مصاديق كودک آزاری در ايران

کد خبر: ۷۳۴۹۲۶

تاریخ: ۱۰ مهر ۱۳۹۶ - ۱۳:۰۹

عدم شناسایی کودک آزاری غیرعمدی از ناحیه مقنن برخلاف استانداردهاي جهاني و سازمان بهداشت جهاني است.

به گزارش ایسنا ،کودک آزاری طبق تعریف ماده ۲قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب1381هر نوع اذیت و آزار کودکان و نوجوانان که منجر به صدمه جسمی و روحی و روانی گردد و سلامت جسم و روان را به مخاطره افکند، مي باشد.

نحوه ي نگارش اين ماده، مصداق‌هاي رفتاري را از اضعف تا اقوي، از اخف تا اشد را دربرمي گيرد.

تا قبل از سال ۱۳۸۱ که این قانون نبود حمایت از کودکان در قالب قانون مجازات اسلامی صورت می گرفت از طرفی به میزان لازم.کما اینکه هم اکنون هم نیست و آنطور که باید کودک نمی توانست علیه آزارگر خود اعلان جرم کند ... چرا که معمولا آزارگر ایشان در وهله اول والدین یا اطرافیان نزدیک خانواده اش بودند.

در سال ۱۳۸۱ ماده ۱۰۴۱ اصلاحی(ازدواج دختر قبل از ۱۳ سال تمام و پسر قبل از ۱۵ سال به اذن ولی به تشخیص دادگاه می باشد) و در سال ۱۳۸۲ ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی(برای نگهداری کودک مادر تا سن هفت سالگی اولویت دارد و بعد از آن به تشخیص دادگاه می باشد) که در جهت هماهنگی و نزدیک شدن به اصول مقرر در کنوانسیون حقوق کودک بوده است، به مواد حقوق کودک در ایران اضافه شد.

چرا که جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۷۰ با یک شرط کلی به کنوانسیون حقوق کودک پیوست.

کلیه اشخاصی که به  سن ۱۸ سال تمام هجـری شمسی نرسیده‌اند از حمایت‌های قانونی مذکور در این قانون بهره مند می شوند.

قانونگذار به تقلید از ماده ۱ کنوانسیون حقوق کودک (۱۹۸۹)که معیار شناخت کودک را سن زیر ۱۸ سال قرار داده است ، در این ماده نیز دامنه حمایت کیفری را شامل افراد زیر ۱۸ سال قرار داده و مقرر نموده است که هر فرد از بدو تولد تا رسیدن به سن ۱۸ سال تمام ، مشمول مقررات این قانون می شود.

عدم توجه به معیارهای فقهی و قانونی در تمییز کودک از غیر آن ( که از نظر شرعی در دختران ۹ سال و در پسران ۱۵ سال قمری است ) و تعیین سال سنی بر اساس هجری ـ شمسی به جای هجری ـ قمری از ابتکارات جدید قانونگذار در جهت هماهنگی بیشتر با استانداردهای جهـــانی حقـــوق بشر به حساب می آید.

با توجه به ماده ۳ و ۴ قانون حمایت ، ضمانت اجرای کودک آزاری در این مواد ، مورد پیش بینی قرار گرفته و مرتکبین کودک آزاری به مجازات‌های موضوع مواد مزبور محکوم می گردند. بر اساس این دو ماده ، اقسام کودک آزاری که از نظر قانونگذار جرم بوده و قابل مجازات می باشد را مي توان به تفكيك و دقيق نام برد

آيا آزارهاي عاطفي بر مبناي غفلت جزو تقسيم بندي كودك آزاري قرار نمي گيرد؟

به گفته حقوقدانان گروه جامعه شناسی جنایی، عدم مراقبت و علاقه‌مندی به کودک شامل محروم کردن وی از نیازهای اساسی از جمله غذا، پوشاک، بهداشت، عدم نظارت بر رفتارهای کودک می باشد. گاهی پدر و مادر از نظر فیزیکی به بچه های خود رسیدگی می کنند، اما از نظر ذهنی قادر نیستند نیازهای کودک خود را شناسایی کنند. عدم توجه به این موضوع باعث آسیب جدی به کودک شده و ممکن است وی دچار افسردگی، اضطراب شده و یا به سوی مواد مخدر روی بیاورد، به این ترتیب امنیت کودک مختل می شود.

