سخنگوی قوه قضائیه:

تاثیرگذاری بر تصمیم‌سازی مسئولان به نفع دشمن هم نوعی جاسوسی است/مهدی جهانگیری هنوز در بازداشت است

سخنگوی قوه قضائیه با ریشه‌یابی معضل موسسات مالی- اعتباری، بی‌توجهی در اعطای مجوز و فقدان نظارت بر عملکرد آنها را عامل ایجاد مشکلات فعلی این موسسات برای مردم دانست و از روند فعلی در این زمینه، بعنوان روند ساماندهی این موسسات یاد کرد.

کد خبر: ۷۴۲۵۵۲

تاریخ: ۰۷ آبان ۱۳۹۶ - ۱۳:۵۰

به گزارش تابناک به نقل از میزان، حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در یکصدو بیستمین نشست خبری با خبرنگاران با گرامیداشت یاد و خاطره شهید فهمیده و روز بسیجِ دانش‌آموزی گفت: از دلاورمردان و جوانان غیوری که لانه جاسوسی را فتح کردند، یاد می‌کنیم و این روز را به‌عنوان روز مبارزه با استکبار جهانی گرامی می‌داریم و امیدوارم امسال نیز این برنامه را پرشورتر برگزار کنیم.

سخنگوی قوه قضائیه به بیان توضیحاتی در رابطه با شرکت‌های تعاونی اعتبار‌ی پرداخت و اظهار کرد: در یک مقطع زمانی وزارت تعاونِ وقت به شرکت‌های تعاونی اعتباری مجوز داد و متأسفانه هیچ نظارتی هم بر آنها نشد و آنها بر خلاف اساسنامه خودشان و برخلاف قوانین و مقررات با اخذ سپرده‌های زیاد از مردم مشکلاتی را برای مردم و دستگاه‌ها به‌وجود آوردند که تا الان ادامه دارد.

معاون اول دستگاه قضا افزود: بانک مرکزی هم براساس قانون پولی و مالی باید به مسائل پولی و بانکی کشور نظارت داشته باشد، یک وقت‌هایی مدعی بود که اینها از ما مجوز نگرفته‌اند، پس وظیفه‌ای نداریم. به آنها گفته می‌شد که شما وظیفه کلی برای مسائل پولی و بانکی دارید؛ پس به این فکر افتادند که این موضوع را ساماندهی کنند و تا به امروز نیز مشغول ساماندهی هستند.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای تصریح کرد: براثر کوتاهی از ناحیه وزارتخانه ذیربط که مجوز به کسانی داد که شاید شایستگی این موضوع را نداشتند و بعد هم نظارت نکردند و بانک مرکزی هم نظارت بعدی را نکرد، این موضوع استمرار داشت تا زمانی‌که به فکر افتادند که ساماندهی کنند و جلوی موارد غیرمجاز را بگیرند.

وی ادامه داد: از جمله در سال ۹۴ در راستای همین ساماندهی بانک مرکزی با تعدادی از تعاونی‌های اعتبار صحبت کرد و مقرر شد که آنها خودشان دست به انحلال بزنند و  8 شرکت‌ تعاونی اعتبار، خود را  منحل کنند.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: مقرر شد پس از انحلال این هشت موسسه یک موسسه مالی و اعتباری به نام کاسپین تشکیل دهند و سهامداران موسسه مالی و اعتباری کاسپین، همان سهامداران شرکت تعاونی‌های منحل شده باشند.

معاون اول دستگاه قضا تصریح کرد: در اینجا قبل از اینکه دقیقاً آن مؤسسات تسویه حساب کنند و هیئت تصفیه تشکیل دهند، طلبی که از مردم داشته‌اند، اموال منقول و غیرمنقولی که داشتند، موجودی که داشتند را دقیقاً محاسبه کنند که چه مقدار است و چه تعداد سپرده‌گذار و موجودی دارند، تعاونی کاسپین مجوز می‌گیرد و باز قبل از اینکه مشخص شود دقیقاً مؤسسه مالی و اعتباری کاسپین که تازه مجوز گرفته چه نوع تعهداتی را باید در قبال سپرده‌گذاران انجام دهد، اقدامات و فعل و انفعالاتی صورت می‌گیرد و تعدادی از سپرده‌گذاران احساس می‌کنند که شاید اینجا به مشکل بربخورند و در نتیجه بعضی شکایت می‌کنند.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای گفت: بعضی‌ها اموال بعضی از تعاونی‌های منحله را که عمدتاً مربوط به تعاونی فرشتگان بوده است، توقیف می‌کنند؛ حساب‌های آنها را توقیف می‌کنند و نهایتاً به دستگاه قضایی شکایت می‌کنند و قوه قضائیه از اینجا وارد کار می‌شود.

وی ادامه داد: از آن به بعد وقتی دستگاه قضایی وارد شد، با هماهنگی مجلس و بانک مرکزی و دولت مقرر شد که دو کار همزمان صورت گیرد: یک کار عمده بود که بانک مرکزی باید انجام دهد؛ بخصوص اینکه قبل از آن باید اقداماتی را انجام می‌داده که بدقت آن کار‌ها انجام نشده بود؛ لذا مقرر می‌شود بانک مرکزی در جهت چگونگی ادامه کار کاسپین و در رابطه با فرشتگان که یکی از موارد مشکل‌دار بود، موضوع را بررسی و کارشناسی کند. هیئت تصفیه فرشتگان کار خود را انجام دهد و هیئت تصفیه کاسپین نیز کار خودش را انجام دهد و در این میان بانک مرکزی هماهنگ‌کننده باشد تا مردم به مشکل نخورند.

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: همچنین مقرر شد چنانچه کسی تخلف کرده و جرمی واقع شده، قوه قضائیه به جرم رسیدگی کند؛ چرا که دستگاه قضا اگر در جایی تخلف اتفاق افتاده باشد، نمی‌تواند رسیدگی کند؛ ولی اگر جرم باشد، می‌تواند به موضوع وارد شود.

