تا شکایت نکنید، پلیس فتا حواسش نخواهد بود!

چند روز پیش، متوجه شدم در سایتی بی نام و نشان به نام من پروفایل ساخته‌اند و حتی راه ارتباطی با خودم را هم تدارک دیده‌اند، در حالی که نه هرگز چنین سایتی را دیده بودم و نه اطلاعی از این موضوع دارم و از آنجا متوجه شدم این پروفایل برای من ساخته شده که برخی اطلاعات مندرج در آن کاملا با واقعیت تطابق داشت.

کد خبر: ۷۳۹۵۱۳

تاریخ: ۲۶ مهر ۱۳۹۶ - ۱۰:۳۷

به رغم آنکه جرایم اینترنتی روز به روز افزایش پیدا می‌کند و به باور برخی مسئولان، روند نگران کننده‌ای دارد، روند رسیدگی به این جرایم همچنان سنتی است؛ آنقدر سنتی که پلیس فتا از شما شهر محل سکونتتان را می‌پرسد تا آدرس دادگاه نزدیک را به شما ارائه دهد!

به گزارش «تابناک»؛ هرچند با توسعه زیرساخت های ارتباطی در کشورمان و افزایش دسترسی مردم به اینترنت، نیروی انتظامی به ضرورت تشکیل نهادی برای ورود به جرایم اینترنتی پی برد و پلیس فتا را دایر کرد، روند رو به رشد جرایم اینترنتی به رشد خود ادامه داد تا جایی که نهادهای دیگر نیز مجبور به ورود به این عرصه شدند.

از کمیته تعیین مصادیق مجرمانه و نهاد فیلترینگ گرفته تا امثال وزارت ارشاد و وزارت صنعت که فعالیت سایت ها و رسانه ها بر بستر اینترنت بی دریافت مجوز از ایشان غیرقانونی تلقی می‌شود و انسداد و فیلترینگ را در پی دارد؛ سلسله اقداماتی که باز هم نتوانسته‌اند امنیت کاربران را تأمین کرده و مانع از شکل گیری جرایم بر بستر اینترنت در کشورمان شوند.

اتفاقی که البته منحصر به میهنمان نیست؛ اما وقوع گسترده آن با وجود این مجموعه‌های نظارتی و کنترلی در کشورمان، ابهام آفرین به نظر می‌رسد و این پرسش را به وجود می‌آورد که به راستی اشکال در کجاست؟ مگر غیر از این است که پلیس فتا حواسش به همه چیز هست و در کنار ایشان، مجموعه های دیگری نیز به رصد و پایش دنیای مجازی مشغولند و چه با رویکرد پیشگیری از وقوع جرم (با راهکارهایی مانند الزام سایت ها به دریافت مجوزهای خاص) و چه با نظارت و بررسی گزارش ها و شکایات مردمی، مانع از فعالیت مجرمان اینترنتی می‌شوند؟

پرسشی کلیدی که پاسخ به آن کار دشوار به نظر می‌رسد، مگر آنکه کمی در خصوص عملکرد این نهادها کنکاش کنیم؛ چیزی شبیه این روایت از یک خبرنگار که کوشیده سوءاستفاده برخی از مشخصاتش را با پلیس فتا در میان بگذارد و دریافته که بر خلاف تصورش، پلیس فتا کاری به این گزارش ها و پرونده‌ها ندارد و تنها پرونده‌های ارجاع شده از دستگاه قضا را بررسی می‌کند.

ماجرایی بدین شرح است: «چند روز پیش، متوجه شدم در سایتی بی نام و نشان به نام من پروفایل ساخته‌اند و حتی راه ارتباطی با خودم را هم تدارک دیده‌اند، در حالی که نه هرگز چنین سایتی را دیده بودم و نه اطلاعی از این موضوع دارم و از آنجا متوجه شدم این پروفایل برای من ساخته شده که برخی اطلاعات مندرج در آن کاملا با واقعیت تطابق داشت.

من خبرنگار حوزه محیط زیست هستم و این سایت هم اسمی شبیه مجموعه های محیط زیستی دارد و علاوه بر آن، مدرک تحصیلی من را هم درج کرده و شکی باقی نگذاشته که اطلاعات من از طریقی به دست ایشان رسیده است.

برای روشن شدن موضوع تلاش کردم با شماره های درج شده در این سایت تماس حاصل کنم که در کمال تعجب متوجه شدم، شماره های یکی از بخش های سازمان محیط زیست به عنوان راه ارتباط تلفنی با این سایت درج شده است. آن هم در حالی که کارمندان آن بخش سازمان محیط زیست از این موضوع بی خبرند و هرگونه ارتباط این سایت با سازمان را رد می‌کنند.

اینکه اطلاعات من از چه طریق در اختیار دایر کنندگان این سایت افتاده را نمی‌دانم؛ اما شکل دادن صفحه شخصی به نام من و درج برخی اخبار محیط زیستی در آن، می‌تواند مقدمه هر گونه سوءاستفاده ای باشد، به ویژه آنکه نام سایت شبیه نام مجموعه های فعال در عرصه محیط زیست انتخاب شده و چه بسا راهی برای فریفتن عموم باشد.

این موارد در کنار بی اطلاعی مسئولان سازمان محیط زیست مجابم کرد با پلیس فتا ارتباط برقرار کرده و تخلفاتی که در این سایت صورت گرفته را پیگیری کنم که در کمال تعجب، اپراتور پلیس فتا ابتدا شهر محل سکونتم را پرسید و سپس آدرس دادسرای جرایم راهنما در شهری که در آن هستم را برایم ارسال کرد و گفت برای شکایت به این دادسرا مراجعه کن.

این در حالی بود که حتی نام آن سایت را از من نپرسید، در خصوص ادعایی که مطرح کرده بودم دلیل نخواست و حتی به قدر وعده خشک و خالی هم که شده، از بررسی این شکایت در قسمت های دیگر پلیس فتا سخن به میان نیاورد. انگار نه انگار که درباره سوءاستفاده یک سایت از هویتم به ایشان اطلاع داده بودم و ممکن است در پس پرده این سایت، اتفاقات ناخوش زیادی در جریان باشد.

درست مثل اینکه درباره یک باند کلاهبرداری به پلیس اطلاع دهید و از شما بخواهند برای مقابله با ایشان، شکایت کنید نه به پلیس اطلاع دهید!»

حکایتی که اگر نگوییم برخی عوامل رشد جرایم آنلاین را در خلال آن می‌توان یافت، دست کم حاکی از وجود برخی اشکالات بنیادین در عرصه مقابله با این دست جرایم است. اشکالی که شاید از کمبود امکانات پلیس فتا و محدودیت های ایشان نشأت گرفته یا ریشه در عوامل دیگری داشته باشد اما نه قابل قبول است و نه قابل دفاع؛ به ویژه زمانی که می‌دانیم دنیای مجازی به سرعت در حال رشد است و بسیاری از مسئولان دغدغه جرایمی را دارند که در این دنیا به وقوع می‌پیوندد.