اسناد پرونده تخلفات نفتی دولت نهم و دهم/ محکومیت احمدی‌نژاد به جبران ۴هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان

شرکت ملی نفت ایران، با استناد به دستور مورخ 87/12/15 رئیس جمهور در هامش نامه وزیر نفت با توجه به منع قانونی و نیاز کشور، به واردات فرآورده های نفتی اقدام کرده است./رئیس جمهور دولت دهم در سال ۸۸ محکوم به جبران ۴۶.۰۱۰ میلیارد ریال از طریق انتقال این مبلغ از حساب‌های درآمدی شرکت ملی نفت به خزانه شد.

کد خبر: ۷۳۹۶۹۷

تاریخ: ۲۶ مهر ۱۳۹۶ - ۱۳:۵۸

در روزهای پایانی سال 95، خبری در زمان بررسی بودجه 96 تمام توجهات را به خود جلب کرد و آن موضوع تخلفات نفتی دولت نهم و دهم بود؛ تخلفاتی که آمار و ارقام متفاوتی درباره آن بیان می شد. این بحث های داغ در همان زمان متوقف نشد و افراد مختلفی درباره این تخلفات اظهارنظرهای گوناگونی کردند.

به گزارش «تابناک»؛ مطابق قانون در نهایت تنها مرجع قابل اعتماد در خصوص این موضوع گزارش دیوان محاسبات بود، در همین راستا دیوان محاسبات نیز گزارشی جامع به کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، ارسال کرد.

غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در همین رابطه می گوید که پس از اظهارنظرهای گوناگون پیرامون این تخلفات و اظهارات دادستان دیوان محاسبات و جوابیه های مختلف مطرح در این باره کمیسیون بودجه تصمیم گرفت، برای خاتمه دادن به این بحث ها و تنویر افکار عمومی این گزارش را منتشر کند.

بر  اساس این گزارش، شرکت ملی نفت ایران با استناد به دستور مورخ 87/12/15 رئیس جمهور در هامش نامه وزیر نفت با توجه به منع قانونی و نیاز کشور اقدام به واردات فرآورده های نفتی کرده است.

همچنین رئیس جمهور وقت محکوم به جبران مبلغ 46.010 میلیارد ریال از طریق انتقال این مبلغ از حساب های درآمدی شرکت ملی نفت به حساب 931 خزانه شده است.

متن کامل این گزارش که از سوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، در اختیار خبرگزاری خانه ملت، قرار گرفته به شرح زیر است؛

گزارش عملکرد جزء (1) بند (ز) تبصره (1) قانون بودجه سال 1396 کل کشور

مقدمه

به موجب مفاد جزء (1) بند (ز) تبصره (1) قانون بودجه سال 1396 کل کشور پیش بینی شده تا نسبت به تسویه برداشت های بیش از مجوزهای قانونی دولت طی سال های 91-87 از محل صادرات نفت به منظور تامین بنزین و نفت گاز جمعا تا مبلغ 229.817 میلیارد ریال (بابت واردات بنزین به ترتیب مبلغ 29.924 میلیارد ریال، 46.010 میلیارد ریال و 44.195 میلیارد ریال برای سال های 1387 تا 1389 و برای تهاتر بنزین و نفت گاز از محل میعانات گازی در سال های 1390 و 1391 به مبلغ 109.688 میلیارد ریال) و همچنین مابه التفاوت فروش داخلی فرآورده های نفتی با قیمت های فوب خلیج فارس طی سال های 88-86 تا مبلغ 32.038 میلیارد ریال در رابطه مالی فیمابین دولت و شرکت ملی نفت ایران با خزانه داری کل کشور اقدام شود. همچنین براساس جزء (2) مفاد بند صدر الاشاره مقرر گردیده نسبت به تسویه بدهی نیروی انتظامی به شرکت ملی نفت ایران به مبلغ 6.336 میلیارد ریال اقدام شود که در این رابطه حسب مفاد بند مذکور دیوان محاسبات کشور موظف است ضمن رسیدگی به اقدامات متضمن نقض قوانین بودجه توسط مسئولان ذی ربط وقت جمع بندی خود را حسب مورد به تفکیک هر سال جهت رسیدگی به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نماید.