معاون اول دستگاه قضا بیان داشت: در این پرونده‌ها بار‌ها عرض کردم نگاه اولیه قوه قضائیه به این است که در عین اینکه مسئله اتهام را بررسی می‌کنیم، تلاش کنیم تا حق مردم تا آنجایی که ممکن است، برگردانده شود و مال و سپرده مردم تضییع نشود و از بین نرود؛ ولی کار اصلی قوه قضائیه رسیدگی به جرم و شناسایی مجرم است.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای تأکید کرد: اینجا وظیفه قوه قضائیه این نیست که پول داشته باشد و پول را به مردم بدهد. چنانچه اموالی شناسایی شد و کفاف طلب مردم را داد، فبها‌لمراد، مشکلی نیست؛ اما اگر کسری داشت، این کسری را دستگاه قضایی نمی‌تواند پرداخت کند؛ ولی با توجه به اهمیت مسئله تا به امروز چندین جلسه مشترک بین مجلس، قوه قضائیه و رئیس کل، معاونت نظارت بانک و کارشناسان بانک مرکزی در خدمت ریاست محترم قوه قضائیه و برای حل و فصل موضوع  تشکیل شده است.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای گفت: دراین راستا چندین بخشنامه شخص بنده فرستاده‌ام. در شهریورماه کمیسیون اقتصادی مجلس در مورد موسسات مذکور به هیئت رئیسه گزارشی می‌دهد و هیئت رئیسه تشخیص می‌دهد که تبصره یک ماده ۹۳۶ آیین نامه داخلی مجلس در این مورد اعمال شود. این تبصره می‌گوید که اگر مجلس تشخیص داد به قوه قضائیه اعلام کنند که خارج از نوبت و خارج از تشریفات ایین دادرسی به پرونده‌ای رسیدگی کند که همین کار هم شد.

معاون اول قوه قضائیه افزود: ما براساس این درخواست مبنی بر اعمال تبصره یک ماده ۹۳۶ آیین نامه داخلی مجلس به ریاست دادگستری تهران اعلام کردیم که این پرونده را خارج از تشریفات رسیدگی کنند واز آن تاریخ هم به همین صورت کار درحال انجام است.

وی عنوان کرد: همچنین این موضوع را به دادگستری‌های سراسر کشور بخشنامه کردیم، چون افرادی در شعبات مختلف احیاناً سپرده‌ای یا طلبی از مؤسسه فرشتگان داشته‌اند و دادخواستی مبنی بر بستن حساب‌ها و بعدا حساب‌های کاسپین داده بودند که به خواسته‌شان رسیدگی یا اموال آنها توقیف شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای گفت: پس ازجلسه مشترک بین مجلس شورای اسلامی، بانک مرکزی و قوه قضائیه به همه روسای دادگستری سراسر کشور اعلام کردیم که هرگونه دادخواستی که برای انسداد حساب یا توقیف اموال وجود داشت، چون پرونده درتهران است، بدون هماهنگی اموالی توقیف نشود و یاحسابی مسدود نگردد؛ مگر اینکه با هماهنگی با دادگستری تهران باشد.

سخنگوی دستگاه قضا افزود: این نگرانی وجود داشت که احیانا خود کاسپین یا فرشتگان به برخی افراد پول بدهند و برخی سرشان کلاه برود که قرار شد در این خصوص دادسرا نظارت کند و بانک مرکزی هم مسئولیت پیدا کرد که اجازه ندهد این اقدام صورت پذیرد.

معاون اول قوه قضائیه اظهار کرد: همچنین ابتدائاً بانک مرکزی گزارشی داد که اگر ما تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان به سپرده گذاران بدهیم، حدود ۹۸ درصد از سپرده گذاران مشکلشان حل می‌شود. این موضوع اول پیشنهاد بود؛ اما بعداً گفته شد که تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان به همه سپرده‌گذاران پول پرداخت شود؛ چه، کسانی که ۱۰۰ میلیون سپرده گذاری کرده بودند و چه کسی که بیشتر از این مبلغ سپرده داشته‌اند.

وی بیان کرد: قرار شد از طرف بانک مرکزی یک خط اعتباری و منابع در اختیار کاسپین قرار گیرد؛ ولی فقط با نظارت بانک مرکزی و دادستانی این پول پرداخت شود.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای تصریح کرد: در این راستا برای این کار ۲ هزار میلیارد تومان در این مقطع در نظرگرفته شد که بر اساس گزارش بانک مرکزی ۱۵۰۰ میلیارد تومان از این منبع با رعایت تشریفات به سپرده گذاران پرداخت شده است.

سخنگوی دستگاه قضا افزود: قبل از آنکه بخشنامه مربوط به ضرورت هماهنگی برای مسدود کردن حسابها صادر شود ۵۹ حساب به درخواست شکات خصوصی درشعبات مختلف مسدود شده بود که در دونوبت کل این ۵۹ حساب رفع انسداد شد. در یک نوبت ۲ حساب رفع انسداد شد و پول‌ها پرداخت شد و در یک نوبت دیگر که همین چهارشنبه اعلام کردیم از ۵۷ حساب دیگر رفع انسداد صورت گرفت تا با نظارت بانک مرکزی تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان به سپرده گذاران پرداخت شود.

وی گفت: مشکلی که ما مکرر اعلام کرده‌ایم این است که ممکن است اموال و دارایی‌های مؤسسه تکافوی بدهی‌ها را ندهد؛ آنجایی که نمی‌شود بدهی را پرداخت کرد، کاری که قوه قضائیه می‌تواند بکند، این است که تلاش کند شناسایی اموال صورت گیرد.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای عنوان کرد: بر اساس گزارشات، مؤسسه فرشتگان برای پرداخت طلب همه سپرده‌گذاران کسری دارد؛ یعنی کل اموال منقول و غیر منقول و سپرده‌های داده شده و ... تکافوی بدهی‌های موسسه را نمی‌دهد. این کسری را قوه قضائیه نمی‌تواند تأمین کند؛ اما وظیفه داریم بررسی کنیم که اگر تخلفی شده یا پولی را به حساب دیگران یا اقوام منتقل کرده اند، آنها را شناسایی کنیم تا برگردد.