به گفته این حقوقدانان، دربحث كودك آزاري‌هاي جنسي، علیرغم شیوع و وخامت آن ، متاسفانه به صراحت از سوی مقنن مورد پیش بینی قرار نگرفته است. مگر آنکه کودک آزاری جنسی با هدف اقتصادی ( مثلاً اجبار به روسپیگری ) صورت بگیرد که در این صورت از مصادیق ماده ۳ به حساب می آید یا کودک آزاری جنسی موجب صدمه جسمی و یا روانی کودک بشود که در این صورت از مصادیق کودک آزاری جسمی و یا روانی موضوع ماده ۴ خواهد بود. در کل شایسته بود که قانــونگذار به صراحت و در جهت تطبیـــق با استــــانداردهای بین المللی، کودک آزاری جنسی را نیز در متن ماده ۳ می گنجاند.

همچنين کودک آزاری غیرعمدی از سوی قانونگذار مورد شناسایی قرار نگرفته است . بر این اساس اگر سرپرستان و اولیاء قانونی کودکان به نحو غیرعمدی و در اثر عدم تامین نیازهای اولیه کودک ( جسمی یا روانی ) موجبات صدمه جسمی و روانی او را فراهم آورند از نظر قانون حمایت جرم نیست. بدین ترتیب نادیده گرفتن سلامت و بهداشت روانی و جسمی به شرط عمدی بودن جرم و قابل مجازات به حساب می آید . نتیجتاً عدم شناسایی کودک آزاری غیرعمدی از ناحیه مقنن برخلاف استانداردهاي جهاني و سازمان بهداشت جهاني است.

به گفته این جرمشناسان، دلايل كودك آزاري به سه دسته(دلايل موجود در فردآزاردهنده، خصوصيات كودك آزارديده، دلايل اقتصادي-اجتماعي وفرهنگي)تقسيم مي شود.

از نقطه نظر اقتصادي موضوع بيشتر متوجه اقتصاد بيمار خانواده و فقر ناشي از ان است كودك داراي پدر معتاد و بيكار كه در بيشتر موارد مورد استثمار قرار مي گيرد يا كودك خانواده پرجمعيت كه پدر خانواده توان اداره اقتصادي ندارد. بي شك قرباني آزار خواهد بود. درحال حاضر، مجازاتهاي مقرر براي كودك آزاري، از درجات7-8 است كه به نظرمي رسد باتوجه به اهميت حقوق كودك نامتناسب است. برخي ازحقوقدانان معتقدندحدود تأديب تجويز شده در ماده1179قانون مدني را عرف تشخيص مي دهد! اگر ملاك عرف باشد، ممکن است یقین و اعتقاد واقعی والدین در اجرای یک تنبیه بدنی،  بر این باشد که چنین تنبیهی عین متعــارف و جزو حقوق اولیه والدین در نگهداری اطفال خویش است، به طوریکه والدین آنها نیز چنین روندی را در تربیت آنها اتخاذ کرده‌اند. این امر از یک سو، مجازات این افراد را با اشکال مواجه می کند ( زیرا مجازات فردی که یقین بر صحت عمـل خویش دارد و عرف جامعه هم به این یقین دامن می زند، چندان موافق اصول مجازات نیست) از سوی دیگر از نقطه نظر پیشگیری عمومی، تغییر این طرز تفکر و آموزش تنبیه و تادیب مناسب و درست (غیرمجرمانه) بسیار مشکل و حتی بعضاً ناممکن است.

شايدبتوان به ماده1173اميد بست كه سلب حضانت را مجازاتي براي پيشگيري قرارداده است.

نتایج کودک آزاری

حقوقدانان گروه جامعه شناسی جنایی معتقدند،آثار و نتایج کودک آزاری از دو حیث آثار کوتاه مدت، بلند مدت قابل بحث است ؛ به این معنا که برخی از این آثار منحصراً در مورد کودک اتفاق می افتد و صرفاً مشکلاتی را برای خود او ایجاد می کند. اما آثار بلند مدت نشانه‌ها و بقیه موارد به جامعه باز می‌گردد که فقر و اعتیاد یکی از آنها است.