دانستنی های حقوقی؛

هرگونه سند سفید امضا در معرض جرم «خیانت در امانت» قرار دارد

امضای سند به منزله آگاهی از مفاد سند و تأیید و قبول آن است و در نتیجه پس از تنظیم، پایین آن امضا می‌شود. هرگاه سندی علیه شخصی ابراز شود و این شخص اظهار کند که سند سفیدامضا بوده، بدین معنا که امضای سند پیش از تنظیم یا تکمیل آن انجام شده است، مدعی شمرده می‌شود و بار دلیل سفیدامضا بودن سند بر دوش اوست.

کد خبر: ۷۴۱۴۲۲

تاریخ: ۰۳ آبان ۱۳۹۶ - ۰۷:۰۰

مطمئنا در دنیای پرتلاطم امروزی، یکی از موضوعاتی که می تواند جوامع بشری را از اختلافات شخصی و جمعی در امان بدارد، «آشنایی با حقوق متقابل افراد با یکدیگر و قانون» است که مهمترین اثر این آشنایی و آگاهی را می توان در پیشگیری از وقوع بسیاری از مشکلات حقوقی دانست؛ بنابراین، امروز تلاش داریم تا موضوع «سند سفید امضا» را بررسی کنیم.

سند یکی از ادله اثبات دعوی است که بیشترین کاربرد را در دادگاه‌ها دارد. تعریف سند در ماده 1284 قانون مدنی آمده است: «سند عبارت است از هر نوشته‌ای که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد.» وی افزود: بر اساس این ماده، نخستین شرط سند آن است که دارای نوشته باشد همچنین طبق ماده 1301 قانون مدنی، «امضایی که در روی نوشته یا سندی باشد، بر ضرر امضاکننده دلیل است.»

بنابراین بدیهی است، اگر کسی زیر نوشته‌ای را امضا کند، خواه مندرجات به خط او یا چاپی یا به خط دیگری باشد، نسبت به او و قائم‌مقام قانونی او سندیت دارد.

با توجه به عرف قضایي، مفاد مواد قانون مدني در قسمت اسناد و ماده 10 قانون مذکور، مفاد ماده 673 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامي مصوب سال 1375، قانون صدور چک و نیز رويه قضايي مي‌توان گفت، سفيدامضا در حقوق ايران پذيرفته شده ‌است. با اين توصيف، هرگاه کسي متن سفيدي را امضا کرد و به ديگري سپرد تا آن را تکميل کرده و مورد استفاده قرار دهد، در حقيقت به دارنده اختيار و وکالت داده است تا متن مذکور را تکميل و استفاده کند.

از جمله مصادیق جرم خیانت در امانت، سوءاستفاده از سفیدامضاست و با انجام هر نوع رفتار خائنانه نسبت به سندی که به عنوان امانت نزد دیگری سپرده شده، جرم خیانت در امانت واقع می‌شود و به طور معمول، این خیانت از طرف کسی است که درعرف یا قانون، به عنوان امین شناخته می‌شود.

به موجب ماده ۶۷۳ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامي مصوب سال 1375، «هر کس از سفیدمهر یا سفیدامضایی که به او سپرده شده است یا به هر طریق به دست‌ آورده، سوء‌استفاده کند، به یک تا سه سال حبس‌ محکوم خواهد شد.». نکته قابل توجه در ماده فوق، واژه «سوءاستفاده» است. بدین معنا که صرف نوشتن مطلب در برگه دارای سفیدامضا یا سفیدمهر، جرم نیست، بلکه این برگه باید مورد استفاده قرار گیرد.

به عنوان مثال، اگر زوجه کاغذی را سفیدامضا به همسرش بدهد تا به وکالت از سوی او معامله‌ای انجام دهد، ولی شوهر در برگه مزبور، ابراء ذمه خود از مهریه زوجه را قید کند یا مثلا بنویسد که تمام مهریه‌ام را دریافت کردم، تا زمانی که از این نوشته استفاده نشود، مشمول این ماده نخواهد بود.

به عبارت ديگر، برای بی‌اعتبار ساختن سند سفیدامضا، شاکی نه تنها باید سفیدامضا بودن را اثبات کند بلکه باید اثبات کند که از این سفیدامضا، سوءاستفاده شده است؛ یعنی امین و نایب شخص امضاکننده بر خلاف اختیار و مصلحت موکل دست به اقدامی فضولی زده و سند را مخالف مبنای آن تنظیم کرده باشد. معمولا برای اثبات ادعای سفیدامضا بودن نوشته یا سند، موضوع به کارشناس خط ارجاع داده می‌شود و شهادت شهود نیز ممکن است در راستای آن مورد لحاظ و استناد قرار گیرد.

دارنده چک سفیدامضا می‌تواند بر اساس قرارداد و توافقی که بین او و صادرکننده چک وجود دارد، نسبت به درج مبلغ و عنداللزوم تکمیل دیگر مندرجات چک اقدام کند، این اقدام و اختیار دارنده در نوشتن مبلغ یا کامل کردن مندرجات را باید نوعی وکالت از طرف صادرکننده (موکل) به حساب آورد چرا که نوشتن مبلغ معین در چک (مورد وکالت) و حدود اختیار توسط دارنده (وکیل) ضمن مفاد قرارداد مشخص شده است و دارنده چک باید بر مبنای قرارداد فیمابین و اختیار مندرج در آن، به نوشتن مقدار مبلغ و مورد وکالت اقدام کند.

بدیهی است در صورت تجاوز مشارالیه از حدود اختیار و مثلا نوشتن مبلغی بالاتر از آنچه مورد توافق طرفین بوده است، ‌صادرکننده حق دارد علیه دارنده، اقامه دعوی کند یا در صورت عدم پرداخت و طرح دعوی از سوی دارنده، دفاع لازم را در دادگاه به‌عمل آورد.

از جمله نمونه‌های دیگر سوءاستفاده از «سفیدامضا» می‌توان به قرارداد یا برگه تسویه‌حساب فی‌مابین کارگر و کارفرما اشاره کرد که ممکن است در این موارد، به صورت کامل یا جزیی، سفیدامضا در اختیار کارفرما قرار گیرد، هرگاه کارفرما از سفیدامضای مذکور برخلاف توافقی که با کارگر داشته است، سوءاستفاده کرده و مطالبی را برخلاف توافق و به ضرر کارگر در آن درج کند، در صورت تحقق سایر شرایط مذکور در ماده ۶۷۳ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 از جمله احراز رکن معنوی بزه، مطابق قانون، قابل مجازات خواهد بود.