سخنگوی دستگاه قضا گفت: در مؤسسه فرشتگان عملاً  همه کار‌ها بر عهده فقط یک نفر بوده است و مسئولان آن همه کار‌ها را به یک نفر واگذار کرده بودند و تا الان اجمالاً مشخص شده است که سوءاستفاده شخصی در این رابطه صورت گرفته است و رقم آن حدود ۷۰۰ میلیارد تومان اعلام شده است. البته این کسری صرفاً به خاطر این سوءاستفاده نیست؛ چون بخش عمده‌ای از این کسری به خاطر سود زیادی است که این مؤسسه به سپرده گذاران پرداخت می‌کرده که سود‌های ۳۰ درصد به بالا بوده و از اصل پول مردم به عنوان سود به سپرده گذاران پرداخت می‌شده است.

معاون اول قوه قضائیه اظهار کرد: از این رو همه درحال تلاش هستیم که این مشکل برطرف شود و اختصاص ۲۰۰۰ هزار میلیارد تومان پول از بانک مرکزی هم به همین جهت بوده است.

وی گفت: دراینجا حساب و کتاب دفتری مؤسسه واضح و شفاف نیست و اگر درباره پرداخت‌ها، دریافت‌ها، اموال و معاملات  به دفاتر موسسه فرشتگان مراجعه شود، مسائل بطور شفاف مشخص نمی‌شود.

سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: در سال ۹۵ بانک مرکزی در کارشناسی و بازرسی از شرکت تعاونی اعتباری فرشتگان اعلام می‌کند که مجموعه سپرده‌ها ۷ هزار و ۸۶۰ میلیارد تومان است؛ تسهیلاتی که به افراد پرداخت شده ۲ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان و در مجموع ۴ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان کسری دارد.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای تصریح کرد: هیئت تسویه فرشتگان در سال ۹۵ و پس از گزارش بانک مرکزی گزارشی داده که در آن سپرده‌ها ۸ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان، تسهیلات پرداختی ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان و میزان کسری نیز ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان است در حالی که کارشناسی بانک مرکزی میزان کسری را ۴ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان اعلام کرده بود.

معاون اول دستگاه قضا افزود: در اوایل سال ۹۶ (۹ اردیبهشت) مجدداً بانک مرکزی گزارشی می‌دهد که در این گزارش آمده میزان سپرده‌ها ۸ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان و تسهیلات هزار ۱۰۰ میلیارد تومان است و عدد کسری نیز بالا است. در کارشناسی رسمی که توسط خود شرکت تعاونی فرشتگان انجام شده است، نسبت اموال منقول و غیرمنقول مشخص شده و ۲ هزار و ۵۶۰ میلیارد تومان اموال غیرمنقول است.

وی بیان کرد: همچنین بازپرس نیز دستور کارشناسی داده است تا عدد دقیق اموال و دارایی‌ها مشخص شود و در کارشناسی که بازپرس تعیین کرده این رقم هزار و ۴۴۰ میلیارد تشخیص داده شده است. بنابراین در کارشناسی‌ها تفاوت وجود دارد و طبیعتاً در مورد کسری نیز این تفاوت وجود خواهد داشت؛ به طوری که بیش از هزار میلیارد شاهد تفاوت قیمت در کارشناسی‌ها هستیم و تقریباً با یک مشکل همیشگی در مورد عدد کارشناسی‌ها روبرو هستیم.

سخنگوی دستگاه قضا خاطرنشان کرد: تقریباً دو هفته پیش جلسه‌ای با هیئت تسویه فرشتگان برگزار کردیم. آنها ادعایشان این بود که بخشی از اموال ما پروژه‌های ناتمام است که چنانچه این پروژه ها که عمدتا واحد‌های تجاری و مسکونی است، به اتمام برسد، یا کل بدهی ما را پوشش می‌دهد و یا بخش قابل توجهی را پوشش خواهد داد که از آنها پرسیدیم آیا می‌توانید این پروژه‌های ناتمام را تکمیل کنید و ظرف چه بازه زمانی این پروژه‌ها تکمیل خواهد شد که پاسخ دادند نقدینگی نداریم و در نهایت بازه زمانی را مشخص کردند که به نظر بنده طولانی بود. همچنین ادعاهای مختلف و گله‌گذاری‌هایی در مورد بانک مرکزی و کاسپین داشتند که آنها را یادداشت کرده و پیگیری خواهم کرد تا اگر واقعاً صحیح باشد، نسبت به رفع آنها اقدام شود.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای افزود: همچنین در چهارشنبه هفته گذشته جلسه‌ای با معاون نظارت بانک مرکزی برگزار کردیم و در آن جلسه توضیحاتی داده شد و بنده گفتم یکی از مسائلی که هیئت تسویه فرشتگان نیز آن را قبول داشت، این بود که نسبت به کارشناسی‌ها اعتراض وجود دارد و اگر دوباره کارشناسی صورت گیرد هزینه‌بر و زمان‌بر خواهد بود و از طرفی ممکن است دوباره اعتراض صورت گیرد. بنده به هیئت تسویه فرشتگان پیشنهاد کردم که شما می‌توانید بروید برای یک ملک یا هر کدام از املاکتان مشتری پیدا کنید و اگر به بالاترین قیمت مشتری پیدا شد، ملکی که توقیف است آزاد می‌شود و پول آن به حساب سپرده گذاران واریز خواهد شد؛ بنابراین کسی مانع شما نمی‌شود؛ اما پول باید با نظارت برگردد و به طلبکاران داده شود که آنها نسبت به این کار اظهار تمایل کردند.

