چه وقت شامل مجازات «تعزیر» می‌شویم؟

ممکن است این پرسش مطرح شود که اگر قرار باشد «تعزیر» چیزی جدای از مجازات جرایم و جنایت‌هایی باشد که مشمول حد، قصاص و دیه می‌شود، پس مجازات چه اعمالی «تعزیر» است؟

کد خبر: ۷۳۰۲۵۷

تاریخ: ۲۴ شهريور ۱۳۹۶ - ۰۷:۰۰

مطمئنا در دنیای پرتلاطم امروزی، یکی از موضوعاتی که می تواند جوامع بشری را از اختلافات شخصی و جمعی در امان بدارد، «آشنایی با حقوق متقابل افراد با یکدیگر و قانون» است که مهمترین اثر این آشنایی و آگاهی را می توان در پیشگیری از وقوع بسیاری از مشکلات حقوقی دانست؛ بنابراین، امروز تلاش داریم تا موضوع «مجازات تعزیری» را بررسی کنیم.

تعزیر مجازاتی است که مشمول عنوان حد، قصاص یا دیه نیست و به موجب قانون در موارد ارتکاب محرمات شرعی یا نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال می‌شود.

شاید برای شما هم این پرسش مطرح شود که جرایم تعزیری چند نوع است؟ یا منظور از مجازات‌های تعزیری چیست؟ یا ارتکاب چه جرایمی مجازات تعزیر را به دنبال دارد؟

قانون حکم پدر خانواده را دارد، خدمات می‌دهد و از ما دفاع می‌کند. اما وقتی هم خطایی از ما سر بزند، عادلانه رفتار کرده و تنبیهمان می‌کند؛ در حقیقت قانون مجازات‌ها را درجه‌بندی می‌کند تا هر کسی بر اساس درجه جرم و خطایی که انجام داده است، مجازات شود. در مواقعی هم بعد از کمی گوشمالی دادن، از جرمی که زیاد سنگین نیست، می‌گذرد. یکی از انواع این گوشمالی‌ها تعزیر است که انواع و اقسامی دارد.

جرم تعزیری چیست؟

در قانون ما چهار نوع مجازات وجود دارد: قصاص، حد، دیه و تعزیر که هر کدام از این مجازات‌ها برای جرایم خاصی پیش‌بینی شده‌اند.

تفاوت «حد» و «تعزیر» آن است که حد مجازات معین و ثابتی است که در شرع مشخص شده،، اما تعزیر مجازاتی است که در شرع نیامده و مبنای جرم‌انگاری آن مصالح و منافع جامعه است، مانند جرایم راهنمایی و رانندگی و جرایم مربوط به تعزیرات حکومتی.

ناگفته نماند ردپای برخی جرایم تعزیری در شرع دیده می‌شود، اما با این حال در خصوص نوع یا میزان مجازاتشان حرفی به میان نیامده و تعیین آن به حکومت یعنی قانونگذار جامعه واگذار شده است. از جمله این جرایم که نمونه‌هایشان هم کم نیست، کلاهبرداری، ارتشا و اختلاس است.

ملاک اصلی تعزیر کمتر بودن آن نسبت به حد (یکصد ضربه شلاق) است. برخلاف حد، مقدار و کیفیت تعزیر به موجب قانون تعیین می‌شود و دادگاه در صدور حکم تعزیری، با رعایت مقررات قانونی، موارد را مورد توجه قرار می‌دهد. در تعزیر، شخصیت، وضع روحی و جسمی مجرم و زمان و مکان دخالت دارد، در صورتی که حد ثابت است و شخصیت مجرم تاثیری در میزان مجازات ندارد.

در تعزیر، هدف اصلاح و تادیب مجرم شرط است؛  اما فلسفه اجرای حد جلوگیری از تکرار جرم و دفاع از مصالح بنیادین جامعه است. تعزیر با توبه ساقط می‌شود؛ اما درحد توبه اثری ندارد مگر اینکه قبل از حضور نزد قاضی باشد. تعزیر قابل تخفیف و تعلیق است؛ اما در حد تخفیف و تعلیق ممنوع است.

چه وقت تعزیر می‌شویم؟

ممکن است این پرسش مطرح شود که اگر قرار باشد «تعزیر» چیزی جدای از مجازات جرایم و جنایت‌هایی باشد که مشمول حد، قصاص و دیه می‌شود، پس مجازات چه اعمالی «تعزیر» است؟ در پاسخ باید گفت که تعزیر مخصوص مرتکبان محرمات شرعی یا ناقضان مقررات حکومتی است.

