دانستنی های حقوقی؛

آشنایی با خصوصیات اسناد تجاری و نحوه مطالبه آنها

اسناد در یک تقسیم‌بندی به اسناد عادی و رسمی و در تقسیم‌بندی دیگر به اسناد تجاری و غیرتجاری تقسیم می‌شوند که در این مقاله می‌خواهیم با سند تجاری آشنا شویم. گفتنی‌ است اسناد در ایران باید به زبان فارسی تنظیم شوند.

کد خبر: ۷۴۶۶۶۵

تاریخ: ۲۱ آبان ۱۳۹۶ - ۰۷:۵۹

مطمئنا در دنیای پرتلاطم امروزی، یکی از موضوعاتی که می تواند جوامع بشری را از اختلافات شخصی و جمعی در امان بدارد، «آشنایی با حقوق متقابل افراد با یکدیگر و قانون» است که مهمترین اثر این آشنایی و آگاهی را می توان در پیشگیری از وقوع بسیاری از مشکلات حقوقی دانست؛ بنابراین، امروز تلاش داریم تا موضوع «خصوصیات اسناد تجاری» را بررسی کنیم.

برای شروع سخن بهتر است ابتدا به تعریف سند بپردازیم. سند در لغت به نوشته‌ای گفته می‌شود که به آن اعتماد می‌شود و در اصطلاح حقوقی نوشته‌ای است که در مقام دفاع یا دعوا قابل استناد باشد و بتوان از آن برای اثبات عمل، قرارداد یا تعهد استفاده کرد.

سند عادی و رسمی

اسناد به لحاظ اعتباری که به آنها داده می‌شود، به اسناد عادی و رسمی تقسیم می‌شوند.

سند رسمی به سندی اطلاق می‌شود که در دفاتر ثبت اسناد و املاک، دفاتر اسناد رسمی یا نزد مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم می‌شود. مانند سند نکاح.

سند عادی سندی است که توسط افراد عادی تنظیم می‌شود بدون آنکه مأموران رسمی طبق مقررات قانونی در تنظیم آن دخیل باشند. مانند مبایعه نامه هایی که در دفاتر املاک تنظیم می‌شود.

سند تجاری و سند غیرتجاری

تقسیم‌بندی دوم اسناد، با توجه به وجود ویژگی «تجاری» در آنهاست.

سند تجاری در قانون تجارت ایران تعریف نشده‌ است. اما در مفهوم عام و کلی می‌توان گفت هر سندی که در تجارت و در روابط بازرگانی به‌کار برود، می‌تواند یک نوع سند تجاری باشد که در این مفهوم علاوه بر چک، سفته و برات، شامل اسنادی نظیر بارنامه نقل و انتقال، اوراق قرضه و … می‌شود.

اما در مفهوم خاص می‌توان گفت اسنادی تجاری تلقی می‌شوند که مورد حمایت خاص قانون‌گذار قرار گرفته و علاوه بر کارکرد تجاری دارای اوصاف خاص تجاری نیز باشند. سند تجاری در این مفهوم صرفا شامل چک، سفته و برات می‌شود. اسنادی غیرتجاری هستند که فاقد وصف تجاری باشند مانند شناسنامه و سند نکاحیه.

خصوصیات سند تجاری

اسناد تجاری به معنای خاص کلمه (یعنی چک، سفته و برات) دارای اوصافی هستند که آنها را از سایر اسناد تجاری متمایز می‌کند. مهم‌ترین این اوصاف عبارتند از:

انعکاس طلب در سند: سند تجاری اصالتا مال نیست بلکه نماینده‌ی مال محسوب می‌شود. به بیان ساده‌تر، سند تجاری معرفِ طلبی است که در آن منعکس شده است و صاحب سند برای اثبات طلب خود باید سند را ارائه بدهد، هرچند که قانونگذار برای تنظیم سند تجاری مقرراتی پیش‌بینی کرده است که در صورت عدم رعایت این تشریفات، سند مزبور اعتباری نخواهد داشت.

قابلیت نقل و انتقال: قابلیت انتقال اسناد تجاری این امکان را به دارنده‌ی آن می‌دهد که آن سند را به راحتی در اختیار دیگری قرار بدهد. به این شکل که اگر سند در وجه حامل باشد انتقال سند به سادگیِ تمام و صرفا با قبض‌واقباض (دادوستد) انجام می‌شود. چنانچه سند در وجه شخص معین باشد انتقال در صورتی معتبر است که ظهرنویسی شده و به امضای آن شخص برسد. (ظهرنویسی کردن به معنای پشت‌نویسی کردن سند و یکی از راه‌های انتقال سند است).