حساب های تسویه نشده در رابطه مالی فیمابین دولت و شرکت ملی نفت ایران از سال 1387 ایجاد شده است که در هر سال با توجه به شرایط ویژه همان سال اقداماتی توسط دولت و شرکت ملی نفت صورت گرفته و نهایتا موجب تجمیع مبلغ 229.817 میلیارد ریال اختلاف حساب فیمابین گردیده است.

در این گزارش ضمن تشریح جزئیات و مجوزهای صادره در هر سال و اقدامات دولت و شرکت ملی نفت ایران و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی، اقدامات دیوان محاسبات و نتایج حاصله اعلام می گردد.

الف) واردات بنزین و نفت گاز بیش از مجوزهای قانونی از طریق معاوضه نفت خام با فرآورده های نفتی طی سنوات 1387 الی 1389

1- الف) سال 1387:

استناد قانونی

جزء (ز) بند (7) قانون بودجه سال 1387 کل کشور

مجوز قانونی

واردات بنزین و نفت گاز مورد نیاز کشور تا معادل ارزی مبلغ سی هزار میلیارد ریال

توضیحات

براساس نامه شماره 109989 مورخ 87/4/30 وزیر محترم وقت نفت (جناب آقای نوذری) عنوان رئیس محترم جمهور وقت (جناب آقای احمدی نژاد) به این موضوع اشاره گردیده است که طبق روال سنوات گذشته و هم زمان با تقدیم لایحه بودجه سال 87 کل کشور واردات بنزین و نفت گاز در قالب تبصره های پیوست قانون بودجه سال 87 از سوی وزارت نفت تهیه و برای معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری ارسال گردیده است لیکن مجلس شورای اسلامی واردات فرآورده های نفتی را در قانون بودجه سال 87 کل کشور محدود و به رقم 30.000 میلیارد (معادل 3.3 میلیارد دلار و کمتر از نصف پیشنهاد وزارت نفت) مصوب نموده است. این در حالیست که رقم واردات بنزین و نفت گاز در سال 86 بالغ بر 52.000 میلیارد ریال (معادل 5.7 میلیارد دلار) بوده و قیمت نفت خام و فرآورده های نفتی در سال 87 نسبت به سال 86 بیش از دو برابر افزایش داشته است. لذا پیوست فوق الذکر دو پیشنهاد افزایش سقف واردات علاوه بر اعتبار مصوب مندرج در جزء (ز) بند (7) قانون بودجه سال 87 به مبلغ 72.000 میلیارد ریال (معادل 8 میلیارد دلار) از محل حساب ذخیره ارزی و یا از محل معاوضه با نفت خام جهت تصویب مجلس محترم شورای اسلامی به رئیس جمهور ارائه گردیده است. به رغم مکاتبه مذکور مکاتبات عدیده بعدی نیز از سوی وزیر نفت وقت با رئیس جمهور جهت اخذ مجوز از مجلس شورای اسلامی صورت گرفته است که در این رابطه ریاست محترم جمهور در هامش نامه شماره 365925 مورخ 87/12/15 وزیر نفت تصریح نموده که "با رعایت مصالح در خرید و معاوضه نیاز جاری کشور و ذخایر لازم را تامین نمایید". علی ایحال مجموعه اقدامات منجر به اصلاح قانون بودجه سال مذکور نشده است.

عملکرد

واردات بنزین و نفت گاز مورد نیاز کشور به مبلغ 64.674 میلیارد ریال به شرح جدول زیر؛

مبلغ تخلف

مبلغ مندرج در مفاد جزء (1) بند (ز) تبصره 1 قانون بودجه سال 96 به میزان 29.924 میلیارد ریال تتمه بهای بنزین و نفت گاز وارداتی با احتساب هزینه های جانبی به مبلغ 34.674 میلیارد ریال پس از کسر 4.750 میلیارد وجوه حاصل از عرضه تکلیفی فرآورده هاست.