معاون اول دستگاه قضا گفت: همچنین روز گذشته با رئیس مجتمع مربوطه در این مورد نشستی داشتیم و اعلام شد روز ۳۰ مهر در بانک مرکزی جلسه‌ای تشکیل شد که در آن تعدادی از نمایندگان مجلس، نماینده بانک مرکزی، نماینده دادستان و وکلای فرشتگان، دو نماینده به عنوان نماینده سپرده‌گذاران و مدیرعامل کاسپین حضور داشتند و بیان شد بخشی از کارشناسی‌ها به هیئت تسویه و وکلا و به خود متهم ابلاغ شده است آنها به بخشی از این کارشناسی‌ها اعتراض ندارند و به بخشی اعتراض دارند که ما گفتیم به هر کدام اعتراض دارید برای آن مشتری بیابید و اگر اعتراضی وجود دارد، مطرح کنید؛ اما برای آنها زمان تعیین کردیم که چنانچه اعتراضی دارند، ظرف یک هفته اعلام کنند. یک کمیته مشترک نیز در آنجا تشکیل شد تا بر قضیه نظارت کند. همچنین نمایندگان سپرده گذاران پیشنهاداتی داشتند که قرار شد بررسی کنیم.

وی تصریح کرد: در آن جلسه بیان کردند که ۱۳ پروژه ازاموال منقول و غیرمنقولِ فرشتگان وجود دارد و نماینده سپرده‌گذاران اعلام کردند که چنانچه تا ۳۰۰ میلیون تومان به سپرده گذاران بدهیم ۹۶ درصد از سپرده گذاران کسر می‌شوند و ۴ درصد باقی می‌ماند که البته مبلغ آنها بالاست و حاضر هستند آن ۱۳ پروژه ناتمام را بابت کل طلب به آن ۴ درصد بدهند.

سخنگوی دستگاه قضا افزود: بنده گفتم آیا شما محاسبه کرده اید که اگر ۱۳ پروژه را بدهید چه مقداری از مبلغ باقی خواهد ماند؟ شما باید این موارد را محاسبه کنید. همچنین باید مشخص کنید که آن هزار و ۱۰۰ میلیارد تسهیلات چه مقدار و در چه زمان وصول و به سپرده گذاران داده خواهد شد.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای تصریح کرد: مردم باید هوشیار باشند و ببینند پولشان را به چه کسی می‌دهند و اگر یک جایی سود بالا می‌دهد دلیلش چیست. یک روز ممکن است شرکت لیزینگی باشد؛ یک روز شرکت هرمی و... اگر بنگاه‌های اقتصادی به صورت غیرمعمول عمل کنند، مردم باید آگاه باشند که اشکالی در کار است از طرفی بانک مرکزی و وزارتخانه مربوطه نیز باید تکالیف و نظارت‌های لازم را انجام دهند و اگر قصوری صورت گرفت و جرمی واقع شد، قوه قضاییه به موضوع ورود کرده و به آن رسیدگی می‌کند.

معاون اول دستگاه قضا گفت: در حال حاضر به استناد درخواست مجلس، به صورت خارج از نوبت و خارج از تشریفاتِ دادرسی به این موضوع رسیدگی می‌کنیم و امیدواریم با همه تلاشی که مجلس، قوه قضاییه و بانک مرکزی می‌کند، مردم زودتر به سپرده‌هایشان برسند؛ ولی واقعیت این است که قوه قضاییه خودش امکان و مالی ندارد و طبعاً افرادی که در تعاونی فرشتگان و یا هر تعاونی مقصر شناخته شوند، بر اساس قانون با آنها برخورد لازم صورت می‌گیرد.

وی در پاسخ به سؤال خبرنگاری در رابطه با برخورد با معتادانی که دست به جنایات خشن می‌زنند، گفت: در حدی که در توان قوه قضائیه و از ناحیه نیروی انتظامی و سایر دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی است، پرونده‌هایی در این زمینه تشکیل می‌شود البته در این رابطه لازم نیست که حتماً تشکیل پرونده از ناحیه این دستگاه‌ها باشد؛ اگر مردم هم گزارش دهند، دادستان می‌تواند وارد شود و الان یکی از ایراداتی که به قوه قضائیه وارد می‌شود، این است که چرا با مجرمان مواد مخدر برخورد قاطع می‌کنید و چرا قاچاقچیان را مجازات می‌کنید.

سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: به هر طریق بر اساس قانون آن مقداری که بتوانیم و شناسایی کنیم، حتما با مجرمان مواد مخدر برخورد می‌کنیم.

معاون اول دستگاه قضا خاطرنشان کرد: البته در این زمینه مطابق با قانون خودمان عمل می‌کنیم و به ادعا‌های مدعیان حقوق بشر توجه نخواهیم کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی بر برخورد با شرکت‌های بین‌المللی که برخی از آنها اقدام به تربیت جاسوس کرده‌اند و یکسری از جاسوس‌هایی که اخیراً حکم آنها صادر شده است؛ آیا قوه قضائیه نمی‌خواهد ورود جدی‌تری به این شرکت‌ها داشته باشد، تصریح کرد: ما نمی‌توانیم بگوییم که یک شرکتی جاسوس است؛ البته ممکن است در کشوری بعضی افراد باشند که با دشمن همکاری کنند و اطلاعاتی را به افراد غیرذیصلاح اعم از بیگانه یا غیربیگانه منتقل کنند که در صورت شناسایی طبعاً این افراد تحت تعقیب قرار می‌گیرند.

وی ادامه داد: نظارت بر این شرکت‌ها توسط قوه قضائیه انجام نمی‌گیرد؛ بلکه توسط سیستم اطلاعاتی و انتظامی انجام می‌شود؛ چرا که این دستگاه‌ها طبق وظایف ذاتی‌شان باید عوامل جاسوسی که عمدتاً آشکار نیستند را شناسایی کنند.

