دانستنی های حقوقی؛

آشنایی با مفهوم «حجر و محجور» در قوانین ایران

مطمئنا در دنیای پرتلاطم امروزی، یکی از موضوعاتی که می تواند جوامع بشری را از اختلافات شخصی و جمعی در امان بدارد، «آشنایی با حقوق متقابل افراد با یکدیگر و قانون» است که مهمترین اثر این آشنایی و آگاهی را می توان در پیشگیری از وقوع بسیاری از مشکلات حقوقی دانست؛ بنابراین، امروز تلاش داریم تا موضوع «حجر و محجور» را بررسی کنیم.

کد خبر: ۷۳۵۳۸۷

تاریخ: ۱۲ مهر ۱۳۹۶ - ۰۷:۰۰

حمیده جعفری ـ مطمئنا در دنیای پرتلاطم امروزی، یکی از موضوعاتی که می تواند جوامع بشری را از اختلافات شخصی و جمعی در امان بدارد، «آشنایی با حقوق متقابل افراد با یکدیگر و قانون» است که مهمترین اثر این آشنایی و آگاهی را می توان در پیشگیری از وقوع بسیاری از مشکلات حقوقی دانست؛ بنابراین، امروز تلاش داریم تا موضوع «حجر و محجور» را بررسی کنیم.

توانایی، صلاحیت، سزاواری و شایستگی شخص برای برخورداری از حق یا اینکه آن را به مرحله اجرا درآورد یا درمقابل دیگری ملزم به انجام کاری شود، «اهلیت» گفته می‌شود.

اهلیت دو نوع است؛

الف) «اهلیت تمتع» که از مصدر باب تفعل است. به معنای برخورداری، که توانایی دارا شدن حق است.
ب) «اهلیت استیفا» که از مصدر باب استفعال به معنای مطالبه تمام چیزی است و توانایی فرد بر اجرای حق است.

انسان از اهلیت تمتع با زنده متولد شدن برخوردار می‌شود و این اهلیت تا زمان مرگ با اوست (ماده ٩٥٦ قانون مدنی).

اما اهلیت استیفا، توانایی و قابلیتی است که شخص بتواند اعمال و اجرای حق بنماید. مانند تصرف در اموال و انعقاد عقود و قراردادها. قانون مدنی در ادامه ماده ٩٥٨ آورده «...هیچ‌کس نمی‌تواند حقوق خود را اجرا کند، مگر اینکه برای این امر اهلیت داشته باشد. » از این عبارت دو نتیجه می‌توان گرفت؛

١- اصل بر ناتوانی در اجرای حق است

٢- توانایی در اجرای حق مستلزم اهلیت قانونی است و کسی حائز این اهلیت قانونی است که « محجور» نباشد. محجور اسم مفعول از ریشه حجر به معنی بازدارندگی و ممانعت است. ازاین رو محجور در لغت یعنی بازداشته و منع شده. در اصطلاح حقوقی نیز محجور به کسی اطلاق می‌شود که نمی‌تواند حقوق مکتسبه خود به واسطه اهلیت تمتع را به مرحله اجرا بگذارد و در آنها دخل و تصرف نماید یعنی محجورین اهلیت تمتع دارند، ولی اهلیت استیفا خیر.

ماده ١٢٠٧ قانون مدنی محجورین را از دخل و تصرف در اموال و دارایی خود منع کرده است.

در اینجا بررسی اجمالی حق مالی و حق غیرمالی گریزناپذیر است.

الف) حق غیرمالی: امتیازی است که هدف آن رفع نیازهای عاطفی و اخلاق انسانهاست، مانند حق زوجیت، حق ابوت (پدری)، بنوّت (فرزندی)

ب) حق مالی: امتیازی است که قانون با اعطای آن به اشخاص موجب رفع نیازهای مادی و مالی افراد می‌شود. قابل مبادله با پول هستند، ارزش داد و ستد دارند و نیز دارای قابلیت انتقال از شخصی به شخص دیگر، مانند حق انتفاع و حق مالکیت.