نتیجه رسیدگی ها

موضوع طی گزارش شماره 150/51100/د مورخ 88/5/5 به دادسرای دیوان محاسبات کشور ارسال شده است. نتیجه رسیدگی به پرونده مذکور در هیات اول مستشاری دیوان محاسبات کشور موضوع رأی شماره 29/770 مورخ 1389/8/19 که طی رأی شماره 1547/29 مورخ 1392/11/2 به تائید محکمه تجدیدنظر دیوان محاسبات کشور رسیده، منتج به صدور رأی محکوم شده است.

2- الف) سال 1388

استناد قانونی

مستند به بند (61) قانون بودجه سال 1388 کل کشور

مجوز قانونی

طی سال 1388 واردات بنزین به هر صورت ممنوع شده است

توضیحات

براساس مفاد بند 61 ماده واحده قانون بودجه سال 88 کل کشور دولت مکلف بوده در اجراء وظیفه مذکور در ماده (1) قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت مصوب 1386 و با سهمیه بندی بنزین داخلی به قیمت سال 1387 و فروش مازاد بر آن به قیمت تمام شده و عرضه نفت گاز صرفا با کارت هوشمند سوخت به قیمت سال 1387، به گونه ای اقدام کند که نیازی به پرداخت یارانه برای واردات بنزین نباشد و استفاده از هر محل و منابع بودجه کل کشور برای پرداخت یارانه واردات بنزین به هر صورت نیز ممنوع گردیده است.

شرکت ملی نفت ایران با استناد به دستور مورخ 87/12/15 رئیس جمهور در هامش نامه وزیر نفت با توجه به منع قانونی و نیاز کشور اقدام به واردات فرآورده های نفتی نموده است. وزیر وقت نفت طی نامه شماره 143506 مورخ 88/5/7 مجددا از ریاست جمهور درخواست اخذ مجوز مربوطه از مجلس شورای اسلامی را نموده و در تاریخ 88/6/5 طی نامه شماره 178078-12/2 وزیر نفت نیز ضمن اشاره به واردات فرآورده از محل معاوضه با نفتخام درخواست طرح موضوع در هیات وزیران و اخذ تصمیم مقتضی را می نماید. پس از انتصاب آقای میرکاظمی بعنوان وزیر نفت طی نامه شماره 2266-140-2 مورخ88/7/28 ضمن اعلام مجدد عدم وجود مجوز جهت واردات فرآورده های نفتی از محل معاوضه نفتخام از رئیس جمهور درخواست ارائه متمم بودجه سال 88 به مجلس را نموده که مورد پذیرش ایشان واقع شده و نهایتا اصلاحیه بند 61 قانون بودجه سال 88 به منظور طرح در هیات وزیران و تنظیم لایحه متمم بودجه طی نامه شماره 12/2/266574 مورخ 88/8/23 توسط وزیر نفت عنوان ریاست جمهوری ارسال شده لیکن نتیجه ای حاصل نشده است.

عملکرد

واردات بنزین و نفت گاز از محل معاوضه با درآمد حاصل از صادرات نفت خام به مبلغ 56.137 میلیارد ریال

مبلغ تخلف

مبلغ مندرج در مفاد جزء (1) بند (ز) تبصره 1 قانون بودجه سال 96 برای سال 88 بابت تامین بنزین و نفت گاز به میزان 46.010 میلیارد ریال ناشی از بهای بنزین و نفت گاز وارداتی با احتساب هزینه های جانبی به مبلغ 56137 میلیارد ریال پس از کسر 10.127 میلیارد ریال وجوه حاصل از عرضه تکلیفی فرآورده هاست.

