شرکت بیمه‌ای که از مخارج اربعین مردم هم رانت نصیبش شده است!

پس از انعقاد قرارداد بیمه زائران اربعین حسینی بین سازمان حج و زیارت و شرکت سهامی بیمه ایران و رسانه ای شدن آن، ابهاماتی در آن مشاهده شد که یکی از آن ابهامات، حضور یک کارگزار در متن قرارداد جهت انجام کلیه امور اجرایی است؛ کارگزاری که قرار است 17 درصد از پولی که مردم بابت بیمه اربعین پرداخت می کنند نصیبش شود. نکته مهم، وابستگی این کارگزار به سازمان حج و زیارت است. آیا پای یک رانت در میان بوده است؟

کد خبر: ۷۴۱۸۳۰

تاریخ: ۰۴ آبان ۱۳۹۶ - ۱۵:۱۳

بعد از انعقاد قرارداد بیمه زائران اربعین حسینی بین سازمان حج و زیارت و شرکت سهامی بیمه ایران و رسانه ای شدن آن، ابهاماتی در آن مشاهده شد که یکی از آن ابهامات، حضور یک کارگزار در متن قرارداد جهت انجام کلیه امور اجرایی است؛ کارگزاری که قرار است 17 درصد از پولی که مردم بابت بیمه اربعین پرداخت می کنند نصیبش شود. نکته مهم، وابستگی این کارگزار به سازمان حج و زیارت است. آیا پای یک رانت در میان بوده است؟

به گزارش تابناک اقتصادی، اربعین امسال به مانند سال گذشته قرار بر این شد که همه زائران تحت پوشش بیمه ای قرار بگیرند. به همین منظور قراردادی بین سازمان حج و زیارت به عنوان طرف اول قرارداد و شرکت سهامی بیمه ایران به عنوان طرف دوم قرارداد منعقد شد. در تبصره دو ماده 8 این قرارداد ذکر شده است که طبق توافقات صورت گرفته با بیمه ایران، شرکت فرا اندیشان پارسا کد 371 به عنوان کارگزار که وظیفه انجام کلیه امور اجرایی را بر عهده دارد، از سوی طرف اول (سازمان حج و زیارت) به طرف دوم (شرکت سهامی بیمه ایران) معرفی می شود. همچنین در الحاقیه 1 همین قرارداد آمده است: مقرر شده طرف دوم قرارداد حداکثر 17 درصد از حق بیمه تعیین شده را به عنوان کارمزد خدمات اجرایی به کارگزار معرفی شده پرداخت نماید.

در این مورد سه پرسش پیش می آید: نخست اینکه آیا به حضور یک کارگزار در قرارداد فی مابین دو سازمان دولتی نیازی بود؟ دوم آنکه آیا نرخ کارمزد بالا نیست؟ سوم اینکه این کارگزار چگونه وارد این قرارداد شده است؟ آیا در مناقصه برنده شده یا اینکه پای یک رانت در میان بوده است؟

برای پاسخ به پرسش اول و دوم، عبدالناصر همتی رئیس کل بیمه مرکزی ایران طی مصاحبه ای در یکم آبان 1396 اعلام کرد: قرارداد بیمه ای بین دو نهاد دولتی بسته شده که در راستای پوشش بیمه ای زائرین حسینی است. در این راستا، معتقدم در این دست قراردادها که دو طرف دولتی هستند و پوشش ملی محسوب می شود، وجود کارگزار و پرداخت کارمزد معنا ندارد. همچنین وی در مورد نرخ کارمزد اعلامی عنوان نمود: از نظر ما پرداخت این حجم درصد به یک کارگزار از نظرات مقررات بیمه اشکال دارد و حتماً این موضوع مورد پیگیری قرار خواهد گرفت. شایان ذکر است با کارمزد 17 درصدی، این کارگزار به درآمد میلیاردی از این بابت دست خواهد یافت.

پیرامون پاسخ پرسش سوم باید گفت، طبق بررسی های انجام شده، این کارگزاری متعلق به کانون بازنشستگان سازمان حج و زیارت است. آن گونه که محسن نظافتی، مدیرکل عتبات عالیات سازمان حج و زیارت طی مصاحبه ای بیان نموده است، این شرکت بدون مناقصه به این قرارداد ورود پیدا کرده است. وی اعلام نمود با توجه به استعلام های صورت گرفته از دستگاه های نظارتی به این نتیجه رسیدیم که این موضوع نیازمند برگزاری مناقصه نبوده است.

عدم برگزاری مناقصه برای ورود این کارگزاری وابسته به سازمان حج و زیارت به قرارداد بیمه اربعین این شائبه را ایجاد می کند که رانتی در این بین صورت گرفته که از قِبَل آن و با احتساب 17 درصد کارمزد و بیمه دو میلیون زائر، درآمدی 18 میلیارد تومانی نصیب این کارگزاری خواهد شد.

به هر صورت مطابق با آنچه رئیس بیمه مرکزی عنوان نموده است، بهتر بود در قرارداد فی ما بین دو سازمان دولتی کارگزاری وارد نشود تا از این طریق، اندکی از هزینه های سفر زائران اربعین کاسته شود و یا دست کم اگر بنا به ورود این کارگزار به قرارداد بود، این ورود به صورت مناقصه ای انجام می شد تا شائبه وجود رانت در ذهن ها شکل نگیرد.