ماده 1207 قانون مدنی هم محجورین را به سه گروه تقسیم کرده است؛

١- صغار ٢- غیر رشید ٣- مجانین

نخست - صغار: جمع مکسر صغیر است که معنی لغوی آن خرد و کوچک است و در اصطلاح حقوقی به کسی اطلاق می‌شود که از نظر سنی به رشد جسمی برای زندگی مستقل در جامعه نرسیده باشد. از این ‌روی، صغیر برای برون رفت از صغارت نیاز به بلوغ و رشد دارد. پس ابتدا باید مفهوم این دو واژه بررسی شود.

بلوغ: از لحاظ لغوی یعنی «رسیدن» و در دانش روانشناسی مرحله‌ای از سن است که با دگرگونی‌هایی در اندام، احساسات و اندیشه کودک و نیز با ظهور ویژگی‌های اولیه و ثانویه همراه است که دراین مقال نمی‌گنجد. از منظر حقوقی هم یعنی رسیدن طبیعی فرد به دوره‌ای از زندگی که ازلحاظ جسمی می‌تواند زاد و ولد کند. در فقه که متابعت از احادیث و روایات دارد، سن بلوغ را برای پسران پانزده سال تمام قمری و برای دختران ٩ سال تمام قمری تعیین کرده‌اند که البته بلوغ از نگاه فقه به بلوغ اعتقادی، بلوغ حقوقی، بلوغ اجرای حدود و تعزیرات و بلوغ عبادی منقسم می‌شود که هر یک شرح مبسوط داشته و فرصت مناسب را می‌طلبد.

قانون مدنی نیز به تبعیت از فقه، همین سنین (پسران ١٥ سال تمام و دختران ٩ سال تمام قمری) را در تبصره ١ ماده ١٢١٠ برای احراز بلوغ پذیرفته است.
(تبصره الحاقی 14/8/1370)

رشد: بلوغ تکامل جسمانی و رشد تکامل عقلانی است و فرد با رسیدن به رشد مصالح خود را می‌شناسد و منافع و مضار مالی خود را تشخیص می‌دهد و دخل و تصرف در اموال و دارایی خود را با مدنظر داشتن منافع، عملی می‌کند. پس اگر کسی بالغ شد و رشید هم شد، دیگر دوران صِغَر او خاتمه یافته است. دخل و تصرف در اموال و دارایی بین سنین بلوغ و رشد نیاز به تأیید مقام قضایی دارد که در اصطلاح به آن «حکم رشد» گویند.

اما بعد از سن رشد، نیازی به حکم رشد نیست، مگر اینکه وضعیت فرد، تکامل نیافتن و رشد عقلانی را نمایان کند. سن رشد بر خلاف سن بلوغ، هجده سال است و با رسیدن به این سن، فرد رشید فرض می‌شود.

البته در خصوص سن هجده سال، قانون سکوت کرده اما عرف و رویه قضایی این سن را مشخص و ملاک عمل نموده است. چنانکه فرد با رسیدن به سن هجده سال به خدمت وظیفه فراخوانده می‌شود یا برای دریافت گواهینامه رانندگی، رسیدن به این سن از شروط شرکت در آزمون است.

قانون مدنی قبل از 14/8/1370 شرط برون رفت از محجوریت را رسیدن به هجده سال می‌دانست اما قانونگذار در تاریخ مذکور، خروج از حجر را رسیدن به سن بلوغ دانست.

متن ماده ١٢١٠ قانون مدنی «هیچ‌کس را نمی‌توان بعد از رسیدن به سن بلوغ به‌عنوان جنون یا رشد نکردن، محجور نمود مگر آن‌که رشد نکردن یا جنون او ثابت شود.»