نتیجه رسیدگی ها

مطابق گزارش تفریغ بودجه جزء (هـ) بند (7) و بند (61) قانون بودجه سال 1388 کل کشور، موضوع تخلف در گزارش حسابرسی سال مالی منتهی به 1388/12/29 شرکت ملی نفت ایران و گزارش تفریغ بودجه سال 1388 درج و طی بند (5) گزارش شماره 976/1095/م/د مورخ 89/8/1 به دادسرای دیوان محاسبات کشور ارسال شده است. نتیجه رسیدگی به پرونده مذکور در هیات سوم مستشاری دیوان محاسبات کشور منتج به صدور رای شماره1248/29 مورخ 1391/10/19 و تائید آن توسط محکمه تجدیدنظر دیوان محاسبات کشور طی شماره های 992/29 مورخ 1392/7/6 و 609/29 مورخ 1394/5/28 شده است.

رأی صادره

رئیس جمهور وقت محکوم به جبران مبلغ 46.010 میلیارد ریال از طریق انتقال این مبلغ از حساب های درآمدی شرکت ملی نفت به حساب 931 خزانه گردیده است.

3- الف) سال 1389

استناد بند قانونی

تبصره (1) بند (د) قانون بودجه سال 1389 کل کشور مبنی بر اینکه: (در هر حال استفاده از منابع موضوع این جزء در سایر امور از جمله واردات فرآورده های نفتی و طرح های غیرمرتبط و خارج از وظائف وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذیربط ممنوع است و در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است).

همچنین مفاد ماده (10) آیین نامه اجرایی بند (4) قانون بودجه سال 89 کل کشور (موضوع تصویبنامه شماره 44676/45355 مورخ 1389/4/16 هیات وزیران) مبنی بر تامین مابه التفاوت مربوط به فرآورده های نفتی وارداتی (بنزین و گازوئیل) موردنیاز کشور از محل منابع حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها.

مجوز

مجوز ستاد تدابیر ویژه اقتصادی برای واردات بنزین و نفت گاز

توضیحات

مطابق با مفاد ماده (10) آئین نامه اجرایی بند (4) قانون بودجه سال 89 کل کشور (موضوع تصویبنامه شماره 44676/45355 مورخ 1389/4/16 هیات وزیران) در سال 89 مابه التفاوت مربوط به فرآورده های نفتی وارداتی (بنزین و گازوئیل) مورد نیاز کشور از محل منابع حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها تامین می شود. همچنین با توجه به فراز پایانی مفاد تبصره جزء (د) بند (4) قانون بودجه سال 89 کل کشور استفاده از منابع موضوع این جزء در سایر امور از جمله واردات فرآورده های نفتی و طرح های غیرمرتبط و خارج از وظایف وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذی ربط ممنوع بوده و در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است در این زمینه وزیر نفت مسئول است. لذا تامین وجه واردات از محل منابع حاصل از صادرات نفت خام در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی بوده و جرم محسوب شده که در این زمینه وزیر وقت نفت مسئول می باشد.

شایان ذکر است بر اساس نامه شماره 4616 مورخ 88/12/3 وزیر وقت نفت (آقای میرکاظمی) عنوان رئیس جمهور با توجه به زمانبر بودن تصویب لایحه بودجه سال 89 و بلاتکلیف بودن واردات بنزین و عدم وجود مجوز از محل معوض نفتخام و نیاز مبرم به بنزین در زمان آغاز سال جدید (سال 89) برای ماه های فروردین و اردیبهشت درخواست صدور مجوز نسبت به خرید بنزین از محل معوض نفتخام تا ابلاغ بودجه مصوب سال 89 گردیده که رئیس دفتر رئیس جمهور (آقای مشایی) طی نامه شماره 496/11 مورخ 88/12/8 پی نوشت رئیس جمهور را به شرح زیر ابلاغ نموده است.

"شما طبق معمول بنزین مصرفی را وارد کنید و ذخیره مناسب هم داشته باشید. هرگاه طرح هدفمند کردن یارانه ها اجرا شد متناسب با مصوبه مجلس شورای اسلامی به لحاظ حسابداری جایگزین خواهد شد."