این اعمال شامل تمام مقرراتی می‌شود که برای حفظ نظم و منافع عمومی وضع می‌شود. مانند زیر پاگذاشتن قوانین مالیاتی یا مقررات مربوط به قاچاق کالا و ارز و مقررات راهنمایی و رانندگی.

پس مطمئن باشیم که اگر کسی عمل حرامی مرتکب شد یا اینکه مقررات حکومتی مانند ممنوعیت گران‌فروشی و احتکار را زیر پا گذاشت، مجازات «تعزیر» در انتظارش خواهد بود.

مجازات تعزیری چگونه تعیین می‌شود؟

گفتیم که قاضی دادگاه برای تعیین نوع و میزان مجازات تعزیری به نوع جرم ارتکابی و شخصیت مجرمان توجه می‌کند. قاضی بر اساس معیار‌ها و موارد ی شامل انگیزه متهم و وضعیت ذهنی و روانی وی حین ارتکاب جرم؛ شیوه ارتکاب جرم و گستره نقض وظیفه و نتایج زیان‌بار آن؛ اقدامات متهم پس از ارتکاب جرم و سوابق و وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی متهم و تاثیر تعزیر بر وی، به صدور حکم تعزیری اقدام می‌کند.

امتیاز‌های تعزیر نسبت به سایر مجازات‌ها

از هر چه بگذریم صحبت از «امتیاز تعزیر» خوشتر است! ما تا به حال تعزیر را به عنوان مجازات تعریف کردیم، اما باید گفت که این نوع مجازات برخلاف بقیه مجازات‌ها (حد، قصاص و دیه) از انعطاف بیشتری برخوردار است؛ یعنی حرف از گذشت و عفو در این مجازات‌ها زیاد شنیده می‌شود. نکته مهم این امتیازدهی به مجرمان تعزیری این است که همه مجرمان از آن بهره نمی‌برند، زیرا قانونگذار در مورد بعضی از این مجرمان سخت‌گیری بیشتری به خرج داده و مرتکبانی را که محکوم به تعزیرات سنگین شده‌اند از این امتیاز‌ها معاف کرده است.  این امتیاز‌ها شامل تخفیف و تبدیل مجازات؛ تعلیق مجازات؛ آزادی مشروط؛ تعویق صدور حکم تعزیری و معافیت از مجازات است.

تخفیف و تبدیل مجازات

اگر شرایط تخفیف (گذشت شاکی، اظهار ندامت متهم، معرفی خود قبل از تعقیب، حسن سابقه یا وضع خاص متهم از قبیل کهولت یا بیماری و ...) وجود داشته باشد، دادگاه می‌تواند مجازات تعزیری را به نحوی که برای متهم مناسب‌تر باشد، تقلیل دهد.

تعلیق مجازات

در محکومیت‌های تعزیری درجه ۳ تا ۸، حاکم می‌تواند اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را با رعایت شرایطی، از جمله نبود محکومیت کیفری مؤثر، از دو تا پنج سال معلق کند.

آزادی مشروط: در مورد محکومیت به حبس تعزیری، درمورد محکومان به حبس بیش از 10 سال پس از تحمل نصف و در سایر موارد پس از تحمل یک سوم مجازات، دادگاه می‌تواند درصورت وجود شرایطی از جمه نشان دادن مستمر حسن اخلاق و پرداخت خسارت‌های ناشی از جرم، حکم آزادی مشروط را به پیشنهاد دادستان یا قاضی اجرای احکام صادر کند.

تعویق صدور حکم تعزیری

تعویق به معنای تعلیق دررسیدگی به پرونده است که قاضی در شرایط خاصی رسیدگی به پرونده متهم را لغو می‌کند تا رسیدگی بهتری انجام شود.

در تعزیر درجه 6 تا 8 دادگاه می‌تواند پس از ثابت شدن جرم متهم، با ملاحظه وضعیت فردی، خانوادگی، اجتماعی و سوابق و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم شده است، صدور حکم را به مدت 6 ماه تا دو سال به تعویق را ندارد.

معافیت از مجازات

در جرایم تعزیری درجه‌های 7 و 8 قاضی در صورت جمع شرایطی از قبیل احراز جهات تخفیف، اصلاح مرتکب با عدم اجرای مجازات، فقدان سابقه کیفری مؤثر، گذشت شاکی و جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران آن، می‌تواند به معافیت از مجازات حکم دهد.

