چرا تعقیب و گریز؟ کودکان کار را بازداشت و روانه زندان کنید!

در روزهای گذشته، مقابله پر اشکال با آسیب نگران کننده ای چون کودکان کار و تعقیب و گریز برای دستگیری این کودکان، در حالی اتفاق افتاد که در کلام متولیان امر، بلاتکلیفی و بی برنامگی نگران کننده ای در رابطه با سامان دهی صحیح این آسیب دیده می شود؛ مثل گفته های عضو شورای شهر و نیز مسئول سازمان خدمات شهری تهران که معتقدند شهرداری دستگیری کودکان کار را قبول ندارد، ولی ناگزیر به اجرای این طرح است.

کد خبر: ۷۳۳۶۵۹

تاریخ: ۰۵ مهر ۱۳۹۶ - ۱۱:۴۸

به گزارش «تابناک»؛ چند روزی هست که مسئولان اجرایی شهر تهران، در تلاشی فراگیر، طرح ساماندهی و جمع آوری کودکان کار را در دستور کار خود قرار داده اند و همانند سال های گذشته برای جمع آوری کودکان کار، نه از روش های مددکارانه بلکه از زور بهره می برند؛ طرحی که با محوریت سازمان خدمات شهری شهرداری تهران در حال اجراست و در فاز اول آن، 352 کودک کار در یک فرایند تعقیب و گریز، دستگیر و روانه مراکز نگهداری شدند.

پس از اجرا شدن این طرح و رفتار نه چندان قابل قبولی که نیروهای مجری در جمع آوری کودکان کار از خود نشان دادند، موج جدیدی از انتقادها به نحوه مقابله مسئولان با این آسیب اجتماعی شکل گرفت.

در رابطه با جزئیات این طرح، روز گذشته، نماینده سازمان خدمات شهری شهرداری تهران در نشست «بررسی طرح ساماندهی کودکان کار و خیابان، دستگیری یا جذب؟» گفت: تا روز گذشته که از اجرای طرح جمع‌آوری کودکان کار می‌گذرد، 352 کودک کار دستگیر شدند و سازمان بهزیستی آنها را در سه مرکز نواب، بعثت و یاسر نگهداری می کند.

غلامی در این نشست و در پاسخ به اعتراض هایی که نسبت به نحوه برخورد سازمان خدمات شهری با کودکان کار شد، ادامه داد: ما تنها مجری دستور مسئولان بودیم و اگر شخصاً تصمیم‌گیرنده اجرای این برنامه بودم، حتماً جمع‌آوری کودکان کار را اجرا نمی‌کردم.

مظفر الوندی، دبیر مرجع ملی کودک وزارت دادگستری نیز در انتقاد به نحوه برخورد با کودکان کار گفت: رفتاری که با کودکان در طرح ساماندهی کودکان کار شد و اینکه مبتنی بر چه قانونی بود، جای بحث دارد.

براساس یک مورد از اجرای این طرح که شخصاً شاهد آن بودم، رفتار با کودکان در این طرح از دستگیری فراتر بود و تعقیب و گریز به شمار می رفت.

وی خاطرنشان کرد: برای هر اقدامی می توان از واژه های مختلف از جمله دستگیری، جذب یا ساماندهی استفاده کنیم، اگر از مددکار استفاده شود به آن جذب و اگر از زور استفاده شود به آن دستگیری اطلاق می شود.

جدا از دو مسئول مرتبط با سازمان خدمات شهری و وزارت دادگستری که نسبت به وضع موجود گلایه دارند، مونیکا نادی حقوقدانان حوزه کودکان نیز در این نشست و در اعتراض به نحوه مقابله با این آسیب اجتماعی گفت: کودکان کار جرمی را انجام نمی‌دهند که دستگیر شوند و بر اساس آیین‌نامه سال 84 این کودکان شناسایی نمی‌شوند بلکه علناً دستگیر و در جایی شبیه سازمان نگهداری می‌شوند.

وی افزود: اجازه آزادی به این کودکان نمی‌دهیم و طبق یک آیین‌نامه می‌گوییم، اگر سه بار دستگیر شد از خانواده‌شان سلب حضانت می‌شود، در حالی که این خلاف قانون مدنی است.

اعتراض ها به نحوه ورود شهرداری و شورای شهر تهران به مشکل کودکان کار در حالی مطرح شد که گلایه زهرا نژاد بهرام، یکی از اعضای شورای شهر پنجم را نیز به همراه داشت و او نیز در این باره گفت: متأسفانه پس از دستگیری این کودکان، هیچ گونه کاری برای آنها نمی‌شود و باید رویکرد مددکاری در این برنامه ها دیده شود. البته مسئولیت اصلی این کار بر عهده فرمانداری و بهزیستی است و شهرداری فقط عضو این ستاد و اجراکننده آن است.

این گفته ها و انداختن مسئولیت برخورد صحیح به مسأله کودکان بر عهده نهادهای دیگر و ابراز گلایه از سوی افرادی که خود به نوعی متولی برخورد با چنین آسیبی هستند، به اینجا ختم نمی شود و «یدالله فرید»، معاون اجتماعی سازمان بهزیستی نیز معتقد است، بدون کمک وزارت بهداشت، قوه قضائیه و سایر نهادها مثل شهرداری، نیروی انتظامی و فرمانداری ها برخورد صحیح با چنین آسیبی ممکن نیست و سازمان بهزیستی در این مسیر به تنهایی موفقیتی نخواهد داشت.

آنچه در عالم واقع رخ داده، تعقیب و گریز کودکان کار و دستگیری آنها به روشی نادرست است. به گونه ای که حتی مجریان طرح در شهرداری تهران هم این روش مقابله با کودکان کار را درست نمی دانند. با این حال در این فضا هیچ یک حاضر به پذیرش خطا و یا مسئولیت برخورد صحیح با این آسیب اجتماعی را ندارند و تلاش می کنند این مسئولیت را بر عهده نهاد دیگر بیندازند.

در چنین شرایط تأسف باری که نه تنها مسئولان نهادهای مختلف در برخورد با این آسیب اجتماعی اشتراک نظر و تعامل قابل قبولی ندارند و از سویی تلاش می کنند از زیر بار نقدهایی که به فرایند مقابله می شود، شانه خالی کنند، انتظار برخورد صحیح با کودکان کار و حل این معضل رویایی بیش نیست.

مادامی که مراکزی مثل قوه قضائیه، نیروی انتظامی، سازمان بهزیستی، شهرداری ها، فرمانداری ها، وزارت دادگستری و حتی کمیته امداد امام (ره) در این فضا با یک دیگر به یک تعامل و وحدت رویه منطقی دست پیدا نکنند، برخورد صحیح با این آسیب اجتماعی ممکن نخواهد بود.

انتظار می رود مسئولان ضمن پذیرش نقش و مسئولیت خود در این فرایند با برنامه های مدون و ریشه ای برای حل معضلی به نام کودکان کار تصمیم گیری کنند؛ برنامه ای که باید مسائل مهمی مثل چرایی ایجاد این آسیب، وضعیت معیشتی خانواده ها، تحصیل و آموزش کودکان را در خود دیده باشد.

اگر مسئولان کشور علاقه ای به اصلاح چنین رویه ای ندارند و قصد دارند همچون گذشته با کودکان کار برخورد کنند، نتیجه ای جز لزوم تعقیب و گریز و دستگیری کودکان کار وجود نخواهد داشت؛ اقدام غلطی که شاید بهتر آن باشد برای راحتی بیشتر توسط نیروی انتظامی انجام شود و کودکان کار پس از بازداشت روانه زندان شوند.