براساس مصوبه ستاد تدابیر ویژه اقتصادی مورخ 89/4/27 به وزارت نفت اجازه داده شده است تا در سال 89 با مسئولیت و تایید وزارت نفت اقدام به مبادله تهاتری فروش نفت با خرید بنزین نماید.

عملکرد

واردات بنزین و نفت گاز به ملغ 52.561 میلیارد ریال

مبلغ تخلف

مجموع واردات فرآورده‌های نفتی در سال 1389 با احتساب هزینه‌های جانبی مبلع 52.561 میلیارد ریال بوده که پس از کسر مبلغ 8.366 میلیارد ریال بهای فروش داخلی محمولات وارداتی تتمه مبلغ مذکور به میزان 44.195 میلیارد ریال تسویه نشده است.

نتیجه رسیدگی‌ها

تخلف مذکور طی گزارش شماره976/2073/ 2/م مورخ 1389/1/28 به ریاست محترم مجلس شورای اسلامی اعلام شده که پس از قرائت در صحن علنی مجلس شورای اسلامی، طی شماره 42/د مورخ 1/12/1389 باستناد ماده (233) آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی به مرجع قضایی ارسال شده است. پرونده مذکور در شعبه 15 بازپرسی دادسرای ناحیه 28 کارکنان دولت طی شماره 9009982132600011 در دست رسیدگی می‌باشد.

ب) عدم تسویه بهای میعانات گازی تحویلی به شرکت‌های پتروشیمی به علت تحویل مواد افزودنی تحویلی به شرکت‌های پالایش و پخش طی سال‌های 1390 و 1391

مجموع ارزش مواد افزودنی تحویلی شرکت‌های پتروشیمی به پالایش و پخش طی سال‌های 1390 و 1391 جمعاً به مبلغ 3.354.535.822 دلار و مبلغ 8.247.187.996.120 ریال مشتمل بر پتروشیمی نوری (برزویه) به مبلغ 2.884.760.551 دلار، پتروشیمی بوعلی به مبلغ 406.139.367 دلار و پتروشیمی بندر امام به مبلغ 63.635.999 دلار و 8.247.187.996.120 ریال می‌باشد.

در صورت تسعیر مبالغ دلاری به میزان 3.354.535.822 دلار به نرخ تسعیر پایان اسفندماه سال 1394 (به مبلغ 30.240 ریال) و با احتساب مبلغ 8.247.187.996.120 ریال مانده ریالی مطالبات پتروشیمی بندر امام خمینی (ره) از سال 1391 بر اساس مفاد جزء (1) بند (ز) تبصره (1) قانون بودجه سال1396 کل کشور مقرر گردیده مبلغ 109.688 میلیارد ریال بهای بنزین و نفت گاز دریافتی از پتروشیمی‌ها با میعانات گازی تحویلی به آنها تهاتر شود.

استناد بند قانونی

بر اساس ماده (127) قانون برنامه پنجم توسعه تا اتمام پروژه‌های موضوع این ماده و بهره برداری از آنها ( پالایشگاه ستاره خلیج فارس و پالایشگاه فارس) استفاده از روش‌های تهاتری برای خرید و فروش فرآورده‌های مورد نیاز با تصویب شورای اقتصاد در موارد ضروری مجاز است.

مجوز

بر اساس مصوبات شورای اقتصاد در سنوات 90 و 91 بهای محمولات دریافتی از پتروشیمی‌ها می‌بایست از محل منابع داخلی شرکت ملی پالایش و پخش تأمین شود. لذا تأمین بهای محمولات مذکور از محل خوراک تحویلی به پتروشیمی‌ها غیرقانونی بوده است.