درجه‌بندی تعزیرات از یک تا هشت

برخلاف قانون سابق که خبری از درجه‌بندی تعزیرات نبود، قانون جدید مجازات اسلامی آن را به هشت درجه تقسیم کرده است.

مجازات‌های درجه یک سنگین‌ترین و مجازات‌های درجه هشت حاوی سبک‌ترین میزان کیفر هستند و هر چه از درجه مجازات کمتر شود، مجازات شدیدتر خواهد بود. مجازات درجه یک شدیدترین حکمی خواهد بود که برای یک مجرم صادر می‌شود.

مجازات تعزیری سنگین

مجازات حبس و جریمه نقدی یک جرم زمانی درجه یک به حساب می‌آید که میزان زندان آن بیش از ۲۵ سال و میزان جزای نقدی جرم نیز بیش از یک میلیارد ریال باشد.  در صورتی که مجازات حبس کمتر از ۲۵ سال باشد به شرط اینکه بیشتر از ۱۵ سال باشد حبس درجه دو محسوب می‌شود.  از لحاظ جزای نقدی نیز جریمه قانونی بیشتر از ۵۵۰ میلیون ریال تا یک میلیارد ریال جزو مجازات‌های تعزیری درجه سه شامل زندان بیشتر از ۱۰ تا ۱۵ سال و جزای نقدی بیش از ۳۶۰ مییون ریال تا ۵۵۰ میلیون ریال می‌شود.  مجازات حبس بیش از ۵ تا ۱۰ سال و جزای نقدی بیش از ۱۸۰ میلیون ریال تا ۳۶۰ میلیون ریال هم به عنوان مجازات‌های درجه چهار درنظر گرفته شده است.

مجازات‌های تعزیری درجه متوسط

مجازات‌های درجه پنج و 6، مجازات‌های تعزیری درجه متوسط هستند. مجازات درجه پنج شامل حبس بیش از دو تا پنج سال و جریمه نقدی بیش از ۸۰ میلیون ریال ۱۸۰ میلیون ریال است و مجازات درجه 6 نیز حبس بیش از 6 ماه تا دو سال به اضافه جزای نقدی بیش از ۲۰ تا ۸۰ میلیون ریال را شامل می‌شود.

در قانون جدید برای اعمال مجازات‌های تعزیری درجه ۵ تا ۸، دادگاه می‌تواند محکوم به حبس را با رضایت خودش در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سیستم‌های الکترونیک قرار دهد. در مورد نوجوانانی که مرتکب جرم تعزیری می‌شوند هم این نکته قابل ذکر است که اگر سن آنان در زمان ارتکاب، بین ۱۵ تا ۱۸ سال تمام شمسی باشد در صورت ارتکاب جرم تعزیری دارای مجازات درجه ۶، به جای محبوس شدن در کانون اصلاح و تربیت، باید از یک میلیون ریال تا ۱۰ میلیون ریال پرداخت کنند یا ۶۰ تا ۱۸۰ ساعت خدمات عمومی رایگان انجام دهند.

مجازات تعزیری سبک

درنهایت دو نوع مجازات تعزیری سبک در قانون ما پیش‌بینی شده است که اکثر جرایم خفیف مشمول چنین مجازات‌هایی هستند. این دو نوع مجازات عبارت از مجازات‌های تعزیری درجه هفت و هشت است.  قانونگذار برای مجازات تعزیری درجه هفت، حبس از ۹۱ روز تا 6 ماه و جزای نقدی بیش از ۱۰ تا ۲۰ میلیون ریال را مناسب دیده است. سبک‌ترین مجازات تعزیری نیز مجازات تعزیری درجه هشت است که عبارت از حبس تا سه ماه و جزای نقدی تا ۱۰ میلیون ریال است. در کنار تعیین درجات هشت‌گانه مجازات، برخی احکام نیز در نظر گرفته شده است، مثل اینکه اگر نوع مجازات خاصی درا ین نوع مجازات‌های هشت گانه پیش بینی نشده باشد جزو مجازات تعزیری درجه هفت است.

سایر مجازات‌های تعزیری به جز حبس و جریمه

حبس و جریمه مهمترین مصداق‌های مجازات‌های تعزیری در قوانین ما هستند، اما مجازات‌های تعزیری به این دو ختم نمی‌شود. انواع دیگری از مجازات‌ها شامل مصادره اموال، انحلال شخص حقوقی، انفصال از خدمات دولتی، محرومیت از حقوق اجتماعی، ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی، ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی، شلاق و انتشار حکم در رسانه‌ها می‌شود.