جنبه‌ی شکلی اسناد تجاری: قانونگذار تجارت برای اسناد تجاری شرایط شکلی خاصی را مقرر داشته است که در تنظیم سند و صدور آن باید رعایت شود. ضمانت اجرای عدم رعایت شرایط شکلی این است که سندِ صادره دیگر تجاری نخواهد بود و از حمایت‌های قانون تجارت در خصوص اسناد تجاری بی‌بهره خواهد ماند. به طور مثال طبق ماده‌ی ۳۰۸ قانون تجارت در تنظیم سفته علاوه بر مهر یا امضای صادرکننده، باید تاریخ صدور، تاریخ پرداخت، و مبلغی که باید پرداخت شود با تمام حروف و نام گیرنده‌ی وجه قید شود در غیر این صورت سفته جنبه‌ی تجاری خود را از دست می‌دهد و صرفا یک تعهد ساده‌ی مدنی خواهد بود و از مزایای قانون تجارت بی‌بهره خواهد ماند.

مرور زمان: اسناد تجاری (برات، سفته و چک) از مرور زمان برخوردارند. (مرور زمان مدتی است که طی آن حتما باید صاحب حق از طریق مراجع قضایی حق خود را مطالبه و پیگیری نماید، در غیر این صورت با انقضای آن زمان، دیگر دعوای او مسموع نخواهد بود (منظور از عدم استماع دعوا آن است که چنین دعوایی در مراجع قضایی قانونا قابلیت رسیدگی نخواهد داشت.) در توجیه این قاعده چنین می‌توان گفت: حقی که برای مدت نسبتا طولانی، مورد تعقیب و مطالبه قرار نگرفته و طرفین دعوا نسبت به آن دعوا هیچ ادعایی نکرده‌اند، دیگر حقی زنده، ثابت و قابل مطالبه نیست و شکایت نسبت به آن موضوع در محکمه، مسموع نخواهد بود. طبق قانون تجارت، مرور زمان اسناد تجاری که از طرف تجار یا برای امور تجاری صادر شده باشد، ۵ سال از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت یا آخرین اقدام در مرجع قضایی محاسبه می‌شود. مگر اینکه در این مدت رسما اقرار به دِین شده باشد که در این صورت مرور زمان از تاریخ اقرار محاسبه خواهد شد. (منظور از اقرار به دِین آن است که بدهکار اعلام می‌کند بدهی خود را قبول دارد و رسماً اظهار نموده که معادلِ مبلغِ سند تجاری باید به صاحب سند بپردازد. اقرار یک دلیل قانع‌کننده محسوب می‌شود.)

برخورداری از مزایای قانونی: یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های اسناد تجاری، برخورداری از مزایای قانونی است که مختصرا به آنها اشاره می‌کنیم:

حق انتخاب دادگاه صالح: دارنده‌ی سند تجاری برای طرح دعوا علیه مسئولین سند مختار است به یکی از دادگاه‌های محل اقامت خوانده (یعنی کسی که می‌خواهد علیه او طرح دعوا نماید)، دادگاه محل صدور سند تجاری، دادگاه محل اجرای تعهد یا دادگاه صادرکننده‌ی گواهی عدم پرداخت در مورد چک مراجعه کند.

درخواست صدور قرار تأمین خواسته و امکان توقیف اموال بدهکار: یکی از مزایای مهم اسناد تجاری صدور قرار تأمین خواسته و توقیف اموال بدهکار بدون پرداخت خسارت احتمالی است. مشروط بر آنکه دارنده‌ی سند ظرف مهلت قانونی طلب خود را مطالبه نماید و در صورت عدم امکان، «گواهی عدم پرداخت» دریافت نماید که همان واخواست نمودن سند تجاری است در این حالت قرار تأمین خواسته بدون پرداخت خسارت احتمالی صادر می‌شود. در غیر این ‌صورت (یعنی عدمِ دریافتِ گواهیِ عدم پرداخت در موعد مقرر) توقیف اموال منوط به پرداخت خسارت احتمالی در صندوق دادگستری است.

(مراد از رعایت مهلت‌های قانونی این است که دارنده‌ی برات و سفته در صورت عدم دریافت وجه باید ظرف ۱۰ روز از تاریخ سررسید، گواهی عدم پرداخت دریافت کند و سفته و برات را واخواست نماید. در خصوص چک، چنانچه محل صدور و محل پرداخت چک یک شهر باشد، ظرف ۱۵ روز و اگر دو شهر مختلف باشد فرد باید ظرف ۴۵ روز گواهی عدم پرداخت دریافت کند.)

مسئولیت تضامنی مسئولان سند تجاری: دارنده‌ی سند در صورت عدم پرداخت وجه می‌تواند به هریک از مسئولین پرداخت منفردا یا مشترکا رجوع کند و وجه سند را مطالبه کند، مسئولیت این اشخاص تضامنی است و هرکدام در مقابل دارنده‌ی سند مسئول پرداخت کل وجه هستند و چنانچه یکی از آنها کل وجه را پرداخت کند، مسئولیت سایر مسئولان در مقابل دارنده‌ی سند ساقط می‌شود.