توضیحات

بر اساس نامه شماره 53336- 1/ 90 مورخ 22/04/90 مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران عنوان سرپرست وقت وزارت نفت (مهندس علی آبادی) اظهار گردیده که طبق توافقات صورت گرفته با شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های پتروشیمی مقرر شده است شرکت‌های فوق قسمتی از محصولات تولیدی خود را که قابلیت افزودن به بنزین تولیدی پالاشیگاه‌های داخل کشور را به منظور افزایش اکتان دارا می‌باشند به شرکت‌های پالایش نفت تحویل نموده و بهای فرآورده‌های فوق توسط شرکت ملی نفت ایران با شرکت‌های پتروشیمی بابت میعانات گازی دریافتی از آن شرکت با دولت تسویه گردد.

شایان ذکر است شورای اقتصاد در جلسه مورخ 90/7/19 با استناد به ماده (127) قانون برنامه پنجم توسعه به وزارت نفت اجازه داده است از طریق شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران به منظور تدمین نیاز کشور برای هشت ماهه منتهی به پایان سال 90 نسبت به واردات  1.200.000 تن بنزین و مواد افزایش دهنده اکتان از طریق تهاتر با فرآورده‌های نفتی و در سقف 1.248.000.000 دلار اقدام نماید. که این مصوبه بر اساس مصوبه جلسه مورخ 91/4/6 شورای اقتصاد به شرح زیر اصلاح شده است؛

وزارت نفت مجاز است از طریق شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران به منظور تأمین نیاز داخل کشور به مواد افزایش دهنده اکتان، واردات و خرید محصولات پتروشیمی و پالایشگاهی در سال 90 را از 1.200.000 تن در سقف 1.248.000.000 دلار به میزان 2.766.000 تن در سقف 2.830.000.000 دلار از طریق تهاتر با فرآورده‌های نفتی و از محل منابع داخلی شرکت یاد شده با رعایت قوانین و مقررات مربوط افزایش دهد.

همچنین بر اساس جلسه مورخ 92/3/1 شورای اقتصاد وزارت نفت مجاز است از طریق شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی از محل صادرات فرآورده‌های نفتی در سال1391 و از محل منابع داخلی خود نسبت به واردات فرآورده‌های نفتی و یا تأمین آنها از پتروشیمی‌ها تا سقف 6.109.000.000 دلار از طریق تهاتر اقدام نماید. ضمنا تأکید می گردد که این موضوع ارتباطی به رابطه مالی دولت و نفت که ساز و کار مشخص و قانونی جداگانه ای دارد نخواهد داشت بنابراین همان طور که در متن مصوبات ملاحظه می‌شود در سنوات مذکور اجازه تأمین بهای بنزین از محل منابع داخلی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی داده شده فلذا می‌بایست در همان سال 90 و 91 بهای بنزین و نفت گاز دریافتی از پتروشیمی‌ها از محل منابع داخلی شرکت ملی پالایش و پخش تسویه می گردد که این اقدام صورت نگرفته است. شایان ذکر است تسویه‌ی بهای بنزین و نفت گاز دریافتی از محل خوراک تحویلی که در بودجه 96 پیش‌بینی شده مغایر با مصوبات شورای اقتصاد می‌باشد.

نتیجه رسیدگی‌ها

علاوه بر درج مراتب در گزارش تفریغ بودجه سال‌های 1390 و 1391، پرونده تخلف سال 1390 شرکت ملی نفت ایران طی گزارش شماره 38/51100/د مومرخ 92/2/4 به دادسرای دیوان محاسبات ارسال شده که نتیجه رسیدگی توسط هیأت چهارم مستشاری دیوان محاسبات کشور منتج به صدور رأی شماره 25/695 مورخ 95/9/16 گردیده است.

