کدام بخش‌ها از لایحه نظام صنفی مطبوعات بحران ساز شد؟

انتظار می‌رود این صنوف بدون هیچ دخالت و بدون عضویت هیچ مقام دولتی تشکیل شوند، هیچ گونه دخالتی در نحوه ورود اهالی رسانه نداشته باشند و همچون انجمن‌های صنفی، ارائه یک نمونه مطلب منتشر شده در سال، تنها شرط عضویت در صنوف باشد و عدم فعالیت حرفه‌ای نیز همچون گذشته در حدود اختیارات قوه قضاییه باشد و شأن قضایی برای صنف روزنامه نگاران قائل نشد.

کد خبر: ۷۴۵۱۶۶

تاریخ: ۱۶ آبان ۱۳۹۶ - ۱۳:۱۲

پس از انتشار متن پیش نویس لایحه نظام صنفی مطبوعات و انتشار خبر تصویب موادی از این لایحه در نشست هیأت دولت، شاهد اعتراض گسترده قریب به اتفاق طیف‌های مطبوعاتی با گرایش‌های سیاسی متفاوت بودیم؛ انتقادهایی که وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی را به تجدیدنظر در متن این لایحه واداشت؛ اما مشخصاً کدام بخش این لایحه تا این حد بحران ساز بوده است؟

«تابناک»، مهدی خرم‌دل؛ اصحاب رسانه‌ در ایران با این عمر طولانی روزنامه نگاری و قدرتِ ظاهری مطبوعات، هیچ گاه نتوانسته‌اند ساختار صنفی قدرتمندی داشته باشند. در مقاطع مختلف پس از انقلاب اسلامی ایران، طیف‌های مختلف روزنامه‌نگاران انجمن‌های صنفیِ اصلاح‌طلب و اصولگرایی تشکیل دادند که به واسطه غلبه نگاه سیاسی بر نگاه صنفی و عدم برخورداری از کارکرد صنفی واقعی، نتوانستند فراگیر شوند و شکست خوردند.

از دولت محمود احمدی نژاد تا دولت حسن روحانی، تحرکاتی برای ایجاد نظام صنفی مطبوعات به جای انجمن‌های صنفی آغاز شد اما نوع تنظیم مقررات و مسیر حرکت به سمت ایجاد یک نظام صنفی که ذاتاً می‌تواند ساختار خطرناکی نباشد، نگرانی‌ها را از تحدید مطبوعات در پی شکل گیری چنین نظام صنفی افزایش داد و این نگرانی پس از سرعت گرفتن تصویب متن پیش نویس وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در هیأت دولت و تلاش برای تبدیل سریع آن به لایحه، منجر به انتقاد بسیار گسترده مطبوعات شد.

با توجه به اینکه تقریباً قریب به اتفاق رسانه‌ها به استثنای دو خبرگزاری دولتی از این لایحه به شدت انتقاد کردند و خواستار عدم تصویب آن شدند، سیدعباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در توئیتی نوشت: «لایحه سازمان رسانه ای برای بررسی برخی مواد به کمیسیون فرهنگی دولت ارجاع شد.» و در ادامه تأکید کرد: «از دیدگاه‌های پیشکسوتان رسانه در تکمیل لایحه سپاسگزار خواهم بود.»؛ رویکردی که به منزله منتفی شدن اصل ماجرا نیست و صرفاً در چند ماده تغییراتی به وجود می‌آید.

در این میان، پرسش اساسی، این است که کدام بخش‌ها از نظام صنفی رسانه، نگرانی جدی را در این زمینه به وجود آورده است؟ در درجه اول، اصل تشکیل یک سازمان نظام صنفی برای رسانه مشابه سازمان نظام صنفی پزشکی و نظام صنفی مهندسی است. جنس امور فرهنگی با مشاغلی که عنوان شد، قابل تجمیع نیست و اساساً نمی‌توان با همان اسلوب درباره رسانه نیز ساختارسازی کرد.

اگر دغدغه اصلی ایجاد فضای صنفی واقعی است که این امکان وجود داشت، صنوفی تحت عناوین صنف سردبیران، صنف خبرنگاران، صنف عکاسان و... به صورت خودجوش ذیل نظر وزارت بازرگانی تشکیل شوند و در حوزه‌های صنفی فعالیت کنند و از حقوقِ صنفی این قشرها نظیر بیمه، امنیت شغلی، سلامت فیزیکی محیط کاری و... مشارکت و مداخله داشته باشند، اما وقتی مسئولان می‌گویند قصد دارند آنچه اکنون در حوزه قضایی رخ می‌دهد را در حوزه نظام صنفی انجام دهند، نگرانی‌ها آغاز می‌شود.

بدون شک نقدهای جدی به قانون مطبوعات کنونی وجود دارد. به عنوان نمونه بارها تأکید شده باید مجازات‌ها و تعطیلی مطبوعات به پرداخت غرامت‌های مالی تغییر کند، تا نشریات آسیب نبینید، روزنامه نگار به صورت نادر با مجازات حبس مواجه شود و در عین حال با پرداخت غرامت سنگین مالی، واقعاً شخص یا مجموعه دولتی که در معرض اتهام یا تخریب قرار گرفته، بتواند خسارتی دریافت کند و از طریق همین رقم حتی به بازسازی چهره خود در فضای رسانه‌ای بپردازد.