سخنگوی قوه قضائیه افزود: ما دو جور جاسوس داریم: یک جاسوس آن است که اطلاعات طبقه‌بندی شده و محرمانه هر کشور و دستگاهی را به‌صورت غیرقانونی و از طریق سرقت و یا شکل دیگری برداشت می‌کند و در اختیار دشمن قرار می‌دهد. یک جاسوس دیگر ممکن است حتی عنوان جاسوس هم به او صدق نکند، اما ضرر آن از این جاسوس بدتر است. کسانی که اطلاعات گشور را به دشمن نمی‌دهند، بلکه برای مسئولان در رده‌های مختلف تصمیم‌سازی می‌کنند؛ یعنی منویات دشمن را به نحوی از انحاء برای مسئولان در رده‌های مختلف کارسازی می‌کنند و می‌کوشند که بر فکر و نظر او تأثیر بگذارند،  بسیار خطرناکند و بسیاری از نفوذی‌ها از این طریق استفاده می‌کنند و بسیاری از دو تابعیتی‌ها این کار را انجام می‌دهند. یعنی آنطور نیست که فرص کنید از گاوصندوق یا سیستم رایانه‌ای اطلاعات بگیرند و در اختیار دشمن قرار دهند؛ البته اینها هم هستند، ولی بیشتر از آن کسانی هستند که منویات دشمن را بزک کرده با استفاده از شگردهای نرم به ذهن یک تصمیم‌گیرنده تزریق می‌کنند و او را همراه با خود می‌نمایند که این خطر از خطر دادن اطلاعات بالاتر است و امروز سیستم اطلاعاتی ما توجه اصلی‌اش بر این قسمت است.

معاون اول دستگاه قضا بیان داشت: بحمدالله سیستم اطلاعاتی ما توجه اصلی‌اش را به این موضوع متمرکز کرده است و تا حدود زیادی هم موفق بوده‌اند، اگر سیستم اطلاعاتی به کسانی که در این رابطه مقصر یا مجرم باشند، رسید قوه قضائیه با مجرمین برخورد می‌کند.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سؤالی مبنی بر آخرین وضعیت شکایت رئیس دولت اصلاحات از سردار نقدی خاطرنشان کرد: این پرونده در دادسراست و هنوز به دادگاه نرفته است.

وی در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی بر اینکه در رابطه با آخرین وضعیت پرونده مهدی جهانگیری توضیح دهید، گفت: ایشان فعلاً هنوز در بازداشت هستند؛ پرونده وی در مرحله رسیدگی دادسرایی در کرمان است.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی بر اینکه عنوان شده بابک زنجانی گفته پول دارم و نمی‌دهم، آیا قوه قضائیه قصد ندارد حکم بابک زنجانی را اجرا کند و اگر قصد دارد زمان آن چه وقت است، گفت: حکمی که صادر و قطعی می‌شود، برای اجراست.

معاون اول دستگاه قضا ادامه داد: قوه قضائیه به هیچ وجه قصد ندارد احکامی که قطعی شد را اجرا نکند. الان هم حکم ایشان در حال اجراست و اینکه ایشان پول دارد و نمی‌دهد، واقعیتش این است که ما هنوز به این موضوع نرسیده‌ایم و نمی‌توانیم بگوییم نامبره پولی ندارد و متأسفانه نمی‌توانیم بگوییم که دارد.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای افزود: وزارت اطلاعات یک وقتی گفتند که اگر در اختیار ما باشد، ما این کار را انجام می‌دهیم؛ اما از آبان ماه سال گذشته تاکنون دقیقاً یک سال گذشته است و یک همکاری بسیار تنگاتنگی بین قوه قضائیه، بازپرس مربوطه، دادستان و وزارت اطلاعات در جهت اینکه اموال متهم را شناسایی کنند، صورت گرفته است؛ چندین بار متهم را خواسته‌اند؛ ولی تا الان مشخص نشده است که ایشان پولی در خارج دارد یا خیر.

وی تأکید کرد: ایشان یک زمانی گفتند که پول در تاجیکستان و مالزی و ... دارند؛ حتی هیئتی اعزام می‌شد و موضوع بررسی می‌گردید؛ اما نهایتاً پولی در کار نبود. پس اول باید شناسایی شود که آیا واقعاً این اموال وجود دارد یا خیر تا اگر هست حتماً برگردانده شود. از سوی دیگر این پرونده دو متهم دیگر نیز داشته است که پرونده آنها رو به اتمام است. البته هنوز حکم صادر نشده است. در جایی دیدم که اعلام شده حکم صادر شده است؛ از قاضی پرونده این موضوع را پرسیدم و گفت: دادگاه تمام شده؛ اما با توجه به حجم پرونده هنوز در حال جمع‌بندی هستم و هنوز حکم را صادر نکرده‌ام.

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد این پرونده یک متهم دیگر نیز دارد که متعاقب این افراد بازداشت شده و البته در رأیی که دیوان عالی کشور داده است، اشاره شده که اگر ایشان واقعاً خودش همکاری کند و همه پول را برگرداند، می‌تواند از تخفیفات قانونی استفاده کند.

معاون اول دستگاه قضا ادامه داد: دقیق نمی‌توان در مورد زمان اجرای حکم صحبت کرد. مگر ما می‌دانستیم که این دو متهم چه زمان محاکمه‌شان تمام می‌شود؟ چه مقدار نیاز است که آقای زنجانی نیز دراین جلسات حضور پیدا کند و یا متهم بعدی که هنوز محاکمه نشده مشخص نیست که جلساتش چقدر طول می‌کشد؛ لذا در پرونده‌های قضایی نمی‌شود زمان دقیق را اعلام کرد؛ البته از روی حدس ممکن است که بیان شود؛ ولی دقیق نمی‌توان گفت.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سؤال خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه شنیده شده که برخی جاسوس‌هایی که تا الان دستگیر شده‌اند، مستقیماً وارد تیم هسته‌ای نشده و گفته می‌شود آقای دری اصفهانی توسط آقای سیف به تیم هسته‌ای معرفی شده‌اند. آیا این اقدامات سهواً صورت گرفته یا عمدی بوده است و در این زمینه پرونده ای تشکیل شده یا خیر گفت: اینکه آقای سیف می‌دانسته که این فرد می‌خواهد اطلاعاتی را به بیگانه بدهد و با این نیت این فرد را معرفی کرده است، چنین چیزی نیست و دادگاه و دادسرا حتماً‌ به این مطلب نرسیده‌اند.