ج) عدم تسویه حساب فی ما بین دولت و شرکت ملی نفت ایران طی سنوات 1386 لغایت 1388:

ج- 1) سال1386

بر اساس صورتجلسه مورخ 87/9/18 کارگروه موضوع بند (ج) تبصره (11) قانون بودجه سال 1386 کل کشور مبلغ 3.739.157.414.835 ریال مربوط به یارانه فرآورده‌های ویژه تحویلی به شرکت‌های پتروشیمی و مبلغ 5.188.100.561.402 ریال یارانه ناشی از ما به التفاوت قیمت تکلیفی و بین‌المللی سوخت هوایی به دلیل عدم ذکر نام فرآورده‌های مذکور در کنار سایر فرآورده‌های جدول موضوع بند (ج) شامل بنزین، نفت سفید، نفت گاز، نفت کوره و گاز مایع مورد پذیرش کارگروه موضوع جزء (3) بند (ج) تبصره (11) قانون بودجه سال1386 کل کشور قرار نگرفته  و گواهی اعتباری موضوع این قانون توسط خزانه‌داری کل کشور برای آن صادر نشده است.

شایان ذکر است در گزارش تفریغ بودجه جزء (3) بند (ج) تبصره (11) قانون بودجه سال1386 کل کشور به این موضوع تصریح شده است.

همچنین بر اساس نامه مورخ 86/5/20 دبیر هیأت دولت نحوه محاسبه نرخ سوخت هواپیما در سال86 بر اساس جلسه مورخ86/5/14 هیأت وزیران به مبلغ 1.000 ریال ( معادل قیمت تکلیفی عرضه بنزین در سال مذکور) تعیین شده است و بر اساس تصمیم هیأت وزیران در جلسه مورخ 86/12/2قیمت عرضه قیر مصرفی تا پایان سال 86 با قیمت قبلی مصوب شده است که با استناد به نامه شماره 4118-2/12 مورخ 87/2/12وزیر وقت نفت قیمت مصوب قبلی مربوط به سال83 بوده است.

ج-2) سال 1387

مبلغ 10.980.908.743.475 ریال یارانه ناشی از مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی سوخت هوایی و وکیوم باتوم سال 1387 بوده که به استناد بند (ج) ماده (8) آئین‌نامه اجرایی بند (7) ماده واحده قانون بودجه سال 1387 کل کشور موضوع تصویب‌نامه شماره 75578/ت39442ک مورخ 87/5/14کمیسیون موضوع (138) قانون اساسی که پنج فرآورده اصلی (شامل بنزین، نفت سفید، نفت گاز، نفت کوره و گاز مایع) را مشمول مفاد این جزء نموده لذا مابه التفاوت مذکور مورد پذیرش کارگروه جزء (ج) بند (7) ماده واحده قانون صدرالذکر قرار نگرفته و گواهی اعتباری موضوع این قانون توسط خزانه‌داری کل کشور برای آن صادر نشده است.

لازم به ذکر است بر اساس نامه شماره 891583/م43128 مورخ 89/1/24 دبیر هیأت دولت، هیأت وزیران در جلسه مورخ89/1/15 و بنا به پیشنهاد وزارت نفت مبنای محاسبه قیمت سوخت هواپیما برای سال 87 را مبلغ 1.000 ریال تعیین نموده است.

در خصوص اقدامات فوق مراتب در گزارش حسابرسی سال1388 شرکت ملی نفت ایران و گزارش تفریغ بودجه سال1388 درج شده است.

ج-3) سال 1388

مبلغ 12.129.654.467.237 ریال یارانه ناشی از مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی سوخت هوایی و وکیوم باتوم سال1388 بوده که به استناد بند (ج) ماده (8) آئین‌نامه اجرایی بند (7) ماده واحده قانون بودجه سال 1388 کل کشور موضوع تصویبنامه شماره 216484/ت43953 هـ مورخ 88/11/4 هیأت وزیران که پنج فرآورده‌ اصلی را شامل بنزین، نفت سفید، نفت گاز، نفت کوره و گاز مایع تعریف نموده لذا دو فرآورده سوخت هوایی و وکیوم باتوم مشمول مفاده ماده (7) آئین‌نامه مذکور تلقی نگردیده و مورد پذیرش کارگروه موضوع قرار نگرفته لذا در صورتجلسه کارگروه مربوط نیز درج نشده و گواهی اعتباری موضوع این قانون توسط خزانه‌داری کل کشور برای آن صادر نشده است.