گفتنی است مسئولیت تضامنی در مقابل مسئولیت مشترک قرار دارد. در مواردی که چند نفر مسئول پرداخت یک دِین باشند، اگر این مسئولیت تضامنی باشد هریک از اشخاص مسئول پرداخت کل وجه سند هستند و با پرداخت یکی از اشخاص مسئولیت باقی اشخاص در مقابل دارنده ساقط می‌شود اما در مسئولیت مشترک هریک از مسئولین به اندازه‌ی سهم خود در مقابل دارنده مسئول پرداخت دین هستند. درحقوق ایران اصل بر مسئولیت مشترک است و مسئولیت تضامنی نیازمند تصریح است.

انواع اسناد تجاری

سفته: سفته سندی تجاری است که براساس آن صادرکننده سفته تعهد می‌کند مبلغ مشخصی را در زمان مشخص یا عندالمطالبه (یعنی به محض درخواست دارنده) به دیگری بپردازد. برای اینکه سفته سند تجاری تلقی شود باید دارای ویژگی‌های قانونی باشد یعنی دارای مهر یا امضای صادرکننده، تاریخ صدور، تاریخ پرداخت، مبلغ و نام گیرنده‌ی سفته باشد. در غیر این صورت از مزایای قانون تجارت بی‌بهره خواهد ماند. برای آنکه دارنده‌ی سفته بتواند از مزایای قانونی این سند بهره‌مند شود، باید در سررسید وجه آن را مطالبه کند اگر وجه پرداخت شود که مشکلی به وجود نمی‌آید، اما اگر وجه پرداخت نشود دارنده‌ی سفته موظف است ظرف ۱۰ روز از تاریخ سررسید، سفته را واخواست نماید. (واخواست سفته به معنای اعتراض به سفته‌ای است که در سررسید پرداخت نشده و علیه صادرکننده سفته به عمل می‌آید. از آنجا که این اعتراض باید به صادرکننده ابلاغ شود، واخواست سفته باید در برگه‌های چاپی مخصوص که توسط وزارت دادگستری تهیه می‌شود به عمل آید تا صورت قانونی خود را حفظ کند.)

برات: برات در قانون تجارت ایران تعریف نشده است و قانون‌گذار صرفا به بیان ویژگی‌های این سند تجاری اکتفا نموده‌ است. اما می‌توان بیان نمود که برات سندی است که به موجب آن صادرکننده به دیگری دستور می‌دهد مبلغ معینی را در سررسید معین یا عندالمطالبه (به محض درخواست دارنده) به شخص ثالث یا به حواله‌کردِ او پرداخت نماید. شخصی که برات را صادر می‌کند صادرکننده‌ی برات، مُحیل یا برات‌کش نام دارد، کسی که پرداخت وجه برات را می‌پذیرد برات‌گیر یا محال‌علیه یا قبول‌کننده‌ی برات است و به دارنده‌ی برات محال‌له می‌گویند.

چک: چک سندی است که به موجب آن صادرکننده می‌تواند از حساب موجود در بانک پولی برداشت نماید یا به دارایی موجود در بانک بیفزاید. طبق قانون صدور چک، چک را فقط بر روی بانک می‌توان کشید، به بیان ساده‌تر محال‌علیه چک حتما باید بانک باشد و چک‌هایی که توسط مؤسسات مالی و اعتباری یا صندوق‌های قرض‌الحسنه صادر می‌شوند از دیدگاه قانون تجارت چک هستند اما از حمایت‌های قانون صدور چک برخوردار نیستند و نوعی حواله تلقی می‌شوند. طبق قانون، در چک باید محل صدور و تاریخ صدور قید شود و به امضای صادرکننده‌ی چک برسد، (مهر صادرکننده کافی نیست و مورد حمایت قانون قرار نمی‌گیرد) پرداخت وجه چک نباید وعده‌دار باشد.

انواع چک

چک عادی: چکی است که صاحب حساب نسبت به‌حساب جاری خود صادر می‌کند تا دارنده‌ی چک با مراجعه به بانک مربوطه وجه چک را نقد کند. چک عادی ممکن است در وجه خود صادرکننده‌ی چک (صاحب حساب) یا حامل یا شخص معین یا به حواله‌کرد او صادر شود. اعتبار چک عادی مشروط به اعتبار صادرکننده چک است؛ یعنی دارنده چک تضمینی جز اعتبار صادرکننده ندارد.

– چک تأییدشده: چکی است که اشخاص نسبت به‌حساب جاری خود صادر می‌کنند‌ و بانک تائید می‌کند که معادل مبلغ چک در حساب صادرکننده چک موجودی وجود دارد. در این صورت بانک حساب صادرکننده را نسبت به مبلغ چک مسدود می‌کند و سپس این مبلغ را فقط به شخصی که چک تائید شده را نزد بانک می‌برد پرداخت می‌کند.