وی افزود: اینکه یک فرد در تشکیلات شرکت و یا دفتر باشد و به دشمن وصل شود، ممکن است دشمن از اول او را در آنجا نفوذ دهد و یا ممکن است از اول نباشد و آرام‌آرام به او وصل شوند و بالاخره گول بخورد. ولی این به آن معنا نیست که تمام آن دستگاه در جریان این موضوع است و یا اینکه فردی که او را معرفی کرده حتما می‌دانسته که قرار است این فرد روزی جاسوس شود.
سخنگوی قوه قضائیه خاطرنشان کرد: یقیناً در دادگاه و دادسرا چیزی مبنی بر اینکه آقای سیف می‌دانسته ایشان اطلاعاتی را غیرمجاز به دیگران می‌دهد، در پرونده وجود ندارد و اثبات نشده است.

معاون اول دستگاه قضا تصریح کرد: اگر قرینه‌ای و شواهدی باشد که نشان دهد فردی باشد که کسی معاون یا شریک جرم است قطعاً دادستان دنبال می‌کند، ولی چیزی در این پرونده در این خصوص مطرح نبوده است.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی بر آخرین وضعیت حکم دیوان عدالت اداری برای عضو زرتشتی شورای شهر یزد یادآور شد:دیوان عدالت اداری هنوز به این موضوع ماهیتی رسیدگی نکرده است و هنوز در همان حد صدور دستور موقت است.

وی در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی بر اینکه آقای ذوالنوری رئیس کمیسیون هسته‌ای مجلس گفته بودند که به‌جز آقای دری اصفهانی در مشاوران تیم هسته‌ای دو نفر دیگر نیز با اتهامات مشابه روبرو هستند که این دو نفر هم از ایران خارج شده‌اند. آیا شما این خبر را تأیید می‌کنید و پرونده‌ای در این زمینه تشکیل شده است یا خیر گفت: در این زمینه اطلاعی ندارم، ما به‌عنوان تیم هسته‌ای پرونده تشکیل نمی‌دهیم بلکه به عنوان فرد پرونده تشکیل می‌دهیم و اطلاعی از این موضوع ندارم.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤال خبرنگاری در رابطه با آخرین وضعیت پرونده قائم مقام سابق آستان قدس اظهار کرد: این پرونده چندین متهم دارد که الان هم افرادی در این پرونده بازداشت هستند و خود آن قائم مقام که متأسفانه خارج از کشور است و برای شناسایی و برگرداندن اموالی که در خارج از کشور است و در داخل است، دارند تلاش می‌کنند. پرونده هنوز در دادسرا است به دادگاه نرفته و در حال تحقیقات در دادسرا است.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در رابطه با آخرین وضعیت پرونده شهردار و اعضای شورای شهر شهرک صدرای استان فارس و اینکه ایا احکامی در این زمینه صادر شده است یا خیر، توضیح داد: متاسفانه تخلفاتی بوده که شهردار و بعضی از کارمندان شهرداری سابق آن محل و بعضی از اعضای شورای سابق آن محل انجام داده بودند. پرونده‌ای تشکیل شد و در دادگاه بدوی برای ۱۱ نفر حکم صادر شده با توجه به نوع اتهامی که داشتند از ۱۵ سال حبس تا حداقل سه سال؛ یعنی برای بعضی‌ها ۳ سال، برای بعضی‌ها ۵ سال، ۶ سال و بالاترین آن ۱۵ سال حکم صادر شده است؛ البته به انضمام اینکه بعضی انفصال دائم دارند؛ برای بعضی انفصال موقت صادر شده است و جزای نقدی و ردّ مال دارند که چنانچه حکم آن قطعی شد با تمام جزئیات آن می‌شود بیان کرد؛ اما الان قانون به ما اجازه نمی‌دهد من بتوانم به جزئیات اشاره کنم و در دادگاه بدوی فعلاً محکوم شده‌اند. این پرونده قابل تجدید نظرخواهی است و باید برود به مرحله تجدید نظر و رسیدگی شود.

خبرنگاری پرسید: بحران آب در کشور جدی است و ۱۱ میلیون حاشیه‌نشین که در کشور حضور دارند، بابت موضوع بحران آب است که به وجود آمده و خیلی از کارخانه‌های آبی که در حال حاضر فعال هستند،خیلی از منابع آبی را مصرف می‌کنند و خیلی ازاستان‌های کشور مخالف انتقال آب از آن استان به استان‌های دیگری هستند و تبعات این موضوع ابعاد گسترده‌تری را در سال‌های آینده پیدا خواهد کرد سوال من اینجاست که دستگاه قضایی برای موضوع بحران آب چه ورودی داشته؟ چه کاری انجام داده و آیا دراین زمینه شعبات خاصی دارید؟ و آیا حق‌آبه را شما قصد تعیین دارید و یا دستگاه قضایی می‌تواند به حق‌آبه‌ها ورود کند یا نه؟

سخنگوی قوه قضائیه اظهار کرد: مسئله آب همانطورکه اشاره کردید یک مسئله جدی است. مسئله آب یکی از مسائل مهمی است که دولت هم به آن اهتمام دارد؛ ولی واقعا باید نسبت به مسائلی مثل تفکیک آب، مصرف آب و مدیریت آب اهتمام جدی داشت. مسئله آب از مسائلی است که مدیریت واحد می‌خواهد؛ کار کارشناسی می‌خواهد و من نه خیلی کارشناس این مسائل هستم و نه به آن وارد می‌شوم.

وی بیان داشت: آنچه الان قوه قضائیه ظرف سال‌های اخیر مخصوصا در سال‌های ۹۴، ۹۵ با آن مواجه هست، چند چیز است که یکی برداشت‌های غیر مجاز و غیر قانونی است؛ مثلا اگر چاه‌های غیر مجاز زدند یا اگر از رودی، از کانالی، ازقناتی، احیانا استفاده غیر مجاز و نابجا دارند، اینها را قوه قضائیه به جدّ ورود کرده و دادستان‌ها مواردی که وزارت نیرو شکایت کند، یا آنهایی که خود مطلع شوند، دنبال کرده و جلوگیری می‌کنند.