مستلزم ذکر است بر اساس نامه شماره 891583/م43128 مورخ 89/1/24 دبیر هیأت دولت هیأت وزیران در جلسه مورخ 89/1/15 و بنا به پیشنهاد وزارت نفت مبنای محاسبه قیمت سوخت هواپیما برای سال 88 را مبلغ 1.000 ریال تعیین نموده است. همچنین بر اساس نامه شماره 114169.43298 مورخ 88/6/4 دبیر هیأت دولت عنوان وزیر محترم نفت تصریح گردیده است که بر اساس دستور مقام محترم ریاست جمهور در جلسه مورخ 88/6/1 هیأت وزیران تا پایان سال مالی88 در پروژه‌های مربوط به وزارت راه و ترابری قیر به صورت یارانه‌ای محاسبه می‌شود. لذا علیرغم اینکه قیر (وکیوم باتوم) به عنوان یکی از فرآورده‌های مشمول یارانه موضوع تصویبنامه هیأت وزیران قرار نداشته لیکن بر اساس دستور رئیس جمهور قیمت آن به صورت یارانه‌ی محاسبه شده است.

نتیجه رسیدگی‌ها

موضوع تخلف این بند در گزارش حسابرسی سال 1388 شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران و نیز گزارش تفریغ بودجه سال 1388 درج شده است. مضافا اینکه مبلغ تخلف سنوات مذکور به مبلغ 32.038 میلیارد ریال بابت مابه‌التفاوت فروش داخلی فرآورده‌های نفتی با قیمت‌های فوب خلیج فارس طی سال‌های 1386 لغایت1388 در گزارش حسابرسی سال مالی منتهی به 29/12/1391 شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران به شماره 753/51100/د مورخ 92/10/16 درج و عدم تسویه حساب عملکرد تولید، صادرات و تسهیم جوه حاصل از صادرات نفت بین دولت(خزانه‌دار کل کشور) و وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذیربط در سنوات 1388، 1389 و 1390 طی گزارش 857/51100/د مورخ 90/12/24 به دادسرای دیوان محاسبات کشور ارسال که منتج به رأی صادره به شماره 29/1564 مورخ 6/11/1392 توسط هیأت دوم مستشاری دیوان محاسبات کشور گردیده است.

د) عدم تسویه مبلغ 6.336 میلیارد ریال بدهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به شرکت ملی نفت ایران

طبق حساب‌های شرکت ملی نفت ایران مبلغ بدهی نیروی انتظامی (مربوط به شرکت پتروتیما انرژی وابسته به بنیاد تعاون ناجا) به شرکت مذکور بابت دو فقره محموله تحویلی طی سال‌های 1391  1392 به ترتیب مبلغ 194.822.898 دلار (شامل مبلغ 185.240.042 دلار اصل سیاهه و هزینه‌های عملیاتی مربوطه و مبلغ 9.582.856 دلار بهره متعلقه تا پایان سال 1395) و مبلغ 7.960.572 دلار (شامل مبلغ 7.358.816 دلار تتمه سیاهه بارگیری شده سال 1392 و مبلغ 601.756 دلار بهره متعلقه تا پایان سال 1395) میباشد که با احتساب نرخ تسعیر ارز بانک مرکزی در پایان سال1395 (به مبلغ 32.420 ریال معادل ریالی) معادل ریالی بدهی مذکور، بالغ بر 6.574 میلیارد ریال می گردد.

نتایج رسیدگی‌ها

شرح عملکرد و نتایج رسیدگی دیوان محاسبات و اقدامات انجام شده در قالب گزارش جداگانه ارائه گردیده است

جداول منتشر شده در متن خبر

برای نمایش اندازه واقعی جداول روی آنها کلیک کنید