند بلکه باید واسطه‌ای برای رونق تولید و کسب و کار در کشور باشند. حمایت از تولید نیز به این معنا نیست که برخی افراد به بهانه تولید با ارائه وثایق غیرقابل نظارت و یا کم اعتبار، بتوانند مبالغ زیادی تسهیلات دریافت کنند و نظام بانکی را با مشکلاتی مواجه سازند.

آملی لاریجانی با بیان اینکه قوه قضاییه برای کمک به مردم و احقاق حقوقشان در کنار آنان خواهد بود، دومین موضوع مورد بحث در جلسه سران قوا را مقوله تأمین امنیت اقتصادی عنوان کرد و گفت: بی‌تردید برای ساختن کشور به سرمایه‌های معتنابهی نیاز داریم که خوشبختانه بسیاری از افراد در داخل و همچنین ایرانیان مقیم خارج از کشور خواستار به کار انداختن سرمایه‌های خود در ایران هستند. از دولت خواسته‌ایم که مجرای استفاده از این سرمایه‌ها را فراهم کند. در کنار این موضوع بحث امنیت سرمایه‌گذاری یک مسئله بسیار مهم است که قوه قضاییه باید تضمین‌های لازم را در این زمینه ارائه کند.

رئیس قوه قضاییه افزود: ما متعهّد شده‌ایم که در چارچوبی معقول و به شکلی که برخی افراد سودجو نتوانند از این چارچوب‌ها بهره‌برداری کنند، زمینه‌های لازم را برای تامین امنیت سرمایه‌گذاری‌های واقعی فراهم کنیم. دولت نیز علی‌القاعده باید بسترهای لازم را در این زمینه فراهم کند و در این مسیر همگی نیازمند کمک و همکاری مجلس برای ایجاد تسهیلات از جهت قوانین و مقررات هستیم.

آملی لاریجانی از پیگیری این موضوع توسط نمایندگانی از هر سه قوه و همچنین تأکید ویژه سران قوا بر لزوم تأمین هر چه بیشتر «امنیت سرمایه‌گذاری» در کشور خبر داد.

رئیس قوه قضاییه در بخش پایانی سخنان خود، پیروزی‌های اخیر جبهه مقاومت در سوریه و عراق را موجب خرسندی دانست و تصریح کرد: امیدواریم به زودی با پاکسازی مناطق درگیر از لوث وجود تروریست‌های تکفیری، به زودی کشورهای سوریه و عراق که متحمل خسارات سنگینی شده‌اند بتوانند در جهت بازسازی، گام‌های بلندی بردارند.

بر اساس این گزارش، ادامه بحث و بررسی پیرامون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و همچنین بحث و بررسی پیرامون قانون اخیر التصویب مبارزه با مواد مخدر در دستور کار امروز مسئولان عالی قضایی قرار داشت.