اصلاح مدیریت بانک ها تنها راه فرار از بحران بانکی

بسیاری از کارشناسان بانکی بارها اعلام کرده اند که حال و روز بانک های کشور به هیچ وجه خوب نیست و در این زمینه هشدارهایی را داده اند. دیروز مدیرعامل بانک خاورمیانه نیز مجدداً به این نکته تاکید کرد و اعلام نمود که بسیاری از بانک های ایران وضعیت مناسبی ندارند و نیمی از این بانک ها در 6 سال آینده باید تعطیل یا ادغام شوند. سئوالی که در این بین مطرح است این است که چرا بانک ها به این شرایط دچار شدند و راهکار فرار از بحران بانکی چیست؟

کد خبر: ۷۳۵۸۲۶

تاریخ: ۱۳ مهر ۱۳۹۶ - ۱۶:۰۰

به گزارش تابناک اقتصادی، دیروز مورخه 12 مهر ماه 1396 پرویز عقیلی مدیرعامل بانک خاورمیانه در کنفرانسی در زوریخ اعلام کرد تعداد زیادی از بانک‌ های ایران یعنی حداقل نصفی از آنها باید طی 6 سال آینده متوقف یا ادغام شوند به این دلیل که طی سال ‌های گذشته با ارائه وام ‌های بد، این بانک ها نیاز به به روزرسانی دارند. وی ادامه داد: برای ساماندهی بخش بانکی ایران که 700 میلیارد دلار ترازنامه مالی‌ دارد، 180 تا 200 میلیارد دلار هزینه نیاز است و ما توانایی این هزینه را نداریم.

سئوالی که در این بین مطرح می شود این است که چرا بانک ها و نظام بانکی ایران به این نقطه رسیدند که باید تا شش سال آینده متوقف و یا ادغام شوند و راهکار فرار از این وضعیت و دچار نشدن به بحران بانکی چیست؟

دلیل عمده این وضعیت بانک ها، شکل گیری یک رقابت شدید و کاذب بین بانک ها بود. وجود موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز نیز به این رقابت ناسالم دامن زد. بانک ها برای فعالیت خود نیازمند تجهیز منابع هستند و برای این منظور اقدام به جذب سپرده ها می کنند. انگیزه سپرده گذاران برای سپرده گذاری در یک بانک نرخ سود پرداختی بانک است. بنابراین بانکی که نرخ سود بالاتری بدهد قطعاً سپرده ها به سویش روانه خواهد شد. بدون نظارت بانک مرکزی هر بانک نرخ سود خود را تعیین و سعی می کرد که این نرخ سود بالاتر از سایر بانک ها باشد. بنابراین رقابت شدید و کاذبی بین بانک ها شکل گرفت. با ورود موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز که از سوی بانک مرکزی تحت هیچگونه نظارتی نبودند و بعضاً نرخ های سود بالای 40 درصد می دادند، این رقابت را شدیدتر نیز کرد. از طرفی بانک ها بخشی از سپرده ها را به صورت تسهیلات به بنگاه ها و فعالان اقتصادی پرداخت می کردند. نرخ پرداختی تسهیلات باید به گونه ای می شد که علاوه بر جبران نرخ سود پرداختی به سپرده گذاران، اندکی سود نیز نصیب بانک ها می کرد. بنابراین هر چه نرخ سود پرداختی به سپرده گذاران بیشتر می شد این نرخ سود تسهیلات نیز افزایش می یافت. از آنجا که بانک ها، 90 درصد منابع مالی بنگاه ها و فعالان اقتصادی را در ایران تامین می کنند، بنگاه ها و فعالان اقتصادی مجبور بودند برای ادامه فعالیت خود از بانک ها با نرخ سود بالا تسهیلات دریافت کنند. با ورود اقتصاد به دوران رکود بازپرداخت تسهیلات با نرخ های سود بالا به مشکل خورد و بنگاه ها و فعالان اقتصادی عملا نتوانستند تسهیلات دریافتی را به بانک ها برگردانند. بنابراین بخشی از منابع بانک ها در این قسمت بلوکه شد.

با اوج گیری قیمت ها در بازار املاک و مستغلات بخش دیگری از سپرده های سپرده گذاران توسط بانک ها به سمت این بازار روانه شد. با ورود این بازار به دوران رکود و کاهش معاملات در این بازار بخش دیگری از منابع بانک ها نیز در این بخش بلوکه شد و از طرفی قیمت برخی املاک و مستغلات خریداری شده توسط بانک ها، به زیر قیمت خرید رسید و بانک ها در این قسمت نیز متضرر شدند. به گفته ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی امروزه 60 درصد دارایی های بانک ها، دارایی های منجمد می باشد.

اما راهکار فرار بانک ها از بحرانی که اکنون در آن گرفتار شده اند، چیست؟ در ابتدا باید از اقدام هوشمندانه بانک مرکزی در کاهش نرخ سود بانکی یاد نمود که به نوعی به کمک بانک ها آمد و همچنین هوشمندانه تر آن بود که بانک مرکزی بین ابلاغ بخشنامه کاهش نرخ سود بانکی و اجرای آن یک فاصله زمانی را در نظر گرفت که همین موضوع باعث شد تا اولاً سپرده ها از بانک ها خارج نشوند و به سمت و سوی بازارهای دیگر نروند و آن ها را نیز دچار اختلال نکنند و ثانیاً در این فاصله بانک ها بتوانند حتی سپرده های جدیدی را نیز دریافت نمایند و به نوعی با این شیوه نه تنها منابع بانک ها کاهش نیافت که حتی می توان گفت افزایش نیز یافت. هر چند در کوتاه مدت شاید این موضوع به ضرر بانک ها تمام شود اما در بلندمدت قطعا رعایت نرخ سود مصوب به نفع همه بانک ها خواهد بود.  گام بعدی در این زمینه می تواند کاهش نرخ تسهیلات باشد که باز هم باید بانک مرکزی در این زمینه اقدام نماید. کاهش نرخ تسهیلات به بازه ای که فعالان اقتصادی و بنگاه ها توان باز پرداخت تسهیلات دریافتی به بانک ها را داشته باشند و از انجماد دارایی های بانک در بنگاه های اقتصادی جلوگیری کند. گام سوم نیز می تواند ایجاد یک نهاد دولتی با مشارکت نظام بانکی جهت انتقال دارایی های غیرنقد و تسهیلات معوق به قیمت روز و نه قیمت دفتری (چون اگر قرار باشد این دارایی ها به قیمت دفتری به این نهاد فروخته شود عملا بحران بانکی به این نهاد منتقل خواهد شد بنابراین برای جلوگیری از این مورد بهتر است به قیمت روز دارایی ها فروخته شوند) به این نهاد باشد. این روش می تواند کمبود نقدینگی بانک ها که هم اکنون گرفتار آن هستند را حل نماید.