البته این ماده و تبصره آن نیز واجد چند ایراد است

١- عبارت «محجور نمود...» در متن ماده مورد بحث به درستی و بجا بکارگرفته نشده است، چون نمی‌توان کسی را محجور کرد و به طور اصولی محجوریت، قابل اطلاق است نه شدنی و باید این عبارت به کارگرفته می‌شد که «هیچ‌کس را نمی‌توان بعد از رسیدن به سن بلوغ به‌ عنوان جنون یا رشد نیافتن،  محجور دانست... .»

٢- در این ماده تصریح شده: به بهانه رشد نیافتن نمی‌توان کسی را محجور نمود و صرفاً رسیدن به سن بلوغ را شرط خروج از حجر می‌داند. تبصره ١ این ماده سن بلوغ را در پسران و دختران به ترتیب ١٥ و ٩ سال تمام قمری می‌داند و طبق صراحت ماده ١٢١٠ افراد فوق الذکر پس از رسیدن به این سنین، از حجر خارج و مجاز به دخل و تصرف در امور مالی خود هستند اما با تعجب شاهدیم که مقنن در تبصره ٢ این ماده تحویل اموال به بالغ را منوط به اثبات رشد می‌داند.

طبق تبصره ٢ ماده ١٢١٠ « اموال صغیری را که بالغ شده است در صورتی می‌توان به او داد که رشد او ثابت شده باشد.»

صغیر خود نیز منقسم به دو گروه است؛

الف- صغیر ممیز به طفلی اطلاق می‌شود که قدرت تشخیص نفع و ضرر خود را دارد و عقود وقراردادها را هم می‌شناسد و آثار آن را درک می‌کند.

ب- صغیر غیرممیز به طفلی اطلاق می‌شود که قدرت تمییز نفع و ضرر خود را نداشته و آثار معاملات را درک نمی‌کند.

البته قانون مدنی صغیر ممیز و غیر ممیز را مشخص نکرد و تعریفی نیز دراین خصوص ندارد اما تشخیص و احراز این امر را به قاضی واگذار کرده است. اما صغار در سنین معین قدرت تمییز متفاوت دارند. بعضی از آنها در یک سن مشخص و همسن قدرت تشخیص خوب و بد را دارند و بعضی دیگر خیر و درست، به همین دلیل ممکن است صغیر راجع به یک موضوع ممیز و نسبت به موضوع دیگر غیر ممیز باشد.

ماده ١٢١٢ اشعار می‌دارد «اعمال و اقوال صغیر تاحدی که مربوط به اموال و حقوق مالی او باشد باطل و بی‌اثر است...» ممانعت مقنن از دخل و تصرف در امور مالی فقط به خاطر بیم تضرر مالی است ولی انجام بعضی از عقود به خاطر اینکه تملیک بلاعوض است و صغیر، مالی به عوض آن عقود از ید خود خارج نمی‌سازد، در قانون مدنی مجاز شمرده شده است. از این روی، در ادامه ماده ١٢١٢ آمده است «...معذلک صغیر ممیز می‌تواند تملک بلاعوض کند مانند قبول هبه و صلح بلاعوض و حیازت مباحات.»

دوم- غیر رشید: ماده ١٢٠٨ قانون مدنی در تعریف غیررشید آورده: « غیررشید کسی است که تصرفات او در اموال و حقوق مالی خود عقلایی نباشد.»

از این تعریف دریافت می‌شود که غیررشید شعور لازم و عقل کافی برای اداره امور مالی و حفظ منافع خود ندارد.

غیررشید در فقه همان «سفیه» است و «سفیه» به مانند عقلا رفتار نمی‌کند و منفعت عقلایی را در تصرفات مالی خود لحاظ نمی‌کند. ملاک سفاهت و رشد در تشخیص منفعت از ضرر است.
حتی اقرار سفیه به حکایت ماده ١٢٦٣، در امور مالی مؤثر نیست. اقرار، اظهارات شخص است علیه خویش.

پس به تجویز این ماده اظهارات سفیه علیه خود مؤثر و مسموع نخواهد بود که این نیز به خاطر تشخیص ندادن و تمایز نفع و ضرر است.

