با تصویب مجلس و در صورت تایید شورای نگهبان

نام متهمان اقتصادی درصورت تشخیص منتشر می‌شود

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب طرحی مقرر کردند که جلسات دادگاه درباره جرایم اقتصادی به صورت علنی برگزار شده و نام متهمان اقتصادی نیز در صورت تشخیص دادگاه منتشر شود.

کد خبر: ۷۴۰۶۴۷

تاریخ: ۳۰ مهر ۱۳۹۶ - ۱۲:۲۲

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز (یکشنبه) مجلس، کلیات و جزئیات طرح الحاق یک تبصره به ماده 353 قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص اجرای علنی دادرسی درباره جرایم اقتصادی را تصویب کردند.

بر اساس ماده واحده این طرح، متن زیر به عنوان تبصره 3 ماده 353 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 4/ 12/ 1392 الحاق می شود:

تبصره 3 ـ در جرایم موضوع تبصره ماده 36 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/ 2/ 1392 جلسات دادگاه با رعایت اصل 165 قانون اساسی به صورت علنی برگزار می‌شود و انتشار جریان محاکمه با ذکر نام متهمین به تشخیص دادگاه مجاز است.

اله‌یار ملک‌شاهی رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در این باره گفت: برگزاری جلسات علنی درباره جرایم اقتصادی با موضوع اختلاس و کلاهبرداری است البته تاکنون چنین روالی وجود داشت منوط به اینکه قاضی چنین درخواستی را مطرح می‌کرد یا خیر و همچنین در صورت موافقت قاضی نیز انتشار اسامی متهمین مجاز نبود.

در ماده 36 قانون مجازات اسلامی آمده است: حکم محکومیت قطعی درجرائم موجب حد محاربه و افساد فی الارض یا تعزیر تا درجه چهار و نیز کلاهبرداری بیش از یک میلیارد (1.000.000.000)ریال در صورتی که موجب اخلال در نظم یا امنیت نباشد در یکی از روزنامه های محلی در یک نوبت منتشر می‌شود.

همچنین در ماده 353 قانون آیین دادرسی کیفری آمده است: انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده که متضمن بیان مشخصات شاکی و متهم و هویت فردی یا موقعیت اداری و اجتماعی آنان نباشد، در رسانه‌ها مجاز است. بیان مفاد حکم قطعی و مشخصات محکومٌ‌علیه فقط در موارد مقرر در قانون امکان‌پذیر است. تخلف از مفاد این ماده در حکم افتراء است.

تبصره: هرگونه عکسبرداری یا تصویربرداری یا ضبط صدا از جلسه دادگاه ممنوع است. اما رییس دادگاه می‌تواند دستور دهد تمام یا بخشی از محاکمات تحت نظارت او به‌صورت صوتی یا تصویری ضبط شود.

انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده در محاکمات علنی که متضمن بیان مشخصات شاکی و متهم است، در صورتی‌که به عللی از قبیل خدشه‌دارشدن وجدان جمعی و یا حفظ نظم عمومی جامعه، ضرورت یابد، به درخواست دادستان کل کشور و موافقت رییس قوه قضاییه امکان‌پذیر است.

تبصره – انتشار حکم محکومیت قطعی در جرائم زیر که میزان مال موضوع جرم ارتکابی، یک میلیارد(1.000.000.000)ریال یا بیش از آن باشد، الزامی است و در رسانه ملی یا یکی از روزنامه های کثیرالانتشار منتشر می‌شود:

الف- رشاء و ارتشاء

ب- اختلاس

پ- اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی در صورت تحصیل مال توسط مجرم یا دیگری

ت- مداخله وزرا و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری

ث- تبانی در معاملات دولتی

ج- أخذ پورسانت در معاملات خارجی

چ- تعدیات مأموران دولتی نسبت به دولت

ح- جرائم گمرکی

خ- قاچاق کالا و ارز

د- جرائم مالیاتی

ذ- پولشویی

ر- اخلال در نظام اقتصادی کشور

ز- تصرف غیرقانونی در اموال عمومی یا دولتی