جمع‌آوری اجباری کودکان کار قانونی نیست

کد خبر: ۷۳۲۹۷۷

تاریخ: ۰۲ مهر ۱۳۹۶ - ۱۲:۲۳

عضو هیئت رئیسه شورای شهر تهران گفت: جمع‌آوری و انتقال اجباری کودکان کار به مراکز نگهداری موقت، نه عقلانی، نه اخلاقی و نه قانونی است.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان؛ بهاره آروین عضو هیئت رئیسه شورای شهر تهران در هشتمین جلسه شورای شهر تهران که امروز(یکشنبه) برگزار شد، در نطق پیش از دستور خود با اشاره به طرح جمع آوری کودکان کار و خیابانی اظهار کرد: در حال حاضر برای جمع آوری کودکان کار و خیابانی، چندین دستگاه و ارگان در کشور اقدام کرده‌اند و در این راستا میلیاردها تومان بودجه کشور هزینه می‌شود تا بی‌پناه‌ترین انسان‌های شهر را از جلوی چشمان مردم دور کنند.

وی افزود: دستگاه‌ها و نهادهای مختلف در کشور نسبت به جمع آوری کودکانی که ناخواسته و با اجبار به دنیای سرد و خشن بزرگسالی پرتاب شده اند، اقدام کرده‌اند تا این جاماندگان از کودکی و مهر را از مقابل دید مردم دور کنند تا مبادا اسباب دل مشغولی شوند، چراکه این کودکان به علت فقر و شرایط بد خانواده‌های خود مجبور به کار در خیابان هستند و از محیط مدرسه و دوران کودکی دور شده‌اند.

عضو هیئت رئیسه پنجمین دوره شورای اسلامی شهر تهران تصریح کرد: به گفته مسئولان بهزیستی، 90 درصد کودکانی که با زور و اجبار از سطح شهر جمع آوری می‌شوند، دارای سرپرست و خانواده‌اند که برای بازپس‌گیری فرزندان‌شان به مراکز نگهداری موقت این کودکان مراجعه می‌کنند. فرآیند کار این‌گونه است که خانواده‌ها پس از پرس‌وجو و یافتن فرزندشان در یکی از مراکز نگهداری، باید در دادگاه تعهد بدهند تا دیگر فرزندشان کار نکند و بعد حکم قضایی برای آزادی و بازپس‌گیری فرزندشان بگیرند.

آروین ادامه داد: به گفته مسئولان، حدود 60 تا 70 درصد این کودکان غیرایرانی هستند، حال می‌توان پرسید که این شاخ و شانه دولتی برای چه کسی کشیده می‌شود؟ برای افغان‌های نجیب، سر به زیر و در عین‌حال بی‌کس و کار در این مملکت که باید دنبال فرزندشان، در مقابل مسئولان ما گردن خم کنند؟ برای زهر چشم گرفتن از چنین بی‌پناهانی است که به چندین دستگاه دولتی لشکر کشی کرده‌اند؟ زورمان به علت‌های «قدر قدرت» اجتماعی نمی‌رسد، به جایش یقه معلول‌های آسیب‌ دیده‌ای را می‌گیریم که نفس خودشان و زندگی‌شان در زیر آسیب‌های حاصل از علل اجتماعی به شماره افتاده است؟ زورمان به حذف علت نمی‌رسد، معلول را برای چندصباحی هم که شده حذف می‌کنیم؟ چه کسی را گول می‌زنیم؟

وی افزود: کار این چندین دستگاه دولتی در برخورد با کار کودکان در خیابان مثل فردی است که مدام تب می‌کند و درد استخوان امانش را می‌برد، اما به جای کشف علت، روی به تب‌برها و مسکن‌های موقتی می‌آورد تا چند روزی احساس کند اوضاع رو به راه شده است و این امر از بین بردن عوارض و نشانه‌های جدی یک بیماری را تا آن جا ادامه می‌دهد که بیماری تمام رگ و پی جسمش را تسخیر کند و دیگر هیچ دارو و درمانی ثمری نداشته باشد.

عضو هیئت رئیسه شورای شهر تهران خاطرنشان کرد: جمع‌آوری و انتقال اجباری کودکان به مراکز نگهداری موقت نه عقلانی است، نه اخلاقی و نه قانونی، حال اگر قانون حکم بر ممنوعیت کار کودک دهد، برچه مبنا قربانی یک جرم را به گروگان می‌گیرند تا مسئول و سرپرست مربوطه بیاید و تعهد بدهد که کار کودک را متوقف می‌کند؟

آروین تاکید کرد: گذشته از این، چند درصد این خانواده‌ها از سر سیری و کودک‌آزاری فرزند خود را به کسب درآمد مجبور می‌کنند و چند درصدشان از سر اضطرار و نداری و ناچاری؟ قانون این است که آدم‌ها را بابت فقر و نداری و ناچاری‌شان دچار رنج مضاعف کنیم؟ چشم گریان مادرها و دست لرزان پدرهایی که امضای تعهد می‌دهند، مشکل کار کودک‌ را حل می‌کند؟ تا به حال حل کرده است؟ چه کسی را گول می‌زنید؟ چه کسی را گول می‌زنیم؟

وی افزود: از شهردار تهران به عنوان یک شخصیت فرهنگی و با سابقه طولانی و درخشان در آموزش و پرورش، می‌خواهم تا شهرداری تهران به جای دنباله‌روی دستگاه‌های دیگر در اجرای این نوع طرح‌های آسیب‌زا، بی‌ثمر و غیرکارشناسی، ابتکار عمل را در این حوزه به دست گیرد و با فراهم کردن زمینه همکاری چهارجانبه میان شهرداری تهران، وزارت آموزش و پرورش، وزارت رفاه و فرمانداری تهران، طرح‌هایی مبتنی بر ارائه مشوق را به جای طرح‌های تنبیهی در پیش گیرد. مثلا می‌توان 20 میلیارد بودجه این طرح را صرف افزایش جذابیت مدارس در مناطق حاشیه‌نشین تهران کرد.

عضو هیئت رئیسه شورای شهر تهران افزود: افزایش جذابیت‌هایی مانند ارائه وعده‌های غذایی رایگان در این مدارس یا ارائه مشوق‌های مالی به «مدیران مدارس» در مناطق حاشیه‌نشین تهران در صورت افزایش تعداد دانش‌آموزان ثبت‌نامی نسبت به سال قبل، می‌تواند راهبردهای ناظر بر جذب کودکان و ارائه مشوق را جایگزین جمع‌آوری کودکان و تنبیه خانواده‌ها کند. طرح‌ های مبتنی بر جمع‌آوری و نگهداری اجباری، نه فقط نقض حقوق شهروندی شهروندان کم‌توان و آسیب‌دیده‌ است، بلکه مهم‌تر از آن، این طرح‌ها جز آسیب فزاینده و اتلاف منابع هیچ ثمر دیگری ندارند.