چک مسافرتی: چکی است که توسط بانک صادر می‌شود و وجه آن در هریک از شعب آن بانک یا نمایندگان آن پرداخت می‌شود.

چک تضمین شده: چکی است که توسط بانک برعهده‌ی همان بانک به درخواست مشتری صادر می‌‌شود و پرداخت وجه چک توسط بانک تضمین می‌شود.

تفاوت چک با سفته و برات

با وجود آنکه هر سه، اسنادی عادی تلقی می‌شوند اما چک از نظر اجرا در حکم اسناد لازم‌الاجراست، بنابراین امکان پیگیری چک برگشتی از طریق اجرای ثبت وجود دارد اما در خصوص برات و سفته چنین نیست.
چک از ضمانت اجرای کیفری برخوردار است. به بیان دیگر اگر مبلغ چک در سررسید پرداخت نشود و چک برگشت بخورد، دارنده‌ی چک تحت شرایطی می‌تواند وجه چک را از سه طریق مطالبه و پیگیری کند. (از طریق ثبت دادخواست در دادگاه حقوقی، از طریق شکایت کیفری و از طریق اجرای ثبت). در حالی‌که برات و سفته صرفا از طریق حقوقی قابل پیگیری هستند.
در رابطه با برات و سفته، صادر کننده می‌تواند از مهر یا امضای خود استفاده کند، اما صحت چک منوط به امضای صادرکننده‌ی آن است.

در چه مواردی چک ضمانت اجرای کیفری خود را از دست می‌دهد؟

گفتیم چک تنها سند تجاری است که از ضمانت اجرای کیفری برخوردار است و این مزیت در دنیای امروز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. اما این سند در پاره‌ای از موارد این خصلت خود را از دست می‌دهد و دارنده نمی‌تواند از طریق شکایت کیفری حق خود را بازستاند. طبق قانونِ صدور چک در موارد زیر، چک جنبه‌ی کیفری ندارد:

چک وعده‌دار: چک برای اکثر مردم پول نقد تلقی می‌شود و مردم از این بابت به چک اعتماد می‌کنند، پس به‌طور قانونی چک باید به صورت نقد و بدون وعده صادر شود و به محض ارائه به بانک باید پرداخت شود. بنابراین در تمام مواردی که پرداخت وجه چک وعده‌دار باشد چک جنبه‌ی کیفری خود را از دست می‌دهد و دارنده تنها می‌تواند از طریق حقوقی و اجرای ثبت، طلب خود را پیگیری کند. برای نمونه اگر چک صادرشده برای تاریخ یک هفته بعد، یا یک ماه بعد یا یک‌ سال بعد تنظیم شود، صادرکننده‌ی این چک قابل تعقیب کیفری نخواهد بود.

چک سفید امضا: در صورتی که ثابت شود چک به صورت سفید امضا داده شده است، یعنی هیچ‌کدام از مندرجات چک تکمیل نشده و صرفا امضای صادرکننده‌ی چک در این سند وجود دارد صادرکننده‌ی چک قابل تعقیب کیفری نیست.

چک بدون تاریخ: چکی که صادرکننده در آن تاریخ قید نکند جنبه‌ی کیفری خود را از دست می‌دهد.

چک مشروط: چنانچه ثابت شود وصول وجه چک منوط به تحقق شرطی بوده‌ است، چک قابل شکایت کیفری نخواهد بود. این شرط ممکن است در متن خود چک قید شود یا به صورت سند جداگانه‌ای تنظیم شود. به هرحال چنانچه صادرکننده‌ی چک در محضر دادگاه ثابت کند که وصول وجه چک منوط به تحقق شرطی بوده است، چک جنبه‌ی کیفری نخواهد داشت.

هرگاه چک بابت تضمین انجام تعهد یا انجام معامله صادر شده باشد: معمولا چک‌ها بیانگر بدهی صادرکننده‌ی چک هستند، اما گاهی اتفاق می‌افتد که قصد صادرکننده‌ی چک صرفا ارائه‌ی یک تضمین برای انجام معامله یا تعهد باشد، در این صورت صادرکننده‌ی چک قابل تعقیب کیفری نیست، البته مشروط بر اینکه در مرجع قضایی ثابت کند که این چک بابت تضمین انجام تعهد بوده و ارزش دیگری ندارد.

دارنده‌ی چک در صورتی می‌تواند از ضمانت اجرای کیفری استفاده کند که ظرف ۶ ماه از تاریخ صدور چک، گواهی عدم پرداخت از بانک دریافت نماید و ظرف ۶ ماه از تاریخ صدور گواهیِ عدم پرداخت، شکایت خود را به جریان