ماجرای مینو خالقی و سپنتا نیکنام؛ نظام مخالفت با حکم تعلیق را تحمل می کند!

در موضوع سپنتا نیک نام هم مسأله دقیقا همین است. هم رأی مردم باطل شده، هم برای حل یک معضل که روال قانونی دارد، نهاد دیگری رأسا اقدام کرده و مجلس و رئیس جمهور را کنار زده و البته باعث ایجاد اختلاف بین قوه مقننه و قضائیه هم شده است. نکته جالب اینکه حضرت آیت الله محمد یزدی می فرماید: نظام مخالفت با این حکم را برنمی تابد! نظامی که رهبری آن، به صراحت از نقد و انتقاد سازنده استقبال می کند

کد خبر: ۷۴۲۲۳۹

تاریخ: ۰۶ آبان ۱۳۹۶ - ۱۱:۱۳

اینکه اقلیت های موجود در ایران، اقلیت های نجیبی هستند که همپا و همراه سایر ایرانیان، در پی پیشرفت و توسعه این ملک و ملک هستند، شکی در آن نیست. اینکه شورای نگهبان هم به عنوان نگهبانان قانون اساسی و اسلام، لابد درد دین دارند، در این هم شکی نیست؛ اما چرا اخیرا مسأله سپنتا نیک نام و سابقا مسأله مینو خالقی، باید به معضلی برای کشور تبدیل شود؟

به گزاش «تابناک»؛ ماجرای مینو خالقی و سپنتا نیک نام، دو وجه مشترک دارند؛ وجه مشترک نخست این است که هر دو پس از این توسط مردم برگزیده و به چنین سرنوشتی مبتلا شدند؛ یعنی در هر دو مورد این آرا مردم بوده که بی اعتبار شده است و وجه مشترک دوم، بی توجهی به روال قانونی موجود و کم هزینه کردن این هر دو مورد برای کشور بود!

در واقع در مورد مینو خالقی اگر مدارکی دال بر عدم صلاحیت وی، پس از اتخاب شدن توسط مردم، کشف شده است، لازم بود که در مسیر قانونی وجود، یعنی در بررسی اعتبارنامه وی در مجلس، این عدم صلاحیت بعدی، اعمال می شد، نه توسط شورای محترم نگهبان! نتیجه هم از دو حالت خارج نبود؛ یا مجلس هم متقاعد می شد که مینو خالقی صلاحیت ندارد و اعتبارنامه ش را رد می کرد یا متقاعد نمی شد! اگر مجلسی که همه اعضای آن، توسط شورای نگهبان تأیید صلاحیت سیاسی و عقیدتی شده اند و حضرت امام در هما ابتدا معتقد بود که در صورت تعارض شورای نگهبان و مجلس حتی در مورد یک مسأله شرعی، نظر دو سوم نمایندگان بر نظر شورای نگهبان غلبه دارد، دیگر چه تلاشی است که این مجلس دور زده و کنار گذاشته شود! در واقع رد صلاحیت ثانویه مینو خالقی دو اشکال وارد کرد: نخست اینکه از روال قانونی انجام نشد و دو آنکه صلاحیت، نماینده های تأیید صلاحیت شده را هم زیر سؤال برد.

بر اساس این گزارش، در موضوع سپنتا نیک نام هم مسأله دقیقا همین است. هم رأی مردم باطل شده، هم برای حل یک معضل که روال قانونی دارد، نهاد دیگری رأسا اقدام کرده و مجلس و رئیس جمهور را کنار زده است و البته باعث ایجاد اختلاف بین قوه مقننه و قضائیه هم شده است. اگر به همه تبعات سیاسی و اجتماعی این مسأله هیچ توجهی نشود، آیا لازم بود با یک تصمیم  دو قوه در کشور با هم درگیر بشوند؟آیا لازم بود روال های قانونی کنار گذاشته شوند؟آیا لازم بود رأی مردم بی اعتبار شود؟چه اشکال داشت،شورای نگهبان اگر مخالفت جدیدی با قانون شوراها داشت، بر اساس قانون آن را برای اصلاح به مجلس،برگشت می داد تا مجلس که وظیفه اش قانونگذاری است، در این باره وارد عمل می شد؛ شورای نگهبان که راسا نمی تواند با عزل قانون قدیمی یا نصب قانون جدیدی، خود قانونگذاری کند. اگر بر اساس روال قانونی، موضوع به مجلس ارجاع می شد، مجلس یا نظر شورای نگهبان را می پذیرفت یا نه همچنان اختلاف باقی می ماند و برای حل و فیصله دادن موضوع، مجمع تشخیص مصلحت نظام وارد می شد و حرف نهایی را در این باره می زد! چرا این روال قانونی ساده را نادیده می گیریم و برای کشور هزینه درست می کنیم؟

نکته جالب اینکه حضرت آیت الله محمد یزدی(حفظ الله) می فرماید، نظام مخالفت با این حکم را برنمی تابد! نظامی که رهبری آن، به صراحت از نقد و انتقاد سازنده استقبال می کند؛ رهبری که خود اظهار می دارد که باید به اشتباهات احتمالی اعتراف کرد و خود در این امر بر همه افراد و کارگزاران پیشی گرفته است؟ چرا در چنین نظامی پرسیدن از یک تصمیم که می تواست در روال قانونی خود و توسط نهادهای مرتبط با آن و در کمال همکاری و قانونمداری، انجام شود، قابل تحمل نیست؟ سخنگوی نظام و انقلاب اسلامی، اگر رهبری آزاده ی آن است، مشی عملی اش، موافقت با انتقاد سازنده از اعمال کارگزاران نظام و تصمیمات اشتباه احتمالی آنان، البته به شیوه سازنده در رسانه ها و بر اساس روال قانونی توسط نهادهای تصمیم گیرنده است.

تردیدی نیست که حضرات، خالصانه دغدغه دین دارند؛ اما ضرباتی که نظام دینی می تواند به واسطه تصمیماتی که دیگران هم حق ندارند درباره آن صحبت کنند، چنان آسیب پذیر شود و سرمایه اجتماعی اش را از دست بدهد که هزینه آن کمتر از آسیب دیدن خود دین و دیانت نباشد!

شاید اگر که در فقره مینو خالقی و سپنتا نیک نام، به سیره حضرت امام و رهبر انقلاب تمسک می جستند، هیچ گاه چنین اتفاقاتی نمی افتاد؛ امامی که رأی دوم سوم نمایندگان مجلس شورای اسلامی را حتی در مورد اختلاف بر سر مسأله ای شرعی را بر نظر شورای نگهبان غالب می دانست، یا رهبری که همه امور را قالب روال قانونی و موجود می خواهد و جز این را ضربه به یکپارچه گی جامعه و انقلاب می داند.