معاون اول قوه قضائیه در ادامه اظهار کرد: یکی دیگر از مسائل مربوط به آب، برداشت‌های غیر مجاز است. ممکن است چاهی هست، رودی هست که مجوز داده‌اند درساعت اینقدر حق بهره برداری دارید. در طول شبانه روز حق بهره برداری از این مقدار لیتر آب را دارید؛ ولی فردی چند برابر آن را بهره برداری می‌کند. این موضوعات را در استان‌های مختلف بخصوص استان‌هایی که کمبود آب هست، دستگاه قضایی به جدّ دنبال می‌کند.

وی ادامه داد: تعیین حق‌آبه با ما نیست و دولت این کار را باید بکند. البته دربعضی استان‌ها متفاوت است؛ جا‌هایی بوده مثل استان اصفهان که قرار بود کانال‌هایی باز شود و از جایی دیگر آب بیاید و بعد بخشی از آب زاینده رود را منتقل کنند به استان یا شهر دیگر و قبل از اینکه آن آب‌ها همه بیاید اینها منتقل شده است و آن موقع پیش بینی کردند مثلا افرادی یا کسانی که از قبل حق آبه داشتند و نسبت به این حق آبه قبلا پول پرداخت کرده‌اند، اینها باید اگر جایی آب می‌رود، پولی بابت آن آب باید بگیرند و این کسانی که حق‌آبه‌شان بر اساس سهمیه کم شده، باید مابه‌ازایی به آنها پرداخت شود. یا آبی که به صنعت اختصاص پیدا کرده و قرار بود از صنعت بگیرند و کسانی که صاحب حق آبه بوده‌اند، به آنها پولی پرداخت شود.

سخنگوی دستگاه قضا خاطرنشان کرد: اگر در این زمینه دولت یا آنها کوتاهی کرده باشند و گزارشی برسد یا شکایتی شود، قوه قضائیه وارد می‌شود؛ لکن اصل مدیریت آب، مصرف آب، تغییر دادن و جدا کردن آب شرب و آب کشاورزی با دولت است و قوه قضائیه می‌تواند همکاری کند، اما مطمئنا نمی‌تواند ورود کند و ان شاءالله تدبیر کنند تا درمورد چگونگی برداشت، توزیع و مصرف آب تدبیر شود که درست انجام شود و نه تنها مشکل امنیتی که مشکل غیر امنیتی هم انشاءالله پیش نخواهد آمد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه مهدی طارمی با پرسپولیس قراردادی بسته که احیانا جعلی و صوری است و از آنجایی که تیم پرسپولیس تیم دولتی است، آیا دادستانی یا سازمان بازرسی به این پرونده ورود کرده، گفت: اگر چنین چیزی باشد که دولتی باشد و با یک قرارداد صوری و جعلی و غیرواقعی بخواهند پولی را برداشت کنند، جنبه اختلاس پیدا می‌کند. البته من فرض می‌گویم و از آن چیزی که شما می‌گویید الان هیچ خبری ندارم؛ ولی بدیهی است که اگر دولتی باشد، هم بازرسی کل کشور و هم دادستان می‌توانند ورود کنند.

معاون اول قوه قضائیه درپاسخ به سوال خبرنگار میزان مبنی براینکه اخیرا مقدار زیادی پیش ساز مواد مخدر درخراسان رضوی کشف شده؛ آخرین وضعیت پرونده به کجا رسیده؛ گفت: آنچه که در خراسان رضوی کشف شد که متاسفانه میزان آن زیاد است هنوز پرونده به دادگاه نرفته و استحضار دارید که این مواد پیش ساز بعضا چند گونه می‌شود آنها را مورد استفاده قرار داد. بعصا هم می‌شود مواد مخدر ساخت و هم می‌شود احیانا دارو یا چیز دیگری از آن ساخت.

وی بیان کرد: اگر کشف و محرز شود که اینها برای ساختن مواد مخدراست، جرم است و هم سازنده و هم واردکننده و هم حمل کننده، اگرثابت شود به این منظور و با علم و به قصد بوده جرم است و مجازات آن در قانون مبارزه با مواد مخدر پیش بینی شده و سنگین هم هست.

وی خاطرنشان کرد: به مردم عزیز توصیه می‌کنم که فرض کنید الان کسی مقدار زیادی از این مواد را می‌خواهد حمل کند یا می‌خواهد با شرکت یا راننده‌ای قرار داد حمل ببندد؛ باید بدانیم که آیا اینکاره هست یا نیست و این موضوعی است که می‌شود فهمید که قرار است برای مواد مخدر استفاده شود. آیا این شخص دارو ساز است؟ آیا شرکتی است که در راستای کارخانه خود این مواد را استفاده کند؟ یا مواد زیادی را درخانه نگهداری می‌کند که شواهدی است که معلوم است برای کار خلاف است؛ لذا مردم هوشیار باشند. حتی بعضی از خانم‌ها اگر دیدند مثلا شوهرشان ۴ تا ۵، ٢٠ لیتری از فلان اسید را به خانه آورد، بپرسند برای چی کار آورده است و اگر همسایه‌ها دیدند مراقب باشند و گزارش کنند.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه گفت: الان واقعا یکی از مسایلی که باعث شده بسیاری از جوانان آلوده شوند و خانواده‌ها به شدت گرفتار شوند، همین موضوع است؛ حال اگر ۴ نفر قاچاقچی اعدام شوند، سر وصدای حقوق بشری بلند شود؛ اما صد‌ها نفر در روز با این مواد مبتلا می‌شوند و بعد هم به مرگ تدریجی می‌میرند و خانواده‌ها گرفتار می‌شوند. لذا مردم، خانواده‌ها و همسایه‌ها باید حساس شوند و این پیش‌ساز‌هایی که می‌آید بخصوص برای ساخت مواد مخدر صنعتی خیلی مورد توجه قرار گیرد تا جامعه گرفتار نشود. طبعا قوه قضائیه هم باید مجازات کند که این مجازات سرو صدای عده‌ای را بلند می‌کند.