با این حال همین قانون ناقص مطبوعات که اساساً با مصالح ملی در تعارض است، برای اکثر اهالی رسانه، رویه‌ای پذیرفته تر از نظام صنفی مطبوعات است. در واقع اهالی رسانه ترجیح می‌دهند از طرق مرسوم قضایی پرونده‌هایشان رسیدگی شود، تا اینکه جمعی عمدتاً بی‌ربط درباره سرنوشتش تصمیم گیری کنند.

در نظام قضایی ایران سابقه نداشته که شخصی محکوم به ممنوعیت مادام العمر از فعالیت مطبوعات شود و در مجازات‌های تکمیلی حداکثر چند سال ممنوعیت از فعالیت رسانه‌ای را شاهد بوده‌ایم؛ اما در نظام صنفی به محض عدم برخورداری از پروانه روزنامه نگاری یا ابطال این پروانه حق هیچ گونه روزنامه نگاری را ندارید، همان گونه که یک مهندس یا پزشک با ابطال پروانه کسب، حق فعالیت حرفه‌ای در این صنوف را ندارد و باید به دنبال کار دیگری برود یا از ایران مهاجرت کند!

در واقع نفس صدور پروانه با کارکرد سایر نظام‌های صنفی، نخستین و بزرگ‌ترین چالش است. اینکه هیأت‌هایی برای تعیین صلاحیت روزنامه نگاران شکل بگیرند و تقریباً قریب به اتفاق اهالی رسانه مجبور به آزمون دادن برای ورود به صنف خودشان باشند و در واقع بتوانند به کاری که سال‌ها انجام می دادند، ادامه دهند، از اتفاقات عجیب و غیرقابل هضم است. این نگرانی زمانی رو به فزونی می‌گذارد که نقش پررنگ دولت‌ها در نظام‌های صنفی مهندسی و پزشکی چشم‌نواز می‌شود. اکنون تصور کنید چنین ساختاری ظاهراً صنفی باشد و دولتی که سر سازگاری با مطبوعات نداشت، سر کار بیاید.

از منظر نگاه تخصصی نیز نمی‌توان مدل صنفی مهندسان و پزشکان را که تخصص‌شان متکی بر طی یک دوره آکادمیک است، با اهالی فرهنگ تطبیق داد و پیاده سازی کرد. باید در نظر داشت، اساساً موقعیت‌های فرهنگی نظیر روزنامه نگاری، عکاسی، نویسندگیِ کتب، فیلمسازی، نقاشی و موسیقی ارتباطی به تحصیلات، سن، سابقه و... ندارد و از بدو تاریخ تاکنون صرفاً عنصر استعداد برای ورود، فعالیت و دوام آوری در این عرصه‌ها کفایت می‌کرده است.

در عین حال یک نویسنده، عکاس، فیلمساز، نقاش و... حتی اگر پروانه فعالیت رسمی نداشته باشد و اجازه فعالیت در ساختارهای رسمی را نیابد، همچنان به امور خود می‌پردازد و هیچ ساختاری نمی‌تواند او را متوقف سازد. در یک نمونه مشخص می‌توانم به خودم اشاره‌ای داشته باشد که در سال 1381 در پانزده سالگی و چندین سال پیش از پایان تحصیلات متوسطه به واسطه ذره‌ای استعداد وارد مطبوعات ورزشی شدم و اکنون هنوز روزنامه نگارم. اگر نظام صنفی وجود داشت، بسیاری از هم‌نسلانِ من هیچ‌گاه روزنامه نگار نمی‌شدند.

بنابراین علاوه بر اشکال کلی ساختار که نسبتی با مدل کاری اهالی رسانه ندارد، روند تعریف شده در این قانون برای ورود به ساختار نظام صنفی مطبوعات و سازوکار برخورد با اهالی رسانه و ابطال پروانه کسب‌شان، در دورانی که شمار مخاطبان بسیاری از مردمِ عادی ایران در توییتر و تلگرام از تیراژ شماری از مهم ترین نشریات کثیرالانتشار بیشتر است، یک گروتسک به معنای واقعی کلمه است.

در نهایت باید یادآور شد نفس تشکیل صنوف برای اهالی رسانه یک مطالبه ضروری است اما انتظار می‌رود این صنوف بدون هیچ دخالتی و بدون عضویت هیچ مقام دولتی تشکیل شوند، هیچ گونه دخالتی در نحوه ورود اهالی رسانه نداشته باشند و همچون انجمن‌های صنفی، ارائه یک نمونه مطلب منتشر شده در سال، تنها شرط عضویت در صنوف باشد و عدم فعالیت حرفه‌ای نیز همچون گذشته در حدود اختیارات قوه قضاییه باشد و شأن قضایی برای صنف روزنامه نگاران قائل نشد.

در عین حال باید تصریح کرد، فعالیت روزنامه نگاری منوط به عضویت در صنف روزنامه نگاری نیست و هرگونه نگارش قانون صنفی که فعالیت بدون دریافت پروانه یا جذب روزنامه نگار یا نویسنده بدون پروانه صنفی توسط رسانه‌ها را تخلف صنفی یا جرم انگاری کند، از هم اکنون صنف را به شکست سوق می‌دهد.

در شرایطی که امروز اساساً مطبوعات کارکردشان را از دست داده‌اند و روزنامه نگاری آنلاین نقش محوری را ایفا می‌کند، هیچ نظام صنفی توان کنترل همه فضای رسانه‌ای را نخواهد داشت و حق چنین انحصارگرایی را نیز ندارد. بنابراین صنف روزنامه نگاران صرفاً باید بستری برای حمایت صنفی از اهالی رسانه باشد؛ نه کمتر و نه بیشتر.