تالاب بین المللی «گمیشان» در حدفاصل «ابتکار» و «کلانتری» گم شد!

انتظار شکایت مدیر فعلی استان از مدیر قبلی یا واکنش مسئولان فعلی سازمان محیط زیست و در رأس آنها، «کلانتری»، معاون رئیس جمهور در این خصوص و طرح انتقاد و شکایت از مدیری که «ابتکار»، معاون سابق رئیس جمهور منصوب کرده بود، چیزی جز سراب نیست؛ سرابی که در آن، نه تنها گمیشان گم خواهد شد...

کد خبر: ۷۴۱۶۵۷

تاریخ: ۰۴ آبان ۱۳۹۶ - ۱۴:۰۰

پروژه ای که دو بار دستور توقف آن صادر شده، هنوز در حال اجراست؛ بی آنکه کسی نگران این بی محلی تکراری به دستوردهنده باشد!

به گزارش «تابناک»؛ به فاصله شش ماه از ابلاغ «قانون حفاظت از تالاب‌های کشور» از سوی دولت، تالاب بین‌المللی گمیشان حال و روزی را تجربه می‌کند که هرگز کسی تصورش را هم نمی‌کرد؛ فعالیت مداوم ماشین آلات ساختمانی که در حال اجرای پروژه‌ای هستند که حکم تیر خلاصی بر این زیست بوم یگانه در شرق استان گلستان دارد.

ماشین آلاتی که مدت هاست در بستر خشک این تالاب به فعالیت مشغولند و به کنوانسیون بین المللی تالاب‌ها ـ که چند دهه پیش در رامسر، در کشورمان شکل گرفته و تلاش داشته امثال گمیشان را برای بشریت حفظ کند ـ دهن کجی می‌کنند، بی آنکه کسی بتواند مانعشان شود.

این در حالی است که بر اساس قانون تازه متولد شده حفاظت از تالاب ها، هرگونه اقدام توسعه‌ای و عمرانی جدید در داخل و حریم تالاب‌های کشور، که منجر به تخریب تالاب‌ها شود، ممنوع اعلام شده و بنابراین، اتفاقاتی که در گمیشان در حال وقوع است، غلط اندر غلط و غیرقانونی تر از چیزی است که نیاز به بیان داشته باشد.

ابهامی که این پرسش را به وجود می‌آورد که چگونه به رغم این همه ممنوعیت، دو کانال در گمیشان حفر شده و کانال سوم نیز در آن به پیشرفت بالای فیزیکی در حال حفر است و بر مبنای چه مجوزی پرورش میگو در محوطه چند هزار هکتاری در بستر این تالاب در دستور کار قرار گرفته و ترمزش کشیده نشده است؟ مگر غیر از این است که خشک شدن تالاب در نتیجه خشکسالی و بحران های مدیریتی رخ داده و ممکن است با رفع این عوامل، بار دیگر گمیشان حیات طبیعی بیابد؟

پرسش هایی که کنکاش برای یافتن پاسخشان، نکات دردناک‌تری پیش رویمان قرار خواهد داد. از جمله ابلاغ دستور توقف فعالیت در این تالاب در 25 مردادماه سال جاری که تنها دو روز فعالیت لودرها و بیل های مکانیکی را متوقف کرد و سپس با تشخیص برخی مدیران استانی، وتو شد. انگار نه انگار که دستور توقف را معاون سازمان محیط زیست کشور صادر کرده بود!

تخطی عجیب از قانون که به هیچ پیگیری خاصی منجر نشد تا در نهایت بار دیگر در نوزدهم مهرماه، معاون جدید محیط طبیعی سازمان محیط زیست برای دومین بار دستور توقف ساخت کانال سوم را صادر کند و بار دیگر، سرپیچی سازندگان کانال از این دستور خودنمایی کرده و حتی فعالیت حفر کانال به نوعی گسترش یافته و سرعت بگیرد!

موضوعی که امیر عبدوس، مدیرکل کنونی محیط زیست استان گلستان در توضیح در خصوص آن، ترجیح می‌دهد از عملکرد مدیر قبلی برائت جسته و بی توجهی به دستور توقف عملیات حفر کانال در تالاب گمیشان را نتیجه مجوزی معرفی کند که مدیر قبلی محیط زیست استان به مجریان پروژه داده است؛ آن هم مجوزی که برای صدور آن ترتیبات و الزامات قانونی رعایت نشده است.

عبدوس در پاسخ به اینکه چرا به پشتوانه قانون، تاکنون اقدام عملی برای توقف تخریب تالاب توسط مأموران این سازمان صورت نگرفته، می‌گوید: «من زمانی مسئولیت مدیریت محیط زیست استان را عهده دار شدم که کانال دوم را کشیده بودند و کانال سوم را هم تا 70 درصد جلو برده بودند؛ با این حال شیلات تعهداتی به محیط زیست داشته که آنها را عملی نکرده و ما ضمن تذکر این موارد، خواستار توقف کانال سوم تا زمان اجرای تعهدات قبلی‌شان شدیم اما مسئولان شیلات می‌گویند، از شورای تأمین استان دستور گرفته‌اند که کار را متوقف نکنند و فقط با حکم قضایی می‌توانند کار را متوقف کنند.»

وی در ادامه می‌افزاید: «هر عملیات مخربی در محدوده مناطق تحت مدیریت سازمان برای اینکه متوقف شود باید با صدور اخطاریه همراه باشد و چون شیلات این اخطاریه را جدی نگرفته روز گذشته گزارشی را به دادستان گمیشان ارائه کردیم و از ایشان خواستیم تا دستور توقف حفاری کانال سوم و اجرای تعهدات قبلی شیلات را صادر کند که هنوز پاسخی دریافت نکرده‌ایم.»

پاسخی که هرچند حکایت از کشیده شدن ماجرا به دستگاه قضا دارد، ظاهرا قرار نیست به رسیدگی بنیادین به این اتفاق در دستگاه قضا منجر شود که اگر این گونه بود، پای تخلفات صورت گرفته در صدور مجوز حفر کانال در این تالاب در دوران مدیر کل قبلی استان و ارجاع نشدن درخواست این کار (وفق قانون)  به سازمان محیط زیست کشور هم به ماجرا باز می‌شد؛ اتفاقی که سنگ بنای تعرض به گمیشان بوده است.

این در حالی است که می‌بینیم مدیرکل فعلی هم منعی درخصوص اجرای این پروژه در گمیشان نمی‌بیند و تأکید دارد: «تا به امروز صبر کرده و با رایزنی تلاش کردیم تا موضوع بدون مداخله دستگاه قضایی حل شود که متأسفانه نشد، ضمن اینکه ما نگفتیم اصلاً کانال کشی صورت نگیرد بلکه یادآور شدیم که هر اقدامی باید با رعایت ملاحظات محیط زیستی و اجرای تعهدات قبلی باشد و اتفاقاً مسائل اشتغالزایی و اهمیت این طرح برای استان را کاملاً در نظر داریم.»

سخنانی تأمل برانگیز که ثابت می‌کند انتظار شکایت مدیر فعلی استان از مدیر قبلی یا واکنش مسئولان فعلی سازمان محیط زیست و در رأس آنها، «کلانتری»، معاون رئیس جمهور در این خصوص و طرح انتقاد و شکایت از مدیری که «ابتکار»، معاون سابق رئیس جمهور منصوب کرده بود، چیزی جز سراب نیست؛ سرابی که در آن نه تنها گمیشان گم خواهد شد، که بعید نیست دیگر تالاب های کشورمان را نیز ببلعد و از آنها جز خاطره، چیزی باقی نگذارد!