با تصویب دو تبصره ذیل موادی از آیین نامه راهنمایی و رانندگی؛

دو نشانه دیگر برای اعلام فرمان «ایست» به خودروها به آیین نامه افزوده شد

امثال رسانه ملی و پلیس راهور (چه مستقیم و چه به واسطه بازوان آموزشی اش در آموزشگاه های راهنمایی و رانندگی) نقش بسزایی در آگاه سازی رانندگان از این تغییرات قانونی ایفا خواهند کرد و تأثیر زیادی در میزان موفقیت این قانون ها خواهند داشت.

کد خبر: ۷۳۶۴۲۳

تاریخ: ۱۶ مهر ۱۳۹۶ - ۱۱:۲۲

فرمان پلیس، تابلو ایست، رعایت حق تقدم، چراغ راهنمایی و...؛ با تصمیم اخیر مسئولان، به این علائم که رانندگان وسایط نقلیه را موظف به ایست می‌کنند، دو نشانه دیگر افزوده شده که رانندگان در صورت مواجهه با آن موظف به توقف هستند.

به گزارش «تابناک»؛ آيين نامه راهنمايي و رانندگي در کشورمان که در چند نوبت در سال های اخیر مورد بازبینی و اصلاح قرار گرفته (سال 84 و سال 89)، به تازگی دستخوش تغییراتی شده که به نوعی بی سابقه است؛ تغییراتی از جنس افزودن چند تبصره ذیل برخی مواد آن که می‌تواند زندگی برخی قشرهای آسیب پذیر جامعه را به شدت دستخوش تحول قرار دهد.

سردار تقی مهری، رئیس پلیس راهور نیروی انتظامی در توضیح این تغییرات می‌گوید: آیین نامه راهنمایی و رانندگی موضوع تصویب نامه و اصلاحات بعدی آن اعلام شده که بند 18 ماده یک آن اصلاح شده به این ترتیب که در تعریف افراد پیاده، آمده است: شخص غیر سوار که بدون استفاده از هر گونه وسیله موتوری یا غیر موتوری حرکت می کند یا فردی که از صندلی چرخ دار (ویلچر) استفاده کرده یا مبادرت به جابه جایی کالسکه، چرخ دستی، جامه دان، سبدهای چرخ دار و مانند آن را می کند، فرد پیاده است.

وی افزود: رانندگان موظف هستند در صورت نزدیک شدن افراد استفاده کننده از صندلی چرخدار (ویلچر) یا عصای سفید از سرعت خود بکاهند و با سرعت مطمئن حرکت کنند که این متن به عنوان تبصره به ماده 129 الحاق می‌شود.

مهری در ادامه با اشاره به تصویب «قانون بین المللی عصای سفید» در هیأت وزیران کشورمان، گفت: رانندگان موظف هستند در صورت نزدیک شدن به فرد استفاده کننده از عصای سفید که عصای خود را به علامت ایست به صورت افقی به رانندگان نشان می دهد، توقف کرده و پس از عبور آن فرد به حرکت خود ادامه دهند که این متن نیز به عنوان تبصره به ماده 140 الحاق می شود.

افزوده شدن بند «ش» به ماده 163، با مضمون اعمال جریمه برای آن دسته از رانندگانی که در محل توقف اختصاصی معلولان و جانبازان توقف کنند، تغییر دیگری بود که مهری از آن در اصلاحات اخیر اعمال شده در آیین نامه راهنمایی و رانندگی در کشورمان خبر داد تا مشخص شود که رعایت حقوق معلولان و نابینایان به طور ویژه در دستور کار مسئولان و پلیس راهور قرار گرفته است.

البته این تغییرات نه به یکباره و در روزهای اخیر ظاهر شده‌اند و نه آن گونه که رئیس پلیس راهور ناجا درباره آن سخن گفته، در راستای اجرای قوانین بین المللی و کنوانسیون ها اعمال شده‌اند که بررسی سوابق آن نشان می‌دهد از مدت ها پیش در قالب «طرح حمايت از معلولان و سالمندان در عبور و مرور» در مجلس شورای اسلامی طرح شده است.

نخستین بار مجلس نهمی ها بودند که این طرح را در دستور کار قرار دادند اما به دلیل ترافیک طرح های در دست بررسی موفق به بررسی آن در صحن مجلس نشدند تا بار دیگر در نیمه نخست سال گذشته، بار دیگر این طرح مهیای حضور در صحن شود. این بار با حدود 38 امضا و با همراهی چند کمیسیون مختلف.

مسیری که در ادامه به اعمال تغییراتی در طرح اولیه منجر شد و به موازات آن، وزارت کشور پیشنهاد پیوستن کشورمان به قانون بین المللی عصای سفید را به هیأت وزیران برد که به موافقت ایشان و تصویب در دولت منجر شد. مقدماتی که دست به دست هم دادند تا ویلچر نشینان و استفاده کنندگان از عصای سفید، به شکل ویژه در قوانین راهنمایی و رانندگی دیده شده و حتی رعایت نکردن حقوقشان در تردد از معابر، مشمول جریمه برای رانندگان خاطی شود.

این در حالی است که بر اساس اصلاحات صورت گرفته، در صورت بروز حادثه، در هر حال راننده مقصر شناخته خواهد شد و حتی استفاده از محل ویژه پارک خودرو معلولان نیز مشمول جریمه خواهد بود؛ جریمه‌ای 40 هزار تومانی که احتمال دارد پس از ارائه به هیأت دولت برای تصویب نهایی، افزایش هم بیابد.

تصمیماتی که اگر در اجرا توسط پلیس راهور نیز با جدیت خاص پیگیری شوند، می‌تواند سد حضور نابینایان و معلولان در جامعه را شکسته و اندکی از تبعیض اعمال شده در حق ایشان در کشورمان، بکاهد. با این یادآوری که امثال رسانه ملی و پلیس راهور (چه مستقیم و چه به واسطه بازوان آموزشی اش در آموزشگاه های راهنمایی و رانندگی) نقش بسزایی در آگاه سازی رانندگان از این تغییرات قانونی ایفا خواهند کرد و تأثیر زیادی در میزان موفقیت این قانون ها خواهند داشت.

گفتنی است، با عنايت به اينكه اين موضوع تكاليفي را براي شهروندان به‌ دنبال دارد، بر اساس ماده 2 قانون مدني کشورمان، پانزده روز پس از درج در روزنامه رسمي، قابليت اجرايي دارد. اجراي قانون، زيرساخت خاصي را هم لازم ندارد و فقط توجه شهروندان را مي‌طلبد.