رعایت تمام الزامات بانک مرکزی توسط موسسه نور

کد خبر: ۷۳۷۹۱۹

تاریخ: ۲۰ مهر ۱۳۹۶ - ۱۵:۲۰

اگرچه موسسات مالی غیرمجاز همچون یک قارچ سمی، فضای نظام بانکی را متاثر کرده بودند، اما با مجموعه اقداماتی که از سوی بانک مرکزی، نظام بانکی و موسسات مالی شناسنامه دارها صورت گرفته، اکنون موسسات مجاز، بازوی کمکی نظام بانکی در پیشبرد اهداف اقتصاد قرار گرفته اند.

تا چند وقت پیش که نظام بانکی متاثر از وجود موسساتی غیرمجاز و البته دردسرساز در کنار خود بود، برهم ریختگی را به خوبی می شد در بانکها دید. در واقع موسسات مالی غیرمجاز همچون شاگردتنبل هایی بودند که اجازه نمی دادند روند کاری یک کلاس، به خوبی پیش رود و شیطنت هایشان منجر به برهم ریختگی و بروز آثار زیان باری برای اقتصاد شده بود.

اما با تصمیم بانک مرکزی و قوه قضاییه، اکنون دیگر بساط آنها جمع شده است و هر چه که در نظام بانکی وجود دارد، موسسات شناسنامه داری هستند که وجودشان بر خلاف همتایان غیرمجازشان، برکت برای نظام بانکی شده است و در واقع، یک بازوی کمکی به بانکها اکنون در حال فعالیت است که حرکت اقتصادی را روان تر می کند.

البته شاید بعد دیگری از داستان را بتوان به خود سپرده گذاران مربوط دانست که اکنون با توجه و دقت خود در سپرده گذاری، درس عبرتی از کسانی گرفته اند که روزهای متمادی برای گرفتن اصل پول و نه سودهای موهومی که موسسات مالی غیرمجاز ارایه می دادند، جلوی بانک مرکزی و نهادهای تاثیرگذار حکومتی تجمع می کردند.

اکنون اعتماد به موسسات مالی مجاز بازگشته است و شرایط به گونه ای در حال حرکت است که اعتماد به این موسسات کم کم شکل رسمی خود را گرفته است؛ اگرچه هنوز همه موسسات مالی هم، شبیه به هم نیستند. موسسه مالی نور اکنون در روزهایی به سر می برد که سپرده گذاران، با دیده اعتماد به او می نگرند و البته مجلس و بانک مرکزی هم مهر تائید بر فعالیت آن گذاشته است.

در این میان نمایندگان مجلس هم طی روزهای گذشته اظهارنظرهای متفاوتی در این رابطه داشته و اذعان داشته اند که این موسسه، اکنون ضوابط را رعایت کرده و در چارچوب اهداف نظام بانکی در حال حرکت است؛ به خصوص اینکه سرپرستی چند موسسه غیرمجاز را به عهده گرفته و اکنون مسیر را به گونه ای پیش برده است که به عنوان یک موسسه شناخته شده، در حال طی راه است؛ شاید حتی بتوان انتظار داشت که با رعایت ضوابط، در آینده این موسسه به بانک هم تبدیل شود.

جبار کوچکی زاده، نماینده مجلس در این رابطه می گوید: اگر همکاری موسسات و بانکهایی که کفالت سایر موسسات را بر عهده گرفتند، نبود قطعا مشکلات بیشتر می شد؛ پس همکاری این موسسات باعث شد تا روند ساماندهی موسسات غیرمجاز سریع تر به سرانجام رسد؛ پس به صراحت می توان گفت که موسسات شناسنامه دار، به عنوان بازوهای بانک مرکزی عمل کردند و این امر قابل تقدیر است.

وی با برشمردن اقدامات موثر ساماندهی موسسات اعتباری اعلام کرد: به عنوان نمونه یکی از این موسسات ،موسسه اعتباری نور بوده که با موسسات دارای قدمت که با یکدیگر تجمیع شده اند،در آینده به عنوان موسسه (بانک) قدرتمندی در عرصه بازار پولی کشور نقش ایفا می کند.

نماینده مردم رشت تصریح کرد: موسسه اعتباری نوراز جمله موسساتی است که تا به حال همه الزامات بانک مرکزی را رعایت کرده؛ پس تقویت چنین موسساتی که دارای سابقه طولانی در این عرصه هستند باعث حمایت از فعالیت‌های مولد اقتصادی منجر به رشد و توسعه اقتصادی وبه کارگیری منابع بانکی در مسیر درست وبرای هدایت سیاستهای بانکی در جهت تولید واشتغالزایی خواهد بود.

همچنین رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز گفت: موسسه اعتباری نور یکی از مؤسسات مالی است که در کنار بانک‌ها در بازار مالی کشور در حال فعالیت است، این در حالی است که مؤسسات مالی غیرمجاز که با پرداخت سودهای نامتعارف نظم بازار مالی کشور را خدشه‌دار کرده بودند در چندساله گذشته به همت بانک مرکزی سروسامان پیدا کردند.

وی ادامه داد: موسسه نور نیز از تجمیع سه تعاونی اعتباری و صندوق قرض‌الحسنه شامل تعاونی‌های اعتباری کارسازان آینده، پیشگامان کویریزد و صندوق قرض‌الحسنه ریحانه گستر مشیز استان کرمان شکل گرفت و با اخذ مجوز از بانک مرکزی نقش مؤثری در حفظ منافع سپرده‌گذاران این نهادهای مالی و نظم بازار غیر متشکل پولی داشته است.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس یادآور شد: موسسه نور در انتقال مؤسسات ادغامی واگذارشده تاکنون موفق عمل کرده است و امیدواریم این روند در این موسسه مستمر باشد. البته باید توجه داشت که ساماندهی بازار مالی و پولی کشور مستلزم همکاری مؤسسات مالی و اعتباری و بانک‌ها است که در حال حاضر این نهادهای مالی با تلاش خود در راستای این هدف گام برمی‌دارند.

وی تصریح کرد: به ‌رغم تمام محدودیت‌ها، مؤسسات مالی و اعتباری توانسته‌اند با گستردگی شعب خود در سراسر کشور به‌خصوص در شهرهای کوچک در کنار بانک‌های دولتی و خصوصی به فعالیت بپردازند و سهم مناسبی از بازار را کسب کنند که این نشان از اهمیت این نهادهای مالی در چرخه مالی اقتصاد کشور دارد.

به هرحال اکنون به نظر می رسد که باید نگاهها بیش از هر زمان دیگری به موسسات اعتباری مجاز و البته فعال کشور داشت و با حمایت هایی که از آنها به عمل آورد، تلاش کرد که خدمات رسانی در نظام بانکی را با تکیه بر موسسات اعتباری مجاز، رنگ و لعاب تازه ای بخشید.