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به خبرنگاری که پرسید چند جلسه گذشته درمورد قطعی شدن حکم محکومیت اقای دری اصفهانی از اعضای تیم هسته‌ای صحبت کردید؛ آیا ایشان برای تحمل دوران محکومیت به زندان رفته؟ حکم اجرا شده یا خیر؟ باتوجه به اینکه ایشان به نوعی مشاور تیم هسته‌ای در امور بانکی و مالی بوده و دربرجام نسبت به قرارداد‌های مالی و مراودات بانکی برخی سوءظن‌ها وجود دارد؛ آیا می‌شود گفت اتهام ایشان جاسوسی بوده است و منویات دستگاه‌های جاسوسی غرب را وارد برجام کرده یا خیر؟ گفت: ایشان دو پرونده داشته است که یکی به اتهام جاسوسی که به ۵ سال حبس محکوم شده و به حکم اعتراض شده بود که تأیید شد و این حکم ابرام شد. قبل از اینکه این حکم ابرام شود ایشان در رابطه با پرونده‌ای مالی با قرار وثیقه در زندان بود؛ یعنی قرار وثیقه‌ای برای ایشان صادر شده بود در رابطه با آن پرونده مالی و ایشان در زندان بود که این حکم قطعی شد و آمد. حکم قطعی به زندان ابلاغ شد و ایشان اکنون درحال تحمل کیفر آن محکومیت ۵ سال است وپرونده مالی جدا درحال رسیدگی است؛ بنابراین الان درواقع آن حکم قطعی ۵ ساله درمرحله اجراست.

وی بیان داشت: ما از این موارد داریم ممکن است کسی دومحکومیت داشته باشد که یکی محکومیت و یکی غیر محکومیت باشد؛ الان پرونده غیر محکومیت این فرد درحال رسیدگی است و هنوز حکم صادر نشده؛ ولی حکم ۵ سال در حال اجراست که به زندان ابلاغ شده است.

معاون اول قوه قضائیه در پاسخ به پرسش خبرنگاری مبنی بر اینکه شنیده شده عکاس نهاد ریاست جمهوری که بنابر دلایل قضایی ممنوع الخروج بوده، توانسته با همکاری یک سری از نهاد‌های دولتی ازمرز خارج شوند. سوال اول اینکه چطور با وجود ممنوع الخروجی توانسته از مرز خارج شود؛ دوم اینکه کدام دستگاه‌ها و یا بخش دولتی با او همکاری داشته و در نهایت اینکه در این خصوص پرونده تشکیل شده یا خیر؛ بیان کرد: اینکه با کجا بوده را من دقیقا نمی‌دانم؛ اما می‌دانم بله عکاسی بود که با توجه به اتهاماتی که داشت ممنوع الخروج شده بود ودادستان متوجه می‌شود که ایشان با وجودی که ممنوع الخروج بوده به خارج از کشور رفته، پیگیری می‌کند و ظاهرا یا یکی از معاونین و یا یکی از مدیرکل‌های وزارت اطلاعات نامه‌ای را به نیروی انتظامی و بخش مربوطه به اداره گذرنامه می‌نویسد که با توجه به اینکه این فرد می‌خواهد به خارج از کشور برود و سفر وی نیز ضروری است که انجام بگیرد و الان به قاضی کشیک و ... دسترسی ندارند (البته من نقل مضمون می‌کنم) به استناد این نامه مسئول مربوطه در ناجا اجازه خروج به او می‌دهد که البته خلاف بوده و نباید این کار را می‌کردند و متعاقب این دادستانی این موضوع را به دادسرای نظامی تهران منعکس کرده است. حالا اینکه الان در چه وضعی است، نمی‌دانم؛ ولی از طرف دادستان تهران، چون وی را ممنوع الخروج کرده بودند و بدون اذن قانونی ایشان به خارج از کشور رفته بود و آمده بود، با همان ترتیبی که عرض کردم نامه را منعکس کردند به دادسرای نظامی تهران تا این موضوع را بررسی کند.

وی در پاسخ به سئوال خبرنگاری مبنی بر اینکه هفته گذشته دادستان تهران از صدور اعدام یک جاسوس عامل موساد خبر داد، اگر امکان دارد بفرمایید این فرد جاسوس که اگر برایش حکم اعدام صادر شده توسط کدام ضابطین قضایی پرونده آن به جریان افتاده و درمورد فعالیت این جاسوس توضیح دهید؟ بیان کرد: ایشان به اتهام جاسوسی بوده که محکوم به اعدام شده البته این حکم قابل تجدید نظرخواهی است و باید برود در دیوان عالی کشور تجدید نظر خواهی شود و هنوزحکم بدوی است. پرونده را وزارت اطلاعات شناسایی ودنبال کرده اند و تحقیقاتی که نسبت به این پرونزه صورت گرفت زیر نظر قاضی و توسط کارشناسان و بازجویان وزارت اطلاعات انجام شده لیکن پرونده هنوز قطعی نشده و تا آنجا که می‌دانم تازه حکم صادر شده؛ هنوزمرحله تجدید نظر خواهی طی نشده است.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه در باغملک یک خبرنگار و یک فرد چوپان پس از مصاحبه با خبرنگار، بازداشت شده‌اند، گفت: از اصل ماجرا خبر ندارم؛ اما دفتر سخنگو گفته است که این خبر کذب است.

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی براعمال محدودیت‌هایی برای رئیس دولت اصلاحات افزود: این پرونده مربوط به دادگاه ویژه روحانیت است و من از جزئیات آن اطلاعاتی ندارم. گفته‌اند که این محدودیت‌ها مثل سابق است و ممکن است پس از سه ماه برداشته شود یا برداشته نشود.

معاون اول قوه قضائیه در پاسخ به سوال خبرنگاری دررابطه با پرونده ۴ هزار میلیاردی رئیس دولت نهم و دهم بیان کرد: دیوان محاسبات، دادسرا و دادگاه دارد و اگر تخلفی باشد، به آن رسیدگی می‌کند؛ اما اگر وقوع جرم صورت گرفته باشد، ما در قوه قضائیه رسیدگی می‌کنیم. همچنین اگر مجلس تشخیص داد که جرمی اتفاق افتاده است، اگر برای ما ارسال کنند، ما رسیدگی می‌کنیم.