اعمال غیرمالی غیررشید، صحیح است و غیررشید نیز همچون صغیر می‌تواند تملک بلاعوض کند (ذیل ماده ١٢١٤ ق م) که توضیح اجمالی آن در بحث صغار گذشت.

اگر غیر رشید موجبات ایراد خسارت به دیگری را فراهم کند، یا موجب اتلاف مالی که به وی سپرده شده است شود ملزم به جبران آن است. (مواد ١٢١٥ و ١٢١٦ ق م)

سوم - مجانین: جمع مجنون است و مجنون اسم مفعول است از ریشه جن و در باورها که اجنه در روح وی حلول کرده و شخص را دچار جن زدگی کرده‌اند و مقابل پارسی آن نیز دو واژه است نخست دیوانه که همخوانی علمی ندارد و اصطلاحی عامیانه بوده و صفت است برای شخصی که رفتارش به سان دیو و دیوان است.

دوم روانی که دچار اختلال‌های روانی است که سازگارتر با ماهیت جنون است و البته پوشیده شدن و پنهان شدن نیز معنا می‌دهد و گفته می‌شود که عقل و درک شخص مجنون به خاطر برآشفتگی روحی و روانی، پوشیده مانده است.

اما از نظر حقوقی مجنون به کسی می‌گویند که نیروی درک و عقل ندارد و دچار اختلال کامل نیروی عقلانی است و به اصطلاح مختل المشاعر است و دچار فساد عقل.

از نظر پزشکی نیز مجنون به کسی گفته می‌شود، دچار روان پریشی و بیماری روانی وخیم شده و بروز این بیماری کنترل رفتار و کردار و فکر و اندیشه و احساس را از ید وی خارج ساخته که شایع‌ترین این بیماری اسکیزوفرنی است.

در قانون مدنی تعریفی بر این واژه نشده است که شاید به خاطر وضوح در افاده معنا باشد، ولی در ماده ١٢١١ هر درجه از جنون را مشمول حجر می‌داند. ماده ١٢١١ «جنون به هر درجه که باشد موجب حجر است.» جنون از لحاظ سابقه به دوگونه تقسیم می‌گردد.

١- جنون متصل به ایام صغر: جنونی است که از بدو تولد یا از دوران کودکی پدیدار شده است.
٢- جنون بعد از ایام صغر: جنونی است که متصل به ایام صغر نیست و بعد از ایام کودکی در شخص پدیدار می‌گردد.

جنون از لحاظ استمرار و پایداری هم دوگونه است.

١- جنون دائمی: جنونی است که مستمر و پایدار بوده و قابلیت انقطاع ندارد و شخص، پیوسته در حالت اختلال روحی و روانی است.
٢- جنون ادواری: یا جنون اطباقی (به کسر الف) جنونی است که مستمر و پایدار نبوده و گاه در حالت افاقه و گاه در وضعیت جنون است.
استمرار جنون در قانون مدنی در ماده ١٢١٣ و بدون تعریف و تنها با ذکر نام «دائمی» و «ادواری» آمده است.
از این رو در واقع می‌توان چنین تعبیر کرد که صغیر دچار «صِغَر سن» است و غیررشید «صِغَر عقل» و مجنون.

«فقدان عقل»

مجنون از هر درجه (از لحاظ سابقه یا استمرار) که باشد از دخالت و تصرف در امور مالی خود منع شده است. و این ممانعت به خاطر وجود نداشتن اراده و قصد انشاء در اعمال اوست، ولی اعمال حقوقی که مجنون ادواری در حالت افاقه (سلامت) انجام می‌دهد، نافذ است و این نفوذ مشروط شده است به اثبات آن.

یعنی اگر توسط اشخاصی که صلاحیت در امر اثبات دارند و به واسطه دلایل متقن، اثبات شود که در لحظه انجام اعمال حقوقی، در صحت و سلامت عقل بوده، عمل حقوقی وی نافذ و صحیح است وگرنه خیر.